"حماية المستهلك" تدعو لرفع الحد الادنى للأجور
جو 24 : دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة العمل الى سرعة انجاز مشروع زيادة الحد الادنى للأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص وربطها مع تكاليف المعيشة والزيادة التي طرأت على الاسعار خلال السنوات الماضية وارتفاع معدل خط الفقر.
واشار رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد، الى ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعات عديدة في كافة مناحي الحياة المعيشية للمواطن مع ثبات الحد الادنى للأجور وسيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن، مطالبا ان يشتمل قرار رفع الحد الادنى للأجور كما هو مقترح الى 230 دينارا على علاوة غلاء معيشة وخطورة مهنة وعلاوة عائلة واقرار نظام موحد للرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ومؤشرات الأسعار التي ارتفعت الى معدلات قياسية خلال السنوات الماضية مقارنة بانخفاض مثيلاتها في دول اخرى.
وبين ان العمالة الوافدة غير المرخصة تؤزم سوق العمل بسبب قبولها بأي اجر ما يؤثر على فرص العامل الاردني بالحصول على وظيفة، خصوصا ان بعض اصحاب المصالح الخاصة لهم رؤى تختلف عن البقية من خلال تحقيق اكبر نسبة ربح.
وتابع عبيدات ان اقرار نظام موحد للرواتب يخدم المصلحة العامة ولكنه يحتاج بنفس الوقت الى آلية متابعة لتنفيذه والوقوف على المخالفات المحتملة له بكل حزم، واعطاء العامل الاردني الاولوية القصوى في التوظيف، وهذا من شأنه ان يدفع بالعامل الاردني لدخول سوق العمل بكل اريحية خصوصا في بعض المهن التي يسيطر عليها الوافدون.
(بترا)
واشار رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد، الى ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعات عديدة في كافة مناحي الحياة المعيشية للمواطن مع ثبات الحد الادنى للأجور وسيطرة العمالة الوافدة على بعض المهن، مطالبا ان يشتمل قرار رفع الحد الادنى للأجور كما هو مقترح الى 230 دينارا على علاوة غلاء معيشة وخطورة مهنة وعلاوة عائلة واقرار نظام موحد للرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص بما يتناسب ومؤشرات الأسعار التي ارتفعت الى معدلات قياسية خلال السنوات الماضية مقارنة بانخفاض مثيلاتها في دول اخرى.
وبين ان العمالة الوافدة غير المرخصة تؤزم سوق العمل بسبب قبولها بأي اجر ما يؤثر على فرص العامل الاردني بالحصول على وظيفة، خصوصا ان بعض اصحاب المصالح الخاصة لهم رؤى تختلف عن البقية من خلال تحقيق اكبر نسبة ربح.
وتابع عبيدات ان اقرار نظام موحد للرواتب يخدم المصلحة العامة ولكنه يحتاج بنفس الوقت الى آلية متابعة لتنفيذه والوقوف على المخالفات المحتملة له بكل حزم، واعطاء العامل الاردني الاولوية القصوى في التوظيف، وهذا من شأنه ان يدفع بالعامل الاردني لدخول سوق العمل بكل اريحية خصوصا في بعض المهن التي يسيطر عليها الوافدون.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
