فوضى الارقام في نتائج التعداد السكاني والتصريحات الرسمية السابقة
جو 24 : فرح راضي الدرعاوي - لا يتوقف الجدل الدائر حول الأرقام والاحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة، ويزداد الجدل اذا ما أراد احدنا تتبع تلك الارقام ومحاولة المقاربة فيما بينها.
بداية الجدل كان في المعلومات الأولية التي كشفتها نتائج التعداد السكاني العام لسنة 2015 والتي أثارت الريبة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا فيما يتعلق بعدد العمال المصريين في المملكة، حيث استند اولئك الى تصريحات منسوبة للسفير المصري في عمان خالد ثروت وقال فيها ان التقديرات تشير الى وجود 700 ألف مصري يقيمون على ارض المملكة بينما يقول التعداد السكاني ان عددهم 390 ألف مصري.
لا يمكن تصديق أن السفير اخطأ بـ"310" آلاف مواطن مصري، وإلا لكان الواجب على الحكومة المصرية تغييره لعدم معرفته بمعلومة أساسية. وأيضا لا يمكن الاعتقاد أن اولئك الـ"310" آلاف مصري اختفوا أو كانوا في أعمالهم خلال أيام التعداد.
الرقم الكبير يشكل "ضربة" لعملية التعداد برمّتها، حيث أن الرقم موضع الخلاف يشكل ما نسبته 3.2% من مجمل عدد المقيمين على أرض المملكة، هذا بالاضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع الأردني يمكن أن تكون عملية احصائهم قد شهدت اخطاء.. اللاجئون السوريون مثلا أو الفلسطينيين.
وإلى جانب ذلك تأتي معلومات أخرى مصدرها وزير العمل الدكتور نضال القطامين، والتي أشار فيها إلى أن عدد العمالة الوافدة في المملكة وصل مليون عامل؛ 220 ألف سوري ، واكثر من نصف مليون عمالة وافدة، واخرون يصل عددهم التقريبي الى 250 ألف عامل من جنسيات مختلفة.
الأقرب للمنطق أن يكون النصف مليون الذي أشار لهم القطامين هم مصريون، وهو ما يؤيد ما ذهب اليه السفير المصري.
وأما السوريون، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير الى ان المملكة احتضنت حتى كانون ثاني/يناير من العام 2015 نحو 937 ألف لاجئ سوري بالاضافة لـ17 ألف لاجئ قالت القوات المسلحة انها استقبلتهم خلال العام 2015 ليصبح العدد 954 ألف لاجئ مسجّل. وقال قائد قوات حرس الحدود الملكية ان 9% من مجمل اولئك اللاجئين هم رجال والبقية نساء واطفال.. أي أن عدد الرجال اللاجئين 85860 وليس 220000 عاملا سوريا كما افترض وزير العمل في تصريحاته وهنا نقع في تناقض عددي جديد .
أما كلّ تلك الفوضى في الأرقام، يبدو أن المواطن الأردني سيبقى حائرا وخاصة في ظل انعدام الثقة بأي معلومة رسمية نتيجة الاهتزاز في صورة الرواية الرسمية بمختلف المجالات.. وسيبقى الاعتقاد الراسخ ان وراء هذا التعداد ما وراءه.. خاصة وانه لم يحرص على الوصول لنتائج وارقام دقيقة متوفرة لدى مختلف مؤسسات الدولة.. وربما كانت تلك الارقام هي ما اعتمد عليها رئيس الوزراء قبل أربعة أشهر حين أعلن أن عدد سكان الأردن بلغ 11 مليون نسمة منهم مليون مغترب، ومليونا و400 ألف سوري، ونصف مليون عراقي، و45 ألف يمني، و35 ألف ليبي، إضافة لوجود "مليوني لاجئ فلسطيني غير أردني".
بداية الجدل كان في المعلومات الأولية التي كشفتها نتائج التعداد السكاني العام لسنة 2015 والتي أثارت الريبة لدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا فيما يتعلق بعدد العمال المصريين في المملكة، حيث استند اولئك الى تصريحات منسوبة للسفير المصري في عمان خالد ثروت وقال فيها ان التقديرات تشير الى وجود 700 ألف مصري يقيمون على ارض المملكة بينما يقول التعداد السكاني ان عددهم 390 ألف مصري.
لا يمكن تصديق أن السفير اخطأ بـ"310" آلاف مواطن مصري، وإلا لكان الواجب على الحكومة المصرية تغييره لعدم معرفته بمعلومة أساسية. وأيضا لا يمكن الاعتقاد أن اولئك الـ"310" آلاف مصري اختفوا أو كانوا في أعمالهم خلال أيام التعداد.
الرقم الكبير يشكل "ضربة" لعملية التعداد برمّتها، حيث أن الرقم موضع الخلاف يشكل ما نسبته 3.2% من مجمل عدد المقيمين على أرض المملكة، هذا بالاضافة إلى شرائح واسعة من المجتمع الأردني يمكن أن تكون عملية احصائهم قد شهدت اخطاء.. اللاجئون السوريون مثلا أو الفلسطينيين.
وإلى جانب ذلك تأتي معلومات أخرى مصدرها وزير العمل الدكتور نضال القطامين، والتي أشار فيها إلى أن عدد العمالة الوافدة في المملكة وصل مليون عامل؛ 220 ألف سوري ، واكثر من نصف مليون عمالة وافدة، واخرون يصل عددهم التقريبي الى 250 ألف عامل من جنسيات مختلفة.
الأقرب للمنطق أن يكون النصف مليون الذي أشار لهم القطامين هم مصريون، وهو ما يؤيد ما ذهب اليه السفير المصري.
وأما السوريون، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشير الى ان المملكة احتضنت حتى كانون ثاني/يناير من العام 2015 نحو 937 ألف لاجئ سوري بالاضافة لـ17 ألف لاجئ قالت القوات المسلحة انها استقبلتهم خلال العام 2015 ليصبح العدد 954 ألف لاجئ مسجّل. وقال قائد قوات حرس الحدود الملكية ان 9% من مجمل اولئك اللاجئين هم رجال والبقية نساء واطفال.. أي أن عدد الرجال اللاجئين 85860 وليس 220000 عاملا سوريا كما افترض وزير العمل في تصريحاته وهنا نقع في تناقض عددي جديد .
أما كلّ تلك الفوضى في الأرقام، يبدو أن المواطن الأردني سيبقى حائرا وخاصة في ظل انعدام الثقة بأي معلومة رسمية نتيجة الاهتزاز في صورة الرواية الرسمية بمختلف المجالات.. وسيبقى الاعتقاد الراسخ ان وراء هذا التعداد ما وراءه.. خاصة وانه لم يحرص على الوصول لنتائج وارقام دقيقة متوفرة لدى مختلف مؤسسات الدولة.. وربما كانت تلك الارقام هي ما اعتمد عليها رئيس الوزراء قبل أربعة أشهر حين أعلن أن عدد سكان الأردن بلغ 11 مليون نسمة منهم مليون مغترب، ومليونا و400 ألف سوري، ونصف مليون عراقي، و45 ألف يمني، و35 ألف ليبي، إضافة لوجود "مليوني لاجئ فلسطيني غير أردني".
تابعو الأردن 24 على 
