تيار التجديد: سابقة خطيرة.. ولا سلطة دون مساءلة
جو 24 : أكد تيار التجديد على أن إنكار حق ممثلي الشعب في مساءلة الوزارة ورئيسها هو "تعد فاضح على سلطة الشعب وقواعد الحكم الرشيد ومبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.
واستهجن التيار في بيان صحفي وصل Jo24 الجدل الذي أثاره بعض النواب وحرفوا به مسار استجواب هام تقدمت به النائب الدكتورة رلى الحروب حول غياب الشفافية بقرار رفع أثمان المياه، حيث عمد اولئك النواب للتشكيك بحقّ عضو مجلس النواب في استجواب رئيس الوزراء في قضية عامة كرفع الاسعار.
وقال التيار ان النواب سجلوا بذلك الجدل الذي أثاروه سابقة خطيرة، خاصة وأن القبة التي خرجت منها هذه الاراء كانت شاهد عيان على استجواب عدد من رؤساء الحكومات في عهود سابقة.
بيان صادر عن المكتب السياسي لتيار التجديد
السبت 30/ 1/ 2016
لا سلطة دون مساءلة، والشعب مصدر السلطات
تابع تيار التجديد باهتمام الجلسه الرقابيه الثانية عشرة لمجلس النواب السابع عشر والتي تناولت استجوابا مقدما من النائب د. رولا الحروب حول غياب الشفافية في قرار مجلس الوزراء رفع اثمان المياه، والجدل الذي أثير حول دستورية استجواب رئيس الوزراء ومحاولات توجيه المجلس لعرض الامر على المحكمة الدستورية.
إن تيار التجديد يستهجن هذا الجدل الذي أثاره بعض النواب وحرفوا به مسار استجواب هام للتشكيك في حق عضو مجلس النواب في استجواب رئيس الوزراء في قضية عامة كرفع الاسعار، مسجلين بذلك سابقة خطيرة، خاصة وأن القبة التي خرجت منها هذه الاراء كانت شاهد عيان على استجواب عدد من رؤساء الحكومات في عهود سابقة.
إن إنكار حق ممثلي الشعب في مساءلة الوزارة ورئيسها لهو تعد فاضح على سلطة الشعب وقواعد الحكم الرشيد ومبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.
ومن هنا، وحفاظا على المصلحة الوطنية العليا، وانتصارا للدستور الذي يشكل الضمانة الأولى لحماية الحقوق والحريات، وإرساء قواعد الديموقراطية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، فإن التيار يعلن ما يلي :
اولا :وجوب مراعاة الظروف الاقتصاديه للمواطنين وعدم الاقدام على قرارات صعبة تنال من الاستقرار المعيشي للمواطن ومنها قرارات رفع الاسعار، في ظل عدم كفاية الدخول وتفشي نسب الفقر والبطالة.
ثانيا:وجوب التقيد باحكام الدستور باعتباره الهادي والمرشد والضامن نحو العمل الوطني الجاد.
ثالثا: التاكيد على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب باعتباره الوسيلة الدستورية لضمان الرقابة الشعبية على اعمال السلطة التنفيذية، استجابة للنص الدستوري " الأمة مصدر السلطات".
رابعا: التأكيد على مسؤولية مجلس الوزراء عن ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية وفقا لاحكام الماده 45 من الدستور.
خامسا: التاكيد على مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أمام مجلس النواب في المسائل المتعلقة بالسياسات العامة ومسؤولية كل وزير في المسائل المتعلقة بوزارته، وحق النائب في استجواب رئيس الوزراء حول القرارات المتعلقة بالشؤون العامة، ومنها رفع الاسعار، وفق احكام المواد 45، 47، 51، 54، 96 من الدستور.
سادسا: يؤكد التيار على وضوح المواد الدستورية المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء والوزراء، وعدم حاجة تلك النصوص للتفسير من المحكمة الدستورية كونها نصوصا ناطقة بما فيها ولا غموض او تناقض فيما ورد من احكامها، وعلى قاعدة " لا اجتهاد مع وضوح النص".
وختاما فإن تيار التجديد يأخذ على عاتقه الوقوف الدائم في خندق الوطن مدافعا عن انجازاته وخادما لمسيرته، ساعيا نحو عزته ونمائه ورفاهه، بعيدا عن الاهداف الشخصية او المصالح الذاتية، كي يبقى على الدوام واحة فريدة للامن والاستقرار، وعنوانا للكرامة والشرف والحياة الحرة الكريمة في ظل قيادته الحكيمة وشعبه الوفي.
واستهجن التيار في بيان صحفي وصل Jo24 الجدل الذي أثاره بعض النواب وحرفوا به مسار استجواب هام تقدمت به النائب الدكتورة رلى الحروب حول غياب الشفافية بقرار رفع أثمان المياه، حيث عمد اولئك النواب للتشكيك بحقّ عضو مجلس النواب في استجواب رئيس الوزراء في قضية عامة كرفع الاسعار.
وقال التيار ان النواب سجلوا بذلك الجدل الذي أثاروه سابقة خطيرة، خاصة وأن القبة التي خرجت منها هذه الاراء كانت شاهد عيان على استجواب عدد من رؤساء الحكومات في عهود سابقة.
بيان صادر عن المكتب السياسي لتيار التجديد
السبت 30/ 1/ 2016
لا سلطة دون مساءلة، والشعب مصدر السلطات
تابع تيار التجديد باهتمام الجلسه الرقابيه الثانية عشرة لمجلس النواب السابع عشر والتي تناولت استجوابا مقدما من النائب د. رولا الحروب حول غياب الشفافية في قرار مجلس الوزراء رفع اثمان المياه، والجدل الذي أثير حول دستورية استجواب رئيس الوزراء ومحاولات توجيه المجلس لعرض الامر على المحكمة الدستورية.
إن تيار التجديد يستهجن هذا الجدل الذي أثاره بعض النواب وحرفوا به مسار استجواب هام للتشكيك في حق عضو مجلس النواب في استجواب رئيس الوزراء في قضية عامة كرفع الاسعار، مسجلين بذلك سابقة خطيرة، خاصة وأن القبة التي خرجت منها هذه الاراء كانت شاهد عيان على استجواب عدد من رؤساء الحكومات في عهود سابقة.
إن إنكار حق ممثلي الشعب في مساءلة الوزارة ورئيسها لهو تعد فاضح على سلطة الشعب وقواعد الحكم الرشيد ومبدأ تلازم السلطة والمسؤولية.
ومن هنا، وحفاظا على المصلحة الوطنية العليا، وانتصارا للدستور الذي يشكل الضمانة الأولى لحماية الحقوق والحريات، وإرساء قواعد الديموقراطية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، فإن التيار يعلن ما يلي :
اولا :وجوب مراعاة الظروف الاقتصاديه للمواطنين وعدم الاقدام على قرارات صعبة تنال من الاستقرار المعيشي للمواطن ومنها قرارات رفع الاسعار، في ظل عدم كفاية الدخول وتفشي نسب الفقر والبطالة.
ثانيا:وجوب التقيد باحكام الدستور باعتباره الهادي والمرشد والضامن نحو العمل الوطني الجاد.
ثالثا: التاكيد على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب باعتباره الوسيلة الدستورية لضمان الرقابة الشعبية على اعمال السلطة التنفيذية، استجابة للنص الدستوري " الأمة مصدر السلطات".
رابعا: التأكيد على مسؤولية مجلس الوزراء عن ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية وفقا لاحكام الماده 45 من الدستور.
خامسا: التاكيد على مسؤولية رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أمام مجلس النواب في المسائل المتعلقة بالسياسات العامة ومسؤولية كل وزير في المسائل المتعلقة بوزارته، وحق النائب في استجواب رئيس الوزراء حول القرارات المتعلقة بالشؤون العامة، ومنها رفع الاسعار، وفق احكام المواد 45، 47، 51، 54، 96 من الدستور.
سادسا: يؤكد التيار على وضوح المواد الدستورية المتعلقة باستجواب رئيس الوزراء والوزراء، وعدم حاجة تلك النصوص للتفسير من المحكمة الدستورية كونها نصوصا ناطقة بما فيها ولا غموض او تناقض فيما ورد من احكامها، وعلى قاعدة " لا اجتهاد مع وضوح النص".
وختاما فإن تيار التجديد يأخذ على عاتقه الوقوف الدائم في خندق الوطن مدافعا عن انجازاته وخادما لمسيرته، ساعيا نحو عزته ونمائه ورفاهه، بعيدا عن الاهداف الشخصية او المصالح الذاتية، كي يبقى على الدوام واحة فريدة للامن والاستقرار، وعنوانا للكرامة والشرف والحياة الحرة الكريمة في ظل قيادته الحكيمة وشعبه الوفي.
تابعو الأردن 24 على 
