تحرير 91 مخالفة للمخابز والمحال التجارية في الطفيلة
جو 24 : حررت مديرية الصناعة والتجارة في محافظة الطفيلة (91) مخالفة خلال العام الماضي لمحال اللحوم والدواجن والمحال التموينية لعدم عرض لائحة الاسعار، ولأصحاب المخابز لقاء التغافل عن الأسعار المعلنة وبيع الخبز بالعدد.
وقال مديرها إبراهيم الحوامدة، خلال لقاء مع "الرأي الالكتروني"، ان بيع الخبز على هاذا النحو يؤدي الى وجود فارق في الوزن المباع للمواطنين عن طريق العدد، لافتا الى ان فرقا رقابية من المديرية كثفت جولاتها الميدانية على المخابز الآلية والتقليدية البالغة (33) مخبزا، للحد من تجاوز شروط الصحة والسلامة العامة، وبيع مادة الخبز بالوزن.
وقال أن المديرية وزعت نشرات إرشادية على مناطق في الطفيلة والأماكن العامة والأسواق، استهدفت ارشاد المواطنين الى اهمية شراء مادة الخبز بالوزن، مؤكدا ان المخالفات التي تتراوح ما بين (30-500) دينار لم تكن رادعة لبعض المحال التجارية والمخابز واماكن بيع اللحوم والدواجن في المحافظة.
واشار الحوامدة الى تواصل المديرية مع مطالب وشكاوى المواطنين على مدار الساعة موضحا مخاطبة للحكام الإداريين لالزام أصحاب المخابز التقيد بالأسعار وشروط الصحة والسلامة العامة، مطالبا من المواطنين بالتبليغ الفوري في حال قيام بعض اصحاب المخابز بيع الخبز بالعدد، وعدم وجود لائحة للاسعار في المحال التجارية لمخالفتهم.
(الراي)
وقال مديرها إبراهيم الحوامدة، خلال لقاء مع "الرأي الالكتروني"، ان بيع الخبز على هاذا النحو يؤدي الى وجود فارق في الوزن المباع للمواطنين عن طريق العدد، لافتا الى ان فرقا رقابية من المديرية كثفت جولاتها الميدانية على المخابز الآلية والتقليدية البالغة (33) مخبزا، للحد من تجاوز شروط الصحة والسلامة العامة، وبيع مادة الخبز بالوزن.
وقال أن المديرية وزعت نشرات إرشادية على مناطق في الطفيلة والأماكن العامة والأسواق، استهدفت ارشاد المواطنين الى اهمية شراء مادة الخبز بالوزن، مؤكدا ان المخالفات التي تتراوح ما بين (30-500) دينار لم تكن رادعة لبعض المحال التجارية والمخابز واماكن بيع اللحوم والدواجن في المحافظة.
واشار الحوامدة الى تواصل المديرية مع مطالب وشكاوى المواطنين على مدار الساعة موضحا مخاطبة للحكام الإداريين لالزام أصحاب المخابز التقيد بالأسعار وشروط الصحة والسلامة العامة، مطالبا من المواطنين بالتبليغ الفوري في حال قيام بعض اصحاب المخابز بيع الخبز بالعدد، وعدم وجود لائحة للاسعار في المحال التجارية لمخالفتهم.
(الراي)