القطاع التجاري يستغيث.. والعلي لـJo24: الحكومة تدرس حلولا لمشكلة "الماركات"
سلام الخطيب - لم تُثمر نضالات العديد من القطاعات الاقتصادية في الأردن بالحصول على امتيازات من شأنها النهوض بتلك القطاعات وتمكينها على المستوى المحلي. على العكس تماما، واصلت الحكومة فرض وزيادة الرسوم والضرائب بشكل أنهك مختلف القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
ورغم ذلك، كان لافتا خلال الفترة الماضية النجاح الباهر الذي حققته شركات الاتصالات المختلفة، بانتزاعها قرارات ايجابية من مجلس الاستثمار تمثلت باعفاءات سخية لصالح قطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تخفيض ضريبة الدخل المفروضة عليه إلى 5%، إضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع بنسبة 30% مدة عشر سنوات، قابلة للتجديد.
الحكومة ممثلة بوزارة المالية لم تضع في حسبانها العجز الفادح في الخزينة امام وزارة الاتصالات، على الرغم من ان تلك "الحجة" كانت عارضا أمام جميع القطاعات الأخرى.
قضماني: تخفيض الرسوم والضرائب يزيد ايرادات الدولة
وطالب الكاتب والمحلل الاقتصادي، عصام قضماني، الحكومة بتخفيض الضرائب على كافة القطاعات الاقتصادية بشكل يساهم في توزيع الاموال والاستثمارات على متوسط الأعمال.
وأوضح قضماني لـJo24 أنه كلما كانت الضرائب أقل كانت الايرادات أكثر وهذا من شأنه أن يجعل أعمال جميع الشركات بكافة القطاعات أفضل، ويمكّنها من توجيه أموالها لاستثمارات أكبر وتوسيع النشاط الاقتصادي لديها وبالتالي حصد المزيد من الايرادات لخزينة الدولة.
وحمّل قضماني قيادات وممثلي القطاعات (التجارية، الصناعية، الزراعية، السياحية والخدمية) مسؤولية عدم انتزاعها "اعفاءات سخية" كما فعلت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب عدم تقديمهم مراجعات ومبررات معقولة ومنطقية قادرة على اقناع الحكومة بتخفيض الضرائب عليهم.
وحول عزم العديد من التجار في قطاع التجارة على وجه الخصوص الرحيل ومغادرة البلاد باستثماراتهم نتيجة الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة عليهم، قال قضماني إن ما أوصل التجار إلى هذه المرحلة هو المنافسة الشديدة ما بين المنتج المستورد والذي يتمتع باعفاءات كبيرة والمنتج المحلي الذي لا يتمتع بأي اعفاءات، لافتا إلى ان التمييز في منح الاعفاءات بين المنتج المحلي والمستورد ألحق الضرر بالعديد من التجار ودفعهم للتفكير بمغادرة البلاد.
علان: لا حياة لمن تنادي
ومن جانبه، أكد نقيب تجار الألبسة، سلطان علان، على أن تعاطي الحكومة مع القطاعات الاقتصادية بتباين كبير هو ما يلحق الضرر بقطاع على حساب الآخر، مبيّنا أن الاشكالية التي يتعرض لها قطاع التجارة في الأردن جاءت بسبب عدم دراية الحكومة بتفاصيل المعلومات حول ازمة التجارة.
وأوضح علان لـJo24 أن نقابة تجار الألبسة وغيرها من النقابات في قطاع الصناعة والتجارة طلبت ومنذ سنوات عديدة إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب وآلية التعامل مع القطاع ولكن لا حياة لمن تنادي.
وشدد على ضرورة تفعيل دور النقابات وغرف التجارة وتقديم الدعم اللازم للنقابات لتمكينها من تقديم دراسات شمولية لحقيقة الربح والخسارة والعمل على تنمية ذلك والاستفادة منه محليا.
وأكد علان على أن الحكومة تسعى للحفاظ على مستوى معين من الايرادات العامة، "لكن تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية من شأنه تحصيل فائدة أكبر للدولة، وتنشيط كافة الأعمال ورواجها بشكل أضخم وارتفاع نسب التصدير وتفعيل حركة الموانئ وغيرها من الفوائد".
وأشار علان إلى أن الحكومة تفتقد للرؤية الصحيحة فيما يتعلق بقطاع التجارة الذي يستحوذ على أكبر مساحة عقارية مؤجرة ويوظّف 57 ألف عامل، لافتا إلى أن القطاع التجاري يعتبر أكبر مستقطب سياحي للمملكة.
وعزا علان المشكلة التي تواجه قطاع التجارة إلى عدم وجود هيئات حكومية تستقي وتستشعر المعلومات والأوضاع التي يعانيها القطاع، إضافة إلى غياب دور الغرف التجارية "التي لم تقم حتى اللحظة ومنذ سنوات بعمل دراسات متخصصة حول كل قطاع وتقديمها للحكومة لمعرفة جوانب النجاح وتدعيمها وجوانب الفشل والعمل على حلها.
العلي: القطاعات الصناعية والتجارية مستفيدة من الاعفاءات
وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي ردت على ذلك كله بالقول إن القطاعات الصناعية والتجارية مستفيدة أصلا من الاعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، مبينة أن مدخلات الانتاج ومستلزماته معفية، إضافة إلى الاصول الثابنة عند انشاء مشروع معين.
وأكدت العلي لـJo24 على أن هنالك قوائم صادرة بنظام الحوافز بقانون الاستثمار تشمل كافة الاعفاءات المتاحة لقطاع الصناعة.
وبينت العلي أن قانون الاستثمار يشمل 11 نشاطا منهم قطاع الصناعة، إضافة إلى انه تم اضافة الحرف إلى الصناعة كي تكون كلها ضمن قانون الاستثمار.
وحول قطاع التجارة وما يعانيه من اضرار، أشارت العلي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات سابقة بتخفيضات ضريبية على مجموعة من السلع من اجل تحريك القطاع وزيادة الحركة التجارية.
وأضافت أن الصناعات القائمة في المدن الصناعية التي أصبحت في اطار المناطق التنموية باتت تخضع لضريبة دخل بنسبة 5% فقط.
وبينت أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تدرس حلولا ستساهم في تعزيز اداء القطاع، خاصة فيما يتعلق بالماركات التي ألمحت مؤخرا إلى امكانية سحب استثماراتها من الأردن والسفر خارجا "بسبب ما تقول انها تعانيه من ارتفاع في الضرائب والرسوم الجمركية".
