المصري يقترح "خريطة طريق" ملزمة لحماية الأردن
جو 24 : تامر الصمادي - أعرب رئيس الوزراء الأردني السابق، رئيس مجلس الأعيان الحالي طاهر المصري عن قلقه من «حال الاستقطاب المتصاعد» بين جماعة «الإخوان المسلمين» وبعض الحراكات الشعبية وبين أجهزة الدولة المختلفة.
وقال المصري في حوار مع «الحياة» إن «هذا الاستقطاب ليس في مكانه ووقته» في ظل ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية متردية، إلى جانب الوضع الإقليمي الذي أكد أنه «ملتهب».
وأضاف: «ما نحتاجه الآن هو التوافق وتمتين الجبهة الداخلية لأن المصاعب والتحديات كبيرة جداً». وتابع: «لا يجوز لجماعة الإخوان أن تصر على مواقفها وتضع شروطاً تعجيزية، كما لا يجوز للحكومة أن تتجاهل المعارضة أو تنكر وجودها». وأوضح: «الحاصل أن كل جهة تتمترس خلف مطالبها، ما يعني الوقوع في مأزق كبير».
واعتبر المصري أن التظاهرات التي نظمها «الإخوان» الجمعة «كانت ذات مدلول مهم». لكنه اضاف أنها «لم تكن كبيرة جداً بحيث تدعي الجماعة سيطرتها على الشارع، وفي الوقت ذاته لم تكن قليلة العدد لتظهر المعارضة الإسلامية في موقف ضعيف».
ورأى المصري أن مكونات التوافق «لا تزال متوافرة» رغم انقضاء الوقت والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة مطلع العام المقبل. وشدد على ضرورة «أن يبقى مبدأ التوافق يلوح فوق رؤوسنا»، لكنه تحدث عما سمّاه «رؤوساً حامية في كلا الطرفين»، في إشارة بدت واضحة إلى مسؤولين رسميين وآخرين في «الإخوان».
كما أكد المصري عدم قناعته بقانون الانتخاب الحالي، لكنه استدرك بالقول إن هذه القناعة «شخصية»، مضيفاً: «عندما أقر النواب القانون، طلبت من الأعيان مناقشته، لكنهم وافقوا عليه بغالبية مطلقة». وشرح بإسهاب الفارق بين موقفه الشخصي من القانون المذكور وبين الموقف الرسمي، مشيراً إلى أن ذلك «قد يكون محرجاً له بعض الشيء»، لكنه لفت إلى أن «واجبه الأخلاقي يحتم عليه احترام الغالبية التشريعية وقراراتها». وسألته «الحياة» عن اقتراحات قدمتها كيانات سياسية مختلفة عقب قرار حل البرلمان أخيراً، إذ تحدثت عن إمكان توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى فرض حال الطوارئ وصولاً إلى تفاهمات جديدة مع «الإخوان»، فأجاب أن الملك عبدالله «لا يفكر مطلقاً بمثل هذه الاقتراحات، كما أن الظرف الراهن لا يستدعي ذلك».
ولم يتردد رئيس مجلس الأعيان في تقديم وصفة «مستعجلة»، للخروج من عنق الزجاجة، قائلا: «يجب الوصول إلى خريطة طريق ملزمة وواضحة المعالم، تتضمن تكليف حكومة يتحلى رئيسها ووزراؤها بالقبول الشعبي، وأن يتم التفاهم على كيفية تنفيذ هذه الخريطة بحيث يؤدي كل جانب دوره في حماية الوطن والعرش». كما لفت إلى ضرورة أن تتضمن الخريطة اتخاذ إجراءات حاسمة في ما يخص ملفات الفساد، وأن تقوم الجهات المعنية بدورها المحدد في هذا الصدد.
وترافقت تصريحات المصري لـ «الحياة» مع دعوة وجهّها الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد تتضمن اقتراحات جديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال بني ارشيد لـ «الحياة»: «هناك مسارات عديدة للتوافق، إما أن يعود البرلمان المنحل بعد 4 أشهر (وفق ما ينص عليه الدستور إن لم تجر الانتخابات)، أو أن تعلن حال الطوارئ تمهيداً لإجراء تعديلات موقتة على القانون».
لكن الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان، استبعد التوجه إلى فرض حال الطوارئ «في ظل المعطيات الراهنة»، وقال لـ «الحياة» ان «الكرة في ملعب الجماعة، وعليها أن تقدم مبادرة جديدة بعد أن رفضت جميع المبادرات السابقة».
يأتي ذلك، فيما صدر مرسوم ملكي أمس بتعيين رئيس أول محكمة دستورية في البلاد تكون مهمتها النظر في القوانين التي تصدرها الحكومة. وعُيّن طاهر حكمت رئيساً للمحكمة، وهو كان سابقاً رئيس المجلس القضائي الأردني.(الحياة اللندنية).
وقال المصري في حوار مع «الحياة» إن «هذا الاستقطاب ليس في مكانه ووقته» في ظل ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية متردية، إلى جانب الوضع الإقليمي الذي أكد أنه «ملتهب».
وأضاف: «ما نحتاجه الآن هو التوافق وتمتين الجبهة الداخلية لأن المصاعب والتحديات كبيرة جداً». وتابع: «لا يجوز لجماعة الإخوان أن تصر على مواقفها وتضع شروطاً تعجيزية، كما لا يجوز للحكومة أن تتجاهل المعارضة أو تنكر وجودها». وأوضح: «الحاصل أن كل جهة تتمترس خلف مطالبها، ما يعني الوقوع في مأزق كبير».
واعتبر المصري أن التظاهرات التي نظمها «الإخوان» الجمعة «كانت ذات مدلول مهم». لكنه اضاف أنها «لم تكن كبيرة جداً بحيث تدعي الجماعة سيطرتها على الشارع، وفي الوقت ذاته لم تكن قليلة العدد لتظهر المعارضة الإسلامية في موقف ضعيف».
ورأى المصري أن مكونات التوافق «لا تزال متوافرة» رغم انقضاء الوقت والدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة مطلع العام المقبل. وشدد على ضرورة «أن يبقى مبدأ التوافق يلوح فوق رؤوسنا»، لكنه تحدث عما سمّاه «رؤوساً حامية في كلا الطرفين»، في إشارة بدت واضحة إلى مسؤولين رسميين وآخرين في «الإخوان».
كما أكد المصري عدم قناعته بقانون الانتخاب الحالي، لكنه استدرك بالقول إن هذه القناعة «شخصية»، مضيفاً: «عندما أقر النواب القانون، طلبت من الأعيان مناقشته، لكنهم وافقوا عليه بغالبية مطلقة». وشرح بإسهاب الفارق بين موقفه الشخصي من القانون المذكور وبين الموقف الرسمي، مشيراً إلى أن ذلك «قد يكون محرجاً له بعض الشيء»، لكنه لفت إلى أن «واجبه الأخلاقي يحتم عليه احترام الغالبية التشريعية وقراراتها». وسألته «الحياة» عن اقتراحات قدمتها كيانات سياسية مختلفة عقب قرار حل البرلمان أخيراً، إذ تحدثت عن إمكان توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى فرض حال الطوارئ وصولاً إلى تفاهمات جديدة مع «الإخوان»، فأجاب أن الملك عبدالله «لا يفكر مطلقاً بمثل هذه الاقتراحات، كما أن الظرف الراهن لا يستدعي ذلك».
ولم يتردد رئيس مجلس الأعيان في تقديم وصفة «مستعجلة»، للخروج من عنق الزجاجة، قائلا: «يجب الوصول إلى خريطة طريق ملزمة وواضحة المعالم، تتضمن تكليف حكومة يتحلى رئيسها ووزراؤها بالقبول الشعبي، وأن يتم التفاهم على كيفية تنفيذ هذه الخريطة بحيث يؤدي كل جانب دوره في حماية الوطن والعرش». كما لفت إلى ضرورة أن تتضمن الخريطة اتخاذ إجراءات حاسمة في ما يخص ملفات الفساد، وأن تقوم الجهات المعنية بدورها المحدد في هذا الصدد.
وترافقت تصريحات المصري لـ «الحياة» مع دعوة وجهّها الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» زكي بني ارشيد تتضمن اقتراحات جديدة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وقال بني ارشيد لـ «الحياة»: «هناك مسارات عديدة للتوافق، إما أن يعود البرلمان المنحل بعد 4 أشهر (وفق ما ينص عليه الدستور إن لم تجر الانتخابات)، أو أن تعلن حال الطوارئ تمهيداً لإجراء تعديلات موقتة على القانون».
لكن الباحث والمحلل السياسي محمد أبو رمان، استبعد التوجه إلى فرض حال الطوارئ «في ظل المعطيات الراهنة»، وقال لـ «الحياة» ان «الكرة في ملعب الجماعة، وعليها أن تقدم مبادرة جديدة بعد أن رفضت جميع المبادرات السابقة».
يأتي ذلك، فيما صدر مرسوم ملكي أمس بتعيين رئيس أول محكمة دستورية في البلاد تكون مهمتها النظر في القوانين التي تصدرها الحكومة. وعُيّن طاهر حكمت رئيساً للمحكمة، وهو كان سابقاً رئيس المجلس القضائي الأردني.(الحياة اللندنية).
تابعو الأردن 24 على 
