النائب الشيخ: يكفينا حديثا أن الأردن دولة ممر لا دولة مقر للمخدرات
جو 24 : اشترط النائب الدكتور زكريا الشيخ لمنح الثقة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة تعهد الحكومة بتقديم مشروع قانون بيت الزكاة الأردني الى مجلس النواب خلال هذه الدورة كما تم إقراره من أصحاب الإختصاص.
كما اشترط خلال مناقشة مجلس النواب اليوم مشروع قانون الموازنة إلغاء مبدأ مطالبة حاملي الجوازات المؤقتة من الحصول على تصاريح من جذوره قبل إنتهاء مناقشات الموازنة، وليس إعفائهم من رسوم التصاريح.
وتساءل النائب الشيخ خلال كلمته عن الفاتورة الإجتماعية والأمنية المترتبة على سياسة الإفقار، التي تتبعها الحكومة مطالبا بزيادة موازنة وزارة التنمية الإجتماعية ورفع الحد الأعلى للأسر الفقيرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى 500 دينار بدلا من 180 وإيجاد مشاريع صغيرة للأسر المنتجة.
وطالب إلتزام الحكومة بتحرير الاقتصاد الاردني من الربا والتوقف عن اعتماد النظام الربوي من خلال استبداله بالنظام المالي الإسلامي المبني على المرابحة الحلال.
وفيما يلي نص كلمة النائب الشيخ:
قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2016
كلمة النائب د. زكريا محمد الشيخ
مجلس النواب السابع عشر
13.01.2016
" رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الحبيب الذي إصطفى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر
ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر
ماذا أقول وسمعي ما به صمم والعين تدمى وماء العين ينحدر
معالي الرئيس .. الزملاء والزميلات نواب الأمة:
أقدم شكري لما بذلته اللجنة المالية النيابية في تقريرها المفصل الذي قدمته لمجلسنا الكريم، وشخصت واقع الحال الإقتصادي، واسهبت بتدوين ملاحظاتها وتوصياتها على الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2016 والتي أتفق مع أغلبية ما جاء فيها.
متلازمة الفقر والبطالة.. رفع متواصل للأسعار ورهن قرارنا الاقتصادي بأجندات أعداء الأمة.. وتجميد لرواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين
سأستهل خطاب "الوداع" للموازنة اليوم "فلعله أخر خطابات الموازنة في عمر هذا المجلس" باستخدام لغة "العجائز"، لغة البساطة والفطرة والضمير الحي، التي قال عنها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "اللهم إيمان كإيمان العجائز".
فعجائز بلادي يقولون لك "عفية" يا دولة الرئيس بأن حافظت على الوطن آمنا مستقرا في ظل إقليم متفجر وحافظت على تماسك الدينار ومنعت إنهياره واستخدمت "سحرك" في إقناع الجميع بسياستك الاقتصادية .. ولكنك لم تنظر بعد إلى البركان الملتهب الذي أصبح غليانه يقترب ويتسرب من تحت ركام الحسرة والألم الناتج عن سياسة إفقار المجتمع.
فعجائز وطني، دولة الرئيس، يقولون لك بأن "الفقر" "عم وطم" و"البطالة" "ذلت أبنائنا" يقولون لك سيدي أنقذوا فلذات أكبادنا من "المخدرات" وجامعاتنا من "العنف".
يقولون لك سيدي "رفعت كل شيء" و"حررت كل الأسعار" بحجة تخفيض المديونية وتقليص عجز الموازنة والنتيجة أن "الجفت" بات وقودأ لمدافئنا وسرطان الرئة مصيرا لأطفالنا، وحاويات القمامة ملتقى لجوعى الوطن.
عجائز بلادي سيدي يقولون لك: "بأن أحد الأبناء في الصف الخامس (ج) قام بعملية حسابية بسيطة فقسّم إجمالي الدين العام (المديونية العامة) البالغة 24.677 مليار دينار على عدد سكان الأردن الذين يحملون الجنسية والبالغ عددهم تقريبا السبعة ملايين مواطن، فكانت النتيجة 3525 دينار والذي يعني أن كل مواطن أردني عند ولادته او الذي ما زال في رحم أمة ومن هو بائس يعيش على هذا الكوكب من الأردنيين في ذمته دين قيمته 3525 دينار فقط لا غير.
ودعني هنا أضعك من خلال الرئاسة الجليلة ببعض الحقائق المرعبة الناجمة عن سياسة إفقار المجتمع وتبعاتها:
صندوق المعونة الوطنية
بلغ عدد الأسر التي تتلقى المعونة 88300 أسرة بمعدل 5 أفراد للأسرة الواحدة أي أن (441500) مواطن أردني يعيشون في فقر مدقع هذا عداك عن الأسر العفيفة المعدومة التي تخجل أن تمد يدها لتستجدي لقمة العيش.
إن الحكومة تعطفت على هؤلاء وخصصت لهم مبلغ 86 مليون دينار في موازنتها أي أن نصيب الأسرة الواحدة، وهنا اقوال الأسرة وليس الفرد 973 دينار سنويا وبمبلغ 81 دينار شهريا، فبالله عليكم ماذا يعني مبلغ 81 دينار للأسرة الواحدة في الشهر.
البطالة
أما البطالة فارتفعت خلال فترة الربع الاول من العام الماضي نحو 12.9% بحيث بلغ المعدل للذكور 11% مقابل 22.1% للاناث لنفس الفترة بحسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة.
سؤال: هل أخذتم بالاعتبار الفاتورة الإجتماعية والأمنية المترتبة على سياسة الإفقار؟
كم سيكلف الدولة ماليا معالجة الآفات المجتمعية التي انتشرت في البلاد؟
أين سيذهب أبناء وبنات هذه الأسر ضحايا الفقر والبطالة وماذا سيحل بهم في هذا الوقت الذي تتلاقفهم فيه العديد من التيارات:
أولها: عصابات الفكر الإرهابي المتطرف من داعش وأخواتها والتي تتغلغل كالسرطان من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.
ثانيها: تيارات الإباحية والإنحلال والفجور التي أصبح لها فضائيات وصحف وبواكي يتبوؤن مناصب رفيعة هدفها سلخ أبنائنا عن هويتنا وقيمنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وتتدافع وتتسابق بضراوة على فتح البارات والنوادي الليلية ومحلات بيع الخمور والمراقص والحفلات الماجنة، وينادون بترخيص اللوطيين أو ممن يدلعونهم بالمثليين، ومن ورائهم ماكنة عالمية ومنظمات دولية وسفارات أجنبية على رأسها سفارة أمريكا من أجل تمزيق قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا بحجة الديمقراطية والحرية.
سأوجز هنا بالأرقام وبسرعة وضع المخدرات في البلاد وهي واحدة من تبعات وآفات متلازمة الفقر والبطالة:
المخدرات:
إن المخدرات ترتبط بالبطالة ولا ترتبط بالفقر من ناحية السبب، لكنها ترتبط بهما من ناحية النتيجة، هذا ما كشفته الدراسات المتخصصة.
ويكفينا حديثا أن الأردن دولة ممر لا دولة مقر للمخدرات.
بلغ عدد الاشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات حسب البيانات الرسمية لدائرة مكافحة المخدرات لعام 2014 ضبط 10792 شخصاً، 1101 منهم بتهمة التعاطي، و9691 منهم حيازة وتعاطي، على ان المهم في القضية هو ان 9496 من المتعاطين أردنيو الجنسية، و1296 غير أردنيين.
وحلّ تعاطي الحبوب المهدئة في المرتبة الأولى بين طلاب المدارس بنسبة بلغت 2.4 في المئة.
وكان لافتاً أن حجم انتشار هذه الآفة بين الطالبات أعلى من الطلاب الذكور، بحسب نتائج الدراسة.
واحتل تناول الكحول المرتبة الثانية بنسبة 2.3 في المئة، وتوجد سوق سوداء رائجة في مدن أردنية عدة، وكذلك في بيئة بعض الجامعات، تتوافر فيها كميات الحبوب المخدرة، كما إنتشرت ظاهرة بيع الحبوب ومادة "الجوكر" من خلال محلات بيع القهوة المسالة.
وعند اجراء مقارنة للقضايا المضبوطة خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2014 ، بعام 2013، تجد ارتفاعا بالأعداد فعام 2013 شهد ضبط 2645 قضية خلال الفترة عينها 249 منها اتجار، فيما شهد عام 2014 ضبط 3863 قضية 319 منها اتجار.
واذا ما أجريت مقارنة لكميات المخدرات المضبوطة خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 أيار من العامين 2013 و 2014، نجد ان كميات الحشيش بارتفاع ملحوظ، حيث كان 44 كيلو وارتفعت بعام 2014 لـ263 كيلو غراما.
أما “الماريغوانا” فقد ارتفعت كميات المضبوط منها الى 4922 في عام 2014 في حين كانت في عام 2013 خلال ذات الفترة 3211 كيلو، في حين سجل “الكبتاجون” ارتفاعا كذلك حيث كان العدد المضبوط منه عام 2013 ما عدده 12.369.328 حبة، لترتفع عام 2014 لـ 17.290.855 حبة.
وسجلت الحبوب المنوعة بحسب ارقام “المكافحة” 7575 حبة في عام 2013، وارتفعت في عام 2014 ارتفاعا كبيرا لتصل لـ42.901.191 حبة، كما سجل “الكوكائين” ارتفاعا كذلك اذ تم ضبط 109 كيلوغرامات عام 2013، فيما ارتفع عام 2014 لـ319 كغم، وذات الحال انطبق على “الهيروين” الذي ارتفع من 84 كيلو غراما في العام الماضي من ذات الفترة ليصل الى 58 كيلوغراما العام الجاري.
والمخفي أعظم وما لم يدون أو يعلن أكبر وأعظم.
لغة السياسة والمال والأعمال:
هذه لغة "العجائز" أما بلغة السياسة والأقتصاد التي تتقنها فأقول لك يا دولة الرئيس "إن أي موازنة تخلو من معالجة متلازمة الفقر والبطالة هي موازنة "جوفاء" وأن سياسة الجباية التي ترتكز على جيب المواطن وإفقاره والتي لم تترك أي سلعة إلا وتم رفعها من ناحية والإعتماد من ناحية أخرى على سياسة المعونات والمساعدات الخارجية التي ترهن قرارنا السياسي ومواقفنا المصيرية إتجاه ديننا ووطننا وأمتنا بأيدي أعداءها وتنتهك سيادة وطننا هي سياسة عرجاء عمياء لا خير فيها.
فهل فكرتم وأنتم ترفعون بالأسعار منذ أربع سنوات أنكم نسيتم المكون الأهم وهو المواطن الذي ندعي جميعا أننا نخدمه، حيث أن التضخم الهائل في الأسعار لم يقابله تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
وعليه فإنني أوصي بالتالي:
زيادة موازنة وزارة التنمية الإجتماعية ورفع الحد الأعلى للأسر الفقيرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى 500 دينار بدلا من 180 وإيجاد مشاريع صغيرة للأسر المنتجة.
العمل على زيادة رواتب الموظفين الحاليين في القطاع العام بالإضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى وربط رواتبهم بمعدل التضخم.
تغطية الفرق المطلوب لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التقاعد من الفائض الذي يمكن توفيره إستناد إلى توصيات اللجنة المالية الموقرة بتخفيض النفقات الجارية بالبنود ( أ - هـــ ).
وقف تراخيص مواخير الزنى والغنى والدعارة وبيع الخمور في البلاد، وإغلاق ما هو قائم حاليا.
العمل على وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الإرهاب ومنع تيار الإباحية والإنحلال من ركوب موجة محاربة داعش الإرهابي وتحويلها إلى محاربة جوهر الدين ومظاهر التدين.
العمل على تعزيز المناهج بمواد دينية لصقل هوية الشاب المسلم وإستئصال المحتوى الأجنبي من مناهجنا وإستبدالها بقيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة.
العمل على تفعيل دور المسجد وتأهيل الأئمة حتى تضطلع منابرنا بدورها القيادي والريادي التثقيفي الروحاني لتعزيز الهوية الإسلامية الجامعة لدى مجتمعاتنا.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات
أستغرب من عدم إدراج توصية من قبل اللجنة المالية الكريمة أو حتى الحكومة في قضية هامة جدا وهي أن نتوقف عن اعتماد النظام الربوي في اقتصادنا الأردني من خلال استبداله بالنظام المالي الإسلامي المبني على المرابحه الحلال.
فكلنا يذكر الازمة الإقتصادية العالمية التي لا يزال العالم يترنح منها بإفلاسات مالية خطيرة لبنوك ربوية وشركات كبرى خاصة شركات التأمين الربوية لأنها بنت تجارتها على وهم وبنت نظامها على ربا وغش وقمار وميسر وحرية مطلقة في تحصيل الربح من أي طريق بأي وسيلة دون رقابة أو متابعة.
وظهرت وقتها العديد من الكتابات في الصحف البريطانية نادت بتطبيق مبادئ النظام المالي الإسلامي وكتب أحدهم قائلا: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية".
تعلمنا نحن المسلمون منذ الصغر "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" لأن أي إقتصاد قائم على الربا إلى زوال إلى محق إلى دمار إلى خراب .. هذا وعد من الله.
ربطنا إقتصادنا بالإقتصاد الربوي العالمي فلم نر إلا ويلات ودمار وديون تزيد ولا تنقص من قروض ربوية لم تجلب للبلاد إلا الخراب ولو ربطنا إقتصادنا بإقتصاد إسلامي لبان الفرق " ولو أن أهل القرى آمنوا وأتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
هنا وعد بالبركات من السماء والأرض من عند الله تركناه وأخذنا بوعود غربية آمنا بها وصدقناها وتركنا وعد الله سبحانه وتعالى وكذبناه.
دول كانت تظن أنها تتحصن بإقتصاد كبير فإذا الإنهيار الكبير لشركات التأمين الكبرى تفلس قبل غيرها بمبلغ ( 2 تريليون دولار) تبخرت من العالم.
قال عليه الصلاة والسلام:"إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا في أنفسهم عذاب الله".
التوصية:
إلتزام الحكومة بتحرير إقتصادنا من الربا فنحن دولة دينها الإسلام وإنتماؤها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ( يا ايها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
قانون بيت الزكاة الأردني إلى أين؟
العنوان العريض لكلمتي في موازنة عام 2015 كانت تتمحور حول: "خارطة طريق للحل الأمثل والحقيقي لمعالجة متلازمة الفقر والبطالة من خلال إقرار قانون بيت الزكاة الأردني"، وشرحت حينها بالتفصيل ولغة الأرقام كيف يمكن لهذا القانون في حال إقراره أن يكون الحل الأمثل للمعضلة الإقتصادية في الأردن وأنه سيكون رافدا ماليا هاما وهائلا لموازنة الدولة قد يغنينا عن قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وقد وعد دولة الرئيس حينها برده على أنه سيعمل على أن يرى قانون الزكاة النور، وبالفعل تم البدء الفوري بذلك من خلال لجنة التوجيه الوطني والإعلام وبمشاركة أعضاء من اللجنة القانونية والمالية وعقدنا عشرات الإجتماعات مع أعضاء "مجلس إدارة صندوق الزكاة" برئاسة معالي وزير الأوقاف وحضور سماحة مفتي المملكة وأصحاب الإختصاص من كل الجهات المعنية بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وخلصنا إلى مشروع قانون مر بكافة مراحله التشاورية والنقاشية وعقدنا جلسة حوارية موسعة لمناقشة مسودة المشروع، وتم إقراره لرفعه إلى مجلس الوزراء للبدء بالمراحل الدستورية لإقراره، إلا أن مشروع القانون ما زال في أدراج رئاسة الوزراء.
التوصية:
تعهد الحكومة بتقديم مشروع قانون بيت الزكاة الأردني خلال هذه الدورة كما تم إقراره من أصحاب الإختصاص وإلا فإنني سأعلن رفضي لمشروع الموازنة العامة والوحدات الحكومية كون الحكومة نقضت عهدها من بعد ميثاق.
السياسة والإقتصاد متلازمتان لا إنفكاك بينهما
سأتحدث قليلا من السياسة، فالإقتصاد والسياسة متلازمتان لا إنفكاك بينهما، وان تمتين الجبهة الداخلية في خضم التحديات العاتية الخارجية وخاصة الغزو الروسي الاميركي والاحتلال الايراني للعراق وسوريا وخطورة المشروع الصفوي الفارسي الطائفي على المنطقة والتي تعمل جميعها خدمة للمشروع الصهيوني، يتطلب منا إعداد مشروع نهضوي طينه مستخرج من جبال الشراه وشيحان والسلط والطفيلة ومن الجباه السمر لابناء البادية والمخيمات والقرى والمدن يعتني بالبعد الامني وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة بقواه البشرية الباسلة ماديا ومعنويا وتطوير إمكانياته القتالية بالمعدات والعتاد، كما يعتني بالبعد القيمي الاخلاقي الديني، ويكون همه البعد الاجتماعي بتعزيز كرامة الانسان وتوفير عيشة كريمه له من محاربة لمتلازمة الفقر والبطالة وببعده الاقتصادي بإجراء الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل استئصال الفاسدين وزجهم خلف القضبان واستعادة أموال الوطن المنهوبة منهم على ان لا يكون الإصلاح الاقتصادي بوصلته موجهة الى جيب الموطن، فما عاد بالجيب شيء.
نحن مع الدولة المدنية القائمة على الفضيلة والقيم الاسلامية وليس الدولة اللادينية القائمة على الاباحية والرذيلة.
نحن مع الدولة المدنية التي ترهن قراراتها الاقتصادية والسياسية مع قيم ومبادئ وتطلعات شعبها وأمتها ولا ترهن مصيرها مع اجندات وتعليمات أعداء امتها ومصالح مانحيها.
إن سياسة تمزيق المشروع السياسي الاسلامي إربا وتفتيته الى جمعيات وحزبيات وشخوص متناحرين ومتنافرين سيكون له تبعات خطيرة قد ينتج عنه تحويل العمل من العلني الى خلايا سرية تعمل تحت الارض .. لان المؤمنين بالمشروع الاسلامي لن يتخلون عنه تحت أي ظرف أو مبرر فهذا إيمان عقائدي.
إن إقصاء الاسلاميين والقوميين عن المشهد السياسي الاردني واستبدالهم بصناعة صينية او تايوانية لن يكون خطوة حكيمة فالمعدن النفيس سيبقى متلألئا مهما دفن بين الطين ولوث بكل الملونات.
كما ان تقزيم الاسلام ومشروعه السياسي بجماعة او حزب هو خطأ جسيم يرتكبه أصحاب الفكر الإقصائي، فديننا الاسلامي اشمل وهو المظلة الجامعة لكل من يؤمن بالإسلام كمشروع حياة نهضوي.. فنحن دعاة المشاركة لا المغالبة ودعاة التعاون لا الاقصاء.
ان ترك الحبل على الغارب لاصحاب المشروع الإباحي اللاديني وتوفير أسباب نموهم وتمددهم وفتح ابواق إعلامية لهم ورعايتها وتمكينهم بمناصب قيادية هو استفزاز لاصحاب المشروع الاسلامي النهضوي المعتدل وهم من احد أهم أسباب التطرّف حينما يرى المسلم ان الدين وعلماء الامة ومناهجنا الراسخة بقيمنا الاسلامية وكليات شريعتنا اصبحت في مرمى سهامهم القذرة وأصبحوا يمرحون ويسرحون دون رادع وبرعاية من منظمات غربية وسفارات أضحت تتدخل بكل جزيئيات حياتنا.
موضوع تصاريح العمل لحملة جوازات السفر المؤقتة
أبدأ بتقدير دور الأردن الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية وحفاظه على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلا أنني أعبر عن صدمتي بالقرار الذي إتخذته الحكومة بإعتبار ما يقارب السبعمئة ألف "بني أدم" يطلق عليهم حملة الجوازات المؤقتة من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم "عمالة وافدة" مستندة على تفسير جاء بالبرشوت من "ديوان التشريع والرأي"، وهو الجلاد والقاضي معا، فكيف لدائرة حكومية يرأسها وزير أن يكون هو القاضي لجلاده في ذات الوقت، وكما يقول الشاعر:
يا أعدل الناس إلا في مخاصمتي
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
فكانت فتواه اللاقانونية بأن هذه الفئة ملزمة بالحصول على "تصاريح عمل" لجهة تمكينهم من مزاولة عملهم، وهنا لا بد أن أؤكد بأن هذا القرار جائر وخاطيء وخطير، ويساوي حملة جواز السفر الأردني المؤقت بالعمالة الأخرى.
ما نطالب به اليوم هو أن تحصل هذه الشريحة المجتمعية المحترمة الموالية للقيادة الهاشمية على أبسط حق من حقوقها المدنية وليست السياسية فإن حمل جواز السفر الأردني المؤقت يمنح حامله حماية جلالة الملك وحقه بالإقامة في البلاد والتمتع بمزايا "التابعية" والحقوق المدنية بإستثناء الحقوق السياسية حتى نمنع "التوطين" الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني، فنحن لا نطالب هنا بالجنسية أو حق الإنتخاب، بل بأبسط الحقوق المدنية وهو حق "العمل" فالبطالة والفقر سينتج عنهما تبعات وفاتورة إجتماعية خطيرة وجعلهم عرضة للأفكار الداعشية المتطرفة والآفات المجتمعية.
وهنا فإنني أوصي بالتالي:
أطالب بإلغاء مبدأ مطالبة حاملي الجوازات المؤقتة من الحصول على تصاريح من جذوره قبل إنتهاء مناقشات الموازنة، وليس إعفائهم من رسوم التصاريح "فهذا ذر للرماد في العيون" وإلا سأعلن عن عدم موافقتي على قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
الدائرة الثانية.. إهمال ونسيان في قلب العاصمة
وحول مطالب أبناء منطقتي التي أقطنها في الدائرة الثانية في العاصمة عمان، والتي تعد الأكثر كثافة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها قرابة السبعمئة ألف نسمة، فقد قدمت العديد من الأسئلة حول ضرورة الوقف عن تهميش هذه المنطقة ونسيانها بالخدمات الأساسية ومنها بناء مركز صحي شامل في منطقة حي نزال، وفتح مركز أمني في منطقة بدر إلى جانب إنشاء مدرسة للإناث في منطقة ضاحية الياسمين ومكتب للأحوال المدنية، كلها طلبات وصلتني الردود عليها بالإيجاب وأنه سيتم التنفيذ الفوري بها، وكل ذلك ذهب هباء منثورا ولم يتحقق منه شيء.
متى يا معالي وزراء الصحة والتربية والتعليم والداخلية ستنفذون ما وعدتم به، لماذا هذه الوعود الجوفاء أم أن أمين عمان لم يعطي الضوء الأخضر لتوفير الأرض للمدرسة، وماذا تقولون لجلالة الملكة رانيا التي وعدتموها بتنفيذ مشروع المركز الصحي الشامل فورا قبل سنوات؟؟
وحول أبناء عشيرتي في الجفر وأبو اللسن، أين الوعود التي قطعتموها على أنفسكم بتنفيذ ما جاء بمذكرتنا للمطالب الخدمية الخاصة بهم.
وكنائب وطن أتحدث عن الوضع الإقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعاني منه منطقة الحمة الأردنية بلواء بني كنانة (المخيبة الفوقا والتحتا) وتغول المستثمرين على أراضيهم حتى نهبوا أهم رافد إقتصادي لهم وهو المشروع السياحي الذي كان قبلتنا السياحية في الصغر، منطقة المياه المعدنية هناك.
والكثير الكثير في جعبتي من قضايا خدمة منتشرة على أرجاء بقاع الوطن الغالية فمن الطريق الصحراوي عمان- العقبة المتهالك إلى مكب الأكيدر التابع إداريا للواء الرمثا والذي أصبح بؤرة بيئية لتلوث المنطقة ولتناقل الأمراض الرئوية المعدية ومكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة حيث يعد قنبلة بيئية قد تنفجر في أي لحظة مرورا بطريق بغداد الدولي الذي عفى عليه الزمن، وليس انتهاء بما تعانيه البنية التحتية للعاصمة عمان وخاصة شبكات تصريف المياه والتي أدت إلى إغراق عمان وما نتج عنه من خسائر بالأرواح والممتلكات.
ولا أنسى تضرر مزارعي الأغوار جراء الصقيع والخسائر المتلاحقة التي لحقت بهم، وهنا لا بد من التطرق إلى ضرورة إعادة تفعيل صندوق تنمية المحافظات بالشكل الصحيح للوصول إلى النتائج المرجوة منه.
ومن القضايا الهامة التي تؤرق العين والبال الانقطاعات المتكررة بالتيار الكهربائي في مناطق البؤر السوداء من القادسية وعجلون وغيرها من المناطق، ولا يفوتني التطرق إلى المناطق المتأثرة باللجوء السوري وضرورة تقديم الدعم اللازم لها في مواجهة الأعباء المترتبة عليها، وأخيرا وليس آخرا التلوث البيئي الناتج عن مصانع الحديد في لواء الموقر شرق العاصمة عمان، إضافة إلى العديد العديد من القضايا الخدمية الملحة.
النقد البناء من أجل الوطن لا النقد من أجل الشعبوية والشخصنة
وفي النهاية أقول إن انتقادنا للسياسة الإقتصادية للحكومة وقسوتنا باللفظ والمصطلح لا نقصد بها شخص رئيس الحكومة أو أعضاء مجلس وزرائه ولا يبخس من حرصهم وإخلاصهم إتجاه الوطن خاصة وأنهم قادوا سفينة الوطن بتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحافظوا على أمن الوطن واستقراره وتماسك جبهته الداخلية في خضم أمواج عاتية وظروف صعبة تجتاح منطقتنا بأسرها التي نتأثر بكل تفاصيلها، فهم أبناء الوطن الأوفياء.
حمى الله الأردن بقيادته وشعبه وأرضه آمنا مستقرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما اشترط خلال مناقشة مجلس النواب اليوم مشروع قانون الموازنة إلغاء مبدأ مطالبة حاملي الجوازات المؤقتة من الحصول على تصاريح من جذوره قبل إنتهاء مناقشات الموازنة، وليس إعفائهم من رسوم التصاريح.
وتساءل النائب الشيخ خلال كلمته عن الفاتورة الإجتماعية والأمنية المترتبة على سياسة الإفقار، التي تتبعها الحكومة مطالبا بزيادة موازنة وزارة التنمية الإجتماعية ورفع الحد الأعلى للأسر الفقيرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى 500 دينار بدلا من 180 وإيجاد مشاريع صغيرة للأسر المنتجة.
وطالب إلتزام الحكومة بتحرير الاقتصاد الاردني من الربا والتوقف عن اعتماد النظام الربوي من خلال استبداله بالنظام المالي الإسلامي المبني على المرابحة الحلال.
وفيما يلي نص كلمة النائب الشيخ:
قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2016
كلمة النائب د. زكريا محمد الشيخ
مجلس النواب السابع عشر
13.01.2016
" رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الحبيب الذي إصطفى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر
ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر
ماذا أقول وسمعي ما به صمم والعين تدمى وماء العين ينحدر
معالي الرئيس .. الزملاء والزميلات نواب الأمة:
أقدم شكري لما بذلته اللجنة المالية النيابية في تقريرها المفصل الذي قدمته لمجلسنا الكريم، وشخصت واقع الحال الإقتصادي، واسهبت بتدوين ملاحظاتها وتوصياتها على الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2016 والتي أتفق مع أغلبية ما جاء فيها.
متلازمة الفقر والبطالة.. رفع متواصل للأسعار ورهن قرارنا الاقتصادي بأجندات أعداء الأمة.. وتجميد لرواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين
سأستهل خطاب "الوداع" للموازنة اليوم "فلعله أخر خطابات الموازنة في عمر هذا المجلس" باستخدام لغة "العجائز"، لغة البساطة والفطرة والضمير الحي، التي قال عنها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه "اللهم إيمان كإيمان العجائز".
فعجائز بلادي يقولون لك "عفية" يا دولة الرئيس بأن حافظت على الوطن آمنا مستقرا في ظل إقليم متفجر وحافظت على تماسك الدينار ومنعت إنهياره واستخدمت "سحرك" في إقناع الجميع بسياستك الاقتصادية .. ولكنك لم تنظر بعد إلى البركان الملتهب الذي أصبح غليانه يقترب ويتسرب من تحت ركام الحسرة والألم الناتج عن سياسة إفقار المجتمع.
فعجائز وطني، دولة الرئيس، يقولون لك بأن "الفقر" "عم وطم" و"البطالة" "ذلت أبنائنا" يقولون لك سيدي أنقذوا فلذات أكبادنا من "المخدرات" وجامعاتنا من "العنف".
يقولون لك سيدي "رفعت كل شيء" و"حررت كل الأسعار" بحجة تخفيض المديونية وتقليص عجز الموازنة والنتيجة أن "الجفت" بات وقودأ لمدافئنا وسرطان الرئة مصيرا لأطفالنا، وحاويات القمامة ملتقى لجوعى الوطن.
عجائز بلادي سيدي يقولون لك: "بأن أحد الأبناء في الصف الخامس (ج) قام بعملية حسابية بسيطة فقسّم إجمالي الدين العام (المديونية العامة) البالغة 24.677 مليار دينار على عدد سكان الأردن الذين يحملون الجنسية والبالغ عددهم تقريبا السبعة ملايين مواطن، فكانت النتيجة 3525 دينار والذي يعني أن كل مواطن أردني عند ولادته او الذي ما زال في رحم أمة ومن هو بائس يعيش على هذا الكوكب من الأردنيين في ذمته دين قيمته 3525 دينار فقط لا غير.
ودعني هنا أضعك من خلال الرئاسة الجليلة ببعض الحقائق المرعبة الناجمة عن سياسة إفقار المجتمع وتبعاتها:
صندوق المعونة الوطنية
بلغ عدد الأسر التي تتلقى المعونة 88300 أسرة بمعدل 5 أفراد للأسرة الواحدة أي أن (441500) مواطن أردني يعيشون في فقر مدقع هذا عداك عن الأسر العفيفة المعدومة التي تخجل أن تمد يدها لتستجدي لقمة العيش.
إن الحكومة تعطفت على هؤلاء وخصصت لهم مبلغ 86 مليون دينار في موازنتها أي أن نصيب الأسرة الواحدة، وهنا اقوال الأسرة وليس الفرد 973 دينار سنويا وبمبلغ 81 دينار شهريا، فبالله عليكم ماذا يعني مبلغ 81 دينار للأسرة الواحدة في الشهر.
البطالة
أما البطالة فارتفعت خلال فترة الربع الاول من العام الماضي نحو 12.9% بحيث بلغ المعدل للذكور 11% مقابل 22.1% للاناث لنفس الفترة بحسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة.
سؤال: هل أخذتم بالاعتبار الفاتورة الإجتماعية والأمنية المترتبة على سياسة الإفقار؟
كم سيكلف الدولة ماليا معالجة الآفات المجتمعية التي انتشرت في البلاد؟
أين سيذهب أبناء وبنات هذه الأسر ضحايا الفقر والبطالة وماذا سيحل بهم في هذا الوقت الذي تتلاقفهم فيه العديد من التيارات:
أولها: عصابات الفكر الإرهابي المتطرف من داعش وأخواتها والتي تتغلغل كالسرطان من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.
ثانيها: تيارات الإباحية والإنحلال والفجور التي أصبح لها فضائيات وصحف وبواكي يتبوؤن مناصب رفيعة هدفها سلخ أبنائنا عن هويتنا وقيمنا الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وتتدافع وتتسابق بضراوة على فتح البارات والنوادي الليلية ومحلات بيع الخمور والمراقص والحفلات الماجنة، وينادون بترخيص اللوطيين أو ممن يدلعونهم بالمثليين، ومن ورائهم ماكنة عالمية ومنظمات دولية وسفارات أجنبية على رأسها سفارة أمريكا من أجل تمزيق قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا بحجة الديمقراطية والحرية.
سأوجز هنا بالأرقام وبسرعة وضع المخدرات في البلاد وهي واحدة من تبعات وآفات متلازمة الفقر والبطالة:
المخدرات:
إن المخدرات ترتبط بالبطالة ولا ترتبط بالفقر من ناحية السبب، لكنها ترتبط بهما من ناحية النتيجة، هذا ما كشفته الدراسات المتخصصة.
ويكفينا حديثا أن الأردن دولة ممر لا دولة مقر للمخدرات.
بلغ عدد الاشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات حسب البيانات الرسمية لدائرة مكافحة المخدرات لعام 2014 ضبط 10792 شخصاً، 1101 منهم بتهمة التعاطي، و9691 منهم حيازة وتعاطي، على ان المهم في القضية هو ان 9496 من المتعاطين أردنيو الجنسية، و1296 غير أردنيين.
وحلّ تعاطي الحبوب المهدئة في المرتبة الأولى بين طلاب المدارس بنسبة بلغت 2.4 في المئة.
وكان لافتاً أن حجم انتشار هذه الآفة بين الطالبات أعلى من الطلاب الذكور، بحسب نتائج الدراسة.
واحتل تناول الكحول المرتبة الثانية بنسبة 2.3 في المئة، وتوجد سوق سوداء رائجة في مدن أردنية عدة، وكذلك في بيئة بعض الجامعات، تتوافر فيها كميات الحبوب المخدرة، كما إنتشرت ظاهرة بيع الحبوب ومادة "الجوكر" من خلال محلات بيع القهوة المسالة.
وعند اجراء مقارنة للقضايا المضبوطة خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2014 ، بعام 2013، تجد ارتفاعا بالأعداد فعام 2013 شهد ضبط 2645 قضية خلال الفترة عينها 249 منها اتجار، فيما شهد عام 2014 ضبط 3863 قضية 319 منها اتجار.
واذا ما أجريت مقارنة لكميات المخدرات المضبوطة خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى 31 أيار من العامين 2013 و 2014، نجد ان كميات الحشيش بارتفاع ملحوظ، حيث كان 44 كيلو وارتفعت بعام 2014 لـ263 كيلو غراما.
أما “الماريغوانا” فقد ارتفعت كميات المضبوط منها الى 4922 في عام 2014 في حين كانت في عام 2013 خلال ذات الفترة 3211 كيلو، في حين سجل “الكبتاجون” ارتفاعا كذلك حيث كان العدد المضبوط منه عام 2013 ما عدده 12.369.328 حبة، لترتفع عام 2014 لـ 17.290.855 حبة.
وسجلت الحبوب المنوعة بحسب ارقام “المكافحة” 7575 حبة في عام 2013، وارتفعت في عام 2014 ارتفاعا كبيرا لتصل لـ42.901.191 حبة، كما سجل “الكوكائين” ارتفاعا كذلك اذ تم ضبط 109 كيلوغرامات عام 2013، فيما ارتفع عام 2014 لـ319 كغم، وذات الحال انطبق على “الهيروين” الذي ارتفع من 84 كيلو غراما في العام الماضي من ذات الفترة ليصل الى 58 كيلوغراما العام الجاري.
والمخفي أعظم وما لم يدون أو يعلن أكبر وأعظم.
لغة السياسة والمال والأعمال:
هذه لغة "العجائز" أما بلغة السياسة والأقتصاد التي تتقنها فأقول لك يا دولة الرئيس "إن أي موازنة تخلو من معالجة متلازمة الفقر والبطالة هي موازنة "جوفاء" وأن سياسة الجباية التي ترتكز على جيب المواطن وإفقاره والتي لم تترك أي سلعة إلا وتم رفعها من ناحية والإعتماد من ناحية أخرى على سياسة المعونات والمساعدات الخارجية التي ترهن قرارنا السياسي ومواقفنا المصيرية إتجاه ديننا ووطننا وأمتنا بأيدي أعداءها وتنتهك سيادة وطننا هي سياسة عرجاء عمياء لا خير فيها.
فهل فكرتم وأنتم ترفعون بالأسعار منذ أربع سنوات أنكم نسيتم المكون الأهم وهو المواطن الذي ندعي جميعا أننا نخدمه، حيث أن التضخم الهائل في الأسعار لم يقابله تعديل رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.
وعليه فإنني أوصي بالتالي:
زيادة موازنة وزارة التنمية الإجتماعية ورفع الحد الأعلى للأسر الفقيرة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية إلى 500 دينار بدلا من 180 وإيجاد مشاريع صغيرة للأسر المنتجة.
العمل على زيادة رواتب الموظفين الحاليين في القطاع العام بالإضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبخاصة المتقاعدين القدامى وربط رواتبهم بمعدل التضخم.
تغطية الفرق المطلوب لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التقاعد من الفائض الذي يمكن توفيره إستناد إلى توصيات اللجنة المالية الموقرة بتخفيض النفقات الجارية بالبنود ( أ - هـــ ).
وقف تراخيص مواخير الزنى والغنى والدعارة وبيع الخمور في البلاد، وإغلاق ما هو قائم حاليا.
العمل على وضع خطة إستراتيجية لمكافحة الإرهاب ومنع تيار الإباحية والإنحلال من ركوب موجة محاربة داعش الإرهابي وتحويلها إلى محاربة جوهر الدين ومظاهر التدين.
العمل على تعزيز المناهج بمواد دينية لصقل هوية الشاب المسلم وإستئصال المحتوى الأجنبي من مناهجنا وإستبدالها بقيمنا الإسلامية والعربية الأصيلة.
العمل على تفعيل دور المسجد وتأهيل الأئمة حتى تضطلع منابرنا بدورها القيادي والريادي التثقيفي الروحاني لتعزيز الهوية الإسلامية الجامعة لدى مجتمعاتنا.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات
أستغرب من عدم إدراج توصية من قبل اللجنة المالية الكريمة أو حتى الحكومة في قضية هامة جدا وهي أن نتوقف عن اعتماد النظام الربوي في اقتصادنا الأردني من خلال استبداله بالنظام المالي الإسلامي المبني على المرابحه الحلال.
فكلنا يذكر الازمة الإقتصادية العالمية التي لا يزال العالم يترنح منها بإفلاسات مالية خطيرة لبنوك ربوية وشركات كبرى خاصة شركات التأمين الربوية لأنها بنت تجارتها على وهم وبنت نظامها على ربا وغش وقمار وميسر وحرية مطلقة في تحصيل الربح من أي طريق بأي وسيلة دون رقابة أو متابعة.
وظهرت وقتها العديد من الكتابات في الصحف البريطانية نادت بتطبيق مبادئ النظام المالي الإسلامي وكتب أحدهم قائلا: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية".
تعلمنا نحن المسلمون منذ الصغر "يمحق الله الربا ويربي الصدقات" لأن أي إقتصاد قائم على الربا إلى زوال إلى محق إلى دمار إلى خراب .. هذا وعد من الله.
ربطنا إقتصادنا بالإقتصاد الربوي العالمي فلم نر إلا ويلات ودمار وديون تزيد ولا تنقص من قروض ربوية لم تجلب للبلاد إلا الخراب ولو ربطنا إقتصادنا بإقتصاد إسلامي لبان الفرق " ولو أن أهل القرى آمنوا وأتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
هنا وعد بالبركات من السماء والأرض من عند الله تركناه وأخذنا بوعود غربية آمنا بها وصدقناها وتركنا وعد الله سبحانه وتعالى وكذبناه.
دول كانت تظن أنها تتحصن بإقتصاد كبير فإذا الإنهيار الكبير لشركات التأمين الكبرى تفلس قبل غيرها بمبلغ ( 2 تريليون دولار) تبخرت من العالم.
قال عليه الصلاة والسلام:"إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا في أنفسهم عذاب الله".
التوصية:
إلتزام الحكومة بتحرير إقتصادنا من الربا فنحن دولة دينها الإسلام وإنتماؤها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ( يا ايها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون).
قانون بيت الزكاة الأردني إلى أين؟
العنوان العريض لكلمتي في موازنة عام 2015 كانت تتمحور حول: "خارطة طريق للحل الأمثل والحقيقي لمعالجة متلازمة الفقر والبطالة من خلال إقرار قانون بيت الزكاة الأردني"، وشرحت حينها بالتفصيل ولغة الأرقام كيف يمكن لهذا القانون في حال إقراره أن يكون الحل الأمثل للمعضلة الإقتصادية في الأردن وأنه سيكون رافدا ماليا هاما وهائلا لموازنة الدولة قد يغنينا عن قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وقد وعد دولة الرئيس حينها برده على أنه سيعمل على أن يرى قانون الزكاة النور، وبالفعل تم البدء الفوري بذلك من خلال لجنة التوجيه الوطني والإعلام وبمشاركة أعضاء من اللجنة القانونية والمالية وعقدنا عشرات الإجتماعات مع أعضاء "مجلس إدارة صندوق الزكاة" برئاسة معالي وزير الأوقاف وحضور سماحة مفتي المملكة وأصحاب الإختصاص من كل الجهات المعنية بما فيها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وخلصنا إلى مشروع قانون مر بكافة مراحله التشاورية والنقاشية وعقدنا جلسة حوارية موسعة لمناقشة مسودة المشروع، وتم إقراره لرفعه إلى مجلس الوزراء للبدء بالمراحل الدستورية لإقراره، إلا أن مشروع القانون ما زال في أدراج رئاسة الوزراء.
التوصية:
تعهد الحكومة بتقديم مشروع قانون بيت الزكاة الأردني خلال هذه الدورة كما تم إقراره من أصحاب الإختصاص وإلا فإنني سأعلن رفضي لمشروع الموازنة العامة والوحدات الحكومية كون الحكومة نقضت عهدها من بعد ميثاق.
السياسة والإقتصاد متلازمتان لا إنفكاك بينهما
سأتحدث قليلا من السياسة، فالإقتصاد والسياسة متلازمتان لا إنفكاك بينهما، وان تمتين الجبهة الداخلية في خضم التحديات العاتية الخارجية وخاصة الغزو الروسي الاميركي والاحتلال الايراني للعراق وسوريا وخطورة المشروع الصفوي الفارسي الطائفي على المنطقة والتي تعمل جميعها خدمة للمشروع الصهيوني، يتطلب منا إعداد مشروع نهضوي طينه مستخرج من جبال الشراه وشيحان والسلط والطفيلة ومن الجباه السمر لابناء البادية والمخيمات والقرى والمدن يعتني بالبعد الامني وتعزيز قدرات قواتنا المسلحة بقواه البشرية الباسلة ماديا ومعنويا وتطوير إمكانياته القتالية بالمعدات والعتاد، كما يعتني بالبعد القيمي الاخلاقي الديني، ويكون همه البعد الاجتماعي بتعزيز كرامة الانسان وتوفير عيشة كريمه له من محاربة لمتلازمة الفقر والبطالة وببعده الاقتصادي بإجراء الإصلاحات الاقتصادية وتفعيل استئصال الفاسدين وزجهم خلف القضبان واستعادة أموال الوطن المنهوبة منهم على ان لا يكون الإصلاح الاقتصادي بوصلته موجهة الى جيب الموطن، فما عاد بالجيب شيء.
نحن مع الدولة المدنية القائمة على الفضيلة والقيم الاسلامية وليس الدولة اللادينية القائمة على الاباحية والرذيلة.
نحن مع الدولة المدنية التي ترهن قراراتها الاقتصادية والسياسية مع قيم ومبادئ وتطلعات شعبها وأمتها ولا ترهن مصيرها مع اجندات وتعليمات أعداء امتها ومصالح مانحيها.
إن سياسة تمزيق المشروع السياسي الاسلامي إربا وتفتيته الى جمعيات وحزبيات وشخوص متناحرين ومتنافرين سيكون له تبعات خطيرة قد ينتج عنه تحويل العمل من العلني الى خلايا سرية تعمل تحت الارض .. لان المؤمنين بالمشروع الاسلامي لن يتخلون عنه تحت أي ظرف أو مبرر فهذا إيمان عقائدي.
إن إقصاء الاسلاميين والقوميين عن المشهد السياسي الاردني واستبدالهم بصناعة صينية او تايوانية لن يكون خطوة حكيمة فالمعدن النفيس سيبقى متلألئا مهما دفن بين الطين ولوث بكل الملونات.
كما ان تقزيم الاسلام ومشروعه السياسي بجماعة او حزب هو خطأ جسيم يرتكبه أصحاب الفكر الإقصائي، فديننا الاسلامي اشمل وهو المظلة الجامعة لكل من يؤمن بالإسلام كمشروع حياة نهضوي.. فنحن دعاة المشاركة لا المغالبة ودعاة التعاون لا الاقصاء.
ان ترك الحبل على الغارب لاصحاب المشروع الإباحي اللاديني وتوفير أسباب نموهم وتمددهم وفتح ابواق إعلامية لهم ورعايتها وتمكينهم بمناصب قيادية هو استفزاز لاصحاب المشروع الاسلامي النهضوي المعتدل وهم من احد أهم أسباب التطرّف حينما يرى المسلم ان الدين وعلماء الامة ومناهجنا الراسخة بقيمنا الاسلامية وكليات شريعتنا اصبحت في مرمى سهامهم القذرة وأصبحوا يمرحون ويسرحون دون رادع وبرعاية من منظمات غربية وسفارات أضحت تتدخل بكل جزيئيات حياتنا.
موضوع تصاريح العمل لحملة جوازات السفر المؤقتة
أبدأ بتقدير دور الأردن الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية وحفاظه على المقدسات الإسلامية والمسيحية إلا أنني أعبر عن صدمتي بالقرار الذي إتخذته الحكومة بإعتبار ما يقارب السبعمئة ألف "بني أدم" يطلق عليهم حملة الجوازات المؤقتة من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم "عمالة وافدة" مستندة على تفسير جاء بالبرشوت من "ديوان التشريع والرأي"، وهو الجلاد والقاضي معا، فكيف لدائرة حكومية يرأسها وزير أن يكون هو القاضي لجلاده في ذات الوقت، وكما يقول الشاعر:
يا أعدل الناس إلا في مخاصمتي
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
فكانت فتواه اللاقانونية بأن هذه الفئة ملزمة بالحصول على "تصاريح عمل" لجهة تمكينهم من مزاولة عملهم، وهنا لا بد أن أؤكد بأن هذا القرار جائر وخاطيء وخطير، ويساوي حملة جواز السفر الأردني المؤقت بالعمالة الأخرى.
ما نطالب به اليوم هو أن تحصل هذه الشريحة المجتمعية المحترمة الموالية للقيادة الهاشمية على أبسط حق من حقوقها المدنية وليست السياسية فإن حمل جواز السفر الأردني المؤقت يمنح حامله حماية جلالة الملك وحقه بالإقامة في البلاد والتمتع بمزايا "التابعية" والحقوق المدنية بإستثناء الحقوق السياسية حتى نمنع "التوطين" الذي يسعى إليه الكيان الصهيوني، فنحن لا نطالب هنا بالجنسية أو حق الإنتخاب، بل بأبسط الحقوق المدنية وهو حق "العمل" فالبطالة والفقر سينتج عنهما تبعات وفاتورة إجتماعية خطيرة وجعلهم عرضة للأفكار الداعشية المتطرفة والآفات المجتمعية.
وهنا فإنني أوصي بالتالي:
أطالب بإلغاء مبدأ مطالبة حاملي الجوازات المؤقتة من الحصول على تصاريح من جذوره قبل إنتهاء مناقشات الموازنة، وليس إعفائهم من رسوم التصاريح "فهذا ذر للرماد في العيون" وإلا سأعلن عن عدم موافقتي على قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
الدائرة الثانية.. إهمال ونسيان في قلب العاصمة
وحول مطالب أبناء منطقتي التي أقطنها في الدائرة الثانية في العاصمة عمان، والتي تعد الأكثر كثافة سكانية حيث يبلغ عدد سكانها قرابة السبعمئة ألف نسمة، فقد قدمت العديد من الأسئلة حول ضرورة الوقف عن تهميش هذه المنطقة ونسيانها بالخدمات الأساسية ومنها بناء مركز صحي شامل في منطقة حي نزال، وفتح مركز أمني في منطقة بدر إلى جانب إنشاء مدرسة للإناث في منطقة ضاحية الياسمين ومكتب للأحوال المدنية، كلها طلبات وصلتني الردود عليها بالإيجاب وأنه سيتم التنفيذ الفوري بها، وكل ذلك ذهب هباء منثورا ولم يتحقق منه شيء.
متى يا معالي وزراء الصحة والتربية والتعليم والداخلية ستنفذون ما وعدتم به، لماذا هذه الوعود الجوفاء أم أن أمين عمان لم يعطي الضوء الأخضر لتوفير الأرض للمدرسة، وماذا تقولون لجلالة الملكة رانيا التي وعدتموها بتنفيذ مشروع المركز الصحي الشامل فورا قبل سنوات؟؟
وحول أبناء عشيرتي في الجفر وأبو اللسن، أين الوعود التي قطعتموها على أنفسكم بتنفيذ ما جاء بمذكرتنا للمطالب الخدمية الخاصة بهم.
وكنائب وطن أتحدث عن الوضع الإقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعاني منه منطقة الحمة الأردنية بلواء بني كنانة (المخيبة الفوقا والتحتا) وتغول المستثمرين على أراضيهم حتى نهبوا أهم رافد إقتصادي لهم وهو المشروع السياحي الذي كان قبلتنا السياحية في الصغر، منطقة المياه المعدنية هناك.
والكثير الكثير في جعبتي من قضايا خدمة منتشرة على أرجاء بقاع الوطن الغالية فمن الطريق الصحراوي عمان- العقبة المتهالك إلى مكب الأكيدر التابع إداريا للواء الرمثا والذي أصبح بؤرة بيئية لتلوث المنطقة ولتناقل الأمراض الرئوية المعدية ومكب النفايات الخطرة في منطقة سواقة حيث يعد قنبلة بيئية قد تنفجر في أي لحظة مرورا بطريق بغداد الدولي الذي عفى عليه الزمن، وليس انتهاء بما تعانيه البنية التحتية للعاصمة عمان وخاصة شبكات تصريف المياه والتي أدت إلى إغراق عمان وما نتج عنه من خسائر بالأرواح والممتلكات.
ولا أنسى تضرر مزارعي الأغوار جراء الصقيع والخسائر المتلاحقة التي لحقت بهم، وهنا لا بد من التطرق إلى ضرورة إعادة تفعيل صندوق تنمية المحافظات بالشكل الصحيح للوصول إلى النتائج المرجوة منه.
ومن القضايا الهامة التي تؤرق العين والبال الانقطاعات المتكررة بالتيار الكهربائي في مناطق البؤر السوداء من القادسية وعجلون وغيرها من المناطق، ولا يفوتني التطرق إلى المناطق المتأثرة باللجوء السوري وضرورة تقديم الدعم اللازم لها في مواجهة الأعباء المترتبة عليها، وأخيرا وليس آخرا التلوث البيئي الناتج عن مصانع الحديد في لواء الموقر شرق العاصمة عمان، إضافة إلى العديد العديد من القضايا الخدمية الملحة.
النقد البناء من أجل الوطن لا النقد من أجل الشعبوية والشخصنة
وفي النهاية أقول إن انتقادنا للسياسة الإقتصادية للحكومة وقسوتنا باللفظ والمصطلح لا نقصد بها شخص رئيس الحكومة أو أعضاء مجلس وزرائه ولا يبخس من حرصهم وإخلاصهم إتجاه الوطن خاصة وأنهم قادوا سفينة الوطن بتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وحافظوا على أمن الوطن واستقراره وتماسك جبهته الداخلية في خضم أمواج عاتية وظروف صعبة تجتاح منطقتنا بأسرها التي نتأثر بكل تفاصيلها، فهم أبناء الوطن الأوفياء.
حمى الله الأردن بقيادته وشعبه وأرضه آمنا مستقرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تابعو الأردن 24 على 
