تضامن : النساء أكثر ميلاً للصلح في قضايا الإفتداء حرصاً على مصلحة الأسرة وتماسكها
جو 24 : أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية بمحافظات المملكة عام 2014 بلغت 587 قضية مدورة وجديدة، وبإنخفاض وصلت نسبته الى 56% مقارنة بقضايا الإفتداء المسجلة عام 2010 والبالغة 1337 قضية جديدة ومدورة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2014 شهد 195 قضية إفتداء مدورة و 392 قضية جديدة، تم الفصل في 217 قضية في حين تم إسقاط 294 قضية أخرى وبنسبة وصلت الى 57.5% من مجمل القضايا البالغة 511 قضية، وتم تدوير 76 قضية أخرى.
والتفريق للإفتداء وفقاً لنص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وذلك وفق الفقرة (أ) من المادة 114، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.
وتضيف "تضامن" بأن الفقرة الثانية من نفس المادة تشير الى حال قيام الزوجه برفع دعوى التفريق للإفتداء بعد الدخول وبعد الخلوة، وبينت بإقرار صريح أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وإفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي إستلمته، تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.
وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح خاصة في القضايا المرفوعة من قبلهن، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، وذلك من ناحيتين، الأولى تتمثل بإنخفاض عدد قضايا الإفتداء خلال خمس سنوات وبنسبة 56% حيث كانت عام 2010 بحدود 1337 قضية مدورة وجديدة، ومن ناحية ثانية تجاوز عدد القضايا المسقطة وغالباً بسبب الصلح بين الزوجين لعدد القضايا المفصولة، حيث أسقط عام 2014 ما نسبته 57.5% من قضايا الإفتداء.
وتؤكد "تضامن" على أن النساء يحرصن دائماً على تماسك أسرهن ومصلحة أطفالهن، ويتجاوبن مع مساعي الصلح التي تقوم بها المحاكم الشرعية و/أو المحكمين الذين تقوم بتعيينهم، وتأمل "تضامن" بأن يكون تصرف الأزواج في مثل هذه الحالات ينم عن تقدير لتجاوز الزوجات الأسباب العديدة التي تدفعهن لطلب التفريق للإفتداء.
هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا الإفتداء المدورة والجديدة خلال عام 2014 حيث وصل الى 393 قضية وتلتها محافظة الزرقاء (83 قضية) ومحافظة إربد (37 قضية) ومحافظة العقبة (24 قضية) ومحافظة البلقاء (19 قضية) ومحافظة المفرق (12 قضية) ومحافظة الكرك (7 قضايا) ومحافظة مادبا (4 قضايا) ومحافظة عجلون (3 قضايا) ومحافظتي الطفيلة وجرش (قضيتين لكل منهما) وأخيراً أقلها محافظة معان (قضية واحدة).
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2014 شهد 195 قضية إفتداء مدورة و 392 قضية جديدة، تم الفصل في 217 قضية في حين تم إسقاط 294 قضية أخرى وبنسبة وصلت الى 57.5% من مجمل القضايا البالغة 511 قضية، وتم تدوير 76 قضية أخرى.
والتفريق للإفتداء وفقاً لنص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وذلك وفق الفقرة (أ) من المادة 114، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.
وتضيف "تضامن" بأن الفقرة الثانية من نفس المادة تشير الى حال قيام الزوجه برفع دعوى التفريق للإفتداء بعد الدخول وبعد الخلوة، وبينت بإقرار صريح أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وإفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي إستلمته، تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما.
وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح خاصة في القضايا المرفوعة من قبلهن، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة، وذلك من ناحيتين، الأولى تتمثل بإنخفاض عدد قضايا الإفتداء خلال خمس سنوات وبنسبة 56% حيث كانت عام 2010 بحدود 1337 قضية مدورة وجديدة، ومن ناحية ثانية تجاوز عدد القضايا المسقطة وغالباً بسبب الصلح بين الزوجين لعدد القضايا المفصولة، حيث أسقط عام 2014 ما نسبته 57.5% من قضايا الإفتداء.
وتؤكد "تضامن" على أن النساء يحرصن دائماً على تماسك أسرهن ومصلحة أطفالهن، ويتجاوبن مع مساعي الصلح التي تقوم بها المحاكم الشرعية و/أو المحكمين الذين تقوم بتعيينهم، وتأمل "تضامن" بأن يكون تصرف الأزواج في مثل هذه الحالات ينم عن تقدير لتجاوز الزوجات الأسباب العديدة التي تدفعهن لطلب التفريق للإفتداء.
هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا الإفتداء المدورة والجديدة خلال عام 2014 حيث وصل الى 393 قضية وتلتها محافظة الزرقاء (83 قضية) ومحافظة إربد (37 قضية) ومحافظة العقبة (24 قضية) ومحافظة البلقاء (19 قضية) ومحافظة المفرق (12 قضية) ومحافظة الكرك (7 قضايا) ومحافظة مادبا (4 قضايا) ومحافظة عجلون (3 قضايا) ومحافظتي الطفيلة وجرش (قضيتين لكل منهما) وأخيراً أقلها محافظة معان (قضية واحدة).
تابعو الأردن 24 على 
