النسور للحروب: ليس للنواب حقّ التدخل بتسعيرة المياه.. وله نزع الثقة من الحكومة
جو 24 : ناقش مجلس النواب في جلسة رقابية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس بالانابة الدكتور مصطفى العماوي وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة استجوابا للحكومة قدمته النائب الدكتور رلى الحروب بشأن رفع مقطوع فاتورة المياه.
وأعلنت الحروب عدم قناعتها برد الحكومة وطرحها الثقة برئيس الحكومة قبل ان تتراجع عن قرارها، وتنهي الاستجواب، بعد إثارة نواب لمسألة عدم دستورية توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء وطرح الثقة.
ولفت النواب الى ان الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، هو محاسبة الوزراء أو أحدهم علـى تصرف له في شأن من الشؤون العامة، دون النص على رئيس الوزراء، وكذلك المادة 54 من الدستور، فيما رأى آخرون ان استجواب رئيس الوزراء هو حق دستوري لمجلس النواب، وجزء اساس من الدور الرقابي على اعضاء السلطة التنفيذية بما في ذلك رئيس الوزراء.
وتنص المادة 51 من الدستور على ان " رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته" .
وقال رئيس الوزراء ان استجواب الحكومة بسبب عدم استشارة مجلس النواب في قرار تعديل قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه يخالف الدستور، ودور مجلس النواب الذي يراقب ولا يدير، مؤكدا ان مجلس النواب ليس من حقة التدخل في قرار التسعير، ولكن يملك حق الرقابة ونزع الثقة.
واشار الى ان الحكومة هي من تتحمل مسؤولية قرارات الرفع وليس مجلس النواب الذي قرر سابقا عدم التدخل عندما عرض عليه تسعير المشتقات النفطية.
ولفت الى المواد الدستورية التي تميّز بين رئيس الوزراء والوزراء، في اشارة الى عدم دستورية قرار النائب الدكتورة رلى الحروب بطرح الثقة في رئيس الحكومة.
وكانت الحروب اشارت الى تعمد الحكومة عدم التشارك مع مجلس النواب في اتخاذ القرارات المتعلقة برفع الاسعار، والافتقار الى الشفافية من خلال عدم نشر القرار، فضلا عن تناقض الارقام الموجودة في الرد الحكومي مع الارقام الواردة في استراتيجية وزارة المياه، قبل ان تقرر طرح الثقة في رئيس الحكومة.
وتساءلت في استجوابها عن قرار مجلس الوزراء في ايلول الماضي برفع اسعار المياه، وسبب عدم نشر ذلك القرار في الصحف اليومية والجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء، فضلا عن عدم نشر جميع قرارات مجلس الوزراء بشكل منتظم على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء احتراما لحق المواطن في المعرفة.
وطالبت بمعرفة اسباب عدم مشاورة الحكومة للنواب في موضوع رفع سعر المياه، والمطالبة باظهار تبعات الرفع وانعكاساتها على المواطنين والقطاعات وفق دراسة مختصة.
كما استفسرت عن مبررات الرفع وقيمة المبالغ التي ستحصلها الحكومة جراء الرفع ونسبة اسهامها في مجموع الايرادات، بالاضافة الى سبب انكار مساعد امين عام وزارة المياه وجود نية لرفع اسعار المياه خلال اجتماعه بكتلة النهضة النيابية بتاريخ 21 ايار 2015 .
واشار وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى ان قرار تعديل المبلغ المقطوع على فاتورة المياه الذي اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2015 بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة المياه جاء استنادا لاحكام المادة 10 /و من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988، لافتا الى ان هذه المادة لا تتطلب النشر في الجريدة الرسمية.
واوضح ان كافة الاجراءات المنوي اتخاذها لتقليل خسائر القطاع بما فيها رفع اسعار المياه جاءت ضمن خطة الوزارة عام 2013 المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، وسبق عرضها على اعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية في شهر آب الماضي.
واضاف انه تم دراسة اثر التعرفة على كافة الشرائح من خلال دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية في شهر حزيران الماضي اشار الى ان 56 بالمائة من العينة، افادوا بأن اسعار المياه الحالية معتدلة او منخفضة، مبينا ان قيمة فاتورة المياه المنزلية في الاردن لا تتجاوز 2 بالمائة من قيمة الدخل الشهري للمواطن، وهي اقل من النسب العالمية.
ولفت الى مبررات التعديل المتمثلة بارتفاع كلف التشغيل المرتبطة بارتفاع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية، وبهدف التقليل من خسائر سلطة المياه التي تقدر سنويا بـــ 200 مليون دينار (قيمة الدعم الحكومي على فاتورة المواطن)، اضافة الى تغطية جزء بسيط من نسبة الايرادات الى مصاريف التشغيل التي يبلغ 76 بالمائة حاليا، مبينا ان الدخل المتأتي من هذا التعديل يبلغ سنويا حوالي 14 مليون دينار .
كما عرض للتحدي الكبير الذي يواجهة الاردن في قطاع المياه، وخطة اصلاح القطاع لغاية 2020 الهادفة الى تغطية كلف التشغيل والصيانة والابقاء على الدعم الحكومي في حدوده الحالية(180-200) مليون دينار.
وقال ان التزويد المائي شهد تحسنا واضحا في جميع مناطق المملكة باستثناء مناطق بسيطة خارج التنظيم ، لافتا الى هذا التحسن وزيادة دينارين كل ثلاثة اشهر افضل للمواطن من بديل آخر هو شراء تنك واحد على الاقل شهريا .
وكان مجلس الوزراء عدّل قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه اعتبارا من شهر تشرين الاول الماضي بواقع 2 دينار للشريحة الاولى (0-18م3)، و4 دنانير للشريحة الثانية (19-72م3) و6 دنانير للشريحة الثالثة (اكثر من 73 م3) .
واوضح الناصر ان الشريحة الاولى تمثل 30 بالمائة من عدد المشتركين بنسبة 9 بالمائة من حيث العوائد ، والشريحة الثانية تمثل 60 بالمائة، بنسبة 39 بالمائة من العوائد، في حين تمثل الشريحة الثالثة 10 بالمائة من المشتركين، و52 بالمائة من العوائد.
وقرر رئيس المجلس بالانابة رفع الجلسة الرقابية الى موعد آخر لمناقشة ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية.
بترا
وأعلنت الحروب عدم قناعتها برد الحكومة وطرحها الثقة برئيس الحكومة قبل ان تتراجع عن قرارها، وتنهي الاستجواب، بعد إثارة نواب لمسألة عدم دستورية توجيه الاستجواب لرئيس الوزراء وطرح الثقة.
ولفت النواب الى ان الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، هو محاسبة الوزراء أو أحدهم علـى تصرف له في شأن من الشؤون العامة، دون النص على رئيس الوزراء، وكذلك المادة 54 من الدستور، فيما رأى آخرون ان استجواب رئيس الوزراء هو حق دستوري لمجلس النواب، وجزء اساس من الدور الرقابي على اعضاء السلطة التنفيذية بما في ذلك رئيس الوزراء.
وتنص المادة 51 من الدستور على ان " رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته" .
وقال رئيس الوزراء ان استجواب الحكومة بسبب عدم استشارة مجلس النواب في قرار تعديل قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه يخالف الدستور، ودور مجلس النواب الذي يراقب ولا يدير، مؤكدا ان مجلس النواب ليس من حقة التدخل في قرار التسعير، ولكن يملك حق الرقابة ونزع الثقة.
واشار الى ان الحكومة هي من تتحمل مسؤولية قرارات الرفع وليس مجلس النواب الذي قرر سابقا عدم التدخل عندما عرض عليه تسعير المشتقات النفطية.
ولفت الى المواد الدستورية التي تميّز بين رئيس الوزراء والوزراء، في اشارة الى عدم دستورية قرار النائب الدكتورة رلى الحروب بطرح الثقة في رئيس الحكومة.
وكانت الحروب اشارت الى تعمد الحكومة عدم التشارك مع مجلس النواب في اتخاذ القرارات المتعلقة برفع الاسعار، والافتقار الى الشفافية من خلال عدم نشر القرار، فضلا عن تناقض الارقام الموجودة في الرد الحكومي مع الارقام الواردة في استراتيجية وزارة المياه، قبل ان تقرر طرح الثقة في رئيس الحكومة.
وتساءلت في استجوابها عن قرار مجلس الوزراء في ايلول الماضي برفع اسعار المياه، وسبب عدم نشر ذلك القرار في الصحف اليومية والجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء، فضلا عن عدم نشر جميع قرارات مجلس الوزراء بشكل منتظم على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء احتراما لحق المواطن في المعرفة.
وطالبت بمعرفة اسباب عدم مشاورة الحكومة للنواب في موضوع رفع سعر المياه، والمطالبة باظهار تبعات الرفع وانعكاساتها على المواطنين والقطاعات وفق دراسة مختصة.
كما استفسرت عن مبررات الرفع وقيمة المبالغ التي ستحصلها الحكومة جراء الرفع ونسبة اسهامها في مجموع الايرادات، بالاضافة الى سبب انكار مساعد امين عام وزارة المياه وجود نية لرفع اسعار المياه خلال اجتماعه بكتلة النهضة النيابية بتاريخ 21 ايار 2015 .
واشار وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الى ان قرار تعديل المبلغ المقطوع على فاتورة المياه الذي اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2015 بناء على تنسيب مجلس ادارة سلطة المياه جاء استنادا لاحكام المادة 10 /و من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988، لافتا الى ان هذه المادة لا تتطلب النشر في الجريدة الرسمية.
واوضح ان كافة الاجراءات المنوي اتخاذها لتقليل خسائر القطاع بما فيها رفع اسعار المياه جاءت ضمن خطة الوزارة عام 2013 المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، وسبق عرضها على اعضاء لجنة الزراعة والمياه النيابية في شهر آب الماضي.
واضاف انه تم دراسة اثر التعرفة على كافة الشرائح من خلال دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية في شهر حزيران الماضي اشار الى ان 56 بالمائة من العينة، افادوا بأن اسعار المياه الحالية معتدلة او منخفضة، مبينا ان قيمة فاتورة المياه المنزلية في الاردن لا تتجاوز 2 بالمائة من قيمة الدخل الشهري للمواطن، وهي اقل من النسب العالمية.
ولفت الى مبررات التعديل المتمثلة بارتفاع كلف التشغيل المرتبطة بارتفاع فاتورة استهلاك الطاقة الكهربائية، وبهدف التقليل من خسائر سلطة المياه التي تقدر سنويا بـــ 200 مليون دينار (قيمة الدعم الحكومي على فاتورة المواطن)، اضافة الى تغطية جزء بسيط من نسبة الايرادات الى مصاريف التشغيل التي يبلغ 76 بالمائة حاليا، مبينا ان الدخل المتأتي من هذا التعديل يبلغ سنويا حوالي 14 مليون دينار .
كما عرض للتحدي الكبير الذي يواجهة الاردن في قطاع المياه، وخطة اصلاح القطاع لغاية 2020 الهادفة الى تغطية كلف التشغيل والصيانة والابقاء على الدعم الحكومي في حدوده الحالية(180-200) مليون دينار.
وقال ان التزويد المائي شهد تحسنا واضحا في جميع مناطق المملكة باستثناء مناطق بسيطة خارج التنظيم ، لافتا الى هذا التحسن وزيادة دينارين كل ثلاثة اشهر افضل للمواطن من بديل آخر هو شراء تنك واحد على الاقل شهريا .
وكان مجلس الوزراء عدّل قيمة المبلغ المقطوع على فاتورة المياه اعتبارا من شهر تشرين الاول الماضي بواقع 2 دينار للشريحة الاولى (0-18م3)، و4 دنانير للشريحة الثانية (19-72م3) و6 دنانير للشريحة الثالثة (اكثر من 73 م3) .
واوضح الناصر ان الشريحة الاولى تمثل 30 بالمائة من عدد المشتركين بنسبة 9 بالمائة من حيث العوائد ، والشريحة الثانية تمثل 60 بالمائة، بنسبة 39 بالمائة من العوائد، في حين تمثل الشريحة الثالثة 10 بالمائة من المشتركين، و52 بالمائة من العوائد.
وقرر رئيس المجلس بالانابة رفع الجلسة الرقابية الى موعد آخر لمناقشة ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية.
بترا
تابعو الأردن 24 على 
