كلمة كتلة حزب الاتحاد الوطني تحظى بالتقدير والتثمين
جو 24 : ألقى النائب الكابتن محمد الخشمان رئيس حزب الاتحاد الوطني ، كلمة كتلة حزب الاتحاد الوطني تحت قبة البرلمان في مناقشة خطاب الموازنه العامة للدولة لعام 2016 وموازنه الوحدات المستقلة ، وقد حظيت الكلمة بمتابعة كبيرة من قبل الحكومة و وسائل الاعلام والمراقبين السياسين ، حيث اثنوا على ما جاء فيها من قراءة واقعية للاقتصاد الاردني وما جاء من توصيات تتوافق وحال المالية العامة للدولة والاقتراحات التي تصب في تخليص الموازنه من بعض التشوهات لخدمة الاقتصاد الوطني.
وتاليا" نص الكلمة كاملة..
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم،،
اصحاب المعالي والسعادة الزملاء اعضاء مجلس النواب المكرمين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
شرفني زملائي اعضاء كتلة حزب الاتحاد الوطني والامانه العامة للحزب بعرض رؤيتهم وموقفهم من مشروع قانون الموازنه العامة للدوله للعام 2016 وموازنه الوحدات المستقله تاركا" لزملائي أعضاء الكتلة الحديث في قضايا ومطالب دوائرهم الانتخابية ضمن المتاح من الامكانيات المتوافره وبما لا يًحمل الموازنه العامة للدولة أية أعباء اضافية او نفقات اضافية .
السيدات والسادة المحترمين ،،
قال جلالة الملك المفدى : "ان الواجب هو رفع مستوى معيشة الاردنيين كهدف أساسي لنا جميعا" وان محاربة الفقر والبطالة هي الاولوية القصوى لنا جميعا".. وبذلك فإن الواجب الوطني يحتم بروز شراكه حقيقية بين اعضاء مجلس النواب المحترمين واعضاء السلطة التنفيذية بعيداً عن العدائية والشخصنه والخوف من اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن الاردني على المدى القريب والبعيد، وتعظيم قيم الانتاج ، وتحفيز القادرين من الافراد والمؤسسات على الانتاج، والعمل على استكمال الاجراءات التنظيمية والتصحيحية التي بدأتها الحكومة منذ توليها مسؤولياتها التنفيذية في العام 2012 ، والبناء على ما تم انجازه من قوانين وتشريعات انجزها مجلس النواب السابع عشر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حتى هذا التاريخ للبدء في مرحلة اقتصادية وسياسيه جديده تقدم الاردن كإنموذج اقتصادي وسياسي في المنطقة على غرار النماذج العالمية التي ذكرناها لمجلسكم في خطابات الموازنة السابقة، وهنا فإن المهماة الملقاة على الحكومة بناء شراكات حقيقيه وفاعله مع مجلس النواب، ومع القطاع الخاص الانتاجي المبادر لمنحه دوراً ينسجم ومسيرة التصحيح الاقتصادي، خصوصاً اذا ما علمنا ان الوظائف الحكومية مشبعه تماماً بل ومترهله حجماً وعطاءاً ، ولا مجال في ان تستمر الحكومة في لعب دور المستثمر واقصاء القطاع الخاص الانتاجي عن دوره مشيراً الى ان اكثر من 40% من القوى العامله هي في الجهاز الحكومي .
ومن هنا.... فإن منح القطاع الخاص هذا الدور في خلق فرص عمل جديدة يلزمه بالتأكيد حوافر وبناء للثقه ; وهنا لا بد من الاشارة الى مبادره الصندوق الاستثماري التي اطلقها جلاله الملك ، وهي مبادرة تحتاج ايضاً الى اكثر من مجرد وضع تشريع بل تتطلب جهداً كبيراً في التسويق واستقطاب المساهمات والاستثمارات وتوطين راس المال الوطني واستقطاب اموال واستثمارات المغتربين الاردنيين اولا" .... والشركات والمصانع العالميه ثانيا" ...فسوق وحركة دوران الاقتصاد الوطني تتطلب ضخاً للمليارات الجديدة ليس من مستثمرين عرب واجانب يستخدمون اموال البنوك الاردنية تحت غطاء تشجيع الاستثمار، بل في جلب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار على ارض الوطن وزيادة احتياطياته من النقد الاجنبي والسيولة النقدية .
وللاستشهاد اذكر للمجلس الموقر ما ورد في تقرير المرصد الاقتصادي الاردني لخريف 2015 الذي اطلقته وزارة التخطيط بحضور بعثه البنك الدولي ويجب الانتباه اليه وجاء فيه ان التداعيات السياسية في المنطقة لا زالت ترمي بثقلها على التجارة مع الاردن ويحذر التقرير ان اي تدهور في الاوضاع قد يؤدي الى تفاقم المخاطر الاقتصادية فما هي الاجراءات الاحترازية لتفادي مثل هذه المخاطر ؟؟؟ ".. وهنا يجب علينا استغلال نعمة الامن والاستقرار ليس لتبديد المخاوف والركون الى ذلك دون حراك فهذه النعمة تحتاج الى من يشكرها والشكر في هذه الحال " ترك التردد والإقدام وخلق الفرص"
من هنا .. فإن كتلة حزب الاتحاد الوطني تتقدم بالتقدير والاعتزاز للزملاء اعضاء اللجنة المالية المحترمين، وتتفق مع معظم ما جاء في توصياتها لمشروع القانون مضيفين بعض الاقتراحات والتوصيات التي نرى بها إضافة نوعية هدفها الرئيس خدمة المصلحة العامة والمحافظة على وتيرة النمو بل وتنميته تصاعديا" وتعميق الاستقرار للنهوض باقتصادنا الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية وتعميق الشراكه فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام مؤكدين على ان الاستقرار الأمني الذي ننعم به يجب ان يستمر من خلال تحصين الجبهه الداخليه بخطوات جريئه تتخذها الحكومة بتشاركيه مع مجلس النواب في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خلال السنة الحالية ونجمل التوصيات بما يلي :
1) تفعيل التوجه السابق بدمج وإلغاء عدد من المؤسسات المستقلة بدمجها بشبيهاتها في مجال الاختصاص ، او بالوزارات المختصة ، لخفض النفقات والاسراع في تنفيذ التوصيات المتفق عليها مع الجهات المانحه دون تأخير.
2) سحب مساهمة الحكومة من الشركات المتعثره ، وتوجيه صندوق الضمان الاجتماعي لتوسيع مشاركته في القطاع المصرفي والصحي والتعليمي .
3) في ضوء النتائج الاولية للتعداد السكاني فإن الحاجة تستدعي بناء خطة فورية لتصدير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة الى اسواق العمل الخارجية وعلى الحكومة ممارسة دورها والاستفادة من العلاقات المتميزه بين الاردن والدول المستقطبه للكفاءات الشابه، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الحكومة مدعوه لإعادة فتح الحوار لإستكمال إجراءات انضمام الاردن الى منظومة مجلس التعاون الخليجي في ظل التطورات السياسية والتحالفات التي تم انشاءها مؤخراً.
4) وفي نفس الإطار فإن وزراة العمل مطالبة بإعادة تنظيم سوق العمل المحلي من خلال تصنيف المهن العمالية والوظيفية وتحديد مؤهلاتها تمهيداً لرفع الحد الادنى للأجور العمالية ، وبما يتناسب مع نوع المهنة او العماله في القطاع الخاص والعام وبما لا يقل عن 250 دينار كحدٍ ادنى للعماله غير المهنية ، ووضع حدود ادنى لأجور العماله المهنية.
5) تخفيف قيود البنك المركزي عن البنوك المحلية لتسهيل الإقراض للمشاريع الوطنية القائمة لغايات التطوير والتوسع، وزيادة فرص التشغيل للايدي العاملة الاردنية، وخفض فائدة الاقراض والخصم على الدينار محليا ليتناسب مع فائدة الاقراض على الدولار عالميا ، هذا إضافه الى اعادة النظر في تعليمات البنك المركزي وتوجيهه لترخيص المزيد من البنوك التجارية والمتخصصة في تمويل المشاريع الاستثمارية المحفزه للأقتصاد الوطني والمشغله للعمالة المحلية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة.
6) تشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة ، وسن التشريعات اللازمة لها، واصلاح التقاعد المدني ، ومعالجة وتطوير قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ليتناسب مع متطلبات منظومة الامان الاجتماعي للسنوات القادمة .
7) اما في القطاع السياحي وقطاع النقل وهما قطاعان مترابطان ارتباطا" وثيقا" :-
فإن الظروف الاقليمية والاعلام السلبي الموجه، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وغياب الخبرة في ادارة وقيادة هذا القطاع وتنشيطه والاعتماد على النظريات غير القابله للتطبيق إضافة الى العديد من العوامل التي افقدت هذين القطاعين الحيويين ديناميكيتهما ومرونتهما ومساهمتهما الفاعلة في الناتج القومي الاجمالي ... ومن هنا ....فإن معالجة الخلل تستوجب إعادة هيكله هذين القطاعين وتخفيض النفقات التسويقية قياساً بنتائج وإنجازات الخطط التسويقية للسنوات الماضية، وتوجيه هذا الوفر لينعكس على الكلف التشغيلية للفنادق والمنشآت السياحية بدلاً من إضاعة هذه الاموال في احلام غير قابله للتحقيق .
وفي نفس الاطار فإن الكتلة توصي بإعادة النظر بأتفاقيه ادارة واستثمار وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي ومراجعه الحقوق الممنوحة من الحكومة الى الشركة المشغله في ضوء تراجع نشاط المطار وعزوف الشركات العالمية والمحلية عن تطوير وزيادة استثماراتها بسبب الارتفاع الكبير وغير المبرر لأسعار تأجير الاراضي والخدمات داخل حدود المطار اضافة الى انخفاض اعداد المسافرين القادمين بما نسبته 10% وانخفاض أعداد الطائرات القادمة ايضا بنسبة 6% ، مما أثر سلبيا" على خطة عمل الشركة المشغله في الالتزام بالهدف الاستراتيجي المتعاقد عليه والمتفق عليه مع الحكومة ، مما ينذر بالمزيد من الانتكاسات المالية للشركات الوطنية المشغلة للمطار سواء كانت الملكية الاردنية او الاردنية للطيران او الشركات العالمية التي الغت رحلاتها الى المطار ولما لذلك من تأثيرات سلبية على القطاع السياحي وغيره من القطاعات الخدمية والتصديريه والزراعية والصناعية بما في ذلك الزيادة في اعداد العاطلين عن العمل والبطاله للعاملين في قطاع النقل الجوي تحديداً .
وحيث ان قطاع النقل هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في بلد يقوم اقتصاده على قطاع الخدمات فلست ادري ما هو سبب غياب التوصيات الخاصة به وبقطاع السياحة عن توصيات اللجنة المالية ، على الرغم من الترهل الكبير الذي أصاب عصب هذين القطاعين ووصوله الى مستويات تنذر بانعكاسات سلبية اقتصاديا" واجتماعيا" وسياسيا".
ولذلك فإن الامانة الوطنية تتطلب منا جميعاً الاسراع وبشكل فوري في وضعِ خطةٍ تنفيذيةٍ يكون عنوانها الرئيس تحفيز قطاع النقل والسياحة ودعمهم والتخفيف من اعباء القطاع الخاص في مواجهه المتطلبات العالمية لكلف التشغيل والاستثمار، ومنحه المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبيه للسنوات القادمة حتى تنسجم مع مشروع الاردن 20-25 ولحين عودة حركة النقل الدولي عبر حدودنا الشمالية والشرقية الى سابق عهدها .
السيدات والسادة المحترمين ،،
لما تقدم فإن كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تمد يدها مرة اخرى للتعاون والاشتراك مع الحكومة في انشاء مركز وطني للدراسات الاقتصادية يكون من أهم اولوياته توجيه الموازنه العامة للدولة بنتائج الأداء، وتحديد اوراق التحليل والتقييم والمحاسبة والمراجعة، بشمولية وكفاءه لتحديث الخطط والبرامج والقرارات، مما سيؤدي الى حكومة مميزة في الاداء وتحظى بإحترام المواطن الاردني اولا"، والجهات المانحه والعالميه ثانيا"، وفي ذات الاطار وبالاشارة الى قانون الانتخاب وقوانين اللامركزية والبلديات فإن الكتلة ترى ارتباط الإنجاز بهذه القوانين وتفعيلها ضرورة قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطن للسنوات القادمة وتوصي بإجراء الأنتخابات البلدية اولاً ومن ثم اللامركزية ومن ثم النيابية لما لهذا الترتيب من أثر إيجابي على الخطة الاصلاحية السياسية والاقتصادية ، ولفصل الخدمات عن التشريع والرقابة في مجالس النواب المقبله.
كل التقدير والاحترام لكم جميعاً مؤكدين على استمرار نهج التشاركية فيما بيننا لأنجاز ما لم ينجز وليبقى الاردن عزيزا" قويا" شامخا" بقيادته وشعبه ومقدارته
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية
الكابتن محمد الخشمان
وتاليا" نص الكلمة كاملة..
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم،،
اصحاب المعالي والسعادة الزملاء اعضاء مجلس النواب المكرمين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
شرفني زملائي اعضاء كتلة حزب الاتحاد الوطني والامانه العامة للحزب بعرض رؤيتهم وموقفهم من مشروع قانون الموازنه العامة للدوله للعام 2016 وموازنه الوحدات المستقله تاركا" لزملائي أعضاء الكتلة الحديث في قضايا ومطالب دوائرهم الانتخابية ضمن المتاح من الامكانيات المتوافره وبما لا يًحمل الموازنه العامة للدولة أية أعباء اضافية او نفقات اضافية .
السيدات والسادة المحترمين ،،
قال جلالة الملك المفدى : "ان الواجب هو رفع مستوى معيشة الاردنيين كهدف أساسي لنا جميعا" وان محاربة الفقر والبطالة هي الاولوية القصوى لنا جميعا".. وبذلك فإن الواجب الوطني يحتم بروز شراكه حقيقية بين اعضاء مجلس النواب المحترمين واعضاء السلطة التنفيذية بعيداً عن العدائية والشخصنه والخوف من اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن الاردني على المدى القريب والبعيد، وتعظيم قيم الانتاج ، وتحفيز القادرين من الافراد والمؤسسات على الانتاج، والعمل على استكمال الاجراءات التنظيمية والتصحيحية التي بدأتها الحكومة منذ توليها مسؤولياتها التنفيذية في العام 2012 ، والبناء على ما تم انجازه من قوانين وتشريعات انجزها مجلس النواب السابع عشر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حتى هذا التاريخ للبدء في مرحلة اقتصادية وسياسيه جديده تقدم الاردن كإنموذج اقتصادي وسياسي في المنطقة على غرار النماذج العالمية التي ذكرناها لمجلسكم في خطابات الموازنة السابقة، وهنا فإن المهماة الملقاة على الحكومة بناء شراكات حقيقيه وفاعله مع مجلس النواب، ومع القطاع الخاص الانتاجي المبادر لمنحه دوراً ينسجم ومسيرة التصحيح الاقتصادي، خصوصاً اذا ما علمنا ان الوظائف الحكومية مشبعه تماماً بل ومترهله حجماً وعطاءاً ، ولا مجال في ان تستمر الحكومة في لعب دور المستثمر واقصاء القطاع الخاص الانتاجي عن دوره مشيراً الى ان اكثر من 40% من القوى العامله هي في الجهاز الحكومي .
ومن هنا.... فإن منح القطاع الخاص هذا الدور في خلق فرص عمل جديدة يلزمه بالتأكيد حوافر وبناء للثقه ; وهنا لا بد من الاشارة الى مبادره الصندوق الاستثماري التي اطلقها جلاله الملك ، وهي مبادرة تحتاج ايضاً الى اكثر من مجرد وضع تشريع بل تتطلب جهداً كبيراً في التسويق واستقطاب المساهمات والاستثمارات وتوطين راس المال الوطني واستقطاب اموال واستثمارات المغتربين الاردنيين اولا" .... والشركات والمصانع العالميه ثانيا" ...فسوق وحركة دوران الاقتصاد الوطني تتطلب ضخاً للمليارات الجديدة ليس من مستثمرين عرب واجانب يستخدمون اموال البنوك الاردنية تحت غطاء تشجيع الاستثمار، بل في جلب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار على ارض الوطن وزيادة احتياطياته من النقد الاجنبي والسيولة النقدية .
وللاستشهاد اذكر للمجلس الموقر ما ورد في تقرير المرصد الاقتصادي الاردني لخريف 2015 الذي اطلقته وزارة التخطيط بحضور بعثه البنك الدولي ويجب الانتباه اليه وجاء فيه ان التداعيات السياسية في المنطقة لا زالت ترمي بثقلها على التجارة مع الاردن ويحذر التقرير ان اي تدهور في الاوضاع قد يؤدي الى تفاقم المخاطر الاقتصادية فما هي الاجراءات الاحترازية لتفادي مثل هذه المخاطر ؟؟؟ ".. وهنا يجب علينا استغلال نعمة الامن والاستقرار ليس لتبديد المخاوف والركون الى ذلك دون حراك فهذه النعمة تحتاج الى من يشكرها والشكر في هذه الحال " ترك التردد والإقدام وخلق الفرص"
من هنا .. فإن كتلة حزب الاتحاد الوطني تتقدم بالتقدير والاعتزاز للزملاء اعضاء اللجنة المالية المحترمين، وتتفق مع معظم ما جاء في توصياتها لمشروع القانون مضيفين بعض الاقتراحات والتوصيات التي نرى بها إضافة نوعية هدفها الرئيس خدمة المصلحة العامة والمحافظة على وتيرة النمو بل وتنميته تصاعديا" وتعميق الاستقرار للنهوض باقتصادنا الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية وتعميق الشراكه فيما بين القطاع الخاص والقطاع العام مؤكدين على ان الاستقرار الأمني الذي ننعم به يجب ان يستمر من خلال تحصين الجبهه الداخليه بخطوات جريئه تتخذها الحكومة بتشاركيه مع مجلس النواب في الشأن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خلال السنة الحالية ونجمل التوصيات بما يلي :
1) تفعيل التوجه السابق بدمج وإلغاء عدد من المؤسسات المستقلة بدمجها بشبيهاتها في مجال الاختصاص ، او بالوزارات المختصة ، لخفض النفقات والاسراع في تنفيذ التوصيات المتفق عليها مع الجهات المانحه دون تأخير.
2) سحب مساهمة الحكومة من الشركات المتعثره ، وتوجيه صندوق الضمان الاجتماعي لتوسيع مشاركته في القطاع المصرفي والصحي والتعليمي .
3) في ضوء النتائج الاولية للتعداد السكاني فإن الحاجة تستدعي بناء خطة فورية لتصدير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة الى اسواق العمل الخارجية وعلى الحكومة ممارسة دورها والاستفادة من العلاقات المتميزه بين الاردن والدول المستقطبه للكفاءات الشابه، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الحكومة مدعوه لإعادة فتح الحوار لإستكمال إجراءات انضمام الاردن الى منظومة مجلس التعاون الخليجي في ظل التطورات السياسية والتحالفات التي تم انشاءها مؤخراً.
4) وفي نفس الإطار فإن وزراة العمل مطالبة بإعادة تنظيم سوق العمل المحلي من خلال تصنيف المهن العمالية والوظيفية وتحديد مؤهلاتها تمهيداً لرفع الحد الادنى للأجور العمالية ، وبما يتناسب مع نوع المهنة او العماله في القطاع الخاص والعام وبما لا يقل عن 250 دينار كحدٍ ادنى للعماله غير المهنية ، ووضع حدود ادنى لأجور العماله المهنية.
5) تخفيف قيود البنك المركزي عن البنوك المحلية لتسهيل الإقراض للمشاريع الوطنية القائمة لغايات التطوير والتوسع، وزيادة فرص التشغيل للايدي العاملة الاردنية، وخفض فائدة الاقراض والخصم على الدينار محليا ليتناسب مع فائدة الاقراض على الدولار عالميا ، هذا إضافه الى اعادة النظر في تعليمات البنك المركزي وتوجيهه لترخيص المزيد من البنوك التجارية والمتخصصة في تمويل المشاريع الاستثمارية المحفزه للأقتصاد الوطني والمشغله للعمالة المحلية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة.
6) تشجيع انشاء صناديق تقاعد خاصة ، وسن التشريعات اللازمة لها، واصلاح التقاعد المدني ، ومعالجة وتطوير قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ليتناسب مع متطلبات منظومة الامان الاجتماعي للسنوات القادمة .
7) اما في القطاع السياحي وقطاع النقل وهما قطاعان مترابطان ارتباطا" وثيقا" :-
فإن الظروف الاقليمية والاعلام السلبي الموجه، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، وغياب الخبرة في ادارة وقيادة هذا القطاع وتنشيطه والاعتماد على النظريات غير القابله للتطبيق إضافة الى العديد من العوامل التي افقدت هذين القطاعين الحيويين ديناميكيتهما ومرونتهما ومساهمتهما الفاعلة في الناتج القومي الاجمالي ... ومن هنا ....فإن معالجة الخلل تستوجب إعادة هيكله هذين القطاعين وتخفيض النفقات التسويقية قياساً بنتائج وإنجازات الخطط التسويقية للسنوات الماضية، وتوجيه هذا الوفر لينعكس على الكلف التشغيلية للفنادق والمنشآت السياحية بدلاً من إضاعة هذه الاموال في احلام غير قابله للتحقيق .
وفي نفس الاطار فإن الكتلة توصي بإعادة النظر بأتفاقيه ادارة واستثمار وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي ومراجعه الحقوق الممنوحة من الحكومة الى الشركة المشغله في ضوء تراجع نشاط المطار وعزوف الشركات العالمية والمحلية عن تطوير وزيادة استثماراتها بسبب الارتفاع الكبير وغير المبرر لأسعار تأجير الاراضي والخدمات داخل حدود المطار اضافة الى انخفاض اعداد المسافرين القادمين بما نسبته 10% وانخفاض أعداد الطائرات القادمة ايضا بنسبة 6% ، مما أثر سلبيا" على خطة عمل الشركة المشغله في الالتزام بالهدف الاستراتيجي المتعاقد عليه والمتفق عليه مع الحكومة ، مما ينذر بالمزيد من الانتكاسات المالية للشركات الوطنية المشغلة للمطار سواء كانت الملكية الاردنية او الاردنية للطيران او الشركات العالمية التي الغت رحلاتها الى المطار ولما لذلك من تأثيرات سلبية على القطاع السياحي وغيره من القطاعات الخدمية والتصديريه والزراعية والصناعية بما في ذلك الزيادة في اعداد العاطلين عن العمل والبطاله للعاملين في قطاع النقل الجوي تحديداً .
وحيث ان قطاع النقل هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في بلد يقوم اقتصاده على قطاع الخدمات فلست ادري ما هو سبب غياب التوصيات الخاصة به وبقطاع السياحة عن توصيات اللجنة المالية ، على الرغم من الترهل الكبير الذي أصاب عصب هذين القطاعين ووصوله الى مستويات تنذر بانعكاسات سلبية اقتصاديا" واجتماعيا" وسياسيا".
ولذلك فإن الامانة الوطنية تتطلب منا جميعاً الاسراع وبشكل فوري في وضعِ خطةٍ تنفيذيةٍ يكون عنوانها الرئيس تحفيز قطاع النقل والسياحة ودعمهم والتخفيف من اعباء القطاع الخاص في مواجهه المتطلبات العالمية لكلف التشغيل والاستثمار، ومنحه المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبيه للسنوات القادمة حتى تنسجم مع مشروع الاردن 20-25 ولحين عودة حركة النقل الدولي عبر حدودنا الشمالية والشرقية الى سابق عهدها .
السيدات والسادة المحترمين ،،
لما تقدم فإن كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تمد يدها مرة اخرى للتعاون والاشتراك مع الحكومة في انشاء مركز وطني للدراسات الاقتصادية يكون من أهم اولوياته توجيه الموازنه العامة للدولة بنتائج الأداء، وتحديد اوراق التحليل والتقييم والمحاسبة والمراجعة، بشمولية وكفاءه لتحديث الخطط والبرامج والقرارات، مما سيؤدي الى حكومة مميزة في الاداء وتحظى بإحترام المواطن الاردني اولا"، والجهات المانحه والعالميه ثانيا"، وفي ذات الاطار وبالاشارة الى قانون الانتخاب وقوانين اللامركزية والبلديات فإن الكتلة ترى ارتباط الإنجاز بهذه القوانين وتفعيلها ضرورة قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطن للسنوات القادمة وتوصي بإجراء الأنتخابات البلدية اولاً ومن ثم اللامركزية ومن ثم النيابية لما لهذا الترتيب من أثر إيجابي على الخطة الاصلاحية السياسية والاقتصادية ، ولفصل الخدمات عن التشريع والرقابة في مجالس النواب المقبله.
كل التقدير والاحترام لكم جميعاً مؤكدين على استمرار نهج التشاركية فيما بيننا لأنجاز ما لم ينجز وليبقى الاردن عزيزا" قويا" شامخا" بقيادته وشعبه ومقدارته
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية
الكابتن محمد الخشمان
تابعو الأردن 24 على 
