"حوار الملك": خطاب أردني ثابت وخيارات سياسية وأمنية واضحة
جو 24 : قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، في مقابلته مع محطة "سي ان ان" الاخبارية الاميركية والتي بثت اول من امس، إجابات شافية عن أسئلة مباشرة، حيث بدا الخطاب الرسمي الاردني ثابتا وحاسما في التعامل مع خياراته السياسية والأمنية، وسط إقليم ملتهب بالحروب، ودول تتباين مواقفها من أزمات المنطقة.
واتضح لمراقبين، بعد الاستماع والقراءة لإجابات الملك، مدى ابتعاد الرسميين الأردنيين عن شرح الموقف الأردني من قضايا اللحظات الأخيرة في المنطقة، فعلى الأقل وأمام ازدحام التحليلات السياسية حول موقف الأردن من إيران، بعد محاولاتها التدخل في الشأن السعودي، والاعتداء المدان على سفارتها في طهران، توارى سياسيون وراء الصمت.
هنا لا يعلم مراقبون ما إذا كان صمت الرسميين، هو ضعف في استيعاب حوارات مجلس السياسات، الذي ينعقد على نطاق ضيق، أو أنهم مغيبون عن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأزمات.
وفي اللقاء مع "سي إن إن" الأميركي، بدت إجابات جلالته على أسئلة الإعلامي وولف بليتزر، مباشرة وواضحة ومقنعة، بعد أن ركزت محاور اللقاء التلفزيوني على الموقف من إيران، ومن الحرب على الإرهاب، والموقف من مستقبل الحل السياسي في سورية.
وعلى خلاف السائد من التحليلات، التي تلقفتها وسائل إعلامية عربية حول مدى دعم الأردن للمملكة العربية السعودية في أزمتها الأخيرة مع إيران، وجوابا على "لماذا جاء موقف الأردن الدبلوماسي أقل من خطوة استدعاء السفير الأردني من طهران؟".. أكد الملك تنسيقه مع الجانب السعودي، بشأن التداعيات المقلقة لتوتر العلاقات السعودية الإيرانية، مشيرا جلالته إلى "أننا شركاء في محادثات فيينا حول سورية، وارتأينا من الحكمة أن يكون لدينا موقف مرن أثناء هذه المباحثات في هذه المرحلة. ومن الواضح أن هناك ارتفاعا في منسوب التوتر بين السعوديين والإيرانيين، وسيتجلى ذلك خلال محادثات فيينا".
كما أوضح الملك مدى إدراك السعوديين ورفضهم لـ"تصاعد التوتر نحو صراع شيعي- سني في المنطقة"، ومشيرا مرة أخرى إلى أن "الجميع يسعى لتهدئة الموقف والتركيز على الأمور ذات الأولوية، خصوصا محادثات فيينا".
كما بدا لافتا في محاور مقابلة الملك، التباين في تقديرات الموقف الأردني من الحرب على الإرهاب مع الولايات المتحدة، في اعتبارها حربا عالمية ثالثة، ورفض الرئيس الأميركي اوباما أن يطلق على الحرب ضد عصابة داعش حربا عالمية ثالثة، بدعوى خدمة ذلك لأهداف "داعش الدعائية.
وهنا أوضح جلالة الملك مفهومه للحرب العالمية على الإرهاب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتنظيم أبعاد الحرب على التطرف وخوارج العصر، بمفهوم شمولي، وليس ضد داعش وحسب، وعلى مستويات زمنية ثلاثة محددة، الأول عسكري، والثاني أمني استخباراتي، والثالث فكري ثقافي، بوصفها كما اعتبرها جلالته "حربا عابرة للأجيال".
وبذلك يكون جلالته استخدم لغة دبلوماسية في توضيح التباين في قراءات مستقبل الحرب على الإرهاب، لينتقل في موقع آخر لضرورة ضبط عملية تنسيق العمليات العسكرية بين الضدين الروسي والأمريكي، ومشيرا أيضا إلى أهمية أن يحسب الفعل العسكري على الأرض بنتائج ملموسة، وهو ما كشفه جلالة الملك من خلال إجاباته عن سؤال دور الأردن في العمليات ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي، بالقول: "إن سبب زيارتنا الحالية إلى واشنطن، يتعلق بمسألة التنسيق: وكيف يمكننا تحقيق كل ذلك معا؟ وماذا يمكننا أن نفعل لإحكام التنسيق؟"، مشددا جلالته مرة أخرى على أهمية محادثات فيينا وأهمية التعامل مع الروس في نهاية المطاف، ليعبر جلالته عن رأيه في الأمر بالقول: لو استطعنا، كسب الروس ليصبحوا جزءا من عملية التنسيق هذه، سيكون الوضع أفضل كثيرا"، موضحا "ولكن هذه مسألة على موسكو وواشنطن أن يجدا حلا لها".
آفاق كثيرة فتحتها إجابات الملك خلال المقابلة، فحديثه المباشر عن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، جاء مفسرا لموقف الأردن الرسمي من العملية السياسية خلال مباحثات فينا.
وكشف الملك عن لقاء سابق له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي عبر فيه الملك عن فكرة أنه لا يمكننا أن نتوقع من الرجال والنساء والشباب السوريين أن يتخلوا عن أسلحتهم وأن يلتزموا بوقف إطلاق النار، إذا لم نشهد تحركا في العملية السياسية في فيينا. وأنهم لن يجلسوا منتظرين لشهرين أو ثلاثة أشهر دون أن يأملوا بحدوث تقدم. لذا فإن الروس يدركون تماما أن علينا، عاجلا وليس آجلا، أن نوفر آلية تسمح للعملية السلمية من المضي قدما، وأعتقد أن الجميع يدرك أن ذلك يعني رحيل بشار.
جواب آخر لجلالته يكشف من خلاله ارتباك الإعلام الرسمي الأردني، ففي ملف اللاجئين السوريين عموما، واللاجئين العالقين على الحدود السورية، وبعد تضارب التصريحات الرسمية حول أعدادهم والضغوط الدولية لإدخالهم، والظروف التي تمنع الأردن من المرونة في إدخالهم، جاء كلام الملك ليقطع شكوك التصريحات، بيقين المعلومات.
يقول الملك "لقد واجهنا تحديات مؤخراً بسبب وجود 12 أو 14 ألف شخص خلف الحدود إلى الجانب الشمالي الشرقي من حدودنا، وهؤلاء لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد تدقيق أمني صارم، وجزء من المشكلة أنهم جاؤوا من شمال سورية وتحديداً من الرقة والحسكة ودير الزور، وهي مناطق تمركز عصابة داعش. ونعرف أن هناك عناصر من داعش في هذه المخيمات الحدودية. لقد تعرضنا لضغوط هائلة من المنظمات غير الحكومية ودول أخرى لاستقبالهم".
ويرد الملك على تشكيك بعض المنظمات الدولية بمدى إنسانية الموقف الأردني من ملف اللاجئين، بالقول: لا يمكن التشكيك في التزام الأردن، ولكن هذه المجموعة تحديداً تشكل تهديداً أمنياً. وعليه، يجب أن نكون في غاية الحذر، مع تفهمنا قلق بعض الدول. ومع هذا، فيجب أن لا نغفل عن مأساة اللاجئين، وعلى الجميع مساعدتهم.
واتضح لمراقبين، بعد الاستماع والقراءة لإجابات الملك، مدى ابتعاد الرسميين الأردنيين عن شرح الموقف الأردني من قضايا اللحظات الأخيرة في المنطقة، فعلى الأقل وأمام ازدحام التحليلات السياسية حول موقف الأردن من إيران، بعد محاولاتها التدخل في الشأن السعودي، والاعتداء المدان على سفارتها في طهران، توارى سياسيون وراء الصمت.
هنا لا يعلم مراقبون ما إذا كان صمت الرسميين، هو ضعف في استيعاب حوارات مجلس السياسات، الذي ينعقد على نطاق ضيق، أو أنهم مغيبون عن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع الأزمات.
وفي اللقاء مع "سي إن إن" الأميركي، بدت إجابات جلالته على أسئلة الإعلامي وولف بليتزر، مباشرة وواضحة ومقنعة، بعد أن ركزت محاور اللقاء التلفزيوني على الموقف من إيران، ومن الحرب على الإرهاب، والموقف من مستقبل الحل السياسي في سورية.
وعلى خلاف السائد من التحليلات، التي تلقفتها وسائل إعلامية عربية حول مدى دعم الأردن للمملكة العربية السعودية في أزمتها الأخيرة مع إيران، وجوابا على "لماذا جاء موقف الأردن الدبلوماسي أقل من خطوة استدعاء السفير الأردني من طهران؟".. أكد الملك تنسيقه مع الجانب السعودي، بشأن التداعيات المقلقة لتوتر العلاقات السعودية الإيرانية، مشيرا جلالته إلى "أننا شركاء في محادثات فيينا حول سورية، وارتأينا من الحكمة أن يكون لدينا موقف مرن أثناء هذه المباحثات في هذه المرحلة. ومن الواضح أن هناك ارتفاعا في منسوب التوتر بين السعوديين والإيرانيين، وسيتجلى ذلك خلال محادثات فيينا".
كما أوضح الملك مدى إدراك السعوديين ورفضهم لـ"تصاعد التوتر نحو صراع شيعي- سني في المنطقة"، ومشيرا مرة أخرى إلى أن "الجميع يسعى لتهدئة الموقف والتركيز على الأمور ذات الأولوية، خصوصا محادثات فيينا".
كما بدا لافتا في محاور مقابلة الملك، التباين في تقديرات الموقف الأردني من الحرب على الإرهاب مع الولايات المتحدة، في اعتبارها حربا عالمية ثالثة، ورفض الرئيس الأميركي اوباما أن يطلق على الحرب ضد عصابة داعش حربا عالمية ثالثة، بدعوى خدمة ذلك لأهداف "داعش الدعائية.
وهنا أوضح جلالة الملك مفهومه للحرب العالمية على الإرهاب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتنظيم أبعاد الحرب على التطرف وخوارج العصر، بمفهوم شمولي، وليس ضد داعش وحسب، وعلى مستويات زمنية ثلاثة محددة، الأول عسكري، والثاني أمني استخباراتي، والثالث فكري ثقافي، بوصفها كما اعتبرها جلالته "حربا عابرة للأجيال".
وبذلك يكون جلالته استخدم لغة دبلوماسية في توضيح التباين في قراءات مستقبل الحرب على الإرهاب، لينتقل في موقع آخر لضرورة ضبط عملية تنسيق العمليات العسكرية بين الضدين الروسي والأمريكي، ومشيرا أيضا إلى أهمية أن يحسب الفعل العسكري على الأرض بنتائج ملموسة، وهو ما كشفه جلالة الملك من خلال إجاباته عن سؤال دور الأردن في العمليات ضد داعش بالتعاون مع التحالف الدولي، بالقول: "إن سبب زيارتنا الحالية إلى واشنطن، يتعلق بمسألة التنسيق: وكيف يمكننا تحقيق كل ذلك معا؟ وماذا يمكننا أن نفعل لإحكام التنسيق؟"، مشددا جلالته مرة أخرى على أهمية محادثات فيينا وأهمية التعامل مع الروس في نهاية المطاف، ليعبر جلالته عن رأيه في الأمر بالقول: لو استطعنا، كسب الروس ليصبحوا جزءا من عملية التنسيق هذه، سيكون الوضع أفضل كثيرا"، موضحا "ولكن هذه مسألة على موسكو وواشنطن أن يجدا حلا لها".
آفاق كثيرة فتحتها إجابات الملك خلال المقابلة، فحديثه المباشر عن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، جاء مفسرا لموقف الأردن الرسمي من العملية السياسية خلال مباحثات فينا.
وكشف الملك عن لقاء سابق له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي عبر فيه الملك عن فكرة أنه لا يمكننا أن نتوقع من الرجال والنساء والشباب السوريين أن يتخلوا عن أسلحتهم وأن يلتزموا بوقف إطلاق النار، إذا لم نشهد تحركا في العملية السياسية في فيينا. وأنهم لن يجلسوا منتظرين لشهرين أو ثلاثة أشهر دون أن يأملوا بحدوث تقدم. لذا فإن الروس يدركون تماما أن علينا، عاجلا وليس آجلا، أن نوفر آلية تسمح للعملية السلمية من المضي قدما، وأعتقد أن الجميع يدرك أن ذلك يعني رحيل بشار.
جواب آخر لجلالته يكشف من خلاله ارتباك الإعلام الرسمي الأردني، ففي ملف اللاجئين السوريين عموما، واللاجئين العالقين على الحدود السورية، وبعد تضارب التصريحات الرسمية حول أعدادهم والضغوط الدولية لإدخالهم، والظروف التي تمنع الأردن من المرونة في إدخالهم، جاء كلام الملك ليقطع شكوك التصريحات، بيقين المعلومات.
يقول الملك "لقد واجهنا تحديات مؤخراً بسبب وجود 12 أو 14 ألف شخص خلف الحدود إلى الجانب الشمالي الشرقي من حدودنا، وهؤلاء لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد تدقيق أمني صارم، وجزء من المشكلة أنهم جاؤوا من شمال سورية وتحديداً من الرقة والحسكة ودير الزور، وهي مناطق تمركز عصابة داعش. ونعرف أن هناك عناصر من داعش في هذه المخيمات الحدودية. لقد تعرضنا لضغوط هائلة من المنظمات غير الحكومية ودول أخرى لاستقبالهم".
ويرد الملك على تشكيك بعض المنظمات الدولية بمدى إنسانية الموقف الأردني من ملف اللاجئين، بالقول: لا يمكن التشكيك في التزام الأردن، ولكن هذه المجموعة تحديداً تشكل تهديداً أمنياً. وعليه، يجب أن نكون في غاية الحذر، مع تفهمنا قلق بعض الدول. ومع هذا، فيجب أن لا نغفل عن مأساة اللاجئين، وعلى الجميع مساعدتهم.
تابعو الأردن 24 على 
