الحكومة تدرس تأسيس شركة لتوزيع الغاز
جو 24 : قال الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول الأردنية، المهندس عبدالكريم العلاوين، إن الحكومة تقدم دعما مقداره دينار واحد تقريبا لأسطوانة حيث تصل التكلفة الإجمالي نحو 97ر7 دينار وتباع للمستهلك بسبعة دنانير منها 22ر5 دينار لمادة الغاز والباقي تكاليف تتعلق بالشحن والتخزين والنقل والمناولة وعمولة التوزيع والضريبة.
وأضاف خلال لقاء صحفي في موقع مصفاة البترول بمدينة الزرقاء إن الحكومة تدرس حاليا تأسيس شركة لتوزيع الغاز، "والمفاوضات حاليا حول عمولة التعبئة التي سيتم دفعها للمصفاة"، مشيرا إلى أن عمولة الموزعين الحالية تتراوح بين 1ر1 و57ر1 دينار بينما عمولة المصفاة 30 قرشا للأسطوانة "وهي لا تغطي تكلفة العمال"، منوها إلى أنه سيتم أعادة النظر، مع شركة تسويق الغاز بعد تأسيسها، في تركيبة تسعيرة اسطوانة الغاز بحيث لا تؤثر على المستهلك.
وفي هذا الإطار أكد أن شركة مصفاة البترول تسعى إلى تغطية تكلفة اسطوانة الغاز مع هامش ربح بسيط، بحيث لا تؤثر على سعر البيع النهائي.
ودعا إلى تشديد العقوبات على المتلاعبين والعابثين في اسطوانات الغاز، كونهم يهددون السلامة العامة ويغشون في كمية الغاز بالأسطوانة الواحدة ويعرضون المواطنين للخطر.
وأشار المهندس العلاوين إلى أن الطلب اشتد على الغاز المسال في فصل الشتاء لأغراض التدفئة والاستخدامات المنزلية، مبينا أن المصفاة تعاقدت على استيراد نحو 250 ألف طن غاز للفترة من تشرين الثاني من العام الماضي إلى نهاية نيسان من العام الحالي.
وقال إنه، وبسبب الطلب المرتفع وغير المسبوق على اسطوانات الغاز بسبب احتياجات اللاجئين والنمو الطبيعي للطلب، استوردت المصفاة 150 ألف اسطوانة في العام الماضي، وطرحت حاليا عطاء لاستيراد نصف مليون اسطوانة لتلبية هذا الطلب المزايد ولإحلال اسطوانات جديدة محل تلك التي تخرج من الخدمة.
ولفت إلى أن استهلاك الغاز المسال لغايات التدفئة والاستخدام المنزلي نما بنسبة 12 بالمئة في عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وشدد المهندس العلاوين على أن عملية استبدال الأسطوانات مستمرة، "ويتم إتلاف الاسطوانات التي تجد اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية أي شك في صلاحيتها".
وأكد أن شركة المصفاة تستورد صمامات الغاز وتجري عملية تغيير مستمرة لها، وقال "لا نقوم بإصلاح الصمامات، رغم إمكانية اصلاحها، نزيح الصمامات ويتم صهرها إلى قوالب نحاسية وبيعها في السوق المحلية واحلال صمامات جديدة مكانها".
وردا على سؤال، قال المهندس العلاوين إن الحوادث المرتبطة بحريق ناتج عن الغاز لم يكن نتيجة انفجار اسطوانة الغاز بل بسبب خلل في التركيب من حيث مانعة التسرب (جلدة الغاز) أو استخدام خرطوم الغاز لفترة طويلة جدا أو استخدام خرطوم غير مناسب الغاز يكون مخصص بالأساس لاستخدام الهواء.
وحول ما تنتجه المصفاة وما تستورده من مشتقات نفطية، قال المهندس العلاوين إن المصفاة تغطي نحو 55 بالمئة من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام، ويتم استيراد النسبة المتبقية عن طريق الاستيراد.
وأضاف أن المصفاة طرحت عطاء لاستيراد الديزل في العام الماضي وتم توريد أخره في شهر كانون الثاني الحالي، وإن المصفاة تعاقدت حاليا لاستيراد 150 ألف طن ديزل تعادل 125ر1 مليون برميل سيتم توريدها من منتصف شباط ولغاية نهاية شهر نيسان المقبل، إضافة إلى طرح عطاء لتوريد 210 الأف طن من مادة البنزين تكفي حاجة المملكة حتى الصيف المقبل.
وأشار إلى تنامي نسبة استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز في عام 2015 بوتيرة أعلى من السنوات السابقة، إذ نما استهلاك مادة الغاز بين شهري كانون الثاني 2016 و2015 بنسبة 36 بالمئة، ومن مادة البنزين نسبة 11 بالمئة، ومن الكاز بنسبة 85 بالمئة، "وهي غير مسبوقة"، ومن الديزل، باستثناء الاستهلاك لغايات توليد الكهرباء، 11 بالمئة، والاسفلت 14 بالمئة.
وفيما يتصل بمديونية المصفاة، قال إن الرصيد القائم لديون المصفاة بلغ حوالي 577 مليون دينار، "غالبيتها العظمى على الحكومة، ومؤسسات رسمية أخرى منها شركة الملكية الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية".
وفي مداخلة للرئيس التنفيذي للمصفاة، أكد المهندس العلاوين أن المصفاة ليست سببا في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مبينا أن مبدأ التسعير قائم على حساب تكلفة المادة سواء نفط خام أم مشتقات نفطية ويضاف إليها المصاريف الأخرى لتصل إلى المستهلك بما يشمل أجور النقل والتسويق والتوزيع.
وأكد أن قوى السوق من حيث العرض والطلب تلعب دورا مهما في تسعير المشتقات النفطية، مبينا أنه فيما انخفض سعر النفط في عام 2015 نحو 20 بالمئة، تباينت أسعار المشتقات النفطية بين الانخفاض والارتفاع في العام ذاته.
وأوضح المهندس العلاوين أن سعر برميل نفط برنت كان 8ر47 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني من 2015 ووصل في نهاية العام إلى 21ر38 دولار بانخفاض 20 بالمئة، بينما انخفض سعر البنزين في السوق العالمية إلى 5ر436 دولار للطن بنسبة 5ر6 بالمئة مقارنة مع 468 دولار للطن لفترة المقارنة.
وأشار إلى ارتفاع سعر الغاز المسال بسعر السعودية بنسبة 7ر2 بالمئة بين نهاية عام 2015 إلى 471 دولار للطن مقارنة مع 459 دولارا اول العام، فيما أرتفع بنسبة 22 بالمئة بحسب تسعيرة غاز البحر المتوسط إلى 7ر411 دولار للطن في نهاية العام مقارنة مع 6ر337 دولار للطن في بداية العام.
وقال "العرض والطلب هو الذي يحكم اسعار المشتقات النفطية، وليس سعر برنت الذي يعد مؤشرا وليس مقياسا، والتسعيرة المحلية الشهرية تكون مبنية على الاسعار العالمية".
وأكد أن اسعار المشتقات النفطية تتغير في العالم حسب النظام الضريبي المفروض على هذه المواد، وقال "دول كثير في العالم تجني من الضرائب المفروضة على النفط ومشتقاته أكثر من الدول المنتجة للنفط".
وردا على سؤال، قال إن الشركة تعمل بكامل طاقتها وبكل كوادرها بغض النظر عن الظروف الجوية، وتقوم بتسليم طلبات المشتقات النفطية لشركات التوزيع الثلاثة، الشركة التسويقية التابعة للمصفاة والمناصير وتوتال، في باب المصفاة ومسؤولياتها إيصال المشتقات إلى محطات التوزيع.
وحول التطورات حيال مشروع التوسعة الرابع، بين المهندس العلاوين أن الشركة خاطبت في العام الماضي 6 شركات عالمية متخصصة في تصميم مصافي البترول وتمنح التراخيص اللازمة لذلك، وقدمت هذه الشركات عروضها المالية والفنية وهي حاليا قيد الدراسة.
ومن الناحية المالية، أكد أن المستشار المالي أرنست أند يونغ أنجز مرحلة اعداد النموذج المالي للمصفاة بعد مرحلة التوسعة وانجز مرحلة التقصي عن بدائل التمويل وفي نهاية شهر أذار سيقرر من هم الشركاء الاستراتيجيين أو البنوك التي ستدخل في تمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمصنع الزيوت المعدنية، قال المهندس العلاوين إن مصانع جوبترول للزيوت المعدنية تصنع 100 نوع من الزيوت المعدنية عالية الجودة، حيث يستخدم المصنع زيوت بكر كأساس ومحسنات من أفضل النوعيات في العالم، "وهناك شهادات تميز لمنتجات زيوت جوبترول، وتم أخيرا تصنيف مختبر الزيوت المعدنية التابع للمصنع من ضمن افضل المختبرات في هذا المجال على مستوى العالم".
وحول كفاءة انتاج المصفاة ونسب الاستخراج من برميل النفط، أكد المهندس العلاوين أن نسبة الفاقد لا تتجاوز 5ر7 بالمئة، وهي ضمن المعدلات والنسب الطبيعية العالمية للفاقد، حيث يتم استخدام هذه النسبة في تسخين النفط لرفع درجة حرارة السائل إلى 350 درجة مؤوية ولضخ النفط ورفع مقدار الضغط الجوي إلى جانب أن جزءا من الفاقد يكون على شكل كبريت وكربون يتم استخلاصه من النفط اثناء عمليات التكرير. وخلال جولة على مواقع التكرير والتعبئة في مصفاة البترول في الزرقاء، تم الاطلاع على موقع إنتاج البخار لتوليد الكهرباء عبر توربينات الأمر الذي اسهم في رفع كفاءة انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 30 بالمئة، تستخدم جميعها لتغطية احتياجات المصفاة.
وتم الاطلاع وحدة استخلاص الكبريت ودورها في تنقية أجواء المصفاة منه، والتي كانت تؤثر على البيئة المحيطة في الزرقاء، حيث بدأت في العمل منذ سبعة شهور، وباتت تستخلص نحو 5ر99 بالمئة من الكبريت في المصفاة.
يذكر أن معدل تكرير المصفاة من النفط حوالي 8700 طن يوميا، والطاقة القصوى تصل إلى 14 ألف طن، وأن قدرة المصفاة على تعبئة الاسطوانات بالغاز البترولي المسال الذي يستخدم في المنازل ولغايات التدفئة، 250 ألف اسطوانة في اليوم، وبمعدل 13 ألف اسطوانة في الساعة.
وتشير بيانات الشركة إلى أن أعلى معدل تعبئة لاسطوانات الغاز وصلت له في المصفاة بلغ نحو 200 ألف اسطوانة، وفي عام 2015 تم تعبئة 30 مليون اسطوانة.
وأضاف خلال لقاء صحفي في موقع مصفاة البترول بمدينة الزرقاء إن الحكومة تدرس حاليا تأسيس شركة لتوزيع الغاز، "والمفاوضات حاليا حول عمولة التعبئة التي سيتم دفعها للمصفاة"، مشيرا إلى أن عمولة الموزعين الحالية تتراوح بين 1ر1 و57ر1 دينار بينما عمولة المصفاة 30 قرشا للأسطوانة "وهي لا تغطي تكلفة العمال"، منوها إلى أنه سيتم أعادة النظر، مع شركة تسويق الغاز بعد تأسيسها، في تركيبة تسعيرة اسطوانة الغاز بحيث لا تؤثر على المستهلك.
وفي هذا الإطار أكد أن شركة مصفاة البترول تسعى إلى تغطية تكلفة اسطوانة الغاز مع هامش ربح بسيط، بحيث لا تؤثر على سعر البيع النهائي.
ودعا إلى تشديد العقوبات على المتلاعبين والعابثين في اسطوانات الغاز، كونهم يهددون السلامة العامة ويغشون في كمية الغاز بالأسطوانة الواحدة ويعرضون المواطنين للخطر.
وأشار المهندس العلاوين إلى أن الطلب اشتد على الغاز المسال في فصل الشتاء لأغراض التدفئة والاستخدامات المنزلية، مبينا أن المصفاة تعاقدت على استيراد نحو 250 ألف طن غاز للفترة من تشرين الثاني من العام الماضي إلى نهاية نيسان من العام الحالي.
وقال إنه، وبسبب الطلب المرتفع وغير المسبوق على اسطوانات الغاز بسبب احتياجات اللاجئين والنمو الطبيعي للطلب، استوردت المصفاة 150 ألف اسطوانة في العام الماضي، وطرحت حاليا عطاء لاستيراد نصف مليون اسطوانة لتلبية هذا الطلب المزايد ولإحلال اسطوانات جديدة محل تلك التي تخرج من الخدمة.
ولفت إلى أن استهلاك الغاز المسال لغايات التدفئة والاستخدام المنزلي نما بنسبة 12 بالمئة في عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وشدد المهندس العلاوين على أن عملية استبدال الأسطوانات مستمرة، "ويتم إتلاف الاسطوانات التي تجد اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية أي شك في صلاحيتها".
وأكد أن شركة المصفاة تستورد صمامات الغاز وتجري عملية تغيير مستمرة لها، وقال "لا نقوم بإصلاح الصمامات، رغم إمكانية اصلاحها، نزيح الصمامات ويتم صهرها إلى قوالب نحاسية وبيعها في السوق المحلية واحلال صمامات جديدة مكانها".
وردا على سؤال، قال المهندس العلاوين إن الحوادث المرتبطة بحريق ناتج عن الغاز لم يكن نتيجة انفجار اسطوانة الغاز بل بسبب خلل في التركيب من حيث مانعة التسرب (جلدة الغاز) أو استخدام خرطوم الغاز لفترة طويلة جدا أو استخدام خرطوم غير مناسب الغاز يكون مخصص بالأساس لاستخدام الهواء.
وحول ما تنتجه المصفاة وما تستورده من مشتقات نفطية، قال المهندس العلاوين إن المصفاة تغطي نحو 55 بالمئة من حاجة المملكة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام، ويتم استيراد النسبة المتبقية عن طريق الاستيراد.
وأضاف أن المصفاة طرحت عطاء لاستيراد الديزل في العام الماضي وتم توريد أخره في شهر كانون الثاني الحالي، وإن المصفاة تعاقدت حاليا لاستيراد 150 ألف طن ديزل تعادل 125ر1 مليون برميل سيتم توريدها من منتصف شباط ولغاية نهاية شهر نيسان المقبل، إضافة إلى طرح عطاء لتوريد 210 الأف طن من مادة البنزين تكفي حاجة المملكة حتى الصيف المقبل.
وأشار إلى تنامي نسبة استهلاك المملكة من المشتقات النفطية والغاز في عام 2015 بوتيرة أعلى من السنوات السابقة، إذ نما استهلاك مادة الغاز بين شهري كانون الثاني 2016 و2015 بنسبة 36 بالمئة، ومن مادة البنزين نسبة 11 بالمئة، ومن الكاز بنسبة 85 بالمئة، "وهي غير مسبوقة"، ومن الديزل، باستثناء الاستهلاك لغايات توليد الكهرباء، 11 بالمئة، والاسفلت 14 بالمئة.
وفيما يتصل بمديونية المصفاة، قال إن الرصيد القائم لديون المصفاة بلغ حوالي 577 مليون دينار، "غالبيتها العظمى على الحكومة، ومؤسسات رسمية أخرى منها شركة الملكية الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية".
وفي مداخلة للرئيس التنفيذي للمصفاة، أكد المهندس العلاوين أن المصفاة ليست سببا في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مبينا أن مبدأ التسعير قائم على حساب تكلفة المادة سواء نفط خام أم مشتقات نفطية ويضاف إليها المصاريف الأخرى لتصل إلى المستهلك بما يشمل أجور النقل والتسويق والتوزيع.
وأكد أن قوى السوق من حيث العرض والطلب تلعب دورا مهما في تسعير المشتقات النفطية، مبينا أنه فيما انخفض سعر النفط في عام 2015 نحو 20 بالمئة، تباينت أسعار المشتقات النفطية بين الانخفاض والارتفاع في العام ذاته.
وأوضح المهندس العلاوين أن سعر برميل نفط برنت كان 8ر47 دولار للبرميل في شهر كانون الثاني من 2015 ووصل في نهاية العام إلى 21ر38 دولار بانخفاض 20 بالمئة، بينما انخفض سعر البنزين في السوق العالمية إلى 5ر436 دولار للطن بنسبة 5ر6 بالمئة مقارنة مع 468 دولار للطن لفترة المقارنة.
وأشار إلى ارتفاع سعر الغاز المسال بسعر السعودية بنسبة 7ر2 بالمئة بين نهاية عام 2015 إلى 471 دولار للطن مقارنة مع 459 دولارا اول العام، فيما أرتفع بنسبة 22 بالمئة بحسب تسعيرة غاز البحر المتوسط إلى 7ر411 دولار للطن في نهاية العام مقارنة مع 6ر337 دولار للطن في بداية العام.
وقال "العرض والطلب هو الذي يحكم اسعار المشتقات النفطية، وليس سعر برنت الذي يعد مؤشرا وليس مقياسا، والتسعيرة المحلية الشهرية تكون مبنية على الاسعار العالمية".
وأكد أن اسعار المشتقات النفطية تتغير في العالم حسب النظام الضريبي المفروض على هذه المواد، وقال "دول كثير في العالم تجني من الضرائب المفروضة على النفط ومشتقاته أكثر من الدول المنتجة للنفط".
وردا على سؤال، قال إن الشركة تعمل بكامل طاقتها وبكل كوادرها بغض النظر عن الظروف الجوية، وتقوم بتسليم طلبات المشتقات النفطية لشركات التوزيع الثلاثة، الشركة التسويقية التابعة للمصفاة والمناصير وتوتال، في باب المصفاة ومسؤولياتها إيصال المشتقات إلى محطات التوزيع.
وحول التطورات حيال مشروع التوسعة الرابع، بين المهندس العلاوين أن الشركة خاطبت في العام الماضي 6 شركات عالمية متخصصة في تصميم مصافي البترول وتمنح التراخيص اللازمة لذلك، وقدمت هذه الشركات عروضها المالية والفنية وهي حاليا قيد الدراسة.
ومن الناحية المالية، أكد أن المستشار المالي أرنست أند يونغ أنجز مرحلة اعداد النموذج المالي للمصفاة بعد مرحلة التوسعة وانجز مرحلة التقصي عن بدائل التمويل وفي نهاية شهر أذار سيقرر من هم الشركاء الاستراتيجيين أو البنوك التي ستدخل في تمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمصنع الزيوت المعدنية، قال المهندس العلاوين إن مصانع جوبترول للزيوت المعدنية تصنع 100 نوع من الزيوت المعدنية عالية الجودة، حيث يستخدم المصنع زيوت بكر كأساس ومحسنات من أفضل النوعيات في العالم، "وهناك شهادات تميز لمنتجات زيوت جوبترول، وتم أخيرا تصنيف مختبر الزيوت المعدنية التابع للمصنع من ضمن افضل المختبرات في هذا المجال على مستوى العالم".
وحول كفاءة انتاج المصفاة ونسب الاستخراج من برميل النفط، أكد المهندس العلاوين أن نسبة الفاقد لا تتجاوز 5ر7 بالمئة، وهي ضمن المعدلات والنسب الطبيعية العالمية للفاقد، حيث يتم استخدام هذه النسبة في تسخين النفط لرفع درجة حرارة السائل إلى 350 درجة مؤوية ولضخ النفط ورفع مقدار الضغط الجوي إلى جانب أن جزءا من الفاقد يكون على شكل كبريت وكربون يتم استخلاصه من النفط اثناء عمليات التكرير. وخلال جولة على مواقع التكرير والتعبئة في مصفاة البترول في الزرقاء، تم الاطلاع على موقع إنتاج البخار لتوليد الكهرباء عبر توربينات الأمر الذي اسهم في رفع كفاءة انتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 30 بالمئة، تستخدم جميعها لتغطية احتياجات المصفاة.
وتم الاطلاع وحدة استخلاص الكبريت ودورها في تنقية أجواء المصفاة منه، والتي كانت تؤثر على البيئة المحيطة في الزرقاء، حيث بدأت في العمل منذ سبعة شهور، وباتت تستخلص نحو 5ر99 بالمئة من الكبريت في المصفاة.
يذكر أن معدل تكرير المصفاة من النفط حوالي 8700 طن يوميا، والطاقة القصوى تصل إلى 14 ألف طن، وأن قدرة المصفاة على تعبئة الاسطوانات بالغاز البترولي المسال الذي يستخدم في المنازل ولغايات التدفئة، 250 ألف اسطوانة في اليوم، وبمعدل 13 ألف اسطوانة في الساعة.
وتشير بيانات الشركة إلى أن أعلى معدل تعبئة لاسطوانات الغاز وصلت له في المصفاة بلغ نحو 200 ألف اسطوانة، وفي عام 2015 تم تعبئة 30 مليون اسطوانة.
تابعو الأردن 24 على 
