"إدارية النواب" توجه مذكرة للنسور حول عدم حضور البلتاجي اجتماعات اللجان
جو 24 : ناقشت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب محمد الرياطي، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.
ومن أبرز تلك المواضيع المذكرة المحالة إليها من قبل مجلس النواب، والتي تتعلق بعدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي لاجتماعات اللجان.
وقال الرياطي إن اللجنة قررت توجيه مذكرة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور للوقوف على أسباب عدم حضور أمين عمان لاجتماعات لجان المجلس، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب بهذا الشأن بعد أسبوعين من توجيه المذكرة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة المادة الخامسة في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، والذي أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان بخصوص بيع الأراضي خارج المحمية لغير الأردنيين.
وقررت اللجنة الموافقة على تعديل هذه المادة، وذلك بالسماح ببيع وتأجير الأراضي غير المنقولة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأردنيين وحملة الجنسيات العربية فقط بهدف تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في الإقليم.
كما سمحت اللجنة، بحسب الرياطي، بالتأجير دون البيع لحملة الجنسيات غير العربية، شريطة المعاملة بالمثل والافصاح عن الذين يحملون أكثر من جنسية، وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
وقررت "إدارية النواب" تخصيص اجتماع مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لبحث آلية تعيين الفئة الثالثة.
ومن أبرز تلك المواضيع المذكرة المحالة إليها من قبل مجلس النواب، والتي تتعلق بعدم حضور أمين عمان عقل بلتاجي لاجتماعات اللجان.
وقال الرياطي إن اللجنة قررت توجيه مذكرة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور للوقوف على أسباب عدم حضور أمين عمان لاجتماعات لجان المجلس، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب بهذا الشأن بعد أسبوعين من توجيه المذكرة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة المادة الخامسة في مشروع القانون المعدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2015، والذي أثار جدلا واسعا تحت قبة البرلمان بخصوص بيع الأراضي خارج المحمية لغير الأردنيين.
وقررت اللجنة الموافقة على تعديل هذه المادة، وذلك بالسماح ببيع وتأجير الأراضي غير المنقولة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأردنيين وحملة الجنسيات العربية فقط بهدف تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في الإقليم.
كما سمحت اللجنة، بحسب الرياطي، بالتأجير دون البيع لحملة الجنسيات غير العربية، شريطة المعاملة بالمثل والافصاح عن الذين يحملون أكثر من جنسية، وذلك تحت طائلة بطلان العقد.
وقررت "إدارية النواب" تخصيص اجتماع مع رئيس ديوان الخدمة المدنية لبحث آلية تعيين الفئة الثالثة.