"النزاهة النيابية" تشكل لجنة للحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والجمركي
جو 24 : قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية الدكتور أمجد آل خطاب إنه تم تشكيل لجنة برئاسة النائب عامر البشير، للحد من ظاهرتي التهرب الضريبي والجمركي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الأربعاء للجنة تم فيه مناقشة موضوعي التهرب الضريبي والجمركي مع الجهات ذات العلاقة.
وقال آل خطاب إن اللجنة التي تضم بعضويتها كلا من: هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، دائرة الجمارك العامة، دائرة ضريبة الدخل، ستعمل على إعداد توصيات نهائية يتم الأخذ بها للحد من تلك الظاهرتين.
وأكد أهمية هذا الموضوع كونه يأتي مكملاً لحلقات الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
وفيما أشاد آل خطاب بالدور الهام الذي تقوم به "مكافحة الفساد" و"المحاسبة" و"الجمارك" و"الدخل والمبيعات"، أشار إلى العديد من الملاحظات التي يجب الأخذ بها للحد من ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي.
واستفسر النواب الحضور، خلال الاجتماع، عن الحجم الحقيقي لحصيلة المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي والجمركي، وعن الآلية المتبعة في فرض الضرائب.
وطالبوا بفرض عقوبات رادعة بحق المتهربين ضريبياً، مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الشركات الكبيرة والصغيرة، ووضع أسس دقيقة في عملية التخمين على البضائع المصدرة والمستوردة من قبل دائرة الجمارك العامة.
وحضر الاجتماع وزير المالية عمر ملحس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، ورئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، ونائب مدير عام دائرة الجمارك العامة.
(بترا)
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا اليوم الأربعاء للجنة تم فيه مناقشة موضوعي التهرب الضريبي والجمركي مع الجهات ذات العلاقة.
وقال آل خطاب إن اللجنة التي تضم بعضويتها كلا من: هيئة مكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، دائرة الجمارك العامة، دائرة ضريبة الدخل، ستعمل على إعداد توصيات نهائية يتم الأخذ بها للحد من تلك الظاهرتين.
وأكد أهمية هذا الموضوع كونه يأتي مكملاً لحلقات الإصلاح الاقتصادي في الأردن.
وفيما أشاد آل خطاب بالدور الهام الذي تقوم به "مكافحة الفساد" و"المحاسبة" و"الجمارك" و"الدخل والمبيعات"، أشار إلى العديد من الملاحظات التي يجب الأخذ بها للحد من ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي.
واستفسر النواب الحضور، خلال الاجتماع، عن الحجم الحقيقي لحصيلة المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي والجمركي، وعن الآلية المتبعة في فرض الضرائب.
وطالبوا بفرض عقوبات رادعة بحق المتهربين ضريبياً، مؤكدين ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الشركات الكبيرة والصغيرة، ووضع أسس دقيقة في عملية التخمين على البضائع المصدرة والمستوردة من قبل دائرة الجمارك العامة.
وحضر الاجتماع وزير المالية عمر ملحس، ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، ورئيس ديوان المحاسبة عبد الخرابشة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر، ونائب مدير عام دائرة الجمارك العامة.
(بترا)