مجلس الوزراء يلغي تسعيرة المطاعيم

اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على حجم العمل والانجاز في ازالة الاعتداءات على الاراضي الحرجية في مختلف محافظات المملكة، والتي بلغت خلال الشهور الثلاثة الماضية 162 اعتداء.

وتاتي هذه الحملة لازالة الاعتداءات على الاراضي الحرجية، ضمن خطة الحكومة وجهودها لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.

واشار وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي، الى ان هذه الاعتداءات التي تمت ازالتها، تشكل الوجبة الاولى من حجم الاعتداءات التي تمت احالتها الى الحكام الاداريين، من اجل ازالتها بعد ان اخذت حكما قضائيا قطعيا، بموجب قانون الزراعة، الذي منع البيع والتخصيص والمبادلة للاراضي الحرجية.

واكد ان هذا الجهد الذي يتم لاول مرة، لازالة الاعتداءات سيستمر، لافتا الى ان المساحات التي ازيلت عنها الاعتداءات بلغت 301 دونما في 8 محافظات.

وشملت الاعتداءات على الاراضي الحرجية البناء والزراعة والمقالع.

يشار الى ان قانون الزراعة غلظ العقوبات على المعتدين على الاراضي الحرجية، ونص على الاحتكام بموضوع العقوبات الى قانون الزراعة وليس لقانون العقوبات.

على صعيد اخر وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة 2016، تمهيدا لارسالة الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام استنادا لاحكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2009 وتعديلاته، بهدف ادارة مخاطر الصقيع التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من اثارها من خلال تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع، وفق اسس واليات وسقوف محددة ضمن بنود احكام النظام.

ومن شان مشروع النظام، الحد من خسائر المزارعين المتوقعة جراء تلف مزروعاتهم من خطر الصقيع، ما سينعكس اثاره المالية والاقتصادية والاجتماعية الايجابية على المزارع بشكل خاص.
وبموجب مشروع النظام الذي سيتم نشره على موقع ديوان التشريع والراي، تكون نسب التعويض بالنسبة لمشاريع الخضار المكشوفة والنباتات الطبية والعطرية والاشجار المثمرة 50 بالمئة كحد اعلى، من قيمة التكاليف المتحققة لتاريخ وقوع الضرر، وتكون نسبة التعويض بالنسبة للخضار المحمية 30 بالمئة كحد اعلى من قيمة التكاليف، مثلما لا يتم تعويض المزارع المتضرر اذا كانت درجة الضرر 20 بالمئة فاقل.

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بالتسعيرة المقترحة لبعض المطاعيم والامصال في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لغير الاردنيين.

وبموجب التعديل اصبح حصول الاردنيين وغير الاردنيين مجانا على 7 مطاعيم وامصال في الحالات العلاجية والغاء تحصيل مبلغ 10 دنانير عند عمل اقامة او تجديد الاقامة مقابل الحصول عليها.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على البرتوكول الاضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (أغادير) الموقعة بين الاردن والمغرب وتونس ومصر.
وجاء البرتوكول الاضافي لتوسيع مسار الاتفاقية بما يسهم في تحقيق اهداف الاتفاقية وتحديد شروط انضمام دول عربية جديدة الى الاتفاقية.

وتهدف اتفاقية اغادير الموقعة بين الدول الاربع عام 2004 الى انشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الاعضاء وتنمية التعاون الاقتصادي ودعم التشغيل وزيادة الانتاجية وتحسين مستويات المعيشة، اضافة الى تنسيق السياسات القطاعية الكلية بين الدول الاعضاء، خصوصا في مجالات التجارة الخارجية والخدمات والجمارك، لشروط المنافسة السليمة وتقريب التشريعات بين الدول الاعضاء بهدف إيجاد المناخ الملائم للتكامل الاقتصادي.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الاوروبية لبرنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الاردن / المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو.

ويهدف برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن الذي بدأ عام 2012، الذي ياتي في اطار الشراكة بين الاردن والاتحاد الأوروبي، الى دمج استخدام الطاقة الخضراء في مختلف قطاعات التنمية الهامة وزيادة الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة، بما يحقق هدف تنويع مصادر الطاقة وامن التزود بها.

وتم تطبيق البرنامج في العديد من الجهات، منها المدارس والمستشفيات ودور العبادة، والمجتمعات المضيفة للاجئين، ومجالات توفير المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتحويل النفايات إِلى غاز، وكفاءة الطاقة في المباني وتطبيقات الطاقة المتجددة.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على برتوكول للتعاون في مجال الصحة العامة والعلوم الطبية المنوي توقيعه بين وزارة الصحة ووزارة الصحة في جمهورية قبرص.

ويهدف البرتوكول الى التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية الاولية، وتقديم الخدمات العلاجية وتبادل الخبرات والمعلومات، حول تسجيل الادوية وتسعيرها والرقابة عليها وفحصها.
كما يهدف الى تبادل الزيارات بين السلطات التنظيمية الدوائية، للتعرف على احتياجاتهما في مجال مراقبة العقاقير المخدرة والمستلزمات الطبية، وتبادل القوى العاملة في مختلف المجالات الصحية، التي قد يتفق عليها الطرفان بهدف الدراسة والتدريب والاستشارات وغيرها بما يتماشى مع تعليمات واحتياجات وامكانيات الطرف المستقبل.

وتنص المذكرة ايضا على تبادل الطرفين للمعلومات والخبرات في مجالات التمريض وطبابة اللاجئين والطب الشرعي والهندسة الطبية واقتصاديات الصحة والبحوث الصحية والتشريعات الصحية وغيرها.

وقرر مجلس الوزارء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى معاهدة ميثاق الطاقة بعضوية كاملة لسنة 2016 تمهيدا لارسالة الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وتعد معاهدة ميثاق الطاقة معاهدة ملزمة قانونيا ومتعددة الاطراف تركز على تدفق الطاقة عبر الحدود والاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة، ويمثل تصديق المملكة الاردنية الهاشمية على المعاهدة علامة فارقة في تعزيز مناخ الاستثمار في مجال الطاقة في الاردن.

وتهدف المعاهدة الى تعزيز سيادة القانون في قضايا الطاقة من خلال إيجاد فرص متكافئة بين اللاعبين الاساسيين في هذا القطاع سواء كانوا دولا مصدرة ام مستوردة ام تلك الدول التي تمر عبر اراضيها الطاقة ومنتجاتها.

وتشجع المعاهدة ثقافة الحكم الرشيد او الحوكمة في قطاع الطاقة الدولية ما يعزز ثقة المستثمرين في الدول التي تطبق احكامها.

على صعيد اخر وافق المجلس على مذكرة التعهد بشأن الاعتراف بالتدريب والشهادات الاهلية للبحارة للخدمة على السفن المنوي توقيعها بين المفوضية العليا في باربادوس /سجل السفن، والهيئة البحرية الاردنية وتفويض مديرها العام بالتوقيع على التعهد نيابة عن الحكومة الاردنية.

ويشكل هذا التعهد اعترافا بالشهادات الاهلية البحرية الاردنية ويخدم حملة هذه الشهادات ويوفر لهم فرص العمل على السفن التي ترفع علم دولة باربادوس حسب المتطلبات الدولية للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب واصدار الشهادات للعاملين في البحر وتعديلاتها.
يشار الى ان توقيع هذا التعهد لا يرتب اي التزامات مالية على الحكومة الاردنية.

بترا