عيسى حيدر مراد يكذب رواية تجار التجزئة ويرقص على معاناتهم ..

جو 24 : كتب احمد الحراسيس - في الوقت الذي يئن كافة التجار واصحاب المولات و الماركات العالمية وتجار التجزئة والمفرق تحت وطأة السياسات الحكومية الجبائية الغاشمة ، يخرج علينا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد بتصريحات يكذب فيها مواقف زملائه وكلامهم ، ويشكك فيها بروايتهم وما ذهبوا اليه ، مؤكدا ان اسباب هجرة العلامات التجارية لا علاقة لها بالاجراءآت الحكومية والضرائب والرسوم الجمركية ولا بارتفاع الايجارات والمسقفات ولا بفاتورة الكهرباء ،و برأيه ان التجار يرفلون بنعم وبركات الحكومة ،وعليهم ان يكفوا عن التذمر والتمثيل .
ولو اننا غير مطلعين على تفاصيل التفاصيل لسقطنا في ارباك شديد ، فمن سنصدق شهبندر تجار عمان رئيس الغرفة المنتخب ام مجموعة من التجار الذين قرروا الخروج من السوق لوقف النزف ؟!! لا بل نصدق التجار ونتبنى رأيهم ..

عيسى مراد، فاجأ المراقبين مساء الثلاثاء ببيان صحفي دافع فيه عن الحكومة ولم يدافع فيه عن التجار الذين يمثلهم ، بالاضافة لمحاولته رسم صورة زاهية الألوان ومخالفة للواقع المرير الذي عبّر عنه نقباء وممثلو قطاعات تجارية واقتصادية عديدة كان أولهم نقيب تجار الأقمشة والملابس سلطان علان والذي دعا لاجتماع طارئ الأربعاء لبحث تداعيات تصريحات مراد.

ولم يكن علّان والحاج توفيق الوحيدين الذين اختلفا مع مجمل ما ذهب إليه عيسى مراد؛ تجار الأثاث والمفروشات اشتكوا أيضا من السياسات الاقتصادية للحكومة، فقد أكد نقيبهم شرف الهياجنة أن عددا من الشركات وكبرى معارض الأثاث بدأت تفكر جدّيا بتصفية أعمالها والخروج من السوق بسبب الالتزامات المالية الكبيرة المفروضة عليهم، مبيّنا أن ارتفاع الضرائب واسعار الكهرباء وضعف القدرة الشرائية للمواطن أثر سلبا على التجار.

ولفت نقيب تجار الأثاث ومعارض المفروشات السابق زياد جوهر إلى أن القطاع يعاني جملة من المعوقات أبرزها قانون الضريبة الأخير والذي قضى على صغار التجار وأضرّ بالبقية، حيث أن نسبة الرفع كانت (30-35%)، الأمر الذي دفع المعارض لعمل خصومات وصلت في بعض الأحيان إلى (50-70%) أي أقل من كلفة الانتاج الحقيقية!

ربما كان واجبا على عيسى مراد أن يستمع إلى ملاحظات زملائه المختصين وأصحاب الباع الطويل في تمثيل التجار قبل أن يقرر الترافع عن الحكومة والقول أن انسحاب 7 ماركات ألبسة عالمية غير مرتبط بالتشريعات والنهج الاقتصادي لحكومة الدكتور عبدالله النسور بالضد مما ذهب اليه اصحاب العلاقة المتضررين من الاجراءات الحكومية.

اما حديثه عن علاقة انسحاب عدد من الماركات بتباين رغبات الزبائن ومزاجهم وخياراتهم ، فهنا نؤكد ان هذه الماركات ليست بحاجة الى شهادة من احد فهي من الخيارات الاولى للناس في مختلف دول العالم ،والوضع في الاردن لا يختلف ، فالأردني دائما يتوق لاقتناء أفضل المنتجات وأرقى وأفخم الماركات العالمية لكن قدرته الشرائية وارتفاع الأسعار الناتج عن الضرائب والرسوم الجمركية هي الحائل الوحيد بينه وبين ذلك.

الاحتمال الأكثر منطقية أن عيسى مراد استند في مرافتعه على ما يلمسه من أرباح ورواج في تجارة الأدوات الكهربائية التي اشتهر بها، واذا كان هذا صحيحا فلا بد ان نعرف اذا كان معدل الضريبة التي يدفعها في ازدياد ايضا ، وهذا ينسحب على الرسوم الجمركية التي تفرض عليه ؟!!