تسجيل طائرتي "فلاي جوردان" مخالف للتعليمات
وبحسب تعليمات تسجيل الطائرات لدى هيئة الطيران المدني، تنص المادة 47 من التعليمات انه"... باستثناء ما جاء في الفقرة (أ، 2) من هذا القِسم، يجب ألا يتعدى عمر الطائرة 15 عاماً من تاريخ صنعها".
في الوقت ذاته كشف مدير عام سوليتير للطيران، الكابتن باسل عبيدات أنه تم تسجيل طائرة عمرها يصل 17 عاما تابعة لشركة طيران عارض أخرى منتصف العام الماضي.
وأكد عبيدات أن إحدى الشركات التي تم تسجيلها في الاردن قد حصلت على رخصة مشغل جوي لإحدى طائراتها من موديل 1998 في شهر أيار (مايو) 2015، لتكون بذلك قد تجاوزت مدة التسجيل من عمر الطائرة المسموح به بسنتين.
من ناحية أخرى، أكد خبير قانوني، فضل عدم ذكر اسمه، "أن تسجيل شركة سوليتير لطائرتيها مخالف للتعليمات المقرة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني فيما يتعلق بشرط العمر التسجيلي؛ حيث أن العمر التسجيلي يعتمد منذ تاريخ الحصول على تسجيل الشركة محليا"، وليس التقدم بطلب الترخيص.
وبين الخبير القانوني "أن الأصل في الملف ألا يتم السماح بتسجيل الطائرة في هيئة الطيران المدني، وأن يتم رفض المعاملة"، لكنه أشار إلى احتمال وجود استثناءات من قبل الهيئة أو تقديم تفسير للتعليمات تقبل بموجبه ان يزيد عمر الطائرة التسجيلي على الـ15 عاما بقليل، الأمر الذي يعني بحسب الخبير أن تسجيل الطائرتين تم باستثناء وليس كونها مطابقة للمعايير المحلية.
وقال الخبير القانوني إن هيئة الطيران المدني هي الجهة المنوط بها تطبيق تلك التعليمات، وهي جهة مسؤولة ومساءلة أيضا ليس على المستوى المحلي بل من قبل المنظمات الدولية، لذا هي معنية بالامتثال لتطبيق التعليمات بدقة.
الخبير أوضح أن الاستثناء لا يعني أن الطائرة غير مؤهلة فنيا للطيران.
من جهته، أكد مدير عام هيئة الطيران المدني بالوكالة، أحمد عزام، أن الهيئة تعمل بحسب الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها دون أي اعتبارات أو تجاوزات.
وأضاف أن الهدف الأول للهيئة هو ضمان سلامة أسطول النقل الجوي ونقل الركاب بأمان، مبينا أن الطائرتين التابعتين لشركة سوليتير تم تسجيلهما بعمر تسجيلي لم يتجاوز الحد الذي تنص عليه التعليمات، الأمر الذي يتنافى مع المعلومات التي أكدتها مصادر أخرى.
من جهته، قال، الكابتن عبيدات، "إنه تم البدء بإجراءات الحصول على رخصة التشغيل الاقتصادي للطائرتين في أيلول (سبتمبر) 2014 ليتم بعد ذلك شراء الطائرتين من طراز بوينغ 737 – 300 "موديل 99"، وكان عمرهما 15 سنة".
وأكد عبيدات لـ"الغد" أول من أمس، أنه وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014 تم التقدم بطلب رسمي للحصول على رخصة مشغل جوي للطائرتين؛ حيث يتضمن الطلب أرقام ونوع الطائرة وسنوات صنعهما، وتم الحصول على الموافقة الرسمية في كانون الأول (ديسمبر) 2015، أي بعد عام كامل.
وبذلك يكون عمر الطائرة التسجيلي 16 عاما، وهو ما أقر به النائب أمجد سلماني نفسه لـ"الغد" سابقا عندما أوضح أن عمر طائراته "كان 15 سنة عند البدء بإجراءات التسجيل، إلا أن التسجيل في السجل الوطني للطائرات استغرق سنة كاملة، الأمر الذي زاد من عمر الطائرة ليصبح 16 سنة".
وبين عبيدات أن الحصول على رخصة طائرتي المشغل الجوي (فلاي جوردان) تمت (بعد) بلوغهما العمر التسجيلي 15 عاما، لكنه أشار إلى أن إجراءات التسجيل والتقدم بطلب الحصول على رخصة التشغيل تمت قبل تجاوزهما العمر المحدد في تعليمات هيئة تنظيم الطيران المدني.
وقال الكابتن عبيدات "نظرا لطول إجراءات عملية الترخيص والمراحل التي يجب أن تمر بها شركات الطيران ليتم تسجيلها من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني تم الحصول على رخصة المشغل الجوي بعد ذلك بعام، مضيفا أنه بناء عليه صدرت شهادات تسجيل الطائرات المملوكة للشركة".
وعندما طلبت "الغد" من عبيدات تقديم تاريخ وشهر تصنيع الطائرتين فضل عدم إعطائنا إياها، ولم يتسن معرفة في أي شهر تم تصنيع الطائرتين، مكتفيا بأنهما صنعتا في 1999.
ولفت إلى أن التعليمات التي تنص عليها هيئة تنظيم الطيران المدني والتي تشترط ان يكون العمر التسجيلي للطائرات هو 15 سنة يختلف من بلد لبلد، مشيرا إلى أن هنالك دولا لا تشترط عمرا تسجيليا وأخرى تشترط عمرا تسجيليا لا يتجاوز الـ5 سنوات.
وبين عبيدات أن العمر التشغيلي للطائرات بحسب الشركة المصنعة وهي شركة بوينغ 100 ألف ساعة، في حين أن الطائرتين معدل طيرانهما يساوي 25 ألف ساعة، لافتا إلى أن هذا النوع من الطائرات لا يوجد منه سوى 54 طائرة على مستوى العالم.
وجدد عبيدات تأكيده بالقول "إن حجم استثمار الشركة يقدر بـ12 مليون دينار، ورأس مالها 2 مليون دينار مسجل ومدفوع".
وسوليتير للطيران شركة ذات مسؤولية محدودة العام 2010، برأسمال عند التسجيل قدره 100 ألف دينار، والمفارقة أن موقع دائرة مراقبة الشركة يظهر بأن المبلغ المدفوع من رأسمالها هو 5000 دينار فقط، وهو ما ينفيه عبيدات الذي أكد أن رأسمال الشركة 2 مليون دينار وأن الخلل في موقع مراقبة الشركات.
وبعد العودة ومخاطبة دائرة مراقبة الشركات على مدار يومين لمعرفة حقيقة وواقع رأسمال الشركة إلا أن جهود "الغد" باءت بالفشل في كل المحاولات للتحقق من الخلل، الذي يظهر على موقع دائرة مراقبة الشركات.
ومن المعروف بموجب قانون الشركات الأردني عند الموافقة على تسجيل الشركة فإن المادة 59 تنص أنه "...إذا وافق المراقب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وبعد أن يقدم الشركاء الوثائق التي تثبت أن ما لا يقل عن (50 %) من رأسمال الشركة قد تم إيداعها لدى بنك في المملكة، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي جميع الأحوال يجب تسديد باقي رأسمال الشركة خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لأغراض الشركة".
ويظهر تتبع البيانات المتاحة بالنسبة لشركة "سوليتير" أن أمجد ناجح طاهر المسلماني قد انضم إلى الشركة في 3 تموز (يوليو) 2014.
وبالعودة إلى مراقبة الشركات فإن رأسمال شركة (سوليتير) يحتوي على 3 شركاء هم النائب المسلماني بقيمة مليون دينار وعبيدات بمقدار 200 ألف دينار وسالم حسني سالم العمري بمقدار 800 ألف دينار.
الغد - رجاء سيف
تابعو الأردن 24 على 
