341 قانوناً لـ"السيسي ومنصور" سيوافق عليها البرلمان دون مناقشة.. هذه هي الأسباب
جو 24 : يتجه مجلس نواب مصر، الأحد 17 يناير/كانون الثاني 2016، لبدء نظر قوانين صدرت في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور، والحالي عبدالفتاح السيسي، والتي تقدر بـ341 قراراً بقانون، في جلسات عامة، بعد 4 أيام من موافقة مبدئية بالأغلبية، في 19 لجنة فرعية بالمجلس.
معنيون بالشأن البرلماني المصري قالوا لـ"الأناضول" إن قوانين "منصور-السيسي" تتجه للحصول على أغلبية مريحة تمكّنها من التمرير والموافقة بالبرلمان، خلال أيام (لم تحدد) من نظرها تحت قبة المجلس.
وكان مجلس نواب مصر انطلق في 10 يناير/كانون الثاني، ووفق الدستور المصري والمادة 156، فإن أمامه 15 يوماً تنتهي في 25 يناير/كانون الثاني، لنظر قوانين صدرت في غيبة المجلس التشريعي، وإلا ستصبح لاغية.
الأحزاب تتجه للموافقة
شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريون الأحرار" (أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان 69 مقعداً)، قال إن الاتجاه العام هو الموافقة على كل القوانين، ثم طرح ما يستحق المناقشة في وقت لاحق.
وأرجع شهاب سبب تمرير القوانين إلى أنه "لا وقت لطرح قوانين بديلة أو خلق توافق حولها".
وحول اتهام المجلس النيابي بتمرير قوانين عليها انتقادات، أوضح المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار (ليبرالي) الذي يتزعمه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن "النص الدستوري هو مَنْ ألزمنا بذلك، والأمر أشبه بإقرار حقائق موجودة في الواقع، ثم مناقشتها في وقت لاحق".
تمرير بلا مناقشة
هيثم الحريري، البرلماني اليساري، قال إنه "يتوقع أن يتم تمرير أغلبية القوانين"، مختلفاً قليلاً عن رؤية حزب المصريين الأحرار، قائلاً: "المشكلة ليست في التوقيت، لأننا ملتزمون بالنصّ الدستوري، ولكن المشكلة في كيفية تمرير هذه القوانين دون مناقشة حقيقية".
ورداً على أهمية تمرير القوانين "لمصلحة الوطن"، مضي قائلاً: "هناك قوانين لا مشكلة فيها ستمرر لا غضاضة، وأنا وافقت على تمرير عدد من القوانين في لجنة الصحة، ولكن هناك عدداً ليس بكبير من القوانين يجب أن تكون هناك مناقشة حقيقية حوله، ولا نسير في ركب الحكومة فيه، وعلى رأسها قانون الخدمة العامة (ينظم حقوق الموظفين الحكوميين)، والذي يوجد مجرد أمل ألا يمرر".
وبخلاف قانون الخدمة العامة يرى الحريري، نجل المعارض الراحل أبوالعز الحريري، أهمية مناقشة حقيقية لقوانين مثل "الاستثمار، الإجراءات الجنائية، التصالح، الإرهاب".
وحول موقفه ممن سيمرر قوانين عليها خلاف أو انتقاد، أضاف: "أعتقد أن مَنْ يحاسب النواب هو الشعب الذي انتخبهم، ونحن نتحدث عن ضرورة التصويت الإلكتروني للقوانين، وبالتالي إعلان أسماء المصوّتين، حتى يستطيع الشعب التعرف على ما حدث من النواب وتحالفاتهم وأحزابهم في هذه القوانين".
ليس أمامهم سوى الموافقة
يسري عزباوي، رئيس منتدى الانتخابات والبرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية (حكومي)، قال: "نعم بالتأكيد، ستتم الموافقة على القوانين المنظورة، وأغلب تلك القوانين ليس عليها اختلاف وتمت الموافقة المبدئية عليها".
ورفض الاتهام الذي يوجهه البعض لمجلس النواب بأنه عودة لبرلمانات الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق بتمرير القوانين، موضحاً أن "هذه الاتهامات غير صحيحة، ولكن هذا البرلمان ليس أمامه إلا سيناريو الموافقة على هذه القوانين ثم المناقشة أو التعديل فيما بعد لحفظ ماء الوجه البرلماني، وحتى لا يحدث أي خلل لما أثرته القوانين من نتائج، والدولة ليست عندها القدرة لتحمل تكلفة أي قانون سيتم رفضه".
وتابع "الحل الواضح في الأفق هو الموافقة على القوانين ثم التعديل فيما بعد، وهذا ليس معناه أنه برلمان جاء ليوافق أو يبصم (يمرر) على هذا القوانين، أو أنه برلمان مشابه لأنظمة سابقة، لكن كل البرلمانات السابقة توافق على القوانين التي صدرت في غيبتها وليس هذا جديداً".
وتتجه الكتل والتحالفات الحزبية، والمستقلون في مجلس نواب مصر إلى تمرير القوانين تحت قبة البرلمان، وأبرزها ائتلاف دعم مصر الذي يتزعمه رجل الاستخبارات السابق سامح سيف اليزل، وفق تقارير محلية، فيما تلاحقها اتهامات من معارضين بأنه تكرار لإجراءات التمرير التي كانت تتخذ في برلمانات الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومؤخراً، حذر حزب مصر القوية المعارض الذي يتزعمه عبدالمنعم أبوالفتوح من تمرير القوانين في مجلس الشعب دون مشاركة مجتمعية في المناقشات، واصفاً المجلس بأنه تعبير عن "برلمان مبارك".-(الأناضول)
معنيون بالشأن البرلماني المصري قالوا لـ"الأناضول" إن قوانين "منصور-السيسي" تتجه للحصول على أغلبية مريحة تمكّنها من التمرير والموافقة بالبرلمان، خلال أيام (لم تحدد) من نظرها تحت قبة المجلس.
وكان مجلس نواب مصر انطلق في 10 يناير/كانون الثاني، ووفق الدستور المصري والمادة 156، فإن أمامه 15 يوماً تنتهي في 25 يناير/كانون الثاني، لنظر قوانين صدرت في غيبة المجلس التشريعي، وإلا ستصبح لاغية.
الأحزاب تتجه للموافقة
شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريون الأحرار" (أكبر الأحزاب الحاصلة على مقاعد بالبرلمان 69 مقعداً)، قال إن الاتجاه العام هو الموافقة على كل القوانين، ثم طرح ما يستحق المناقشة في وقت لاحق.
وأرجع شهاب سبب تمرير القوانين إلى أنه "لا وقت لطرح قوانين بديلة أو خلق توافق حولها".
وحول اتهام المجلس النيابي بتمرير قوانين عليها انتقادات، أوضح المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار (ليبرالي) الذي يتزعمه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن "النص الدستوري هو مَنْ ألزمنا بذلك، والأمر أشبه بإقرار حقائق موجودة في الواقع، ثم مناقشتها في وقت لاحق".
تمرير بلا مناقشة
هيثم الحريري، البرلماني اليساري، قال إنه "يتوقع أن يتم تمرير أغلبية القوانين"، مختلفاً قليلاً عن رؤية حزب المصريين الأحرار، قائلاً: "المشكلة ليست في التوقيت، لأننا ملتزمون بالنصّ الدستوري، ولكن المشكلة في كيفية تمرير هذه القوانين دون مناقشة حقيقية".
ورداً على أهمية تمرير القوانين "لمصلحة الوطن"، مضي قائلاً: "هناك قوانين لا مشكلة فيها ستمرر لا غضاضة، وأنا وافقت على تمرير عدد من القوانين في لجنة الصحة، ولكن هناك عدداً ليس بكبير من القوانين يجب أن تكون هناك مناقشة حقيقية حوله، ولا نسير في ركب الحكومة فيه، وعلى رأسها قانون الخدمة العامة (ينظم حقوق الموظفين الحكوميين)، والذي يوجد مجرد أمل ألا يمرر".
وبخلاف قانون الخدمة العامة يرى الحريري، نجل المعارض الراحل أبوالعز الحريري، أهمية مناقشة حقيقية لقوانين مثل "الاستثمار، الإجراءات الجنائية، التصالح، الإرهاب".
وحول موقفه ممن سيمرر قوانين عليها خلاف أو انتقاد، أضاف: "أعتقد أن مَنْ يحاسب النواب هو الشعب الذي انتخبهم، ونحن نتحدث عن ضرورة التصويت الإلكتروني للقوانين، وبالتالي إعلان أسماء المصوّتين، حتى يستطيع الشعب التعرف على ما حدث من النواب وتحالفاتهم وأحزابهم في هذه القوانين".
ليس أمامهم سوى الموافقة
يسري عزباوي، رئيس منتدى الانتخابات والبرلمان بمركز الأهرام للدراسات السياسية (حكومي)، قال: "نعم بالتأكيد، ستتم الموافقة على القوانين المنظورة، وأغلب تلك القوانين ليس عليها اختلاف وتمت الموافقة المبدئية عليها".
ورفض الاتهام الذي يوجهه البعض لمجلس النواب بأنه عودة لبرلمانات الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما يتعلق بتمرير القوانين، موضحاً أن "هذه الاتهامات غير صحيحة، ولكن هذا البرلمان ليس أمامه إلا سيناريو الموافقة على هذه القوانين ثم المناقشة أو التعديل فيما بعد لحفظ ماء الوجه البرلماني، وحتى لا يحدث أي خلل لما أثرته القوانين من نتائج، والدولة ليست عندها القدرة لتحمل تكلفة أي قانون سيتم رفضه".
وتابع "الحل الواضح في الأفق هو الموافقة على القوانين ثم التعديل فيما بعد، وهذا ليس معناه أنه برلمان جاء ليوافق أو يبصم (يمرر) على هذا القوانين، أو أنه برلمان مشابه لأنظمة سابقة، لكن كل البرلمانات السابقة توافق على القوانين التي صدرت في غيبتها وليس هذا جديداً".
وتتجه الكتل والتحالفات الحزبية، والمستقلون في مجلس نواب مصر إلى تمرير القوانين تحت قبة البرلمان، وأبرزها ائتلاف دعم مصر الذي يتزعمه رجل الاستخبارات السابق سامح سيف اليزل، وفق تقارير محلية، فيما تلاحقها اتهامات من معارضين بأنه تكرار لإجراءات التمرير التي كانت تتخذ في برلمانات الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ومؤخراً، حذر حزب مصر القوية المعارض الذي يتزعمه عبدالمنعم أبوالفتوح من تمرير القوانين في مجلس الشعب دون مشاركة مجتمعية في المناقشات، واصفاً المجلس بأنه تعبير عن "برلمان مبارك".-(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
