العاملون في الدستور يطالبون الضمان بتعيين مجلس ادارة قادر على الانقاذ
جو 24 : ناشد عاملون في جريدة الدستور اليومية رئيس واعضاء صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، العمل على تعيين رئيس واعضاء مجلس لصحيفتهم قادر على تحمل اعباء المرحلة وادارة الازمة واخراج الجريدة العريقة من كبوتها، وذلك مع قرب استحقاق انعقاد الهيئة العامة للجريدة والمزمع عقده بتاريخ 31 من الشهر الحالي.
وقال العاملون في بيان اصدروه ان رئيس واعضاء الصندوق قدموا واكثر من مرة الكثير للجريدة كان اخرها مبلغ المليون دينار، إلا ان المشكلة في كل مرة تكون بعدم وجود ادارة حصيفة تحسن التعامل مع الازمة، خاصة في مجال زيادة الايرادات، مشيرين الى انخفاض النفقات للحد الذي يفند ادعاءات الادارات المتعاقبة والحالية بان هناك عبئا كبيرا للكادر والرواتب يحول دون انقاذها.
ولفت العاملون إلى أن الكادر تقلص خلال السنوات الثلاث الماضية من نحو 600 موظف الى نحو 270 موظفا وان الرواتب تراجعت من نحو 300 الف دينار شهريا الى ما يقارب 140 الف دينار شهريا.
وأشاروا إلى ان مشكلة الجريدة حاليا تكمن بعدم وجود مجلس ادارة قادر على ادارة الامور اضافة الى الفراغ الكبير في الادارات التنفيذية الانتاجية في الصحيفة ما ادى الى تراجع الايرادات وشحّ السيولة.
وقال العاملون ان الدستور وموظفيها -المتمسكين بها رغم المعاناة المستمرة والتي وصلت بكثير منهم خاصة الصحفيين لعدم استلام رواتبهم منذ 9 شهور- يستحقون من صندوق استثمار اموال الضمان ومن الحكومة وصناع القرار افضل من ذلك. وانه ان الاوان لاشراكهم في قرارات انقاذ صحيفتهم التي حافظوا عليها وان اهل مكة ادرى بشعابها، وابناء الدستور ادرى بالمشاكل والحلول.
وناشد العاملون والصحفيون في الدستور نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين تجديد وقفتهم الدائمة والمشكورة مع مطالبهم على مدى السنوات الماضية، مؤكدين التنسيق المشترك بين العاملين والنقابة للوصول الى حل جذري وعملي يحقق مطالبهم وينقذ صحيفتهم .
كما ناشدوا وزير الدولة لشؤون الاعلام د. محمد المومني الوقوف كما كان دائما مع مطالباتهم الحقوقية والتعاون مع كافة الجهات المعنية لايجاد حل حقيقي وجذري لمشكلة الدستور والعاملين.
وحذر العاملون في ختام بيانهم من الاصوات الداعية لاغلاق الصحيفة واللامبالية بمصير هذا الصرح الوطني الشامخ سواء بالاقوال وبث الاشاعات وروح الاحباط في نفوس العاملين او بالافعال التي تمثلت اخيرا بتطفيش ذوات ذكرت اسماؤهم كمرشحين لتولي شرف المسؤولية لرئاسة مجلس ادارة الدستور. "لان هنالك كما يبدو مستفيدين من بقاء حال الجريدة على ما هو عليه لتحقيق مكاسب شخصية ، وهؤلاء ارتضوا لانفسهم ان يكونوا معاول هدم في صرح الدستور وان الاوان لكف ايديهم عنها نهائيا".
وقال العاملون في بيان اصدروه ان رئيس واعضاء الصندوق قدموا واكثر من مرة الكثير للجريدة كان اخرها مبلغ المليون دينار، إلا ان المشكلة في كل مرة تكون بعدم وجود ادارة حصيفة تحسن التعامل مع الازمة، خاصة في مجال زيادة الايرادات، مشيرين الى انخفاض النفقات للحد الذي يفند ادعاءات الادارات المتعاقبة والحالية بان هناك عبئا كبيرا للكادر والرواتب يحول دون انقاذها.
ولفت العاملون إلى أن الكادر تقلص خلال السنوات الثلاث الماضية من نحو 600 موظف الى نحو 270 موظفا وان الرواتب تراجعت من نحو 300 الف دينار شهريا الى ما يقارب 140 الف دينار شهريا.
وأشاروا إلى ان مشكلة الجريدة حاليا تكمن بعدم وجود مجلس ادارة قادر على ادارة الامور اضافة الى الفراغ الكبير في الادارات التنفيذية الانتاجية في الصحيفة ما ادى الى تراجع الايرادات وشحّ السيولة.
وقال العاملون ان الدستور وموظفيها -المتمسكين بها رغم المعاناة المستمرة والتي وصلت بكثير منهم خاصة الصحفيين لعدم استلام رواتبهم منذ 9 شهور- يستحقون من صندوق استثمار اموال الضمان ومن الحكومة وصناع القرار افضل من ذلك. وانه ان الاوان لاشراكهم في قرارات انقاذ صحيفتهم التي حافظوا عليها وان اهل مكة ادرى بشعابها، وابناء الدستور ادرى بالمشاكل والحلول.
وناشد العاملون والصحفيون في الدستور نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين تجديد وقفتهم الدائمة والمشكورة مع مطالبهم على مدى السنوات الماضية، مؤكدين التنسيق المشترك بين العاملين والنقابة للوصول الى حل جذري وعملي يحقق مطالبهم وينقذ صحيفتهم .
كما ناشدوا وزير الدولة لشؤون الاعلام د. محمد المومني الوقوف كما كان دائما مع مطالباتهم الحقوقية والتعاون مع كافة الجهات المعنية لايجاد حل حقيقي وجذري لمشكلة الدستور والعاملين.
وحذر العاملون في ختام بيانهم من الاصوات الداعية لاغلاق الصحيفة واللامبالية بمصير هذا الصرح الوطني الشامخ سواء بالاقوال وبث الاشاعات وروح الاحباط في نفوس العاملين او بالافعال التي تمثلت اخيرا بتطفيش ذوات ذكرت اسماؤهم كمرشحين لتولي شرف المسؤولية لرئاسة مجلس ادارة الدستور. "لان هنالك كما يبدو مستفيدين من بقاء حال الجريدة على ما هو عليه لتحقيق مكاسب شخصية ، وهؤلاء ارتضوا لانفسهم ان يكونوا معاول هدم في صرح الدستور وان الاوان لكف ايديهم عنها نهائيا".
تابعو الأردن 24 على 
