لماذا التلكّؤ يا وزارة التربية..؟!
موسى الصبيحي
جو 24 :
تنص المادة 32/ب من قانون التربية والتعليم على ضرورة إصدار نظام يُصنّف المؤسسات التعليمية الخاصّة إلى فئات يُحدد لكل منها الحد الأعلى للرسوم والأجور التي تتقاضاها، والحد الأدنى لرواتب المعلمين. ومع هذا النص الواضح لا تزال وزارة التربية والتعليم مع الأسف تتلكّأ في إصدار هذا النظام، حيث يعاني التعليم الخاص من حجم مشكلات وتجاوزات كبيرة جداً، ولا سيّما التجاوزات على حقوق المعلمين والمعلّمات والعاملين بشكل عام في المدارس الخاصّة، وقد كتبنا أكثر من مرّة عن هذا الموضوع وتطرقنا لأشكال وصور الانتهاكات على حقوق المعلمين، التي تدركها وزارة التربية جيداً وتقف عاجزة أمام معالجتها مع الأسف..!
لم يكن إصدار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصّة هو المطلوب فحسب، ولا يشكّل أولوية، على أهميته، بقدر أهمية نظام تصنيف هذه المؤسسات وضمان حقوق العاملين فيها، لأن مثل هذه النظام هو الذي يُحدّد فئات الرسوم المدرسية ورواتب المعلمين العاملين في هذه المؤسسات بما يضمن مساواتهم على الأقل برواتب معلمي القطاع العام، لا سيّما في ظل انتهاكات صارخة وأعمال أقل ما يقال فيها أنها بالسخرة يخضع لها آلاف المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصّة..!
السؤال الذي لا يزال مطروحاً بإلحاح: أين وصلت مسوَدة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي كانت قد نشرته وزارة التربية قبل أكثر من عام ونصف، وهو نظام يتّسم بدرجة عالية من القوة والدقّة بما يؤهّله لضبط التجاوزات ووقف الانتهاكات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع، وتم معارضة مشروع النظام بشراسة من قبل نقابة أصحاب المدارس الخاصّة في ذلك الوقت، مما يجعلنا نشكّ بأن "اللوبي" الهائل الذي شكّله أصحاب المصالح حال دون صدور النظام حتى هذه اللحظة..!!
تنفّسنا الصعداء عندما علِمنا بصدور نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية مع اليوم الأخير من السنة الفائتة، ولكننا فوجئنا بأنه نظام قاصر، ولا يلبي الحاجة الملحّة، وكان على وزارة التربية والتعليم أن تكون واضحة مع مجلس الوزراء، بأنْ تُضمّن نصوصاً قانونية كاملة لتنظيم هذا القطاع وصون حقوق المعلمين العاملين فيه، وذلك تطبيقاً كاملاً لنص المادة 32 من قانون التربية والتعليم، أو على الأقل أن يتم إصدار نظام آخر متزامناً مع نظام التأسيس لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ووضع معايير واضحة لما تتقاضاه من رسوم دراسية، وما تقدّمه من رواتب لمعلميها وبما يحفظ حقوقهم ويضمن تشغيلهم بأجر لمدة اثني عشر شهراً كاملة في العام، وليس لتسعة أشهر، كما يحدث اليوم في بعض هذه المدارس..!
وزير التربية والتعليم الحالي الذي يصفه البعض بالوزير العنيد أو الوزير الحديدي، أو الوزير الإصلاحي، مُطالب بأنْ يخرج عن صمته فوراً ليخبرنا متى سيصدر النظام الذي نتحدث عنه، ومتى يرى النور، أما إذا كان الوزير يواجه ضغوطاً كبيرة للحؤول دون صدور النظام، فإن عليه أيضاً أن يمتلك الشجاعة الكافية ويخرج علينا بتصريح واضح وشفّاف يعلن فيه عجزه وعدم قدرته على مواجهة هذه الضغوط، عندها سيكون لكل مقام مقال..!
Subaihi_99@yahoo.com
تنص المادة 32/ب من قانون التربية والتعليم على ضرورة إصدار نظام يُصنّف المؤسسات التعليمية الخاصّة إلى فئات يُحدد لكل منها الحد الأعلى للرسوم والأجور التي تتقاضاها، والحد الأدنى لرواتب المعلمين. ومع هذا النص الواضح لا تزال وزارة التربية والتعليم مع الأسف تتلكّأ في إصدار هذا النظام، حيث يعاني التعليم الخاص من حجم مشكلات وتجاوزات كبيرة جداً، ولا سيّما التجاوزات على حقوق المعلمين والمعلّمات والعاملين بشكل عام في المدارس الخاصّة، وقد كتبنا أكثر من مرّة عن هذا الموضوع وتطرقنا لأشكال وصور الانتهاكات على حقوق المعلمين، التي تدركها وزارة التربية جيداً وتقف عاجزة أمام معالجتها مع الأسف..!
لم يكن إصدار نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصّة هو المطلوب فحسب، ولا يشكّل أولوية، على أهميته، بقدر أهمية نظام تصنيف هذه المؤسسات وضمان حقوق العاملين فيها، لأن مثل هذه النظام هو الذي يُحدّد فئات الرسوم المدرسية ورواتب المعلمين العاملين في هذه المؤسسات بما يضمن مساواتهم على الأقل برواتب معلمي القطاع العام، لا سيّما في ظل انتهاكات صارخة وأعمال أقل ما يقال فيها أنها بالسخرة يخضع لها آلاف المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصّة..!
السؤال الذي لا يزال مطروحاً بإلحاح: أين وصلت مسوَدة مشروع نظام المؤسسات التعليمية الخاصة الذي كانت قد نشرته وزارة التربية قبل أكثر من عام ونصف، وهو نظام يتّسم بدرجة عالية من القوة والدقّة بما يؤهّله لضبط التجاوزات ووقف الانتهاكات التي يعاني منها العاملون في هذا القطاع، وتم معارضة مشروع النظام بشراسة من قبل نقابة أصحاب المدارس الخاصّة في ذلك الوقت، مما يجعلنا نشكّ بأن "اللوبي" الهائل الذي شكّله أصحاب المصالح حال دون صدور النظام حتى هذه اللحظة..!!
تنفّسنا الصعداء عندما علِمنا بصدور نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية مع اليوم الأخير من السنة الفائتة، ولكننا فوجئنا بأنه نظام قاصر، ولا يلبي الحاجة الملحّة، وكان على وزارة التربية والتعليم أن تكون واضحة مع مجلس الوزراء، بأنْ تُضمّن نصوصاً قانونية كاملة لتنظيم هذا القطاع وصون حقوق المعلمين العاملين فيه، وذلك تطبيقاً كاملاً لنص المادة 32 من قانون التربية والتعليم، أو على الأقل أن يتم إصدار نظام آخر متزامناً مع نظام التأسيس لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة ووضع معايير واضحة لما تتقاضاه من رسوم دراسية، وما تقدّمه من رواتب لمعلميها وبما يحفظ حقوقهم ويضمن تشغيلهم بأجر لمدة اثني عشر شهراً كاملة في العام، وليس لتسعة أشهر، كما يحدث اليوم في بعض هذه المدارس..!
وزير التربية والتعليم الحالي الذي يصفه البعض بالوزير العنيد أو الوزير الحديدي، أو الوزير الإصلاحي، مُطالب بأنْ يخرج عن صمته فوراً ليخبرنا متى سيصدر النظام الذي نتحدث عنه، ومتى يرى النور، أما إذا كان الوزير يواجه ضغوطاً كبيرة للحؤول دون صدور النظام، فإن عليه أيضاً أن يمتلك الشجاعة الكافية ويخرج علينا بتصريح واضح وشفّاف يعلن فيه عجزه وعدم قدرته على مواجهة هذه الضغوط، عندها سيكون لكل مقام مقال..!
Subaihi_99@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
