تقرير: نظام الانتخاب الحالي لا يحقق العدالة بين دوائر المملكة

إعداد – عمر محارمة

يخلو مشروع قانون الانتخاب المودع حاليا لدى مجلس الأمة من وجود أي معالجات جذرية لمشكلة غياب العدالة في توزيع المقاعد الانتخابية بين دوائر المملكة ،حيث يبقى الأمر رهنا بنظام الإنتخاب الذي أبقته الحكومة في عهدتها، في الوقت الذي تتحدث فيه مصادر رسمية عن سعي الحكومة لتقليص هذا التفاوت وليس إلغاءه.

ويدفع وزير التنمية السياسية د.خالد الكلالدة باتجاه أن نظام الإنتخاب – الموضوع بين يدي الحكومة- سيعمل على تقليص نسب التفاوت بين دوائر عمّان والزرقاء وإربد وبقية دوائر المملكة، عبر زيادة مقاعد المحافظات الثلاث التي تشكل نحو 60% من سكان المملكة، الا أنه يقر بأن الزيادة لن تسمح بإلغاء التفاوت بشكل نهائي مكتفيا بالقول «العدالة المطلقة ليست في الأرض».

فالزيادة المقترحة في مشروع قانون الانتخاب - المنظور برلمانيا الآن - رفع عدد مقاعد النواب بمقدار 7 مقاعد فقط، عن المقاعد الحالية والتي تبلغ 123 مقعدا، وهي زيادة لا يمكنها الغاء التفاوت في عدد وأوزان المقاعد النيابية بين دوائر المملكة، إلا إذا تم تقليص عدد مقاعد بعض المحافظات لصالح محافظات أخرى، الأمر الذي يؤكد الكلالدة أنه لن يحدث.

التباين كبير وواضح بين أوزان المقاعد النيابية بين دائرة وأخرى من دوائر المملكة الانتخابية بشكل يضع علامات استفهام متعددة حول آلية توزيع المقاعد والأسس التي اعتمدت لهذه الغاية.

ثلاثة عناصر تحدد توزيع المقاعد النيابية، وفق ما أعلنت الحكومة غير مرة، كان آخرها حديث الكلالدة في مؤتمر صحفي عقد في 30 آب الماضي غداة إعلان مشروع قانون الانتخاب الجديد حين قال إن محددات ثلاثة تحكم عملية توزيع المقاعد بين الدوائر والمحافظات هي «الديموغرافيا والجغرافيا والتنمية».

إلا أنه وبنظرة تحليلية لتوزيع المقاعد وفق ذات العناصر الثلاثة فإن عدم المساواة وغياب العدالة تعدان السمة الأبرز لنظام الانتخاب المعمول به حاليا والذي جرت على أساسه إنتخابات 2013، والمتوقع تعديله بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد المودع حاليا لدى مجلس الأمة.

وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة المستقلة للإنتخاب والتي تم تحليلها من قبل مختصين إحصائيين إلى تفاوت كبير في وزن المقعد بين دوائر المملكة الإنتخابية والذي يتم إحتسابه بقسمة عدد الناخبين المسجلين أو الذين شاركوا بالانتخابات على عدد مقاعد كل دائرة.

ما رشح من معلومات حول النظام الجديد الذي ستقره الحكومة بعد إقرار قانون الإنتخاب، لا يشير إلى جدية حقيقية لإنصاف المناطق المظلومة من حيث عدد المقاعد المخصصة لها، بشكل يقارب نسبيا بين أوزان المقاعد الإنتخابية.

بقاء النظام في عهدة الحكومة واحد من أهم «المثالب» المثارة حاليا حول مشروع قانون الانتخاب، حيث يرى النائب عساف الشوبكي أن إرسال الحكومة لمشروع قانون الإنتخاب دون تضمينه نظام الانتخاب فيه تعد على صلاحية السلطة التشريعية ومحاولة إلتفافية من الحكومة لإبقاء «لُب» قانون الإنتخاب بيدها.

عقدة الدائرة الرابعة

يتجلى التباين لدى مقارنة الدوائر الإنتخابية بين محافظات المملكة أو حتى داخل دوائر المحافظة الواحدة، إذ تبلغ حدة هذا التباين أقصى درجة عند مقارنة دوائر العاصمة عمان ببعضها البعض،حيث تضم العاصمة سبع دوائر انتخابية، تعيش ظروفا جغرافية وديموغرافية متقاربة مع أفضلية في البعد التنموي لصالح دوائر غرب العاصمة (الثالثة،الخامسة، السادسة)، إلا أن هذه الأفضلية لم تنعكس كما يفترض إيجابا على دوائر شرق العاصمة (الاولى، الثانية، الرابعة) بل على العكس حازت دوائر المناطق الأفضل تنمويا على عدد مقاعد أعلى.

وبلغ وزن المقعد الانتخابي عام 2013 في الدائرة الثالثة 8407 مقترعين، و في الدائرة الخامسة 10703 مقترعين ليرتفع الى 21688 مقترعا في الدائرة الرابعة أي أن التفاوت زاد عن ضعفي عدد المقترعين.

وهنا يرى الشوبكي أن الحكومات المتعاقبة حاولت بإستمرار تعديل التشوه الحاصل بين عدد مقاعد العاصمة والمحافظات الأخرى من خلال الإخلال بالتوازن بين دوائر العاصمة ذاتها.

في محافظة البلقاء إرتفع التباين بين دوائر المحافظة إلى الضعفين تقريبا عند النظر إلى وزن المقعد في الدائرة الأولى منها والذي بلغ 8602 مقترع، في حين بلغ في الدائرة الثالثة 20736 وفي الدائرة الرابعة لذات المحافظة 22248 مقترعا.

وهو الأمر الذي تكرر في محافظة إربد حيث بلغ وزن المقعد الانتخابي لدائرتها السادسة 29675 مقترعا وفي السابعة 31206 مقترعبن لينخفض إلى 10326 مقترعا في دائرتها الثانية، لتسجل سابعة إربد أعلى معدل على مستوى المملكة في وزن المقعد الإنتخابي نسبة إلى عدد المقترعين فعليا في آخر انتخابات شهدتها المملكة.

كما شهدت محافظة الزرقاء تباينا كبيرا بين دائرتيها الثانية والرابعة، إذ بلغ وزن المقعد في الثانية 9131 إرتفع في الرابعة إلى 19255 مقترعا.

هذه الفوارق بين وزن المقعد الإنتخابي داخل دوائر المحافظة الواحدة ليس مقبولا وفقا للوزير خالد الكلالدة الذي أقر لـ «الدستور» بوجود تشوه في توزيع المقاعد بين الدوائر، مشيرا إلى أن الفارق المقبول لا تتعدى نسبته 15% من متوسط عدد المقترعين في كل محافظة.لكنه يلفت إلى أن هذه الفوارق ستتلاشى في النظام الإنتخابي المقبل بفعل دمج الدوائر واعتماد نظام الدائرة الواحدة على مستوى المحافظة والذي سيطال كافة محافظات المملكة باستثناء العاصمة وإربد والزرقاء، وقال «النظام الجديد سيعمل على خلق توازن وعدالة من خلال زيادة مقاعد بعض الدوائر».

بيد أن التمعن في الأرقام الواردة في سياق هذا التقرير التحليلي تكشف أن ما ذهب اليه الكلالدة لن يكون دقيقا بالنظر الى أن المحافظات التي ستستثنى من عملية الدمج وستتعدد فيها الدوائر هي ذات المحافظات التي سجلت دوائرها الفارق الأعلى.

الزيادة المتوقعة على عدد مقاعد العاصمة وإربد والزرقاء لا يمكن أن تساويها ولو ضمن حدود النسب المقبولة للتفاوت ببقية المحافظات إذ يتطلب ذلك زيادة كبيرة في عدد مقاعد مجلس النواب الإجمالية لا تلبيها الزيادة المقترحة البالغة 7 مقاعد.

النائب الشوبكي يتفق مع الوزير الكلالدة على أن قراءة نظام الانتخاب تتطلب نظرة سياسية، ولا يمكن توزيع المقاعد بين الدوائر وفقا لعدد السكان فقط. ويرى أنه لا بد من إعادة توزيع مقاعد العاصمة بشكل متساو بين دوائرها ووفقا للبعد الديموغرافي فقط، معتبرا أن زيادة مقاعد بعض دوائر العاصمة سابقا كان يتم لاعتبارات سياسية وليس ديموغرافية.

وحول التقسيم الأمثل على مستوى المملكة يقول الشوبكي: «هناك اعتبارات سياسية خلف طريقة التقسيم الحالية لا يمكن إغفالها في بنية الدولة الأردنية. ويرى أن الوضع التنموي والخدمي لمحافظات يستوجب منحها حصة أكبر من المقاعد تفوق حجم السكان فيها، لكن منح دوائر داخل المحافظة الواحدة حصة أكبر من غيرها يدفع إلى وضع علامات إستفهام حول غايات واضعي النظام الانتخابي.

تباين غير منطقي بين المحافظات

وعلى الرغم من أن التباين النسبي بين المحافظات مقبول ومفهوم لأسباب تنموية وخدمية وضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع ومناطقه، إلا أن هذا التباين لا يجوز أن يتعدى 15- 20% وفقا للوزير الكلالدة، إلا أن الأرقام تظهر أن المسألة تعدت حدود النسبة المقبولة لتسجل الفوارق ضعفين وثلاثة وحتى ثمانية أضعاف من محافظة إلى أخرى،وهو ما يبدو جليا عند مقارنة أوزان المقاعد الانتخابية بين المحافظات حيث يبلغ أدناه 6196 مقترعا في محافظة معان مقارنة بـ 15781 في محافظة إربد، ما يعني أن وزن المقعد تضاعف مرتين ونصف بين المحافظتين أي بنسبة تجاوزت 150%.

وفي مقارنة للإنحراف المعياري عن متوسط وزن المقعد بين مختلف المحافظات -أي الأرتفاع أو الانخفاض عن متوسط وزن المقعد- تظهر بجلاء شدة التفاوت بين دوائر المملكة الانتخابية حيث يبلغ متوسط وزن المقعد على مستوى المملكة 11199، يرتفع في ست محافظات هي العاصمة، وإربد، والزرقاء، وعجلون ومادبا وجرش، اضافة إلى دائرة بدو الشمال فوق المتوسط ويلامسه في المفرق والبلقاء وينخفض في ثلاث محافظات هي الكرك، والطفيلة، ومعان.

ويبلغ الإنحراف أقصى مدى له في محافظة إربد، إذ يتجاوز المتوسط بأكثر من 35% من عدد المقترعين، فيما يصل الارتفاع عن المتوسط في دائرة بدو الشمال 30% تقريبا فيما يبدو الفارق مقبولا في عمان والزرقاء وجرش وعجلون حيث لا يتجاوز حاجز الـ 15%.
أما أدنى مستوى لانحراف وزن المقعد عن متوسط المملكة فتسجله محافظة معان بنسبة تصل إلى 50% ومثلها تقريبا أو أقل قليلا في محافظة الطفيلة حيث يبلغ فيها 48%، وتبلغ نسبة الانحراف هبوطا في محافظة الكرك بحدود 35%.

التباين الحاصل بين المحافظات وإعتمادا على مؤشرات تتعلق بالتنمية والسكان ومساحة المحافظة يبدو كبيرا وغير منطقي خصوصا عند المقارنة بين المحافظات التي تشهد تقاربا في قياس المؤشرات المذكورة، حيث أن التباين في عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة أكبر كثيرا من الناحية النسبية من التباين بينها في عناصر التنمية والسكان والمساحة.

الوزير الكلالدة بين أن الحكومة تضع مؤشرا إفتراضيا تعتمد فيه الكثافة السكانية و/أوعدد السكان والمساحة والأوضاع التنموية لتحديد عدد المقاعد لكل دائرة.

ووفقا لمؤشر مشابه تم إعداده في هذا التقرير بالإعتماد على الإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط، للفقر والبطالة والدخل وتوزيع المشاريع الاستثمارية ونسب التعليم المدرسي والجامعي اضافة للمساحة والسكان يتبين ان التفاوت يبقى كبيرا بين عدد من دوائر المملكة.

على سبيل المثال نالت محافظة الزرقاء 10 نقاط على سلم افتراضي لتلك المؤشرات، وكانت حصتها من المقاعد الانتخابية في العام 2013 إحد عشر مقعدا، فيما نالت محافظة الكرك نصف ذلك الرقم وفقا لذات المؤشرات وخصص لها عشرة مقاعد وبفارق مقعد واحد عن محافظة الزرقاء.

أحكام مسبقة وانطباعية يثبت خطأوهاوتعكس القراءة التحليلية التي أجريت وجود قدر لا بأس به من الأحكام المسبقة والانطباعية عن مستوى العدل في توزيع المقاعد النيابية، فالحكومات والقوى البرلمانية ظلت تعتبر أن دوائر عمان الأولى والثانية هي الدوائر الأقل حظا في حجم التمثيل النيابي وعليه تم رفع عدد مقاعدها مرتين متتاليتين، من ثلاثة الى أربعة عام 2010 ومن أربعة الى خمسة عام 2013،فيما يظهر تحليل الأرقام أن وزن المقعد في دوائر عمان أقل منه في دائرة بدو الشمال مثلا، ومواز له في دوائر محافظتي عجلون وجرش، ولا يزيد كثيرا عن وزنه في دوائر بدو الوسط وبدو الجنوب أو في محافظة مادبا إذ لا تتعدى الزيادة حاجز الـ 12%.

وتظهر الأرقام الحقيقية أن الدائرة الأقل حظا في العاصمة هي دائرتها الرابعة، حيث بلغ وزن المقعد فيها 21688 مقترعا مقارنة بـ 9806 في الدائرة الأولى و14065 في الدائرة الثانية و8407 في الثالثة، أي أن التفاوت بين الدائرة الرابعة وبقية دوائر العاصمة يرتفع إلى 250% مقارنة بالثالثة و200% مقارنة بالدائرة الأولى.

وهنا يعيد النائب الشوبكي تأكيده على وجود ظلم لحق بالدائرة الرابعة في عمان مشيرا إلى أنه ورغم وجود نقص في جوانب خدمية وتنموية لمناطق الدائرة الرابعة، إلا أنها أيضا أعطيت مقاعد أقل من حجم سكانها، خصوصا أنها أكثر مناطق أقليم الوسط جذبا للسكان لقربها من العاصمة وتوفر أراض شاسعة وخالية منخفضة السعر قياسا بباقي المناطق.

وتنضم دوائر (سابعة إربد، ورابعة البلقاء، ورابعة الزرقاء) إلى رابعة العاصمة في خانة أقل الدوائر حظا وبفارق كبير عن غيرها من الدوائر سواء داخل المحافظة التي ينتسبن اليها أو عند مقارنتها بدوائر المحافظات الأخرى.

وإذا كانت سابعة إربد ورابعة البلقاء ستتجاوزان هذا التمييز السلبي بدمج الدوائر المتوقع في النظام الانتخابي المقبل، فإن عين الرقيب ستبقى على رابعة عمان ورابعة الزرقاء اللتين يتوقع أن تبقيا دائرتين منفصلتين لقياس مدى توخي العدالة في توزيع المقاعد المقبل وحقيقة الاعتماد على العناصر الثلاثة التي تحدثت عنها الحكومة كمرتكز لتقسيم المقاعد النيابية.

دوائر البدو.. تمييز سلبي وليس إيجابيا

أحد أبرز الأحكام الإستباقية التي تكشف زيفها أرقام هذا التحقيق هي الإنطباع السائد بأن البدو (وسط وشمال وجنوب) يحضون بتمييز إيجابي من خلال منحهم دوائر مغلقة غير جغرافية ولعشائر بعينها، وهو ما يراه الخبير القانوني الدكتور عمر الجازي تمييزا سلبيا، حيث قال في حديث لقناة رؤيا الفضائية في العاشر من أيلول الماضي: «أن أبناء البادية ليسوا أقلية ليمنحوا تمييزا ايجابيا، فالتمييز الإيجابي يكون للأقليات، والبادية بكافة مناطقها ليست كذلك» مشيرا إلى أن أغلاق دوائر البدو حرم أبناءها من الترشح في غيرها من الدوائر.

التحليل الرقمي يظهر أن حال هذه الدوائر لا يختلف عن حال غيرها وأن متوسط وزن المقعد فيها يزيد عن متوسطه على مستوى المملكة والبالغ 11199 ناخبا في خمس محافظات ويوازيه في ثلاث أخرى بل إن وزن المقعد لدائرة بدو الشمال يرتفع بنحو 4 الاف ناخب عن المتوسط وتسجل هذه الدائرة ثاني أعلى وزن للمقعد على مستوى المملكة، بعد محافظة إربد وبزيادة بنحو 12% عن وزن المقعد في محافظة العاصمة، فيما يلامس وزن المقعد المتوسط أو ينخفض قليلا في دائرتي بدو الوسط وبدو الجنوب.

ضرورة زيادة مقاعد عمان والزرقاء وإربد وبدو الشمال

مشروع قانون الإنتخاب المنظور حاليا أمام مجلس النواب أقر رفع عدد المقاعد النيابية من 123 إلى 130 مقعدا ما يعني أن هناك زيادة قدرها سبعة مقاعد على مستوى الدوائر الإنتخابية.

مقاعد المجلس القادم الـ 130 ستقسم إلى ثلاث فئات هي: كوتا المرأة 15 مقعدا ، وكوتا المسيحيين 9 مقاعد، وكوتا البدو 9 مقاعد، وكوتا الشركس والشيشان 3 مقاعد، فيما ستوزع 94 مقعدا على دوائر المملكة المختلفة.

وبدون الخوض في السيناريوهات المتوقعة للتعديلات الممكن إدخالها على القانون – زيادة أو تقليصا في عدد المقاعد- ووفقا لنتائج التحليل الإحصائي لبيانات السكان والمساحة وعناصر التنمية وبالاعتماد على نتائج إنتخابات 2013، وبعيدا عن «الحسابات السياسية» التي بقيت نقطة النقد المستمر لتقسيم الدوائر الانتخابية فإن ثلاث محافظات ودائرة بدو لا بد من زيادة عدد مقاعدها بنسب مختلفة لتقليص التفاوت بينها وبين بقية المحافظات والدوائر، حيث يتوجب وفقا لنتائج هذا التحليل الاحصائي وللإقتراب من حدود العدالة رفع عدد مقاعد العاصمة من 25 إلى 31، والزرقاء من 11 إلى 13، وإربد من 18 إلى 19، وبدو الشمال من 3 إلى 4 مقاعد فيما يبدو منطقيا خفض عدد المقاعد في الكرك من 10 إلى 8 والطفيلة من 4 إلى 3 ومعان من 4 الى 3 وبقاء حصة بقية المحافظات على ما كانت عليه.

نظام يقلص حدة التباينات بين محافظات المملكة

وسيسهم مثل هذا التعديل في خفض التباين بين أوزان المقاعد بين المحافظات بشكل نسبي، مع بقائه مائلا لصالح محافظات الأطراف، حيث ستستمر المحافظات التي ستشهد زيادة في عدد مقاعدها بتصدر قائمة الأكبر وزنا نسبة لعدد ناخبيها.

متوسط وزن المقعد على مستوى المملكة سيبلغ مع عدد المقاعد الجديد 18553 ناخبا وناخبة نسبة إلى عدد المسجلين، وستبقى محافظات «العاصمة، والزرقاء، والبلقاء، وإربد» تسجل أرقاما فوق هذا المتوسط ولكن بنسبة أقل مما هي عليه في نظام الانتخاب للعام 2013، فيما ستستمر محافظات معان والطفيلة والمفرق في تسجيل أدنى رقم عن المتوسط ولكن بإنحراف منطقي نسبيا لا يتجاوز 30% من وزن المقعد في المحافظات الأخرى، فيما سيكون الأنحراف بمقدار 10% أو أقل في بقية المحافظات.

التوجه الحكومي المعلن في مشروع قانون الإنتخاب هو توسيع الدوائر لتكون على مستوى المحافظة في كافة المحافظات بإستثناء ثلاث محافظات هي العاصمة وأربد والزرقاء، وهذا التوسع سيزيل التباين بين دوائر المحافظة الواحدة بحيث يصبح وزن المقعد لكل محافظة هو ذاته في كافة مناطقها.

وسيكون التحدي أمام الحكومة من جانبين، الأول قدرتها على وضع نظام انتخابي يقلّص التباين بين المحافظات، وينهي التباين بين دوائر المحافظات التي لن تكون دائرة واحدة وهي المحافظات الثلاث المذكورة أعلاه.

ووفقا للزيادة المفترضة في المحافظات الثلاث التي ستبقى مقسمة إلى دوائر متعددة والبالغة: 6 مقاعد للعاصمة، ومقعدان للزرقاء، ومقعد لإربد، فإن تقليص التباين بين دوائر هذه المحافظات يستوجب زيادة عدد مقاعد دائرتي عمان الثانية والرابعة بمقدار مقعدين لكلٍ منهما بحيث يرتفع عدد مقاعد الدائرة الثانية من 5 إلى 7 والرابعة من 3 إلى 5.

كما يتوجب منح الدائرة الخامسة التي ستكون- وفق تسريبات حكومية وبرلمانية - من إندماج الدوائر «الخامسة والسادسة والسابعة» مقعدا إضافيا ونقل أحد مقعدي الشركس والشيشان منها إلى الدائرة الثالثة، بحيث يصبح عدد مقاعد دوائر العاصمة عمان على النحو التالي : الأولى 5 مقاعد مسلمين، الثانية 7 مقاعد مسلمين، الثالثة 6 مقاعد منها 4 مقاعد مسلمين ومقعد مسيحي ومقعد شركس أو شيشان، الخامسة 8 مقاعد 7 منها مسلمين وواحد للشركس أو الشيشان.

ووفق هذا التقسيم لدوائر العاصمة سيتقارب إلى حد كبير وزن المقعد الانتخابي مع بقاء الدائرتين الثانية والرابعة في صدارة قائمة الاعلى وزناً مسجلة أكثر من 25 الف ناخب وناخبة وبقاء الثالثة في أدنى هذه القائمة مسجلة نحو 17 الفا للمقعد، وهو أمر مقبول كونها ستحوي مقعدين من مقاعد الكوتا، حيث ينخفض بإستمرار وزن المقعد في الدوائر والمحافظات التي تضم مقاعد كوتا.

وفي محافظة الزرقاء يمنح أحد المقعدين الإضافيين لدائرتها الأولى التي ستندمج مع أجزاء من الدائرة الثانية بحيث يصبح عدد مقاعدها 7 منها واحد للمسيحيين وواحد للشيشان، فيما ستندمج الثالثة مع أجزاء من الثانية ويخصص لها 3 مقاعد ويمنح المقعد الاضافي الثاني لدائرة الزرقاء الثالثة «الرابعة سابقا» ليصبح عدد مقاعدها 3 مقاعد.

هذا التعديل على دوائر وعدد مقاعد محافظة الزرقاء سيقلص التباين بين دوائر المحافظة ويوازن بين دوائرها من حيث نسبة الفارق بينها وإن كانت ستبقى دائرتها الثالثة «الرابعة سابقا» الأعلى في وزن المقعد نسبة إلى عدد الناخبين المسجلين.

ويمنح المقعد الإضافي في محافظة إربد لأندماج دائرتيها السادسة والسابعة اللتين ستحملان اسم الدائرة الرابعة وفق التقسيم الجديد، بحيث تصبح دوائر محافظة إربد على النحو التالي: الأولى (إندماج الأولى مع الثامنة والتاسعة) ويخصص لها 7 مقاعد مسلمين، الثانية (إندماج الثانية والثالثة) ولها 4 مقاعد منها مقعد للمسيحيين، الثالثة (إندماج الخامسة والسادسة) ولها 4 مقاعد مسلمين، الرابعة (إندماج السادسة والسابعة) ولها 4 مقاعد مسلمين.

وستنحصر بشكل واضح وكبير التباينات في وزن المقعد الإنتخابي لدوائر محافظة إربد وفقا لهذا التقسيم بحيث تتراوح في حدود 24 الف ناخب وناخبة للمقعد الواحد باستثناء الدائرة الثانية التي تضم مقعدا لكوتا المسيحيين حيث سينخفض وزن المقعد فيها إلى ما دون 20 الفا.


* أنجز هذا التقرير التحليلي بدعم شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) WWW.ARIJ.NET.


(الدستور)