منتدون: قانون منع الإرهاب اعتداء على الدستور والحريات العامة
جو 24 : أكد المتحدثون في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي مساء أمس على أن قانون منع الإرهاب يمثل اعتداءً صارخاً على الدستور والحريات العامة، وانتهاكاً للمعايير الدولية ويجعل من كل مواطن متهماً محتملاً بالإرهاب.
وأشار المتحدثون في الندوة التي أقيمت في مقر الحزب بعنوان "قانون منع الإرهاب وأثره في تقييد الحريات وصناعة الإرهاب" إلى ما يتضمنه القانون من نصوص فضفاضة تتيح محاكمة المواطنين على أساس الاشتباه والنوايا، ويتم استخدام هذا القانون للاستهداف السياسي وملاحقة حق التعبير السلمي .
وتحدث في الندوة كل من نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي والنائب وفاء بني مصطفى وأدارها رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبد القادر الخطيب.
النائب وفاء بني مصطفى أكدت رفضها للمحاكم الخاصة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مشيرة إلى أن القضاء الأردني قادر على فرض سياسة القانون ويوفر المحاكمة العادلة.
واعتبرت بني مصطفى أن المواد التي تحصر التهم المنظورة أمام محكمة أمن الدولة جرى الالتفاف عليها وأن الحكم أصبح مرتبطاً بسلطة تقديرية وتتضمن تعريفاً فضفاضاً وموسعاً للإرهاب وأصبح الحكم يبنى على الاحتمال وليس ارتكاب فعل مادي وحتى في حالة عدم العلم فيما يتعلق بقضايا التمويل ويعطي سلطة معززة لأجهزة الأمن.
وأشارت بني مصطفى إلى فشل محاولات عدد من النواب لتعديل مواد القانون أو استثناء دعم مقاومة الاحتلال الصهيوني من ضمن بنود الإرهاب، مؤكدة أن دعم المقاومة شرف لكل أردني، كما شددت بني مصطفى على أن ما يعيشه الأردن من تحديات محيطة وحرص كل مواطن على أمن وحماية الوطن يجب أن لا يقف عائقاً أمام إنتقاد أي قانون يعتدي على الدستور والحريات العامة.
وأكدت بني مصطفى على ضرورة استخدام استراتيجيات إضافية ضد الإرهاب ومنها تحقيق إستراتيجية التنمية واحترام حقوق الإنسان والعدالة والحريات، مع استخدام الجانب التوعوي والثقافي، مع التأكيد على ضرورة وجود كتل برلمانية حقيقية وفاعلة للضغط على الحكومة لتعديل قانون منع الإرهاب وغيره من القوانين التي تمس حقوق المواطن .
نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي أكد أنه لا وجود للإصلاح في ظل هيمنة الجانب الأمني على الجانب السياسي، معتبراً أن قانون منع الإرهاب يمثل اعتداءً صارخاً على الدستور والحريات العامة التي كفلها الدستور، وأن القانون يرسخ قاعدة أن المتهم مدان حتى تثبت براءته، عبر رفض تكفيل الموقوفين بموجب هذا القانون.
وانتقد العرموطي منح السلطة التنفيذية صلاحية تشكيل هيئة محكمة أمن الدولة معتبراً أن دولة المؤسسات والقانون تعني منع تغول السلطة التنفيذية على القضاء والدستور، كما اعتبر أن السلطة التنفيذية تستخدم القانون بإنتقائية للإستهداف السياسي، مشيراً إلى التهم التي وجهت بموجب هذا القانون إلى عدد من النواب والصحفيين والشخصيات السياسية ونشطاء الحراك.
وأشار العرموطي إلى ما يتضمنه القانون مما وصفه بالمصطلحات الفضفاضة ومنها تعريف النظام العام وغيرها من المصطلحات التي تحتمل أكثر من معنى، وتهمة تقويض نظام الحكم على خلفية هتافات أو مقالات، مطالباً مجلس النواب بالعمل على تعديل قانون منع الإرهاب لما يمثله من إضرار بالأردن وحقوق وحريات المواطنين واعتداء على الدستور.
واعتبر العرموطي أنه لا حاجة لقانون منع الإرهاب في دولة القانون والمؤسسات وفي ظل وجود قانون العقوبات، معتبراً أن ما تقوم به السلطة التنفيذية من ملاحقة وشيطنة الحراكات والحركة الإسلامية هو ما يشكل عبثاً بصمام الأمان في الوطن مشدداً على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات.
فيما أكد مدير الندوة المحامي عبد القادر الخطيب أن قانون منع الإرهاب وسع حالات التجريم ويقيد الحريات العامة ويتعارض مع الدستور ، ويتم استخدامه أحيانا لملاحقة التعبير السلمي بما يجعل من كل مواطن أردني متهما محتملا بالإرهاب بموجب هذا القانون بما يمثل عودة لمرحلة أكثر سوءاً من مرحلة الأحكام العرفية على حد وصف الخطيب.
وأشار الخطيب إلى أن مناقشة هذا القانون تأتي انطلاقاً من حرص لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والتصدي لكافة الانتهاكات لحقوق المواطن الأردني مع التأكيد على أمن واستقرار الأردن في ظل التحديات المحيطة به.
وأشار المتحدثون في الندوة التي أقيمت في مقر الحزب بعنوان "قانون منع الإرهاب وأثره في تقييد الحريات وصناعة الإرهاب" إلى ما يتضمنه القانون من نصوص فضفاضة تتيح محاكمة المواطنين على أساس الاشتباه والنوايا، ويتم استخدام هذا القانون للاستهداف السياسي وملاحقة حق التعبير السلمي .
وتحدث في الندوة كل من نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي والنائب وفاء بني مصطفى وأدارها رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي المحامي عبد القادر الخطيب.
النائب وفاء بني مصطفى أكدت رفضها للمحاكم الخاصة ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مشيرة إلى أن القضاء الأردني قادر على فرض سياسة القانون ويوفر المحاكمة العادلة.
واعتبرت بني مصطفى أن المواد التي تحصر التهم المنظورة أمام محكمة أمن الدولة جرى الالتفاف عليها وأن الحكم أصبح مرتبطاً بسلطة تقديرية وتتضمن تعريفاً فضفاضاً وموسعاً للإرهاب وأصبح الحكم يبنى على الاحتمال وليس ارتكاب فعل مادي وحتى في حالة عدم العلم فيما يتعلق بقضايا التمويل ويعطي سلطة معززة لأجهزة الأمن.
وأشارت بني مصطفى إلى فشل محاولات عدد من النواب لتعديل مواد القانون أو استثناء دعم مقاومة الاحتلال الصهيوني من ضمن بنود الإرهاب، مؤكدة أن دعم المقاومة شرف لكل أردني، كما شددت بني مصطفى على أن ما يعيشه الأردن من تحديات محيطة وحرص كل مواطن على أمن وحماية الوطن يجب أن لا يقف عائقاً أمام إنتقاد أي قانون يعتدي على الدستور والحريات العامة.
وأكدت بني مصطفى على ضرورة استخدام استراتيجيات إضافية ضد الإرهاب ومنها تحقيق إستراتيجية التنمية واحترام حقوق الإنسان والعدالة والحريات، مع استخدام الجانب التوعوي والثقافي، مع التأكيد على ضرورة وجود كتل برلمانية حقيقية وفاعلة للضغط على الحكومة لتعديل قانون منع الإرهاب وغيره من القوانين التي تمس حقوق المواطن .
نقيب المحامين الأسبق المحامي صالح العرموطي أكد أنه لا وجود للإصلاح في ظل هيمنة الجانب الأمني على الجانب السياسي، معتبراً أن قانون منع الإرهاب يمثل اعتداءً صارخاً على الدستور والحريات العامة التي كفلها الدستور، وأن القانون يرسخ قاعدة أن المتهم مدان حتى تثبت براءته، عبر رفض تكفيل الموقوفين بموجب هذا القانون.
وانتقد العرموطي منح السلطة التنفيذية صلاحية تشكيل هيئة محكمة أمن الدولة معتبراً أن دولة المؤسسات والقانون تعني منع تغول السلطة التنفيذية على القضاء والدستور، كما اعتبر أن السلطة التنفيذية تستخدم القانون بإنتقائية للإستهداف السياسي، مشيراً إلى التهم التي وجهت بموجب هذا القانون إلى عدد من النواب والصحفيين والشخصيات السياسية ونشطاء الحراك.
وأشار العرموطي إلى ما يتضمنه القانون مما وصفه بالمصطلحات الفضفاضة ومنها تعريف النظام العام وغيرها من المصطلحات التي تحتمل أكثر من معنى، وتهمة تقويض نظام الحكم على خلفية هتافات أو مقالات، مطالباً مجلس النواب بالعمل على تعديل قانون منع الإرهاب لما يمثله من إضرار بالأردن وحقوق وحريات المواطنين واعتداء على الدستور.
واعتبر العرموطي أنه لا حاجة لقانون منع الإرهاب في دولة القانون والمؤسسات وفي ظل وجود قانون العقوبات، معتبراً أن ما تقوم به السلطة التنفيذية من ملاحقة وشيطنة الحراكات والحركة الإسلامية هو ما يشكل عبثاً بصمام الأمان في الوطن مشدداً على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات.
فيما أكد مدير الندوة المحامي عبد القادر الخطيب أن قانون منع الإرهاب وسع حالات التجريم ويقيد الحريات العامة ويتعارض مع الدستور ، ويتم استخدامه أحيانا لملاحقة التعبير السلمي بما يجعل من كل مواطن أردني متهما محتملا بالإرهاب بموجب هذا القانون بما يمثل عودة لمرحلة أكثر سوءاً من مرحلة الأحكام العرفية على حد وصف الخطيب.
وأشار الخطيب إلى أن مناقشة هذا القانون تأتي انطلاقاً من حرص لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي على الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والتصدي لكافة الانتهاكات لحقوق المواطن الأردني مع التأكيد على أمن واستقرار الأردن في ظل التحديات المحيطة به.
تابعو الأردن 24 على 
