قانون خدمة الضباط وتشكيل المحاكم العسكرية يدخلان حيز التنفيذ
جو 24 : صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية وقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية ليصبحا نافذين اعتبارا من الأحد 17 كانون ثاني 2016.
وجاء القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة–الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.
وتضمن القانون الجديد تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بان يصبح تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة واقالته وقبول استقالته بارادة ملكية سامية انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.
كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.
وتم في القانون الجديد اعادة صياغة المواد المتعلقة بالاعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.
بينما جاء قانون تشكيل المحاكم العسكرية تقديرا لجهود القضاة العسكريين الذين سيتم احالتهم على التقاعد بعد تشكيل صندوق القضاة والمشتركين في الصندوق ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية ولادامة اواصر التعاون والتكافل بينهم وبين القضاة العسكريين العاملين.
وسيتيح استمرار القضاة العسكريين المشتركين في الصندوق بالاستفادة من منافع الصندوق بعد احالتهم على التقاعد من شأنه ان يحقق الاهداف الاجتماعية التكافلية التى يسعى اليها صندوق القضاة العسكريين.
وجاء القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية في ضوء مرور اكثر من اربعين عاما على صدور قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966، واستجابة للرؤى الملكية السامية، باعادة النظر بمسار الخدمة العسكرية وسعيا لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة–الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي والشؤون المتعلقة بالضباط في ظل تعدد الواجبات والمهام الموكولة اليهم.
وتضمن القانون الجديد تعديل الفقرة أ من المادة 56 من قانون خدمة الضباط بان يصبح تعيين رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة واقالته وقبول استقالته بارادة ملكية سامية انسجاما مع التعديلات الدستورية لعام 2014 والتي تقضي بان يكون تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة واقالتهما وقبول استقالتهما من قبل جلالة الملك.
كما يتضمن مشروع القانون المعدل ايراد نص ينظم منح رتبة ضابط للاردنيين بموجب عقود خاصة محددة المدة وبما يلبي ضرورات التطوير والتحديث للقوى البشرية في القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.
وتم في القانون الجديد اعادة صياغة المواد المتعلقة بالاعارة والانتداب وبشكل يتناغم ويتناسق مع النصوص القانونية الواردة في باقي التشريعات المعمول بها في المملكة فضلا عن ايراد نصوص تنظم منح الاجازة الدراسية والاجازة بدون راتب والاحالة على الاستيداع.
بينما جاء قانون تشكيل المحاكم العسكرية تقديرا لجهود القضاة العسكريين الذين سيتم احالتهم على التقاعد بعد تشكيل صندوق القضاة والمشتركين في الصندوق ممن امضوا سنوات طويلة في الخدمة العسكرية ولادامة اواصر التعاون والتكافل بينهم وبين القضاة العسكريين العاملين.
وسيتيح استمرار القضاة العسكريين المشتركين في الصندوق بالاستفادة من منافع الصندوق بعد احالتهم على التقاعد من شأنه ان يحقق الاهداف الاجتماعية التكافلية التى يسعى اليها صندوق القضاة العسكريين.
تابعو الأردن 24 على 
