الداخلية: ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن حاجة الغزيين لاذن اقامة ليس صحيحا
جو 24 : قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والتأويلات التي ذهب اليها البعض في تحليلاتهم وتفسيراتهم التي وصلت الى حد الافتراء ومجانبة الصواب والافتقار الى المعلومة الدقيقية،حول موضوع ابناء قطاع غزة حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة، وحاجتهم الى اذن اقامة في المملكة،عار عن الصحة جملة وتفصيلا.
واضاف المصدر ان ابناء قطاع غزة حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة لا يحتاجون الى اذن اقامة في المملكة، سواء كان ذلك في قانون الاقامة وشؤون الاجانب النافذ الذي نص على ذلك بشكل صريح ، او التعديلات التي اجريت على القانون والموجودة حاليا في مجلس النواب والتي لن تغير من هذا الوضع اطلاقا وهي ليست محلا للنقاش في الاصل ولم يسبق ان تم التفكير في ذلك .
واضاف المصدر ان طرح هذه الموضوعات من قبل بعض وسائل الاعلام وتناول بعض الكتاب المحترمين لها على اساس ان الحكومة تراجعت عن قرار لم يتم اتخاذه بالاصل وغير وارد في نقاشاتها وسياساتها الحالية والمستقبلية،وقدافتقر الى الدقة المطلوبة لمناقشتها وتحليلها وعرضها امام الراي العام بموضوعية يجب ان تستند بالاصل الى سعة الاطلاع .
ودعا المصدر الجميع ، الى استقاء المعلومات المتعلقة بصناعة القرارات الوطنية من صانعي هذه القرارات قبل البدء بعمليات التحليل والتفسير وصولا الى عرض الحقيقة ومعالجة ما ورد من تحليلات غير دقيقة قد تثير في كثير من الاحيان اصحاب النفوس المريضة والاجندات الخاصة المغرضة للعبث بالوحدة الوطنية التي حرصت القيادة الهاشمية الحكيمة على ترسيخها وتجذيرها منذ نشاة الدولة وجعلت ممن يحاول الاقتراب منها او العبث باركانها عدوا حتى قيام الساعة.
واشار المصدر الى ما قدمه الاردن والاردنيون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة للاشقاء من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة هو واجب وطني تمليه اعتبارات الاخوة والتلاحم ووحدة الدم والمصير التي ما غابت يوما عن فكر الهاشميين ووجدان الشعب الاردني الاصيل الذي قدم ولا يزال الكثير من التضحيات التي لا ينكرها الا جاحد. وفيما يتعلق بحصول ابناء غزة على تصاريح العمل اوضح المصدر، ان موضوع تصاريح العمل للأجانب بشكل عام ينظمه قانون العمل ولا علاقة لقانون الاقامة وشؤون الاجانب بموضوع الاعفاء من الحصول عليه او الاعفاء من رسومه ، مشيرا الى ان ابناء قطاع غزة معفيون من رسوم تصاريح العمل بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر اخيرا والهادف الى التخفيف عن ابناء قطاع غزة.
(بترا)
واضاف المصدر ان ابناء قطاع غزة حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة لا يحتاجون الى اذن اقامة في المملكة، سواء كان ذلك في قانون الاقامة وشؤون الاجانب النافذ الذي نص على ذلك بشكل صريح ، او التعديلات التي اجريت على القانون والموجودة حاليا في مجلس النواب والتي لن تغير من هذا الوضع اطلاقا وهي ليست محلا للنقاش في الاصل ولم يسبق ان تم التفكير في ذلك .
واضاف المصدر ان طرح هذه الموضوعات من قبل بعض وسائل الاعلام وتناول بعض الكتاب المحترمين لها على اساس ان الحكومة تراجعت عن قرار لم يتم اتخاذه بالاصل وغير وارد في نقاشاتها وسياساتها الحالية والمستقبلية،وقدافتقر الى الدقة المطلوبة لمناقشتها وتحليلها وعرضها امام الراي العام بموضوعية يجب ان تستند بالاصل الى سعة الاطلاع .
ودعا المصدر الجميع ، الى استقاء المعلومات المتعلقة بصناعة القرارات الوطنية من صانعي هذه القرارات قبل البدء بعمليات التحليل والتفسير وصولا الى عرض الحقيقة ومعالجة ما ورد من تحليلات غير دقيقة قد تثير في كثير من الاحيان اصحاب النفوس المريضة والاجندات الخاصة المغرضة للعبث بالوحدة الوطنية التي حرصت القيادة الهاشمية الحكيمة على ترسيخها وتجذيرها منذ نشاة الدولة وجعلت ممن يحاول الاقتراب منها او العبث باركانها عدوا حتى قيام الساعة.
واشار المصدر الى ما قدمه الاردن والاردنيون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة للاشقاء من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة هو واجب وطني تمليه اعتبارات الاخوة والتلاحم ووحدة الدم والمصير التي ما غابت يوما عن فكر الهاشميين ووجدان الشعب الاردني الاصيل الذي قدم ولا يزال الكثير من التضحيات التي لا ينكرها الا جاحد. وفيما يتعلق بحصول ابناء غزة على تصاريح العمل اوضح المصدر، ان موضوع تصاريح العمل للأجانب بشكل عام ينظمه قانون العمل ولا علاقة لقانون الاقامة وشؤون الاجانب بموضوع الاعفاء من الحصول عليه او الاعفاء من رسومه ، مشيرا الى ان ابناء قطاع غزة معفيون من رسوم تصاريح العمل بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر اخيرا والهادف الى التخفيف عن ابناء قطاع غزة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
