عاملون في سلطة العقبة يشتكون "رئيس السلطة" للقضاء
وجائت الدعوى القضائية من قبل هؤلاء العاملين على خلفية اعتقالهم لمدد متفاوتة دون توجيه أي تهمة لهم، اثر اعتصامهم للمطالبة بإلتزام السلطة بالابقاء على التأمين الصحي الخاص للعاملين والمنتفعين بالسلطة.
وعقدت محكمة صلح العقبة اليوم الخميس أولى جلساتها للنظر في القضية إلا أن تغيب "المشتكى عليه" رئيس السلطة، أدى إلى تأجيل الجلسة ليوم الاثنين القادم.
وبحسب مصدر عمالي لـ "المرصد العمالي الاردني"، فإن العمال المشتكين يتهمون رئيس سلطة اقليم العقبة بإساءة استخدام السلطة، بالاضافة إلى شتمهم وتحقيرهم.
يذكر أن "المرصد العمالي الأردني" كان قد أصدر بياناً أعرب من خلاله عن قلقه الشديد من توقيف (اعتقال) الممثلين النقابيين للعاملين في سلطة اقليم العقبة، الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ضد الغاء بعض حقوقهم العمالية المكتسبة.
وأكد المرصد في بيانه على ان توقيف (اعتقال) العمال والنشطاء النقابيين المحتجين، يتعارض مع التزامات الدولة تجاه احترام وحماية الحق بالتجمع والاضراب، المنصوص عليه في الدستور الأردني، وخاصة المادة (128) والتي تنص على"لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها"، الى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي واتفاقية (98) المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
كما وطالب المرصد في بيانه بالإفراج عن العمال الموقوفين (المعتقلين)، وأشار إلى ضرورة صون واحترام حق التنظيم النقابي والتجمع السلمي، وفقا لالتزامات الأردن وبموجب الدستور الأردني واتفاقيات حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
