بعد الجدل الطويل.. راصد يؤكد: النواب وجهوا (67) استجوابا لرئيس الوزراء خلال عمر المجلس الحالي

ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن أعضاء مجلس النواب وجهوا (67) استجواباً لرئيس الوزراء، طيلة عمر المجلس النيابي السابع عشر، وحتى الآن، وذلك في تقريره الأسبوعي حول أعمال المجلس، وتضمن شرحاً وشواهد سابقة توضيحاً للجدل الذي شهده المجلس حول أحقية النائب بتوجيه الاستجواب لرئيس الوزراء.

وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الحادي لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن الجلسة الرقابية الوحيدة التي عقدها مجلس النواب في أسبوعه الحادي عشر، تضمنت على جدول أعمالها استجواباً قدمته النائب رولى الحروب إلى رئيس الوزراء حول رفع أثمان المياه، حيث أعلنت في أعقاب انتهاء مناقشتها للاستجواب والاستماع لرد وزير المياه والري عن طرح الثقة بالحكومة قبل أن تعلن انتهاء الاستجواب وعدم طرح الثقة بالحكومة بعد أن استمعت لآراء نواب دفعت باتجاه التشكيك بدستورية استجواب رئيس الوزراء وخشيتها أن يسجل في تاريخ المجلس السابع عشر قراراً بعدم استجواب النائب لرئيس الوزراء.

وأوضح التقرير أن النائب الحروب وجهت الاستجواب بتاريخ 8/11/ 2015 وعرض على جدول أعمال المجلس عدة مرات، وكان يؤجل كل مرة بدواع مختلفة، حتى جلسة الثلاثاء الماضي، ورغم مناقشته تحت قبة البرلمان وحالة الجدل التي أثيرت بشأن دستورية استجواب رئيس الوزراء فإن المجلس لم يحسم هذا الجدل بحق النائب في استجواب رئيس الوزراء، مشيراً أن النقاش حول الاستجواب فتح إشكالية وجود شبهة دستورية ونظامية بعد أن أثار نواب عدم دستورية ونظامية استجواب الرئيس، فيما رفض آخرون هذا التوجه باعتبار أن ذلك من شأنه الانتقاص من الدور الرقابي للمجلس.

وقال إن نواباً استندوا على أن المواد من 133 وحتى 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعالج الاستجوابات لم تؤشر إلى أحقية النائب استجواب رئيس الوزراء، وإنما منحت النائب حق استجواب الوزير على أعمال وزارته، ولم يأتِ فيها ذكر لأحقية النائب باستجواب الرئيس.

وتابع إن هذا الدفع أثار فريقاً نيابياً آخر اعتبر أن هذا التوجه من شأنه وضع قيود على العمل النيابي، وأن الحكومة متضامنة وما ينطبق على الرئيس ينطبق على الوزراء، ذاهبين إلى أن المادة 51 من الدستور تشير إلى مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، معتبرين أن هذا النص يؤشر لمسؤولية رئيس الوزراء أمام النواب أيضا.

وأوضح أن الشواهد التي جرت في مجلس النواب السابع عشر والتي تتبعها فريق راصد استنادا إلى سجلاته وسجلات الأمانة العامة لمجلس النواب تشير إلى أن أعضاء المجلس تقدموا بـ82 استجواباً من بينها 67 استجواب موجهاً لرئيس الوزراء، فيما أدرج على جدول أعمال الجلسات بالإضافة إلى الاستجواب الأخير 5 استجوابات من بينها 4 استجوابات لرئيس الحكومة.

وقال إنه وفي أوقات سابقة ناقش النائب زكريا الشيخ استجوابه الموجه لرئيس الوزراء حول شركة مياهنا بتاريخ 25/2/2014، كما ناقش النائب محمود الخرابشة استجوابه الموجه للرئيس حول العنف الجامعي في البلقاء التطبيقية بتاريخ 20/1/2015، وفي الجلسة عينها ناقشت النائب رولى الحروب استجوابها حول مطار متناع، وفي الجلسة الأخيرة جرى مناقشة استجواب النائب الحروب حول رفع تسعيرة المياه وهو الاستجواب الذي أثار اللغط الدستوري والنظامي.

وأوضح أن القاسم المشترك في الاستجوابات جميعها أنها وجهت للرئيس، وقد أجاب عنها الرئيس والوزير المعني في الأمر، بيد أن الفارق في استجوب النائب الحروب هو إعلانها عدم قناعتها بالرد وطرحها الثقة بالحكومة، الأمر الذي ادخل المجلس في إشكال دستوري ونظامي، كما أن التسلسل التدريجي والعرف البرلماني يشير إلى أن مجلس النواب طالما وجه استجوابات لرئيس الوزراء، ولو تم تعميم ما ذهب إليه النواب، فإن ذلك يعني عدم أحقية النواب بإرسال أسئلة لرئيس الوزراء لأنه من حق النائب أن يحول سؤاله لاستجواب لاحقا في حال عدم الاقتناع بالرد الحكومي.

وقال لقد أظهر التتبع التاريخي الذي اعتمده فريق راصد خلال عمر مجلس النواب الحالي أنه قد قدم 14 استجواب من قبل نواب لرئيس الوزراء في الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر، فيما تم تقديم بقية الاستجوابات في الدورات العادية الأولى والثانية، وفيما يتعلق بالتدرج الذي جرى في الاستجواب الأخير فإن الرد يظهر أن رئيس المجلس حول استجواب الحروب إلى رئيس الوزراء الذي قام بدوره بالرد على ما جاء في الاستجواب، وقد أرسلت وزارة الشؤون البرلمانية رد الرئيس بتاريخ 10/12/2015، وفيه تم الرد على كل الأسئلة التي تضمنها الاستجواب.



وتالياً نص التقرير كاملاً:

صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"

السبت 30/1/2016

عقد مجلس النواب في الأسبوع الحادي عشر من دورته العادية الثالثة جلسة واحدة خصصت للجانب الرقابي في حين عقدت 6 لجان نيابية من أصل 20 لجنة دائمة، 8 اجتماعات كان نصيب لجنتي الشؤون الخارجية وفلسطين اجتماعين لكل منهما في حين عقدت اللجان الدائمة: القانونية، الطاقة والثروة المعدنية، النظام والسلوك، التوجيه الوطني اجتماعاً واحداً لكل منها، فيما لم تعقد 14 لجنة نيابية أي اجتماع خلال الأسبوع الماضي.
وتضمنت الجلسة الرقابية الوحيدة التي عقدها مجلس النواب في أسبوعه الحادي عشر على جدول أعمالها استجواب قدمته النائب رولى الحروب إلى رئيس الوزراء حول رفع أثمان المياه، حيث أعلنت في أعقاب انتهاء مناقشتها للاستجواب والاستماع لرد وزير المياه والري عن طرح الثقة بالحكومة قبل أن تعلن انتهاء الاستجواب وعدم طرح الثقة بالحكومة بعد أن استمعت لآراء نواب دفعت باتجاه التشكيك بدستورية استجواب رئيس الوزراء وخشيتها أن يسجل في تاريخ المجلس السابع عشر قراراً بعدم استجواب النائب لرئيس الوزراء.
وكانت النائب الحروب وجهت الاستجواب بتاريخ 8/11/ 2015 وعرض على جدول أعمال المجلس عدة مرات، وكان يؤجل كل مرة بدواع مختلفة، حتى جلسة الثلاثاء الماضي، ورغم مناقشته تحت قبة البرلمان وحالة الجدل التي أثيرت بشأن دستورية استجواب رئيس الوزراء فإن المجلس لم يحسم هذا الجدل بحق النائب في استجواب رئيس الوزراء.
وقد فتح النقاش حول الاستجواب إشكالية وجود شبهة دستورية ونظامية بعد أن أثار نواب عدم دستورية ونظامية استجواب الرئيس، فيما رفض آخرون هذا التوجه باعتبار أن ذلك من شأنه الانتقاص من الدور الرقابي للمجلس.
واتكأ نواب على أن المواد من 133 وحتى 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعالج الاستجوابات بأنها لم تؤشر إلى أحقية النائب استجواب رئيس الوزراء، وإنما منحت النائب حق استجواب الوزير على أعمال وزارته، ولم يأتِ فيها ذكر لأحقية النائب باستجواب الرئيس.
وأثار هذا الدفع فريق نيابي آخر اعتبر أن هذا التوجه من شأنه وضع قيود على العمل النيابي، وأن الحكومة متضامنة وما ينطبق على الرئيس ينطبق على الوزراء، ذاهبين إلى أن المادة 51 من الدستور تشير إلى مسؤولية رئيس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة، معتبرين أن هذا النص يؤشر لمسؤولية رئيس الوزراء أمام النواب أيضا.
وترشدنا الشواهد التي جرت في مجلس النواب السابع عشر والتي تتبعها فريق راصد استنادا إلى سجلاته وسجلات الأمانة العامة لمجلس النواب إلى أن أعضاء المجلس تقدموا بـ82 استجواباً من بينها 67 استجواب موجهاً لرئيس الوزراء، فيما أدرج على جدول أعمال الجلسات بالإضافة إلى الاستجواب الأخير 5 استجوابات من بينها 4 استجوابات لرئيس الحكومة.
وفي أوقات سابقة ناقش النائب زكريا الشيخ استجوابه الموجه للرئيس حول شركة مياهنا بتاريخ 25/2/2014، كما ناقش النائب محمود الخرابشة استجوابه الموجه للرئيس حول العنف الجامعي في البلقاء التطبيقية بتاريخ 20/1/2015، وفي الجلسة عينها ناقشت النائب رولى الحروب استجوابها حول مطار متناع، وفي الجلسة الأخيرة جرى مناقشة استجواب النائب الحروب حول رفع تسعيرة المياه وهو الاستجواب الذي أثار اللغط الدستوري والنظامي.
القاسم المشترك في الاستجوابات جميعها أنها وجهت للرئيس، وقد أجاب عنها الرئيس والوزير المعني في الأمر، بيد أن الفارق في استجوب النائب الحروب هو إعلانها عدم قناعتها بالرد وطرحها الثقة بالحكومة، الأمر الذي ادخل المجلس في إشكال دستوري ونظامي.
والتسلسل التدريجي والعرف البرلماني يشير إلى أن مجلس النواب طالما وجه استجوابات لرئيس الوزراء، ولو تم تعميم ما ذهب إليه النواب، فإن ذلك يعني عدم أحقية النواب بإرسال أسئلة لرئيس الوزراء لأنه من حق النائب أن يحول سؤاله لاستجواب لاحقا في حال عدم الاقتناع بالرد الحكومي.
وأظهر التتبع التاريخي الذي اعتمده فريق راصد خلال عمر مجلس النواب الحالي أنه قد قدم 14 استجواب من قبل نواب لرئيس الوزراء في الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر، فيما تم تقديم بقية الاستجوابات في الدورات العادية الأولى والثانية.
وفيما يتعلق بالتدرج الذي جرى في الاستجواب الأخير فإن الرد يظهر أن رئيس المجلس حول استجواب الحروب إلى رئيس الوزراء الذي قام بدوره بالرد على ما جاء في الاستجواب، وقد أرسلت وزارة الشؤون البرلمانية رد الرئيس بتاريخ 10/12/2015، وفيه تم الرد على كل الأسئلة التي تضمنها الاستجواب.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجان النيابية فقد كان للحالة الجوية التي سادت أجزاء واسعة من المملكة خلال الأسبوع الماضي الأثر الكبير على نشاطات مجلس النواب خلال تلك الفترة، فأدت لتدني عقد اجتماعات اللجان النيابية بشكل واضح.
وطغى الجانب الرقابي على الجانب التشريعي خلال اجتماعات اللجان، حيث كان نصيب التشريع اجتماعين فقط حيث عقدت اللجنة القانونية اجتماعا واصلت فيه مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، وجرى خلال الاجتماع نقاش مستفيض حول المادة (9) المتعلقة بالترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة، باعتبار أن المادة جوهر القانون.
وعقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعا واصلت فيه مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015، ومناقشة عدد من مواد مشروع القانون المتعلقة بتصاريح ورخص التنقيب والتعدين وتحديد الرسوم التي تستوفيها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن عن إصدار التصاريح والرخصة، بالإضافة إلى شروط منح حق التعدين.
وكان الجهد الأبرز للجان واضحا من خلال الالتقاء بالوفود الدولية، فقد التقت لجان فلسطين، والشؤون الخارجية، والنظام والسلوك بوفود دولية، إذ التقت لجنة فلسطين النيابية وفدا برلمانيا بريطانيا، وعقدت مؤتمر صحفياً على هامش اللقاء، والتقت لجنة الشؤون الخارجية مع الوفد عينه، كما التقت لجنة الشؤون الخارجية مع وفد برلماني نرويجي، والتقت لجنة النظام والسلوك مع خبراء من مؤسسة الشركاء الدوليين، حيث تم خلال اللقاء التباحث حول الشكاوى أو المخالفات التي تحال إلى اللجنة وكيفية التعامل معها.
رقابيا التقت لجنة فلسطين مع وفد من أبناء قطاع غزة في المملكة وبحثت معهم مسألة الاعتصام الذي كان منوي إقامته الخميس الماضي أمام مجلس النواب احتجاجا من قبل بعض أبناء القطاع على قيام الحكومة بالطلب منهم إصدار تصاريح عمل معفاة من الرسوم، وقد أثمر الاجتماع قراراً تضمن إلغاء الاعتصام.
وخصصت لجنة التوجيه الوطني والإعلام اجتماعها لمناقشة مسودة ورشة عمل حول موضوع مجلس الشكاوى للخروج بتوصيات وإرسالها إلى رئاسة الوزراء.