الشوبكي: طريقة التصويت "ارتماء" في حضن الحكومة البارد.. والفايز: آن الآوان للرحيل

سلام الخطيب - حصل مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 على ثقة البرلمان بعد أن ألقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خطاب الردّ على مداخلات النواب التي تمت خلال الأيام الخمسة الماضية.

وسادت أجواء التوتر والغضب أروقة البرلمان أثناء التصويت على مشروعي قانون الموازنة والوحدات المستقلة.

وأثارت طريقة التصويت على القانونين حفيظة عدد من النواب، كان منهم النائب الدكتور عساف الشوبكي والنائب هند الفايز.

الفايز والشوبكي أكدا لـjo24 أن ما حصل في مجلس النواب "سقطة" أخرى له ومهزلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مبينان أن الغالبية العظمى من النواب لا تلتزم بما تقوله في خطاباتها ولا تطبقه على أرض الواقع.

ولفت النائبان إلى أن تراجع العديد من زملائهما عن قراراتهم ليس جديدا، وإنما بات جليا في أكثر من موقع خلال الجلسات النيابية.

النائب الدكتور عساف الشوبكي قال إن ما حصل في جلسة النواب كان تحت المستوى المطلوب، مبينا أن التوقعات وإن كانت بأسوء الاحول لم تكن على النحو الذي حصلت فيه.

وأضاف الشوبكي لـJo24 أن غالبية النواب تخلوا عن السقوف المرتفعة التي كانوا يتحدثون فيها خلال الأيام الماضية عبر جلسات شاقة صباحية ومسائية حول موازنة الحكومة والدوائر المستقلة التابعة لها.

ولفت إلى أن تلك المناقشات لم تكن سوى "ماراثون" من الخطب التي أسفرت عن مخرجات ضعيفة جدا وهزيلة.

وأشار الشوبكي إلى ان طريقة التصويت على الموازنة كانت عبارة عن مسرحية ضعيفة الاخراج وارتماء في حضن الحكومة البارد "بحسب قوله"، لافتا إلى ان قانون الموازنة مرر كسابقاته من القوانين دون أن يكون هناك اي تعهد من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بتلبية المطالب العامة التي اجمع عليها جميع النواب دون استثناء.

وبين أن تلك المطالب تمثلت بزيادة رواتب الضباط وضباط الصف وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والأجهزة الأمنية، وزيادة رواتب الموظفين في القطاع المدني والمتقاعدين العسكرين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، ومتلقي المعونة الوطنية، ورفع الحد الأدنى للأجور الذي تجمد عند 190 دينار، مشددا على ان كل تلك المطالب كانت بالاجماع وليست سوى مطالب مشروعة وملحة لم يتعهد بها الرئيس.

وقال الشوبكي إن الرئيس النسور يغالط نفسه بنفسه، وكلامه غير صحيح اطلاقا، خاصة فيما يتعلق بتقليص العجز وما يقابله من ارتفاع في المديونية، مبينا ان الرئيس النسور يغالط كل الشعب من خبراء ومحللين ثم يخرج للنواب ويقول ان المجلس وافق على تلك الموازنة الغير مقنعة على الاطلاق.

وتابع الشوبكي، "الرئيس النسور لم يتطرق لأموال المنحة الخليجية والمقدرة بـ"5" مليار دينار، ولم يذكر اطلاقا اين ذهبت أو حتى كيف صرفت.

وأضاف أنه ورغم أن ايران كشرت عن أنيابها أمام المملكة العربية السعودية، وتخوض معها حربا مذهبية بحتة، إلا ان الرئيس النسور لم يتطرق اطلاقا إلى ضرورة الوقوف إلى جانب السعودية رغم كل المساعات التي تقدمها مشكورة للأردن.

وبين أن رئيس مجلس النواب تعذر من اجراء التصويت على الموازنة الكترونيا بحجة أن الميكريفونات معطلة، ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماما، فالتفاعل والاقناع مع الرئيس النسور كان عبر الشاشات الالكترونية والميكرفونات في المجلس.

وبين الشوبكي أن ما حصل في المجلس اليوم، ليس سوى آخر طلقة للحكومة، داعيا الملك عبدالله الثاني أن يريح الشعب من شرها وحزلقتها وكذبها.

وشدد الشوبكي على أن التاريخ والأجيال القادمة ستلعن هذه الحكومة ومجلس النواب السابع عشر على مسايرته ومجاراته ومهادنته لخدعها ربما لمصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية العامة، داعيا رب العالمين أن يحفظ الوطن ويوفق قيادته لما فيه خير البلاد والعباد.

من جهتها، عبرت النائب هند الفايز عن اسفها لما وصل له مجلس النواب السابع عشر، مبينة أنه قد آن الآوان لرحيله.

وانتقدت الفايز إحدى زميلاتها التي اعترضتها أثناء قيامها بتوثيق لحظة التصويت على قانون الموازنة بالفيديو، مبينة أن التصويت لو كان في مصلحة الوطن كما قالت زميلتها المعترضة لما خجلت من التوثيق بالفيديو.

وأشارت إلى انها قامت بتوثيق لحظة التصويت على قانون الموازنة لكي يذكرها التاريخ، وذلك من اجل المقارنة بين الشعارات "الرنانة" التي يطلقها العديد من النواب دون تطبيق فعلي.

وبينت الفايز أن المذكرة النيابية التي وقع عليها 90 نائبا لجعل التصويت على القانون الكترونيا، سحب منها 40 نائبا توقيعاتهم، لافتة إلى أن كل نائب "يلعق" توقيعه لم يلتزم بما تعهد فيه.

وقالت إن المعركة الحالية على النواب أنفسهم وليست على الحكومة، كونهم لا يلتزمون اطلاقا بما يقولون ويتعهدون.

ووصفت الفايز مجلس النواب بالمخزي والمخجل بكل معاييره، مبينة أن الآوان قد آن لرحيله وبالتالي رحيل الحكومة.

ولفتت الفايز إلى أن الشعب بات آخر هم للحكومة، والسبب في ذلك ضعفه في العديد من المواقف ما أدى إلى تغول الحكومة عليه والحاق الضرر بمصالحه العامة.

وأشارت في نهاية حديثها إلى أن الجميع وصل إلى مرحلة يريد فيها خدمة مصالحه الشخصية فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار لأي مصالح وطنية.