الاتحاد الوطني توافق على الموازنة بعد الاخذ بتوصياتها
جو 24 : عقدت كتلة حزب الاتحاد الوطني اليوم الاربعاء اجتماعا موسعا مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تناولت به ابرز ما تضمنه بيان الكتلة الذي القاه رئيسها النائب الكابتن محمد الخشمان بخصوص الموازنة بحضور عددا من السادة الوزراء واعضاء كتلة حزب الاتحاد.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المجتمع الاردني ضمن حوار صريح وشفاف تم فيه الاخذ بالمقترحات والتوصيات للسادة النواب ضمن الرؤيا الموحدة للكتلة وتنفيذ ما يحمله البيان من خدمات ومشاريع مقترحة تعود بالفائدة على ابناء الشعب الاردني ضمن امكانيات الدولة المتاحة دون تحميلها اي موازانات اضافية.
وكان النائب الكابتن الخشمان قد القى كلمة شاملة باسم اعضاء الكتلة والامانة العامة للحزب لاقت ترحيبا واسعا من قبل اعضاء مجلس النواب واعضائ الفريق الوزاري تم فيها عرض رؤيتهم وموقفهم من مشروع قانون الموازنه العامة للدوله للعام2016 وموازنه الوحدات المستقله ضمن المتاح من الامكانيات المتوافره وبما لا يًحمل الموازنه العامة للدولة أية أعباء اضافية او نفقات اضافية.
وقال إن الواجب الوطني يحتم بروز شراكه حقيقية بين اعضاء مجلس النواب المحترمين واعضاء السلطة التنفيذية بعيداً عن العدائية والشخصنه والخوف من اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن الاردني على المدى القريب والبعيد، وتعظيم قيم الانتاج ، وتحفيز القادرين من الافراد والمؤسسات على الانتاج، والعمل على استكمال الاجراءات التنظيمية والتصحيحية التي بدأتها الحكومة منذ توليها مسؤولياتها التنفيذية في العام 2012.
واضاف انه يجب البناء على ما تم انجازه من قوانين وتشريعات انجزها مجلس النواب السابع عشر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حتى هذا التاريخ للبدء في مرحلة اقتصادية وسياسيه جديده تقدم الاردن كإنموذج اقتصادي وسياسي في المنطقة على غرار النماذج العالمية التي ذكرناها لمجلسكم في خطابات الموازنة السابقة، وهنا فإن المهماة الملقاة على الحكومة بناء شراكات حقيقيه وفاعله مع مجلس النواب، ومع القطاع الخاص الانتاجي المبادر لمنحه دوراً ينسجم ومسيرة التصحيح الاقتصادي، خصوصاً اذا ما علمنا ان الوظائف الحكومية مشبعه تماماً بل ومترهله حجماً وعطاءاً ، ولا مجال في ان تستمر الحكومة في لعب دور المستثمر واقصاء القطاع الخاص الانتاجي عن دوره مشيراً الى ان اكثر من 40% من القوى العامله هي في الجهاز الحكومي.
واكد الخشمان في كلمته على منح القطاع الخاص هذا الدور في خلق فرص عمل جديدة يلزمه بالتأكيد حوافر وبناء للثقه ; وهنا لا بد من الاشارة الى مبادره الصندوق الاستثماري التي اطلقها جلاله الملك ، وهي مبادرة تحتاج ايضاً الى اكثر من مجرد وضع تشريع بل تتطلب جهداً كبيراً في التسويق واستقطاب المساهمات والاستثمارات وتوطين راس المال الوطني واستقطاب اموال واستثمارات المغتربين الاردنيين اولا" والشركات والمصانع العالميه ثانيا" حيث ان سوق وحركة دوران الاقتصاد الوطني تتطلب ضخاً للمليارات الجديدة ليس من مستثمرين عرب واجانب يستخدمون اموال البنوك الاردنية تحت غطاء تشجيع الاستثمار، بل في جلب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار على ارض الوطن وزيادة احتياطياته من النقد الاجنبي والسيولة النقدية .
وشدد على ان كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تمد يدها مدائما للتعاون والاشتراك مع الحكومة في انشاء مركز وطني للدراسات الاقتصادية يكون من أهم اولوياته توجيه الموازنه العامة للدولة بنتائج الأداء، وتحديد اوراق التحليل والتقييم والمحاسبة والمراجعة، بشمولية وكفاءه لتحديث الخطط والبرامج والقرارات، مما سيؤدي الى حكومة مميزة في الاداء وتحظى بإحترام المواطن الاردني اولا"، والجهات المانحه الاقليمية والعالميه ثانيا".
واوضح انه وفي الاشارة الى قانون الانتخاب وقانونين اللامركزية والبلديات فإن الكتلة ترى ارتباط الإنجاز بهذه القوانين وتفعيلها ضرورة قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطن للسنوات القادمة وتوصي بإجراء الأنتخابات البلدية اولاً ومن ثم اللامركزية ومن ثم النيابية لما لهذا الترتيب من أثر إيجابي على الخطة الاصلاحية السياسية والاقتصادية ، ولفصل الخدمات عن التشريع والرقابة في مجالس النواب.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة المجتمع الاردني ضمن حوار صريح وشفاف تم فيه الاخذ بالمقترحات والتوصيات للسادة النواب ضمن الرؤيا الموحدة للكتلة وتنفيذ ما يحمله البيان من خدمات ومشاريع مقترحة تعود بالفائدة على ابناء الشعب الاردني ضمن امكانيات الدولة المتاحة دون تحميلها اي موازانات اضافية.
وكان النائب الكابتن الخشمان قد القى كلمة شاملة باسم اعضاء الكتلة والامانة العامة للحزب لاقت ترحيبا واسعا من قبل اعضاء مجلس النواب واعضائ الفريق الوزاري تم فيها عرض رؤيتهم وموقفهم من مشروع قانون الموازنه العامة للدوله للعام2016 وموازنه الوحدات المستقله ضمن المتاح من الامكانيات المتوافره وبما لا يًحمل الموازنه العامة للدولة أية أعباء اضافية او نفقات اضافية.
وقال إن الواجب الوطني يحتم بروز شراكه حقيقية بين اعضاء مجلس النواب المحترمين واعضاء السلطة التنفيذية بعيداً عن العدائية والشخصنه والخوف من اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن الاردني على المدى القريب والبعيد، وتعظيم قيم الانتاج ، وتحفيز القادرين من الافراد والمؤسسات على الانتاج، والعمل على استكمال الاجراءات التنظيمية والتصحيحية التي بدأتها الحكومة منذ توليها مسؤولياتها التنفيذية في العام 2012.
واضاف انه يجب البناء على ما تم انجازه من قوانين وتشريعات انجزها مجلس النواب السابع عشر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حتى هذا التاريخ للبدء في مرحلة اقتصادية وسياسيه جديده تقدم الاردن كإنموذج اقتصادي وسياسي في المنطقة على غرار النماذج العالمية التي ذكرناها لمجلسكم في خطابات الموازنة السابقة، وهنا فإن المهماة الملقاة على الحكومة بناء شراكات حقيقيه وفاعله مع مجلس النواب، ومع القطاع الخاص الانتاجي المبادر لمنحه دوراً ينسجم ومسيرة التصحيح الاقتصادي، خصوصاً اذا ما علمنا ان الوظائف الحكومية مشبعه تماماً بل ومترهله حجماً وعطاءاً ، ولا مجال في ان تستمر الحكومة في لعب دور المستثمر واقصاء القطاع الخاص الانتاجي عن دوره مشيراً الى ان اكثر من 40% من القوى العامله هي في الجهاز الحكومي.
واكد الخشمان في كلمته على منح القطاع الخاص هذا الدور في خلق فرص عمل جديدة يلزمه بالتأكيد حوافر وبناء للثقه ; وهنا لا بد من الاشارة الى مبادره الصندوق الاستثماري التي اطلقها جلاله الملك ، وهي مبادرة تحتاج ايضاً الى اكثر من مجرد وضع تشريع بل تتطلب جهداً كبيراً في التسويق واستقطاب المساهمات والاستثمارات وتوطين راس المال الوطني واستقطاب اموال واستثمارات المغتربين الاردنيين اولا" والشركات والمصانع العالميه ثانيا" حيث ان سوق وحركة دوران الاقتصاد الوطني تتطلب ضخاً للمليارات الجديدة ليس من مستثمرين عرب واجانب يستخدمون اموال البنوك الاردنية تحت غطاء تشجيع الاستثمار، بل في جلب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار على ارض الوطن وزيادة احتياطياته من النقد الاجنبي والسيولة النقدية .
وشدد على ان كتلة حزب الاتحاد الوطني النيابية تمد يدها مدائما للتعاون والاشتراك مع الحكومة في انشاء مركز وطني للدراسات الاقتصادية يكون من أهم اولوياته توجيه الموازنه العامة للدولة بنتائج الأداء، وتحديد اوراق التحليل والتقييم والمحاسبة والمراجعة، بشمولية وكفاءه لتحديث الخطط والبرامج والقرارات، مما سيؤدي الى حكومة مميزة في الاداء وتحظى بإحترام المواطن الاردني اولا"، والجهات المانحه الاقليمية والعالميه ثانيا".
واوضح انه وفي الاشارة الى قانون الانتخاب وقانونين اللامركزية والبلديات فإن الكتلة ترى ارتباط الإنجاز بهذه القوانين وتفعيلها ضرورة قصوى لتحسين مستوى معيشة المواطن للسنوات القادمة وتوصي بإجراء الأنتخابات البلدية اولاً ومن ثم اللامركزية ومن ثم النيابية لما لهذا الترتيب من أثر إيجابي على الخطة الاصلاحية السياسية والاقتصادية ، ولفصل الخدمات عن التشريع والرقابة في مجالس النواب.
تابعو الأردن 24 على 
