30 - 50 ديناراً زيادة الحد الأدنى للأجور
جو 24 : كشف رئيس اللجنة الفنية المشكلة لاعادة النظر في الحد الادنى للاجور هيثم الخصاونة ان الزيادة المقترحة على حدها الادنى ستكون ما بين 30 الى 50 دينارا علما بان الحد الادنى الحالي يبلغ 190 دينارا .
وقال مساعد امين عام وزارة العمل للشؤون الفنية الخصاونة ان اللجنة الفنية انهت تقريرها وسيتم رفعه الى اللجنة الثلاثية خلال ايام لغايات اقرار الزيادة المقترحة .
وأكد ان تحديد الحد الادنى للاجور يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عوامل منها الحد الادنى للاجور للاجر الشهري الحالي وهو 190 دينارا ، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الادنى للاجر .
واضاف من العوامل ايضا مؤشر الاسعار للسنوات السابقة ، وبالاضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة ، واثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر.
ومن العوامل ايضا قياس اثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الاردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، واثر الزيادة على كلف الانتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي .
و قياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام ، ومعدلات الاعالة في المجتمع الاردني.
وتشكل اللجنة الفنية برئاسة احد موظفي وزارة العمل وعضوية ممثلين عن كل من البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي .
وقال ان اللجنة الثلاثية والتي تتكون من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل تقدم قراراتها الى الوزير ليتولى رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها ويتم نشرة في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها .
وقال مساعد امين عام وزارة العمل للشؤون الفنية الخصاونة ان اللجنة الفنية انهت تقريرها وسيتم رفعه الى اللجنة الثلاثية خلال ايام لغايات اقرار الزيادة المقترحة .
وأكد ان تحديد الحد الادنى للاجور يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عوامل منها الحد الادنى للاجور للاجر الشهري الحالي وهو 190 دينارا ، ومعدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الادنى للاجر .
واضاف من العوامل ايضا مؤشر الاسعار للسنوات السابقة ، وبالاضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الاحصاءات العامة ، واثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر.
ومن العوامل ايضا قياس اثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الاردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، واثر الزيادة على كلف الانتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي .
و قياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام ، ومعدلات الاعالة في المجتمع الاردني.
وتشكل اللجنة الفنية برئاسة احد موظفي وزارة العمل وعضوية ممثلين عن كل من البنك المركزي ودائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي .
وقال ان اللجنة الثلاثية والتي تتكون من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب العمل تقدم قراراتها الى الوزير ليتولى رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنها ويتم نشرة في الجريدة الرسمية لبدء العمل بها .
تابعو الأردن 24 على 
