الفاخوري يؤكد ضرورة دعم الأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري
جو 24 : هيمنت تداعيات الازمة السورية ومؤتمر المانحين المزمع عقده في لندن الشهر المقبل على لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد نجيب الفاخوري مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية البريطانية جاستن جرينينج في عمان أمس.
وأطلع فاخوري الوزيرة البريطانية على مضمون الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية الهادفة الى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة برغم تصنيفه كدول ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.
وأعد الاطار بالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول المانحة والداعمة للأردن، حيث دعا الفاخوري إلى دعم هذا الإطار الذي يستجيب لتداعيات الأزمة السورية، بشكل يحول التحديات الى فرص تنموية لتعزيز منعة الاردن ويعيد التقدم الى مسارنا التنموي.
وبحث الجانبان التعاون في التحضير لمؤتمر المانحين في لندن في شباط (فبراير) المقبل بهدف دعم الدول المتضررة من الازمة السورية، حيث اعرب وزير التخطيط عن امله ان يسهم المؤتمر في دعم الدول المتضررة من الازمة السورية ومنها الاردن، حيث تعاني المملكة من ارتفاع كلفة استضافة اللاجئين السوريين الاقتصادية والامنية والاجتماعية.
وعرض الفاخوري للتحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، والضغوطات على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه ولا سيما في مناطق الشمال والوسط.
وأكد الفاخوري أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن وزيادة دعمه من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وضرورة دعم الاطار الشمولي المقترح للأعوام (2016-2018).
وأشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام للأعوام 2016-2018، موضحا انها شكلت تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة وحاجات اللاجئين الأساسية بالإضافة إلى احتياجات الخزينة.
واطلع الفاخوري الوزيرة البريطانية على تفاصيل الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2016-2018)، والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، حيث استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل هذه الخطة وآلية إعدادها وأهم مكوناتها.
وتميزت هذه الخطة بأنها خطة متدرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات، بحيث تكون في العام القادم للفترة 2017-2019 والذي يليه 2018-2020، وتتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة اعتماداً على تحليل معمق وتقييم للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.
وتضمنت الخطة عددا من التدخلات والبرامج والمشاريع بقيمة إجمالية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بحوالي 7.99 مليار دولار أمريكي، منها 2.483 مليار دولار لدعم اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، وحوالي 2.306 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى ما يقارب 3.201 مليار دولار لدعم الموازنة لتغطية تكلفة المواد المدعومة وخسائر النقل والاحتياجات الأمنية.
يذكر أن هذه الوثيقة سيتم اعتمادها كوثيقة وطنية لعرضها على المجتمع الدولي لطلب التمويل، خاصة أثناء مؤتمر لندن المنوي عقده في الأسبوع الأول من شهر شباط 2016.
وأكد أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 قد بلغت 36% بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة نتيجة للجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة وعلى رأسها جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام للأعوام 2016-2018 من شأنه ضمان استمرار الحكومة باستقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وعكس ذلك فإن انخفاض الدعم سيمتد أثره ليشمل ليس فقط المنطقة بل سيمتد أثره السلبي إلى الدول الأوروبية والعالم بأجمع.
واطلع الفاخوري الوزيرة على خارطة الطريق الاردنية للإصلاح والتنمية من وثيقة الاردن 2025 وانطلاقة الاردن الاقتصادية المتجددة وبرنامج الاصلاح الشمولي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وفق رؤيته الثاقبة والاوراق النقاشية.
بدورها، أشادت وزيرة الدولة البريطانية، بدور الأردن الفاعل بقيادة جلالة الملك في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدية تفهمها للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم.
كما أكدت ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
واكدت جرينينج عمق العلاقات مع الاردن واستعدادها للاستمرار في دعمه خاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المنطقة، مشيدة بالدور الاردني الإنساني في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين.
يشار الى ان المملكة المتحدة تقدم منحا للمملكة على الصعيد الثنائي في عدة قطاعات كبناء القدرات ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمة السورية، كما أن برنامج الشراكة العربية والذي يتم تمويله ودعمه من قبل المملكة المتحدة ساهم في خلق فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبناء المؤسسي، وتطوير السياسات الاقتصادية، كما يوجد توجه لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن. - (بترا)
وأطلع فاخوري الوزيرة البريطانية على مضمون الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية الهادفة الى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، وتمكين الأردن من الحصول على مساعدات من منح وأدوات تمويل ميسر كونه من الدول المتأثرة بتبعات الأزمة السورية والأزمات المحيطة بالمنطقة برغم تصنيفه كدول ذات دخل متوسط عال، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل وإيجاد مشاريع للتشغيل في المجتمعات المتأثرة من استضافة اللاجئين السوريين.
وأعد الاطار بالتعاون مع المملكة المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي وعدد من الدول المانحة والداعمة للأردن، حيث دعا الفاخوري إلى دعم هذا الإطار الذي يستجيب لتداعيات الأزمة السورية، بشكل يحول التحديات الى فرص تنموية لتعزيز منعة الاردن ويعيد التقدم الى مسارنا التنموي.
وبحث الجانبان التعاون في التحضير لمؤتمر المانحين في لندن في شباط (فبراير) المقبل بهدف دعم الدول المتضررة من الازمة السورية، حيث اعرب وزير التخطيط عن امله ان يسهم المؤتمر في دعم الدول المتضررة من الازمة السورية ومنها الاردن، حيث تعاني المملكة من ارتفاع كلفة استضافة اللاجئين السوريين الاقتصادية والامنية والاجتماعية.
وعرض الفاخوري للتحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من السوريين وآثارها المرتدة على المملكة، والضغوطات على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة والمياه ولا سيما في مناطق الشمال والوسط.
وأكد الفاخوري أهمية استمرار مساندة المجتمع الدولي للأردن وزيادة دعمه من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وضرورة دعم الاطار الشمولي المقترح للأعوام (2016-2018).
وأشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام للأعوام 2016-2018، موضحا انها شكلت تحولا استراتيجيا في المنهجية تحت قيادة وطنية تربط ما بين التمكين للمجتمعات المستضيفة وحاجات اللاجئين الأساسية بالإضافة إلى احتياجات الخزينة.
واطلع الفاخوري الوزيرة البريطانية على تفاصيل الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية (2016-2018)، والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، حيث استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي تفاصيل هذه الخطة وآلية إعدادها وأهم مكوناتها.
وتميزت هذه الخطة بأنها خطة متدرجة لمدة ثلاث سنوات يتم تحديثها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات، بحيث تكون في العام القادم للفترة 2017-2019 والذي يليه 2018-2020، وتتناول الجوانب الإنسانية والتنموية لكل قطاع بالإضافة إلى مكون دعم الخزينة اعتماداً على تحليل معمق وتقييم للهشاشة والاحتياجات القطاعية على مستوى اللاجئين والمجتمعات المحلية.
وتضمنت الخطة عددا من التدخلات والبرامج والمشاريع بقيمة إجمالية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بحوالي 7.99 مليار دولار أمريكي، منها 2.483 مليار دولار لدعم اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، وحوالي 2.306 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى ما يقارب 3.201 مليار دولار لدعم الموازنة لتغطية تكلفة المواد المدعومة وخسائر النقل والاحتياجات الأمنية.
يذكر أن هذه الوثيقة سيتم اعتمادها كوثيقة وطنية لعرضها على المجتمع الدولي لطلب التمويل، خاصة أثناء مؤتمر لندن المنوي عقده في الأسبوع الأول من شهر شباط 2016.
وأكد أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 قد بلغت 36% بما في ذلك التعهدات والالتزامات التي أعلنتها الدول المختلفة نتيجة للجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة وعلى رأسها جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أن تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام للأعوام 2016-2018 من شأنه ضمان استمرار الحكومة باستقبال اللاجئين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وعكس ذلك فإن انخفاض الدعم سيمتد أثره ليشمل ليس فقط المنطقة بل سيمتد أثره السلبي إلى الدول الأوروبية والعالم بأجمع.
واطلع الفاخوري الوزيرة على خارطة الطريق الاردنية للإصلاح والتنمية من وثيقة الاردن 2025 وانطلاقة الاردن الاقتصادية المتجددة وبرنامج الاصلاح الشمولي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وفق رؤيته الثاقبة والاوراق النقاشية.
بدورها، أشادت وزيرة الدولة البريطانية، بدور الأردن الفاعل بقيادة جلالة الملك في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدية تفهمها للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم.
كما أكدت ضرورة استمرار وقوف المجتمع الدولي مع الأردن وأن يولي مزيداً من الاهتمام وتقديم الدعم لتخطي كافة الصعوبات التي تواجه المملكة.
واكدت جرينينج عمق العلاقات مع الاردن واستعدادها للاستمرار في دعمه خاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المنطقة، مشيدة بالدور الاردني الإنساني في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين.
يشار الى ان المملكة المتحدة تقدم منحا للمملكة على الصعيد الثنائي في عدة قطاعات كبناء القدرات ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمة السورية، كما أن برنامج الشراكة العربية والذي يتم تمويله ودعمه من قبل المملكة المتحدة ساهم في خلق فرص عمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبناء المؤسسي، وتطوير السياسات الاقتصادية، كما يوجد توجه لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن. - (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
