هيومن رايتس ووتش: الأردن يفوّت فرصا للإصلاح.. والاعتقالات متزايدة للصحفيين والكتاب
جو 24 : قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في التقرير العالمي 2016 إن السلطات الأردنية فوّتت خلال 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تُستخدم للحد من حرية التعبير.
وأضافت إن محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حد كبير على تعديلات 2014 التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب والذي وسّع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالا مثل "تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية".
وبيّنت إنه في فبراير/شباط، حكمت محكمة على المسؤول البارز في جماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، بالسجن لمدة 18 شهرا بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي ألاّ تُترجم مخاوف الأردن حول الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديدا أمنيا، لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. على الأردن مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي."
وأضاف التقرير إن الأردن ضيّق على حرية الإعلام في 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. شملت هذه المحاكمات جمال أيوب، وهو كاتب عمود غير متعاقد، اعتُقل من 22 أبريل/نيسان إلى 17 أغسطس/آب لكتابته عمودا ينتقد حملة القصف السعودي على اليمن، والصحفي سيف عبيدات والناشر هاشم الخالدي، من موقع "سرايا الإخباري"، اللذان سُجنا من 28 يناير/كانون الثاني إلى 8 مارس/آذار بعد نشر الموقع لمقال حول المفاوضات بين الأردن وتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، المعروفة أيضا باسم داعش، بشأن الإفراج عن الطيار الأسير معاذ الكساسبة، الذي قتله داعش في وقت لاحق.
وأشار التقرير إلى أنه في مايو/أيار، أصدرت لجنة بوزارة العدل مقترحا لإصلاح قانون العقوبات بغية تعديل أكثر من 180 مادة من قانون 1960. وقَدّم مشروع التعديلات بدائل عن السجن للمخالفة الأولى، مثل خدمة المجتمع، ولكنه لم يُعدّل أو يحذف المواد التي تستخدمها السلطات منذ فترة طويلة للحد من حرية التعبير.
وأضافت إن محاكمة النشطاء والمعارضين والصحفيين في الأردن على جرائم تتعلق بالتعبير، وتستند إلى حد كبير على تعديلات 2014 التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب والذي وسّع من تعريف الإرهاب ليشمل أعمالا مثل "تعكير صفو علاقات الأردن بدولة أجنبية".
وبيّنت إنه في فبراير/شباط، حكمت محكمة على المسؤول البارز في جماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، بالسجن لمدة 18 شهرا بسبب تعليق على فيسبوك انتقد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي ألاّ تُترجم مخاوف الأردن حول الوضع الأمني إلى اعتبار الصحفيين والمعارضين تهديدا أمنيا، لمجرد قيامهم بعملهم أو التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي. على الأردن مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من الخطاب السلمي."
وأضاف التقرير إن الأردن ضيّق على حرية الإعلام في 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن 9 صحفيين وكتاب، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب. شملت هذه المحاكمات جمال أيوب، وهو كاتب عمود غير متعاقد، اعتُقل من 22 أبريل/نيسان إلى 17 أغسطس/آب لكتابته عمودا ينتقد حملة القصف السعودي على اليمن، والصحفي سيف عبيدات والناشر هاشم الخالدي، من موقع "سرايا الإخباري"، اللذان سُجنا من 28 يناير/كانون الثاني إلى 8 مارس/آذار بعد نشر الموقع لمقال حول المفاوضات بين الأردن وتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف، المعروفة أيضا باسم داعش، بشأن الإفراج عن الطيار الأسير معاذ الكساسبة، الذي قتله داعش في وقت لاحق.
وأشار التقرير إلى أنه في مايو/أيار، أصدرت لجنة بوزارة العدل مقترحا لإصلاح قانون العقوبات بغية تعديل أكثر من 180 مادة من قانون 1960. وقَدّم مشروع التعديلات بدائل عن السجن للمخالفة الأولى، مثل خدمة المجتمع، ولكنه لم يُعدّل أو يحذف المواد التي تستخدمها السلطات منذ فترة طويلة للحد من حرية التعبير.
تابعو الأردن 24 على 
