"النواب" يقر قانون شؤون الأجانب.. وحماد: لا إذن إقامة لأبناء غزة
جو 24 : أقر مجلس النواب خلال جلسته الصباحية اليوم برئاسة النائب الأول للمجلس الدكتور مصطفى العماوي مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 .
وشهد القانون الذي شرع المجلس بمناقشته منذ اسبوعين جدلا حول المادة 5 التي تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول الأجانب من اي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان هناك حالات طارئة واخرى سياسية تستدعي السرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة الى مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذه المادة تخدم الوطن ولا تخدم اشخاصا.
واوضح ان التعديل ياتي للتعامل مع الحالات الانسانية التي تدخل المملكة من سوريا ، ووجود اعداد كبيرة من اللاجئين خلف الساتر الحدودي في ظل غلق الحدود بين البلدين ، اضافة الى قدوم اعداد من اليمنيين بالطائرات للعلاج دون وثائق رسمية وغيرها من الحالات السياسية التي لا يمكن تأجيل دخولها الى المملكة لحين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار .
ويُخصص مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه ، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام القانون ، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .
كما أكد وزير الداخلية ان أبناء غزة في الأردن غير ملزمين بالحصول على إذن اقامة، حيث تم إعفاءهم منها.
وقال: "إن أبناء غزة أبناؤنا، وكان لهم رعاية خاصة من قيادتنا الهاشمية، ولهم كل التسهيلات، وتم اعطائهم جواز سفر مؤقت"، مبينا أن "ابناء غزة لا يحصلوا على اذن اقامة ويتم اعفائهم من اذن الاقامه".
وأشار حماد في رده على مقترح استثناء أبناء غزة من الحصول على تصريح للعمل، إلى أن "قانون إقامة الاجانب، ليس قانون عمل وحصول على تصاريح لابناء غزة، يمكن معالجتها في قانون العمل" .
وأضاف أن هناك من يحمل جوازا مؤقتا من غير ابناء غزة وهم ابناء عشائر عراقية وسوريه تم منحهم لظروف جواز سفر مؤقت .
واكد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان الجميع مع دعم ابناء غزة ولكن النقاش يتحدث عن تشريع متعلق بمنح الاجنبي اذن اقامه في المملكة، وليس بقانون العمل، مطالبا بان يكون التعديل على المادة 12 من قانون العمل لالغاء الحصول على تصاريح لابناء غزة.-(الدستور)
وشهد القانون الذي شرع المجلس بمناقشته منذ اسبوعين جدلا حول المادة 5 التي تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بدخول الأجانب من اي مكان يعتمده وبالطريقة التي يقررها.
وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان هناك حالات طارئة واخرى سياسية تستدعي السرعة في التعامل وعدم الانتظار لحين العودة الى مجلس الوزراء ، مشيرا الى ان هذه المادة تخدم الوطن ولا تخدم اشخاصا.
واوضح ان التعديل ياتي للتعامل مع الحالات الانسانية التي تدخل المملكة من سوريا ، ووجود اعداد كبيرة من اللاجئين خلف الساتر الحدودي في ظل غلق الحدود بين البلدين ، اضافة الى قدوم اعداد من اليمنيين بالطائرات للعلاج دون وثائق رسمية وغيرها من الحالات السياسية التي لا يمكن تأجيل دخولها الى المملكة لحين اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ قرار .
ويُخصص مشروع القانون رقما شخصيا للأجانب لتنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم اذن الاقامة ومدته والفئات المعفاة من الحصول عليه ، مثلما يغلظ العقوبات المترتبة على مخالفة احكام القانون ، وذلك نظراً لمرور أكثر من أربعين عاماً على صدور قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 النافذ حالياً .
كما أكد وزير الداخلية ان أبناء غزة في الأردن غير ملزمين بالحصول على إذن اقامة، حيث تم إعفاءهم منها.
وقال: "إن أبناء غزة أبناؤنا، وكان لهم رعاية خاصة من قيادتنا الهاشمية، ولهم كل التسهيلات، وتم اعطائهم جواز سفر مؤقت"، مبينا أن "ابناء غزة لا يحصلوا على اذن اقامة ويتم اعفائهم من اذن الاقامه".
وأشار حماد في رده على مقترح استثناء أبناء غزة من الحصول على تصريح للعمل، إلى أن "قانون إقامة الاجانب، ليس قانون عمل وحصول على تصاريح لابناء غزة، يمكن معالجتها في قانون العمل" .
وأضاف أن هناك من يحمل جوازا مؤقتا من غير ابناء غزة وهم ابناء عشائر عراقية وسوريه تم منحهم لظروف جواز سفر مؤقت .
واكد رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات ان الجميع مع دعم ابناء غزة ولكن النقاش يتحدث عن تشريع متعلق بمنح الاجنبي اذن اقامه في المملكة، وليس بقانون العمل، مطالبا بان يكون التعديل على المادة 12 من قانون العمل لالغاء الحصول على تصاريح لابناء غزة.-(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
