وزارة البيئة تتسلم دراسات الخبراء حول إعادة تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة
جو 24 : سلمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وزارة البيئة الدراسات التي أجرتها مجموعة Aleff Group البريطانية حول النموذج المقترح لتطوير تلال الفوسفات في الرصيفة وإعادة تأهيلها لتخدم المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وبما يتوافق مع الاشتراطات البيئية التي تعتمدها الوزارة.
وكانت شركة الفوسفات تعاقدت مع المجموعة البريطانية بهدف إيجاد وسيلة ملائمة للاستفادة من خامات ومخلفات الفوسفات الموجودة في تلال الرصيفة باستخدام تقنيات معالجة حديثة يتم اتباعها في صناعة الفوسفات في العالم والتي شهدت تحسننا مضطردا في الآونة الأخيرة، واتاحة الفرصة لتأهيل المنطقة واقامة مختلف الأنشطة فيها.
وقال وزير البيئة، طاهر الشخشير، إن منطقة الرصيفة تعد "منطقة بيئية ساخنة، وخصوصا تلال الفوسفات" حيث تعمل الوزارة منذ سنوات على حل المشكلة من خلال التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإعداد مخطط شامل لإعادة تأهيل المنطقة، والتعاون أيضا مع شركة الفوسفات في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة درست، تحت رعاية رئيس الوزراء، كافة الاحتمالات لاستغلال أي ثروات ضمن هذه التلال، قبل اتخاذ أي خطوات حيث تم الاتفاق بالتواصل مع بيوت خبرة متخصصة بعمل دراسات لإمكانية الاستفادة من هذه الخامات.
وبين الشخشير أنه في حال وجود قيمة اقتصادية للخامات فإنه سيتم تنفيذ خطة عمل لحماية المنطقة وابنائها إثناء تشغيل المشروع واستغلال خامات الفوسفات المتوفرة فيه غلى اسس اقتصادية.
وأعرب عن شكر وزارة البيئة لشركة مناجم الفوسفات لتعاونها الوثيق والمستمر مع الوزارة بتقديم الدراسات كافة التي يحصلون عليها من خلال المستشارين والخبراء "وبدورنا سنقوم بدارسة المقترح بالتفصيل واذا وجدنا أنها تلبي احتياجاتنا بيئيا سنقوم بإعادة تأهيليها"، خصوصا بعد الانتهاء من مشروع الاستفادة من التلال.
وقال إن الوزارة وفي إطار خططها لإعادة تأهيل التلال، تهدف إلى توفير متنزهات ومناطق ترويحية طبيعية، وإقامة مشروعات اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على ابناء المنطقة بتأسيس مشروعات مدرة للدخل سواء لبلدية الرصيفة أم للمواطنين وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
وأكد الوزير أنه سيتم دراسة المقترح الذي قدمته الشركة الاستشارية وابداء الملاحظات حوله من قبل خبراء الوزارة والمكاتب الاستشارية التي تتعامل معها في هذا المجال لضمان تطبيق النموذج الأمثل لإعادة تأهيل تلال الرصيفة بالطريقة التي تخدم أهالي المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وضمن الشروط البيئية المعتمدة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عامر المجالي، "إنه ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه أبناء الوطن بشكل عام، وخصوصا أهل الرصيفة، فإننا جادون بالعمل على إعادة تأهيل هذه المنطقة ضمن خطة وبرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة".
وأضاف أن شركة مناجم الفوسفات كلفت مستشارين دوليين لإعداد دراسة متكاملة حول مدى الجدوى الاقتصادي لاستخدام التلال تمهيدا للانتقال للخطوة المقبلة وذلك بالتشاور المستمر مع وزارة البيئة وبكل مراحل تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة الرصيفة.
وأكد أن شركة مناجم الفوسفات، التي بدأت بالعمل في أول منجم لها في الرصيفة، ستتعاون مع الحكومة في كل ما من شأنه تطوير منطقة التلال وخدمة أبناء المنطقة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات، الدكتور شفيق الأشقر، أن تلال الفوسفات في الرصيفة شكلت وتشكل هاجسا لأبناء المنطقة، خصوصا في فصل الصيف مع انبعاث الغبار وأن الشركة تنظر باهتمام إلى الشكاوى من آثارها على أبناء المنطقة.
وبين أن تلال الفوسفات هي نتاج مخلفات التعدين من منجم الرصيفة وهي إما فوسفات قاسي لم يكن هناك تكنولوجيا للاستفادة منها في حينه وتم تخزينها لحين توفر إمكانات فنية جديدة أو مخلفات من الرواسب الترابية على سطح الأرض.
وقال إن دخول الفوسفات بهذه الشراكة مع وزارة البيئة هو دليل اهتمام أساسي ورغبة من شركة فوسفات على إيجاد حل لهذه المشكلة البيئة وذلك من باب الحرص على المواطنين من ابناء والمنطقة الذين "نقدر جهودهم وجهود الاجيال التي خدمت الشركة من ابناء الرصيفة".
واضاف أن الهدف من الدراسة واعادة تأهيل المنطقة ليس فقط استخراج الفوسفات والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي مليون طن خام الفوسفات، والتي وفقا للأسعار العالمية الحالي غير مجدية "ومع ذلك فإن شركة الفوسفات ماضية بكل جد وجهد لتنفيذ المشروع من باب حرصها على المجتمع".
وأكد أن معالجة موضوع التلال سيسهم في إزالة الأعباء البيئية وخلق منطقة جديدة ترويحية لأبناء الرصيفة بما يمكن من عمل إقامة بعض الصناعات الخفيفة والخدمات العامة والملاعب والمرافق الترويحية والمناطق الخضراء.
وأشار الدكتور الأشقر إلى أن الدراسة ستستمر حوالي 4 شهور من قبل إحدى الشركات الدولية المتخصصة في موضوع البيئة والدراسات الجيولوجية والمنجمية لنصل إلى قرار شامل نتفق عليه مع وزارة البيئة والحكومة "ونؤكد للجميع وخصوصا المجتمع المحلي في الرصيفة، نحن نهتم بهم وبهذه المنطقة اهتماما كليا".
وعرض ممثلو المجموعة البريطانية تجاربا مماثلة لمعالجة خامات الفوسفات في العالم والتي حققت نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف البيئي من ناحية والاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى.
وأكدوا أن دراسات الجدوى ستحدد حجم العائد الاقتصادي من حوالي 4 ملايين طن من الموارد المتاحة في الموقع، والتي إذا ثبت جدوى المشروع من الناحية التقنية، فإنه يمكن الحصول على حوالي 5ر1 إلى 8ر1 مليون طن من الفوسفات.
وشددوا على أنه سيتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بالأمن والسلامة مع الجهات الرسمية في الأردن والوكالة الدولية للطاقة، ومؤسسة الأمم المتحدة المعنية بالإشراف على السلامة حول العالم.
ويعد منجم الرصيفة مهد صناعة الفوسفات في المملكة، وشكل مكانا مميزا لموروث وتاريخ الأردن الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت شركة الفوسفات تعاقدت مع المجموعة البريطانية بهدف إيجاد وسيلة ملائمة للاستفادة من خامات ومخلفات الفوسفات الموجودة في تلال الرصيفة باستخدام تقنيات معالجة حديثة يتم اتباعها في صناعة الفوسفات في العالم والتي شهدت تحسننا مضطردا في الآونة الأخيرة، واتاحة الفرصة لتأهيل المنطقة واقامة مختلف الأنشطة فيها.
وقال وزير البيئة، طاهر الشخشير، إن منطقة الرصيفة تعد "منطقة بيئية ساخنة، وخصوصا تلال الفوسفات" حيث تعمل الوزارة منذ سنوات على حل المشكلة من خلال التعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإعداد مخطط شامل لإعادة تأهيل المنطقة، والتعاون أيضا مع شركة الفوسفات في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة درست، تحت رعاية رئيس الوزراء، كافة الاحتمالات لاستغلال أي ثروات ضمن هذه التلال، قبل اتخاذ أي خطوات حيث تم الاتفاق بالتواصل مع بيوت خبرة متخصصة بعمل دراسات لإمكانية الاستفادة من هذه الخامات.
وبين الشخشير أنه في حال وجود قيمة اقتصادية للخامات فإنه سيتم تنفيذ خطة عمل لحماية المنطقة وابنائها إثناء تشغيل المشروع واستغلال خامات الفوسفات المتوفرة فيه غلى اسس اقتصادية.
وأعرب عن شكر وزارة البيئة لشركة مناجم الفوسفات لتعاونها الوثيق والمستمر مع الوزارة بتقديم الدراسات كافة التي يحصلون عليها من خلال المستشارين والخبراء "وبدورنا سنقوم بدارسة المقترح بالتفصيل واذا وجدنا أنها تلبي احتياجاتنا بيئيا سنقوم بإعادة تأهيليها"، خصوصا بعد الانتهاء من مشروع الاستفادة من التلال.
وقال إن الوزارة وفي إطار خططها لإعادة تأهيل التلال، تهدف إلى توفير متنزهات ومناطق ترويحية طبيعية، وإقامة مشروعات اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على ابناء المنطقة بتأسيس مشروعات مدرة للدخل سواء لبلدية الرصيفة أم للمواطنين وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
وأكد الوزير أنه سيتم دراسة المقترح الذي قدمته الشركة الاستشارية وابداء الملاحظات حوله من قبل خبراء الوزارة والمكاتب الاستشارية التي تتعامل معها في هذا المجال لضمان تطبيق النموذج الأمثل لإعادة تأهيل تلال الرصيفة بالطريقة التي تخدم أهالي المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وضمن الشروط البيئية المعتمدة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عامر المجالي، "إنه ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه أبناء الوطن بشكل عام، وخصوصا أهل الرصيفة، فإننا جادون بالعمل على إعادة تأهيل هذه المنطقة ضمن خطة وبرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة البيئة".
وأضاف أن شركة مناجم الفوسفات كلفت مستشارين دوليين لإعداد دراسة متكاملة حول مدى الجدوى الاقتصادي لاستخدام التلال تمهيدا للانتقال للخطوة المقبلة وذلك بالتشاور المستمر مع وزارة البيئة وبكل مراحل تنفيذ المخطط الشمولي لمنطقة الرصيفة.
وأكد أن شركة مناجم الفوسفات، التي بدأت بالعمل في أول منجم لها في الرصيفة، ستتعاون مع الحكومة في كل ما من شأنه تطوير منطقة التلال وخدمة أبناء المنطقة.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات، الدكتور شفيق الأشقر، أن تلال الفوسفات في الرصيفة شكلت وتشكل هاجسا لأبناء المنطقة، خصوصا في فصل الصيف مع انبعاث الغبار وأن الشركة تنظر باهتمام إلى الشكاوى من آثارها على أبناء المنطقة.
وبين أن تلال الفوسفات هي نتاج مخلفات التعدين من منجم الرصيفة وهي إما فوسفات قاسي لم يكن هناك تكنولوجيا للاستفادة منها في حينه وتم تخزينها لحين توفر إمكانات فنية جديدة أو مخلفات من الرواسب الترابية على سطح الأرض.
وقال إن دخول الفوسفات بهذه الشراكة مع وزارة البيئة هو دليل اهتمام أساسي ورغبة من شركة فوسفات على إيجاد حل لهذه المشكلة البيئة وذلك من باب الحرص على المواطنين من ابناء والمنطقة الذين "نقدر جهودهم وجهود الاجيال التي خدمت الشركة من ابناء الرصيفة".
واضاف أن الهدف من الدراسة واعادة تأهيل المنطقة ليس فقط استخراج الفوسفات والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي مليون طن خام الفوسفات، والتي وفقا للأسعار العالمية الحالي غير مجدية "ومع ذلك فإن شركة الفوسفات ماضية بكل جد وجهد لتنفيذ المشروع من باب حرصها على المجتمع".
وأكد أن معالجة موضوع التلال سيسهم في إزالة الأعباء البيئية وخلق منطقة جديدة ترويحية لأبناء الرصيفة بما يمكن من عمل إقامة بعض الصناعات الخفيفة والخدمات العامة والملاعب والمرافق الترويحية والمناطق الخضراء.
وأشار الدكتور الأشقر إلى أن الدراسة ستستمر حوالي 4 شهور من قبل إحدى الشركات الدولية المتخصصة في موضوع البيئة والدراسات الجيولوجية والمنجمية لنصل إلى قرار شامل نتفق عليه مع وزارة البيئة والحكومة "ونؤكد للجميع وخصوصا المجتمع المحلي في الرصيفة، نحن نهتم بهم وبهذه المنطقة اهتماما كليا".
وعرض ممثلو المجموعة البريطانية تجاربا مماثلة لمعالجة خامات الفوسفات في العالم والتي حققت نجاحات كبيرة في تحقيق الهدف البيئي من ناحية والاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى.
وأكدوا أن دراسات الجدوى ستحدد حجم العائد الاقتصادي من حوالي 4 ملايين طن من الموارد المتاحة في الموقع، والتي إذا ثبت جدوى المشروع من الناحية التقنية، فإنه يمكن الحصول على حوالي 5ر1 إلى 8ر1 مليون طن من الفوسفات.
وشددوا على أنه سيتم التعامل مع المخاوف المتعلقة بالأمن والسلامة مع الجهات الرسمية في الأردن والوكالة الدولية للطاقة، ومؤسسة الأمم المتحدة المعنية بالإشراف على السلامة حول العالم.
ويعد منجم الرصيفة مهد صناعة الفوسفات في المملكة، وشكل مكانا مميزا لموروث وتاريخ الأردن الاقتصادي والاجتماعي.
تابعو الأردن 24 على 
