قرارات مجلس الوزراء
جو 24 : قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاحد الاستراتيجية الوطنية للمياه للاعوام 2016-2025 والسياسات المرافقة لها والبرنامج الاستثماري .
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري تعمل جاهدة لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الهام والحيوي لتنفيذ رؤى الملك عبد الله الثاني في العديد من المجالات ومنها قطاع المياه.
واوضح رئيس الوزراء ان قطاع المياه حقق انجازات ملموسة لمواجهة الضغط المتزايد خاصة في ظل الواقع المائي الذي تتزايد فيه ندرة المياه وارتفاع الطلب لكافة الاستخدامات الذي وصل الى اكثر من 20% بسبب موجات اللجوء السوري المستمرة مع غياب واضح لآفاق قريبة لأنتهاء هذا الواقع الذي تحمل الاردن فيه نيابة عن المجتمع الدولي تبعاته .
واكد رئيس الوزراء ان الاردن وبحمد الله وتوفيقه وبوعي قيادته الحكيمة رسم خطا معتدلا ومسؤولا في التعاطي مع تفاقم ازمات المنطقة وتعاظم التحديات يوماً بعد يوم وقدم انموذجا يشار له من كل الاطراف الاقليمية والدولية ، لافتا الى ان النجاج الذي حققه الاردن بتجاوز كل الازمات التي عصفت من حوله سواء الاقتصادية او السياسية مثلما تمكن الاردن أيضا من تحقيق المرور الامن للأقتصاد الوطني اثر الازمة المالية العالمية.
واشار الى ان هناك الكثير من العمل لتحقيق نمو اقتصادي من خلال سن العديد من القوانين المحفزة للأستثمار واتخاذ اجراءات تكفل تنشيط السياحة وتوفير السبل الناجعة لحياة كريمة للمواطن الاردني.
وثمن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من وزارة المياه والري وانتهاجها عدة خطط للسنوات القادمة والتي منها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 والسياسات المرافقة لها والبرنامج الاستثماري ، والتي جاءت لمواجهة التطورات الهائلة والمتسارعة التي يشهدها القطاع بما يتوافق مع اقرار الحكومة لوثيقة الاردن 2025 ( رؤية واستراتيجية وطنية ) واحدى محاورها الرئيسة الامن المائي اضافة لبرامج الاصلاح الاقتصادي لتخفيض خسائر قطاع المياه اضافة لبروز قضايا تحتاج الى استراتيجيات كفيلة بمواجهتها مثل التغير المناخي ومتلازمة المياه والطاقة والغذاء وموافقة الاردن على الاهداف الاممية وادخالها مرحلة التنفيذ العام الحالي 2016 وغيرها من العوامل الاخرى واهمها ازمة اللجوء السوري وتبعاتها المتزايدة مما تطلب برامج عمل وسياسات فاعلة لمواكبتها مع الجهود المتواصلة لحماية مقدرات المياه وصونها وتوسيع افاق الحصاد المائي وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتنفيذ مشاريع مائية تكفل تامين المواطن باحتياجاته المستقبلية وتوفيرها لكافة الاستخدامات.
من جهته، أكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان قطاع المياه من القطاعات الحيوية والهامة ويواجه تحديات كبيرة بسبب عوامل داخلية واخرى خارجية خاصة اللجوء السوري .
واشار الى ان الوزارة تحركت لعمل مجموعة من الوثائق التخطيطية لغاية العام 2025 لتحسين مستوى خدمات المياه والمحافظة على مصادر المياه في كافة مناطق المملكة لافتا الى انه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه عقب جلسات متخصصة بقضايا المياه الجوفية والمياه السطحية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وادارة الطلب على المياه واعادة توزيعها وغيرها من السياسات حيث تم ترجمة هذه السياسات الى برنامج استثماري يضم مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج لغاية العام 2025 بكلفة حوالي 5 مليارات و 300 مليون دينار للسنوات العشر القادمة وبواقع حوالي 530 مليون دينار سنويا لخدمة مشاريع جديدة مثل بناء السدود والشبكات وخطوط المياه وحفر ابار مياه وغيرها وكذلك في مجال الصرف الصحي لعمل محطات تنقية وخطوط صرف صحي جديدة وايضا في مجال الري في وادي الاردن وتجديدها والخطوط الناقلة وعمل سدود جديدة تخدم المزارعين ومياه الشرب .
واكد ان اقرار الاستراتيجية سيضع قطاع المياه على الطريق الصحيح في مجال التخطيط الاسترتيجي ويمنح قطاع المياه منعة حقيقية من حيث العوامل الداخلية والخارجية وليبقى القطاع قادرا على تلبية الاحتياجات المختلفة للمياه للاردنيين.
بترا
وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة ومن خلال وزارة المياه والري تعمل جاهدة لوضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الهام والحيوي لتنفيذ رؤى الملك عبد الله الثاني في العديد من المجالات ومنها قطاع المياه.
واوضح رئيس الوزراء ان قطاع المياه حقق انجازات ملموسة لمواجهة الضغط المتزايد خاصة في ظل الواقع المائي الذي تتزايد فيه ندرة المياه وارتفاع الطلب لكافة الاستخدامات الذي وصل الى اكثر من 20% بسبب موجات اللجوء السوري المستمرة مع غياب واضح لآفاق قريبة لأنتهاء هذا الواقع الذي تحمل الاردن فيه نيابة عن المجتمع الدولي تبعاته .
واكد رئيس الوزراء ان الاردن وبحمد الله وتوفيقه وبوعي قيادته الحكيمة رسم خطا معتدلا ومسؤولا في التعاطي مع تفاقم ازمات المنطقة وتعاظم التحديات يوماً بعد يوم وقدم انموذجا يشار له من كل الاطراف الاقليمية والدولية ، لافتا الى ان النجاج الذي حققه الاردن بتجاوز كل الازمات التي عصفت من حوله سواء الاقتصادية او السياسية مثلما تمكن الاردن أيضا من تحقيق المرور الامن للأقتصاد الوطني اثر الازمة المالية العالمية.
واشار الى ان هناك الكثير من العمل لتحقيق نمو اقتصادي من خلال سن العديد من القوانين المحفزة للأستثمار واتخاذ اجراءات تكفل تنشيط السياحة وتوفير السبل الناجعة لحياة كريمة للمواطن الاردني.
وثمن رئيس الوزراء الجهود المبذولة من وزارة المياه والري وانتهاجها عدة خطط للسنوات القادمة والتي منها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025 والسياسات المرافقة لها والبرنامج الاستثماري ، والتي جاءت لمواجهة التطورات الهائلة والمتسارعة التي يشهدها القطاع بما يتوافق مع اقرار الحكومة لوثيقة الاردن 2025 ( رؤية واستراتيجية وطنية ) واحدى محاورها الرئيسة الامن المائي اضافة لبرامج الاصلاح الاقتصادي لتخفيض خسائر قطاع المياه اضافة لبروز قضايا تحتاج الى استراتيجيات كفيلة بمواجهتها مثل التغير المناخي ومتلازمة المياه والطاقة والغذاء وموافقة الاردن على الاهداف الاممية وادخالها مرحلة التنفيذ العام الحالي 2016 وغيرها من العوامل الاخرى واهمها ازمة اللجوء السوري وتبعاتها المتزايدة مما تطلب برامج عمل وسياسات فاعلة لمواكبتها مع الجهود المتواصلة لحماية مقدرات المياه وصونها وتوسيع افاق الحصاد المائي وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة وتنفيذ مشاريع مائية تكفل تامين المواطن باحتياجاته المستقبلية وتوفيرها لكافة الاستخدامات.
من جهته، أكد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان قطاع المياه من القطاعات الحيوية والهامة ويواجه تحديات كبيرة بسبب عوامل داخلية واخرى خارجية خاصة اللجوء السوري .
واشار الى ان الوزارة تحركت لعمل مجموعة من الوثائق التخطيطية لغاية العام 2025 لتحسين مستوى خدمات المياه والمحافظة على مصادر المياه في كافة مناطق المملكة لافتا الى انه تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه عقب جلسات متخصصة بقضايا المياه الجوفية والمياه السطحية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وادارة الطلب على المياه واعادة توزيعها وغيرها من السياسات حيث تم ترجمة هذه السياسات الى برنامج استثماري يضم مجموعة كبيرة من المشاريع والبرامج لغاية العام 2025 بكلفة حوالي 5 مليارات و 300 مليون دينار للسنوات العشر القادمة وبواقع حوالي 530 مليون دينار سنويا لخدمة مشاريع جديدة مثل بناء السدود والشبكات وخطوط المياه وحفر ابار مياه وغيرها وكذلك في مجال الصرف الصحي لعمل محطات تنقية وخطوط صرف صحي جديدة وايضا في مجال الري في وادي الاردن وتجديدها والخطوط الناقلة وعمل سدود جديدة تخدم المزارعين ومياه الشرب .
واكد ان اقرار الاستراتيجية سيضع قطاع المياه على الطريق الصحيح في مجال التخطيط الاسترتيجي ويمنح قطاع المياه منعة حقيقية من حيث العوامل الداخلية والخارجية وليبقى القطاع قادرا على تلبية الاحتياجات المختلفة للمياه للاردنيين.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
