بدء محاكمة مخرج الفيلم المسىء للإسلام بأمريكا الأربعاء
تظهر وثائق محكمة أن الرجل الذى يعيش فى كاليفورنيا ويقف وراء الفيلم المسىء للإسلام الذى أثار احتجاجات عنيفة فى شتى أنحاء العالم الإسلامى، سيمثل أمام محكمة اتحادية فى لوس أنجلوس هذا الأسبوع، فى جلسة مبدئية بشأن ماذا كان قد خرق شروط الإفراج عنه فى قضية تحايل مصرفى.
وتظهر الوثائق التى قدمت يوم الجمعة الماضى فى المحكمة الجزئية الأمريكية أنه من المقرر أن يمثل مارك باسيلى يوسف (55 عاما) الذى كان يعرف من قبل باسم نيقولا باسيلى نيقولا أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كريستينا سنيدر يوم الأربعاء.
وتتضمن شروط الإفراج عن يوسف من السجن عام 2011 حظر استخدام أسماء مستعارة دون إذن من ضابط المراقبة.
ووصف يوسف المولود فى مصر بأنه منتج فيلم صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور فى كاليفورنيا، وبث على الإنترنت تحت عدة أسماء من بينها "براءة المسلمين"، ويتضمن هذا الفيلم إساءة للنبى محمد. وأثار الفيلم سيلا من الاضطرابات المناهضة للأمريكيين فى مصر ودول إسلامية أخرى الشهر الماضى.
واعتقل يوسف فى 27 سبتمبر وعرض على قاض اتحادى فى نفس اليوم، وسط إجراءات أمن مشددة ووجه له الادعاء فى هذه الجلسة تهمة خرق شروط إطلاق سراحه.
وأمر قاض فى ذلك اليوم باحتجازه دون السماح بالإفراج عنه بكفالة، وأكد مسئول بسجن اتحادى فيما بعد أنه نقل إلى سجن اتحادى فى وسط لوس أنجلوس.
وأعلن المتهم الذى كان يعمل فى صناعة محطات الغاز فى بداية جلسة نظر قضيته أنه غير اسمه من نيقولا باسيلى نيقولا إلى مارك باسيلى يوسف فى 2002.
وعلى الرغم من أن وثائق المحكمة السابقة كانت تشير إليه باسم نيقولا فإن أحدث أوراق للمحكمة تشير إليه باسم يوسف. وكانت آخر إقامة له فى إحدى ضواحى لوس أنجلوس.
واتهمته ممثلة اسمها سيندى لى جارسيا والتى ظهرت فى مشاهد قصيرة فى الفيلم فى قضية اتحادية بصنع الفيلم تحت اسم مستعار هو سام باسيلى. وقالت جارسيا إنها كانت تعتقد أنها تعمل فى فيلم مغامرات تاريخى ولم تكن تعرف أنه له أى علاقة بالنبى محمد. وأعلن الأشخاص الآخرون الذين ظهروا أو عملوا فى الفيلم ادعاءات مماثلة.
وشددت السلطات على أنها لا تحقق فى مضمون الفيلم، ولكن اعتقال يوسف أدى إلى بعض الانتقادات من المدافعين عن حرية التعبير.
ولم يحدد ممثلو الادعاء شروط الإفراج التى يشتبه بأن يوسف انتهكها، ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة، وإنهم قد يسعون إلى الحكم عليه بالسجن فترة تصل إلى 24 شهرا إذا وجد القاضى أنه خرق شروط الإفراج عنه. (رويترز)
