"الغذاء والدواء" تكشف حجم المخالفات في عدد من المنشآت
واظهرت الصور التي وثقتها اجهزة المؤسسة المخالفات المرتكبة داخل هذا المنِشآت التي توزع غالبيتها في قطاع المطاعم وبعض المخابز والملاحم والمراكز التجارية الكبرى ومصانع.
ووثقت الصور المخالفات المرتكبة منها تخزين المواد الغذائية في دورات المياه وعمليات تذويب للاسماك والدواجن المجمدة وتلاعب في تواريخ صلاحية المواد الغذائية ووجود حشرات واواني غير صالحة لاستخدامها في عمليات تجهيز الطعام بالإضافة الى لحوم فاسدة.
واكد عبيدات خلال لقاء جمعه اليوم السبت مع عدد من تجار المواد الغذائية بمقر غرفة تجارة عمان بتنظيم من النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، ان الحملة التي نفذتها المؤسسة منذ بداية موسم الصيف ستستمر لتصحيح اخطاء ومخالفات حدثت عند منشآت غير آمنة وتضر بغذاء المواطنين.
وقال عبيدات خلال اللقاء الذي حضره مدير الغذاء بالمؤسسة الدكتور محمد الخريشة، ان المؤسسة ضبطت قبل يومين في مصنع للمواد الغذائية حوالي57 طنا من المواد الخام غير صالحة للاستهلاك بالإضافة الى ضبط وثائق فيها تلاعب بوثائق جمركية وتواريخ الصلاحية.
واضاف ان المؤسسة تعمل حاليا على ضبط سوق الغذاء ضمن القوانين للوصول الى سلامة الغذاء، مؤكدا ان عمليات التفتيش تتم وفق اسس علمية وليس بمزاجية ولا تستهدف منشآت بعينها.
ورفض عبيدات وجود استهداف لتجار وقطاع المواد الغذائية من خلال تكثيف عمليات التفتيش موضحا ان الكثير من المؤسسات الغذائية التي تم مخالفتها اواغلاقها قامت بتصويب اوضاعها، فيما بلغت كمية المواد التي تم اتلافها حوالي93 طنا من المواد الغذائية المختلفة.
واشار عبيدات الى ان المؤسسة تتعامل مع حوالي38 الف منشأة غذائية منتشرة بمختلف مناطق المملكة واكثر من 150 الف ارسالية غذائية تصل المملكة، مبينا ان فاتورة استيراد الغذاء الاردني تجاوزت2 مليار دينار العام الماضي.
من جهته، اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي ان القطاع التجاري بمختلف مؤسساته حريص على توفير غذاء امن وبجودة عالية للمواطنين وتزويد السوق المحلية بالسلع الغذائية والأساسية انطلاقا من واجبه حيال الوطن.
واشار العين الصيفي الى ضرورة تلافي بعض الاخطاء غير المقصودة التي وقعت، مؤكدا رفضه لاي سلعة تدخل السوق المحلية وتكون مخالفة للمواصفات والمقاييس (فغذاء المواطن مسؤولية كبيرة).
وقال ان الغرفة على استعداد كبير لعقد دورات توعية للقطاع التجاري حول المواصفات وشروط تخزين المواد الغذائية والأمور الفنية المتعلقة فيها بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
بدوره عرض نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابره ما اسماه "الأثر السلبي الناجم عن الحملات التفتيشية" التي تقوم بها المؤسسة والإغلاقات التي وقعت على بعض المؤسسات والمراكز التجارية والمستودعات.
وانتقد جوابره تعدد الجهات الرقابية على المواد الغذائية، مطالبا بوجود جهة واحدة لذلك، في ظل التناقض في متطلبات الشروط الصحية بين هذه الجهات ما يعرقل اعمال قطاع المواد الغذائية ويلحق به خسائر مالية تؤثر على تنافسيته واستثماراته.
ودعا جوابره المؤسسة الى وضع الية جديدة لعمليات التفتيش وان ينذر صاحب المنشأة المخالفة للشروط الصحية 3 إنذارات قبل عملية الاغلاق وضرورة عقد دورات توجيهية للتجار واصحاب المطاعم للإلتزام بمتطلبات الشروط الصحية.
وأكد جوابره أن المرحلة المقبلة ستكون حرجة على القطاع الغذائي المحلي من حيث توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة في ظل المعطيات العالمية التي تنذر بارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا."بترا"
تابعو الأردن 24 على 
