مجلس الأعيان يشرع بمناقشة الموازنة العامة
جو 24 : بدأ مجلس الاعيان، اليوم الاحد، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016.
واستمع اعضاء المجلس في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تلاه مقررها العين الدكتور جواد العناني.
وتضمنت توصيات اللجنة إنشاء وحدة مركزية لمتابعة أداء اعداد الميزانيات العامة، وإجراء دراسات الأثر الاقتصادي للمشاريع للتأكد بأنها تنموية، وتمويل التزامات السنوات السابقة من خلال الاقتراض من الأسواق المالية، واعتماد معايير دقيقة لمنح الإعفاءات من المعالجات الطبية، وتصور شمولي للاستملاكات.
ودعا التقرير الى تفعيل هيئة الاستثمار، وتسهيل اجراءات البناء، وتوحيد سياسات الترخيص، وتبني فكرة تمويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة، ومراقبة الأداء التنموي لمؤسسات التمويل.
وطالب بالسماح لكل راغب بتركيب خلايا شمسية، وعدم التجديد لشركة مصفاة البترول الأردنية، وشرح استراتيجية الحكومة في سداد الديون المتراكمة على المياه وتوضيح كلفة توليد الكهرباء، وانشاء شركات نقل كبيرة مشتركة.
واكد دعم قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي ومحاربة التطرف والإرهاب بالفكر العقلاني المستنير، ودعم الارشاد الزراعي والتوسع في التصنيع الغذائي، وإعادة النظر في توزيع المرافق الصحية، والرقابة على الغابات والمناطق الحرجية.
وشدد التقرير على وضع خطة لتأهيل وتوظيف القوى العاملة، وانشاء المشروعات الكبرى ضمن مشروع تنمية المحافظات، وزيادة مخصصات صيانة الطرق والأبنية المدرسية والحكومية، اضافة الى زيادة المخصصات للسلامة على الطرق..
(بترا)
واستمع اعضاء المجلس في جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة الى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان تلاه مقررها العين الدكتور جواد العناني.
وتضمنت توصيات اللجنة إنشاء وحدة مركزية لمتابعة أداء اعداد الميزانيات العامة، وإجراء دراسات الأثر الاقتصادي للمشاريع للتأكد بأنها تنموية، وتمويل التزامات السنوات السابقة من خلال الاقتراض من الأسواق المالية، واعتماد معايير دقيقة لمنح الإعفاءات من المعالجات الطبية، وتصور شمولي للاستملاكات.
ودعا التقرير الى تفعيل هيئة الاستثمار، وتسهيل اجراءات البناء، وتوحيد سياسات الترخيص، وتبني فكرة تمويل سوق عمان المالي الى شركة مساهمة عامة، ومراقبة الأداء التنموي لمؤسسات التمويل.
وطالب بالسماح لكل راغب بتركيب خلايا شمسية، وعدم التجديد لشركة مصفاة البترول الأردنية، وشرح استراتيجية الحكومة في سداد الديون المتراكمة على المياه وتوضيح كلفة توليد الكهرباء، وانشاء شركات نقل كبيرة مشتركة.
واكد دعم قطاعات التربية والتعليم والتعليم العالي ومحاربة التطرف والإرهاب بالفكر العقلاني المستنير، ودعم الارشاد الزراعي والتوسع في التصنيع الغذائي، وإعادة النظر في توزيع المرافق الصحية، والرقابة على الغابات والمناطق الحرجية.
وشدد التقرير على وضع خطة لتأهيل وتوظيف القوى العاملة، وانشاء المشروعات الكبرى ضمن مشروع تنمية المحافظات، وزيادة مخصصات صيانة الطرق والأبنية المدرسية والحكومية، اضافة الى زيادة المخصصات للسلامة على الطرق..
(بترا)