"القانونية النيابية" تقر مواد بـ"الانتخاب"
جو 24 : واصلت اللجنة القانونية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015.
وقال العودات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء الحضور، مضيفاً إنه تم مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون.
وتنص هذه المادة "تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مئة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء 15مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة ولغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة".
وحضر الاجتماع وزيرا التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ومندوب الهيئة المستقلة للانتخاب.
(بترا)
وقال العودات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء الحضور، مضيفاً إنه تم مناقشة المادة الثامنة من مشروع القانون.
وتنص هذه المادة "تقسم المملكة الى دوائر انتخابية يخصص لها مئة وخمسة عشر مقعدا وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية، اضافة الى المقاعد النيابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يخصص للنساء 15مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة ولغايات هذا القانون تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية ) معاملة المحافظة".
وحضر الاجتماع وزيرا التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة ومندوب الهيئة المستقلة للانتخاب.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
