الأمانة تحذر من بضائع معروضة على البسطات.. وتسهيلات للمحتاجين

فرح راضي الدرعاوي - أكد المتحدث باسم أمانة عمان الكبرى المهندس عز الدين شموط ان أغلب أصحاب البسطات الذين يتم ضبطهم هم من العمالة الوافدة غير الحاصلة على تصاريح عمل.

واضاف شموط لـJo24 أن بعض اصحاب البسطات المضبوطين يملكون 10 الى 12 بسطة موزعة على  اماكن مختلفة، مبينا أنهم يقومون بوضع بضائعهم أمام المحال المختلفة كنوع من المنافسة غير الشريفة، والبيع بأسعار أقل ونوعية رديئة.

وتابع شموط "ان البضائع التي يبيعها أصحاب البسطات سواء أكانت مواد غذائية أو مواد أخرى غير مراقبة ولا تخضع للعملية الجمركية إضافة الى انها مجهولة المصدر، مشيرا الى قيام البعض ببيع الاسلحة البيضاء والمنشطات الجنسية والمواد المخدرة على تلك البسطات.

وأما عن إجراءات الامانة مع هؤلاء المخالفين فإنها تقوم بإرجاع البضاعة للمرة الاولى بغرامة مالية تقدر تبعا لحجم البضاعة المصادرة ، فيما تتم مصادرة البضاعة ودفع الغرامة للمكررين.

واوضح شموط ان بضائع الباعة المتجولين تتم مصادرتها إضافة الى تسجيل مخالفة على المركبة التي تستخدم من قبل الباعة المتجولين يتم دفع قيمتها عند الترخيص وتتراوح من 100 الى 250 دينارا.

ودعا شموط المواطنين الى التوجه الى المحال التجارية وأسواق الخضار المنتشرة في الارجاء بدلا من شراء البضاعة من هذه البسطات والسيارات التي لا تخضع لأي رقابة صحية سواء من قبل الامانة أو جهات اخرى.

وأشار شموط الى ان الامانة تقوم بحملات يومية من خلال 4 فرق موزعة في العاصمة عمان تعمل على نظام الشفتات وتقوم بمخالفة اي بسطة غير مرخصة ولا تتوافق مع شروط السلامة والصحة العامة.

وفي ما يخص أصحاب البسطات من أبناء الوطن الذين يعانون من تدني مستوى الدخل وسوء الاحوال الاقتصادية، بين شموط ان الامانة تقوم بدراسة حالتهم والتأكد من ظروفهم الاقتصادية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية حيث تقدم لهم عدة تسهيلات منها تخصيص مكان لهم في أحد الاسواق الشعبية كسوق الوحدات وسوق الحسين وغيرها بمبلغ 20 دينارا شهريا.

ولفت شموط إلى أن ايجار البسطة الواحدة يبدا من 120 دينارا، مشيرا الى ان أماكن البسطات داخل هذه الاسواق تخضع للمزاد العلني في بعض الاحيان.