القطاع السياحي يترنح.. السياسة الجبائية لحكومة النسور ستقود اقتصادنا الى الهاوية
جو 24 : مالك عبيدات - يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الهامة التي ترفد الاقتصاد الوطني بمليار دينار على الاقل سنويا ، ويمكن اعتبار نموها او ركودها واحدة من اهم المؤشرات على الحالة الاقتصادية في بلادنا ،وربما - ونحن نشهد ركودا وتراجعا كبيرا في هذا القطاع - مؤشر ايضا على الفشل الحكومي الذريع في مضاعفة الايراد من خلال تسهيلات للعاملين في هذا القطاع بدل فرض المزيد من الضرائب والرسوم . وهناك بلا شك عاملان رئيسان للركود في قطاع السياحة احدهما داخلي وهو عدم قدرة المواطن الاردني على الانفاق على السياحة الداخلية لارتفاع كلفتها في وقت تتراجع فيه قدرة المواطن على شراء المواد والسلع الاساسية، والثاني خارجي بسبب الاوضاع في المنطقة من الحروب والارهاب .
المهندس رضا هاشم عضو جمعية اصحاب الفنادق اكد ان الوضع الملتهب في الشرق الاوسط و المنطقة بشكل عام ادى الى عزوف السياح عن القدوم الى الاردن. واضاف هاشم اننا نؤمن بكل الاجراءات الامنية التي تحافظ على الاردن لكن الاجراء الحكومي الاخير بوضع بعض الجنسيات العربية المقيدة بالفيزا ساهمت في تقليل ارقام السياحة الداخلة الى المملكة .
وبين هاشم ان فرض الرسوم والضرائب العالية على القطاع السياحي والمنشأت السياحية شكلت عبئا اضافيا على القطاع.
واكد هاشم ان ضعف التسويق للسياحة وعدم التركيز على ان الاردن هو بلد امن وتسويق الاماكن السياحية مثل البتراء ووادي رم وام قيس وجرش والعقبة يعد سببا رئيسا لتراجع الاقبال السياحي .
رئيس جمعية وكلاء الساحة شاهر حمدان اكد ان معاناة القطاع السياحي بدأت مع مطلع 2012 ، والان تبلغ ذورتها حيث تجاوزت نسبة الركود حاجز ال 37% حسب الاحصائيات الاخيرة.
واضاف حمدان انه يجب العمل للمصلحة الوطنية ، ولا بد من تذليل العقبات مثل ضعف التسويق وعدم القدرة على جذب السائح وهو فشل كبير للقطاع .
وبين حمدان ان القطاع السياحي يعتبر محرك للاقتصاد الوطني، واي اجراء تتخذه الحكومة ولو برفع الضريبة بقيمة دينار واحد فاننا نتاثر به ، و ماحصل في البتراء في الفترة الاخيرة اثر على حركة السياحة الاردنية ، بشكل كبير .
واشار حمدان الحكومة تبنت في الفترة الاخيرة عدة اجراءات لتنشيط القطاع منها رفع موازنة تنشيط السياحة الى 22 مليون ، ومنها ايضا حصول السائح الامريكي والاوروبي على الفيزا من المطار ومنها ايضا تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق و كذلك اعفاء الطيران العارض من الرسوم ، الا ان هذه الاجراءات لم تنجح حتى الان في زحزحة حالة الركود قيد انملة.
واضح ، ان قطاعاتنا الاقتصادية جميعا تعيش حالة ركود تتحمل حكومة عبدالله النسور مسؤوليتها الاولى والاخيرة ، وها هم المتخصصون في هذا القطاع يقولون الكلام ذاته الذي قاله نقباء اخرون في قطاعات اخرى (تجار المواد الغذائية ،الالبسة، المفروشات ،اصحاب العلامات التجارية العالمية، ....طبعا باستثناء رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الذي كان له موقفا مغايرا للتجار ومطابقا للحكومة ) ،في مشهد يؤكد ان بقاء هذه الحكومة واستمرار نهجها الجبائي المقيت سيتسبب في انهيار الاقتصاد الوطني .
المهندس رضا هاشم عضو جمعية اصحاب الفنادق اكد ان الوضع الملتهب في الشرق الاوسط و المنطقة بشكل عام ادى الى عزوف السياح عن القدوم الى الاردن. واضاف هاشم اننا نؤمن بكل الاجراءات الامنية التي تحافظ على الاردن لكن الاجراء الحكومي الاخير بوضع بعض الجنسيات العربية المقيدة بالفيزا ساهمت في تقليل ارقام السياحة الداخلة الى المملكة .
وبين هاشم ان فرض الرسوم والضرائب العالية على القطاع السياحي والمنشأت السياحية شكلت عبئا اضافيا على القطاع.
واكد هاشم ان ضعف التسويق للسياحة وعدم التركيز على ان الاردن هو بلد امن وتسويق الاماكن السياحية مثل البتراء ووادي رم وام قيس وجرش والعقبة يعد سببا رئيسا لتراجع الاقبال السياحي .
رئيس جمعية وكلاء الساحة شاهر حمدان اكد ان معاناة القطاع السياحي بدأت مع مطلع 2012 ، والان تبلغ ذورتها حيث تجاوزت نسبة الركود حاجز ال 37% حسب الاحصائيات الاخيرة.
واضاف حمدان انه يجب العمل للمصلحة الوطنية ، ولا بد من تذليل العقبات مثل ضعف التسويق وعدم القدرة على جذب السائح وهو فشل كبير للقطاع .
وبين حمدان ان القطاع السياحي يعتبر محرك للاقتصاد الوطني، واي اجراء تتخذه الحكومة ولو برفع الضريبة بقيمة دينار واحد فاننا نتاثر به ، و ماحصل في البتراء في الفترة الاخيرة اثر على حركة السياحة الاردنية ، بشكل كبير .
واشار حمدان الحكومة تبنت في الفترة الاخيرة عدة اجراءات لتنشيط القطاع منها رفع موازنة تنشيط السياحة الى 22 مليون ، ومنها ايضا حصول السائح الامريكي والاوروبي على الفيزا من المطار ومنها ايضا تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق و كذلك اعفاء الطيران العارض من الرسوم ، الا ان هذه الاجراءات لم تنجح حتى الان في زحزحة حالة الركود قيد انملة.
واضح ، ان قطاعاتنا الاقتصادية جميعا تعيش حالة ركود تتحمل حكومة عبدالله النسور مسؤوليتها الاولى والاخيرة ، وها هم المتخصصون في هذا القطاع يقولون الكلام ذاته الذي قاله نقباء اخرون في قطاعات اخرى (تجار المواد الغذائية ،الالبسة، المفروشات ،اصحاب العلامات التجارية العالمية، ....طبعا باستثناء رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الذي كان له موقفا مغايرا للتجار ومطابقا للحكومة ) ،في مشهد يؤكد ان بقاء هذه الحكومة واستمرار نهجها الجبائي المقيت سيتسبب في انهيار الاقتصاد الوطني .
تابعو الأردن 24 على 
