توجهات لتقييد تطبيقات التراسل الفوري..كيف تفرض رسوم على خدمة مدفوعة الاجر اصلا؟
فرح راضي الدرعاوي - عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم جراء تصريحات شركات الاتصال ومطالبهم بتنظيم المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري (الواتس اب ،الفايبر، التانغو ، الماسنجر،سكايب ،...) .
وقال ناشطون أنهم يقومون بدفع تكاليف هذه المكالمات عبر الاشتراكات الشهرية والسنوية لشركات الاتصالات المزودة للانترنت ، وهذه مبالغ عادلة ومناسبة وتحقق ارباح كبيرة لشركات الاتصالات . فكيف تفرض رسوم على خدمة مدفوعة الاجر اصلا .
وأضاف الناشطون ان هذه التطبيقات قد سهلت من عملية التواصل مع أشقائهم وأقاربهم واسرهم واصدقائهم في البلدان المجاورة والاوروبية وفي كل مكان ،مبينين ان تنظيم المكالمات وفكرة فرض الرسوم هي بمثابة انقلاب على التقدم التكنولوجي ومحاولة لحرمان الناس من ادوات عصرية للتواصل نزولا عند رغبة رأس المال . المستخدمون لشبكات التواصل استشعروا الخطر وخاصة ان التكنولوجيا وجدت لتقديم الخدمة الافضل والاسرع والاقل كلفة ، ولكن يبدو ان هناك من له رأي اخر . ففي الوقت الذي يتسارع العالم بهذا الاتجاه ، الانفتاح على كل التطبيقات التي تسهل التواصل بين الناس ،يطالب البعض بتقييد العملية وفرض رسوم عليها .
ويذكر أن أصحاب شركات الاتصالات في الاردن طالبوا عبر الصحف المحلية بضرورة تنظيم المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري ووضع رسوم عليها .
وبين أصحاب شركات الاتصال ان هذا من شأنه أن يؤدي الى تحسين جودة شبكة المستخدم، ويعزز التنافسية ، مشيرين الى المكالمات الصوتية تستهلك سعات عالية لا يمكن لشبكة العنكبوتية تحملها.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور اكد في تصريحات صحفية نشرت قبل اسبوعين انه لا توجه نية لفرض رسوم على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري للهواتف الذكية مثل " سكايب" و "فايبر" و " واتساب".
وأضاف الجبور أن الهيئة لم تلمِّح في السابق او حالياً عن نية الحكومة فرض أية رسوم بهذا الخصوص، في حين تم الإشارة سابقاً إلى أنه ووفقاً لمسؤوليات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المحددة في قانون الاتصالات، فإن الهيئة تقوم بدراسة الموضوع مع الشركات ذات العلاقة للخروج بإطار تنظيمي يراعي مصالح وحقوق جميع الأطراف ذات الصلة، من خلال حماية مصالح المستفيدين وحماية مصالح الشركات ومصالح الحكومة وفق المرجعيات القانونية وبما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية في هذا المجال.
وأشار الجبور الى أن مجلس مفوضي الهيئة سيناقش الموضوع تمهيداً لاتخاذ القرار التنظيمي اللازم حول تنظيم هذه الخدمات وبالشكل الذي يتوافق مع قانون الاتصالات ويضمن مصالح جميع الأطراف. وللان لم يلتئم المجلس ولم يأخذ القرار التنظيمي الملائم.
تصريحات الجبور مقلقة ،وحمالة اوجه ، ويبدو ان النية تتجه حتما لفرض رسوم جديدة على خدمة مدفوعة مسبقا من قبل المشتركين . وفي هذه الحالة لا بد ان نسأل : ما جدوى تحسين الخدمة وجودة الشبكة والتنافسية اذا كان هناك قيود على التطبيقات المستخدمة ورسوم سيجري فرضها ؟ كلام فارغ
