الجنسيتان الفلسطينية والسورية تتصدران عقود زواج الأردنيين والأردنيات خلال 2014
جو 24 : أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي عقود الزواج العادي والمكرر لعام 2014 والمسجلة لدى المحاكم الشرعية بمختلف محافظات المملكة بلغت 81209 عقد زواج من بينها 10053 عقد كانت الزوجة عربية الجنسية وبنسبة 12.3% من مجمل عقود الزواج، و 10165 عقد كان الزوج عربي الجنسية وبنسبة 12.5% من مجمل عقود الزواج.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2014 شهد إرتفاعاً كبيراً في عدد عقود الزواج والتي كانت فيها الزوجة عربية الجنسية وبنسبة بلغت 68% مقارنة بعام 2013 الذي سجل فيه 5977 عقد زواج، كما شهدت أيضاً عقود الزواج والتي كان فيها الزوج عربي الجنسية إرتفاعاً كبيراً وبنسبة بلغت 66% مقارنة بعام 2013 الذي سجل فيه 6123 عقد زواج.
ومن بين عقود الزواج التي كانت فيها الزوجة عربية، نجد بأن 3493 عقد منها وبنسبة 34.7% كان الزوج أردني الجنسية، فيما يتبين من عقود الزواج التي كان فيها الزوج عربي فإن 3597 عقد منها وبنسبة 35.3% كانت الزوجة أردنية الجنسية.
وتضيف "تضامن" بأن زواج الأردنيات من أزواج عرب تصدرتها الجنسية الفلسطينية وبعدد 1837 عقد زواج وتلتها الجنسية السورية وبعدد 791 عقد زواج ومن ثم الجنسية المصرية وبعدد 338 عقد زواج، والجنسية السعودية بعدد 295 عقد زواج والجنسية العراقية بعدد 128 عقد زواج، فيما توزعت باقي العقود على الجنسيات العربية الأخرى.
أما زواج الأردنيين من زوجات عربيات فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية وبعدد 1680 عقد زواج تلتها الجنسية السورية وبعدد 1389 عقد زواج والجنسية المصرية بعدد 173 عقد زواج والجنسية العراقية بعدد 109 عقد زواج والجنسية المغربية بعدد 47 عقد زواج، فيما توزعت باقي العقود على الجنسيات العربية الأخرى.
وفي لبنان وتحديداً بداية عام (2013) أوصت اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة بدراسة القضية عقب طرح مشروع مرسوم بحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها بأنه “لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها”. وأرجعت اللجنة في توصيتها الصادرة في (16) من يناير/ كانون الثاني لعام (2013) إلى أنه “من شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.
أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2014 شهد إرتفاعاً كبيراً في عدد عقود الزواج والتي كانت فيها الزوجة عربية الجنسية وبنسبة بلغت 68% مقارنة بعام 2013 الذي سجل فيه 5977 عقد زواج، كما شهدت أيضاً عقود الزواج والتي كان فيها الزوج عربي الجنسية إرتفاعاً كبيراً وبنسبة بلغت 66% مقارنة بعام 2013 الذي سجل فيه 6123 عقد زواج.
ومن بين عقود الزواج التي كانت فيها الزوجة عربية، نجد بأن 3493 عقد منها وبنسبة 34.7% كان الزوج أردني الجنسية، فيما يتبين من عقود الزواج التي كان فيها الزوج عربي فإن 3597 عقد منها وبنسبة 35.3% كانت الزوجة أردنية الجنسية.
وتضيف "تضامن" بأن زواج الأردنيات من أزواج عرب تصدرتها الجنسية الفلسطينية وبعدد 1837 عقد زواج وتلتها الجنسية السورية وبعدد 791 عقد زواج ومن ثم الجنسية المصرية وبعدد 338 عقد زواج، والجنسية السعودية بعدد 295 عقد زواج والجنسية العراقية بعدد 128 عقد زواج، فيما توزعت باقي العقود على الجنسيات العربية الأخرى.
أما زواج الأردنيين من زوجات عربيات فقد تصدرتها أيضاً الجنسية الفلسطينية وبعدد 1680 عقد زواج تلتها الجنسية السورية وبعدد 1389 عقد زواج والجنسية المصرية بعدد 173 عقد زواج والجنسية العراقية بعدد 109 عقد زواج والجنسية المغربية بعدد 47 عقد زواج، فيما توزعت باقي العقود على الجنسيات العربية الأخرى.
وفي لبنان وتحديداً بداية عام (2013) أوصت اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة بدراسة القضية عقب طرح مشروع مرسوم بحق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها بأنه “لا حق للمرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لا لأولادها ولا لزوجها”. وأرجعت اللجنة في توصيتها الصادرة في (16) من يناير/ كانون الثاني لعام (2013) إلى أنه “من شأن ذلك الإضرار بالتوازن الطائفي الديموغرافي في البلاد، وبالمصلحة العليا للوطن”.
أما في الأردن فقد تم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من عرب وأجانب إمتيازات مدنية وخدماتية لا سياسية ولم يتم منحهم الجنسية الأردنية.
تابعو الأردن 24 على 
