بسبب الفقر.. الأزواج الروس يؤجلون خططهم للطلاق
جو 24 : دائماً ما تعد الأزمات المادية بمثابة عاملٍ مهم للضغط على العلاقات العاطفية والزوجية، إلا أن الأمر مختلف تماماً في روسيا. إذ يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا أخيراً قد أثرت بشكلٍ مختلف، حيث كانت سبباً لاستمرار العلاقات الزوجية واتحاد الزوجين لمواجهة الأزمة. فمع استمرار التدهور الاقتصادي، شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات الطلاق.
ووفقاً لإحصاءات اللجنة الحكومية الروسية للإحصاء (روستات)، فقد أثرت حالة التدهور الاقتصادي بشكل كبير على الحياة الاجتماعية في البلاد، حيث أعلن في وقت لاحق هذا الشهر أن معدلات الطلاق قد انخفضت بنسبة تصل إلى 13% خلال عام 2015 بإجمالي حالات بلغ 502,000 مقارنة بعام 2014 الذي وصل عدد حالات الطلاق فيه إلى 574,000. عدد حالات الزواج الرسمية المسجلة تراجعت أيضاً في العام الماضي بنسبة 1.7% عن عام 2014، بحسب ما نشرته نيوزويك الأميركية.
ارتباط مادي أم عاطفي؟
يبقى السؤال الأساسي الآن عقب ظهور تلك الأرقام، هل انخفضت نسبة الطلاق خوفاً من أن يواجه الأزواج تلك الأزمة وحدهم، أم أن السبب عاطفي بالأساس وأن تلك الأزمة قد قوّت العلاقات العاطفية؟
يجيب المستشار القانوني الروسي فيانشيسلاف بوغربنياك، الذي يقدم الاستشارات القانونية للأسر مجاناً، على هذا السؤال قائلًا "إنه من الصعب أن نحدد لماذا تراجعت نسبة الطلاق، الجميع لديهم أسبابهم الخاصة لاستمرار زواجهم، حتى ولو استمروا في العلاقة رغبة في إرضاء شركائهم فقط".
ويضيف "أحد أصدقائي المقربين أخبرني أنه فكر جدياً في الطلاق، إلا أن تلك الأزمة أجبرته على إعادة التفكير وتأجيل هذا القرار، لقد أراد ألا يترك زوجته في هذا الوقت الصعب، وأعتقد أن الكثير من الرجال في روسيا يفكرون بهذه الطريقة".
تتفق كارينا دوفال المحامية والخبيرة في القانون الروسي مع تلك الفكرة، وتؤكد أن الأمر يعود للمشاكل المادية وليس لأن العلاقات قد تجددت بعد الأزمة حيث تقول "لا أعتقد أن الروس قد أحبوا بعضهم من جديد بعد الأزمة الأخيرة، الجميع يعلم أن روسيا في أزمة كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض سعر الروبل، وأن أسعار جميع السلع شهدت زيادة في الأسعار أخيراً. لقد قضت الأزمة على مدخرات الروس وجعلتهم جميعاً يقترضون من البنوك. كل تلك العوامل الاقتصادية ساهمت في انخفاض حالات الطلاق، إذ لا يرغب أحد بالتأكيد في مواجهة تلك الأزمات وحيداً، فالحياة مع أسرة تعد أسهل وأكثر توفيراً".
وتضيف دوفال أن الروس الآن يفكرون كثيراً في أمور كأجور المحامين والضرائب والخسائر نتيجة تقسيم الممتلكات قبل التفكير في قرار الطلاق، حيث يعتبر الطلاق بالنسبة للكثيرين بمثابة حياة جديدة تحتاج إلى حالة مادية جيدة.
تعتقد دوفال أن الحال سيتغير كثيراً مع تحسن الاقتصاد الروسي، حيث سينظر الناس بنظرة أكثر تفاؤلاً وسيكونون أكثر شجاعة تجاه تغيير حياتهم، ما سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع نسب الزواج والطلاق على حد سواء.
اقتصاد متراجع
كان الاقتصاد الروسي قد تأثر مؤخراً بالعديد من الضربات التي أثرت عليه وأهمها انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار العملة المحلية (الروبل) ما أدى إلى تراجع اقتصادي واضح منذ عام 2014. في الوقت الذي لا تبدو فيه أي بارقة أمل للاقتصاد الروسي، إذ أعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن الركود الاقتصادي في روسيا لن ينتهي قبل نهاية هذا العام.
العملة الروسية أيضاً شهدت تراجعاً كبيراً لم تشهده منذ أواخر التسعينيات، حيث أدت حالة عدم استقرار العملة في ذلك الوقت إلى استقالة الرئيس الروسي بوريس يلتسين وأجبرت الروسيين على تقليص نفقاتهم بشكل كبير.
ووفقاً لإحصاءات اللجنة الحكومية الروسية للإحصاء (روستات)، فقد أثرت حالة التدهور الاقتصادي بشكل كبير على الحياة الاجتماعية في البلاد، حيث أعلن في وقت لاحق هذا الشهر أن معدلات الطلاق قد انخفضت بنسبة تصل إلى 13% خلال عام 2015 بإجمالي حالات بلغ 502,000 مقارنة بعام 2014 الذي وصل عدد حالات الطلاق فيه إلى 574,000. عدد حالات الزواج الرسمية المسجلة تراجعت أيضاً في العام الماضي بنسبة 1.7% عن عام 2014، بحسب ما نشرته نيوزويك الأميركية.
ارتباط مادي أم عاطفي؟
يبقى السؤال الأساسي الآن عقب ظهور تلك الأرقام، هل انخفضت نسبة الطلاق خوفاً من أن يواجه الأزواج تلك الأزمة وحدهم، أم أن السبب عاطفي بالأساس وأن تلك الأزمة قد قوّت العلاقات العاطفية؟
يجيب المستشار القانوني الروسي فيانشيسلاف بوغربنياك، الذي يقدم الاستشارات القانونية للأسر مجاناً، على هذا السؤال قائلًا "إنه من الصعب أن نحدد لماذا تراجعت نسبة الطلاق، الجميع لديهم أسبابهم الخاصة لاستمرار زواجهم، حتى ولو استمروا في العلاقة رغبة في إرضاء شركائهم فقط".
ويضيف "أحد أصدقائي المقربين أخبرني أنه فكر جدياً في الطلاق، إلا أن تلك الأزمة أجبرته على إعادة التفكير وتأجيل هذا القرار، لقد أراد ألا يترك زوجته في هذا الوقت الصعب، وأعتقد أن الكثير من الرجال في روسيا يفكرون بهذه الطريقة".
تتفق كارينا دوفال المحامية والخبيرة في القانون الروسي مع تلك الفكرة، وتؤكد أن الأمر يعود للمشاكل المادية وليس لأن العلاقات قد تجددت بعد الأزمة حيث تقول "لا أعتقد أن الروس قد أحبوا بعضهم من جديد بعد الأزمة الأخيرة، الجميع يعلم أن روسيا في أزمة كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط وانخفاض سعر الروبل، وأن أسعار جميع السلع شهدت زيادة في الأسعار أخيراً. لقد قضت الأزمة على مدخرات الروس وجعلتهم جميعاً يقترضون من البنوك. كل تلك العوامل الاقتصادية ساهمت في انخفاض حالات الطلاق، إذ لا يرغب أحد بالتأكيد في مواجهة تلك الأزمات وحيداً، فالحياة مع أسرة تعد أسهل وأكثر توفيراً".
وتضيف دوفال أن الروس الآن يفكرون كثيراً في أمور كأجور المحامين والضرائب والخسائر نتيجة تقسيم الممتلكات قبل التفكير في قرار الطلاق، حيث يعتبر الطلاق بالنسبة للكثيرين بمثابة حياة جديدة تحتاج إلى حالة مادية جيدة.
تعتقد دوفال أن الحال سيتغير كثيراً مع تحسن الاقتصاد الروسي، حيث سينظر الناس بنظرة أكثر تفاؤلاً وسيكونون أكثر شجاعة تجاه تغيير حياتهم، ما سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع نسب الزواج والطلاق على حد سواء.
اقتصاد متراجع
كان الاقتصاد الروسي قد تأثر مؤخراً بالعديد من الضربات التي أثرت عليه وأهمها انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار العملة المحلية (الروبل) ما أدى إلى تراجع اقتصادي واضح منذ عام 2014. في الوقت الذي لا تبدو فيه أي بارقة أمل للاقتصاد الروسي، إذ أعلن صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن الركود الاقتصادي في روسيا لن ينتهي قبل نهاية هذا العام.
العملة الروسية أيضاً شهدت تراجعاً كبيراً لم تشهده منذ أواخر التسعينيات، حيث أدت حالة عدم استقرار العملة في ذلك الوقت إلى استقالة الرئيس الروسي بوريس يلتسين وأجبرت الروسيين على تقليص نفقاتهم بشكل كبير.
تابعو الأردن 24 على 
