وزير التخطيط يؤكد عجز الحكومة إدامة تقديم الدعم للاجئين السوريين
جو 24 : أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، أن الحكومة الاردنية لن تتمكن من إدامة تقديم دعم للاجئين السوريين من دون دعم دولي طويل المدى.
وشدد الفاخوري خلال لقائه مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة، على استحالة ترك الأردن وحده لمواجهة اعباء الازمة السورية، لافتا الى امكانية اتخاذ إجراءات يمكن ان تؤدي الى تدفق إضافي للاجئين الى أوروبا.
وعرض الفاخوري في بيان لوزارة التخطيط اليوم الاحد، تطورات سير العمل لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016-2018 مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وعقد الاجتماع الذي استضافته سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في عمان اليس ويلز، بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون.
واستعرض الفاخوري مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.
واشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة تحديات هذه الازمة، وضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الاردن في هذه المرحلة الدقيقة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الاردنيين بشكل عام.
وقال ان الاردن سيطرح في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن الخميس المقبل، الإطار الشمولي لمساعدة الاردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية نتيجة استقباله لما يناهز (1.3) مليون لاجئ سوري، عن طريق ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الاردني ويحدد فيه التزامات الاردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى.
واوضح ان هذا المؤتمر سيكون فرصة لزيادة الالتزام الدولي لمعالجة جذور هذه الازمة، كما سيكون مناسبة لمراجعة سياسات التعاون التنموي للمانحين وهيكلية المساعدة التنموية التي تستهدف الدول ذات الدخل المتوسط، مثل الأردن ولبنان، كما سيكون مؤتمر لندن نقطة انطلاق مناسبة للقمة الانسانية العالمية 2016، حيث سيتم الاتفاق على خطة غير تقليدية للتعامل الجماعي مع التحديات الإنسانية.
واضاف "لدى الأردن الكثير ليقدمه في كلا المؤتمرين وخاصة من حيث تبني مفهوم المنعة من اجل الإدارة الأفضل لآثار الازمة السورية داخل حدود المملكة"، مؤكدا أن هذه المبادرة تتضمن اعتبار أزمة اللاجئين السوريين فرصة للتنمية، من خلال الاستفادة من المكاسب المتبادلة التي يتم تحقيقها للأردن واللاجئين السوريين بتوفير فرص عمل للسوريين والاردنيين، واعادة تأهيل المجتمعات المستضيفة عن طريق تخصيص تمويل من خلال منح اضافية للبند الخاص بالمجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة للأعوام 2016-2018 (JRP) من خلال تخصيص نحو (560) مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، بحيث يوجه التمويل لقطاعات البنية التحتية وبالأخص مشاريع البنية التحتية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة في قطاعات التعليم والطاقة والصحة والنقل والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي.
واستعرض خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016- 2018 التي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس الوزراء مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، وقد جاءت الخطة نتيجة لعمل تشاركي ضم أكثر من 150 من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية في الاستجابة للأزمة السورية، شملت احد عشر قطاع ذو اولوية.
وقال إنه يمكن ان يكون دعم الخطة موجها للموازنة، أو من خلال صناديق الائتمان، أو لمشاريع محددة تنفذها وكالات الأمم المتحدة او المنظمات غير الحكومية او القطاع الخاص. (بترا)
وشدد الفاخوري خلال لقائه مع ممثلي الدول المانحة ومنظمات الامم المتحدة، على استحالة ترك الأردن وحده لمواجهة اعباء الازمة السورية، لافتا الى امكانية اتخاذ إجراءات يمكن ان تؤدي الى تدفق إضافي للاجئين الى أوروبا.
وعرض الفاخوري في بيان لوزارة التخطيط اليوم الاحد، تطورات سير العمل لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية 2016-2018 مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وعقد الاجتماع الذي استضافته سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في عمان اليس ويلز، بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن ادوارد كالون.
واستعرض الفاخوري مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وما تبعها من تواجد للاجئين السوريين في الأردن، وانعكاس تأثير الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين.
واشار الى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات الضرورية التي اتخذتها لمواجهة تحديات هذه الازمة، وضرورة وقوف المجتمع الدولي الى جانب الاردن في هذه المرحلة الدقيقة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته الانسانية تجاه هؤلاء اللاجئين والمواطنين الاردنيين بشكل عام.
وقال ان الاردن سيطرح في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن الخميس المقبل، الإطار الشمولي لمساعدة الاردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية نتيجة استقباله لما يناهز (1.3) مليون لاجئ سوري، عن طريق ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الاردني ويحدد فيه التزامات الاردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى.
واوضح ان هذا المؤتمر سيكون فرصة لزيادة الالتزام الدولي لمعالجة جذور هذه الازمة، كما سيكون مناسبة لمراجعة سياسات التعاون التنموي للمانحين وهيكلية المساعدة التنموية التي تستهدف الدول ذات الدخل المتوسط، مثل الأردن ولبنان، كما سيكون مؤتمر لندن نقطة انطلاق مناسبة للقمة الانسانية العالمية 2016، حيث سيتم الاتفاق على خطة غير تقليدية للتعامل الجماعي مع التحديات الإنسانية.
واضاف "لدى الأردن الكثير ليقدمه في كلا المؤتمرين وخاصة من حيث تبني مفهوم المنعة من اجل الإدارة الأفضل لآثار الازمة السورية داخل حدود المملكة"، مؤكدا أن هذه المبادرة تتضمن اعتبار أزمة اللاجئين السوريين فرصة للتنمية، من خلال الاستفادة من المكاسب المتبادلة التي يتم تحقيقها للأردن واللاجئين السوريين بتوفير فرص عمل للسوريين والاردنيين، واعادة تأهيل المجتمعات المستضيفة عن طريق تخصيص تمويل من خلال منح اضافية للبند الخاص بالمجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة للأعوام 2016-2018 (JRP) من خلال تخصيص نحو (560) مليون دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات، بحيث يوجه التمويل لقطاعات البنية التحتية وبالأخص مشاريع البنية التحتية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والمجتمعات المستضيفة في قطاعات التعليم والطاقة والصحة والنقل والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي.
واستعرض خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016- 2018 التي تم اطلاقها تحت رعاية رئيس الوزراء مبيناً أهمية تمويل الخطة بشكل كاف لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء، وقد جاءت الخطة نتيجة لعمل تشاركي ضم أكثر من 150 من ممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المعنية في الاستجابة للأزمة السورية، شملت احد عشر قطاع ذو اولوية.
وقال إنه يمكن ان يكون دعم الخطة موجها للموازنة، أو من خلال صناديق الائتمان، أو لمشاريع محددة تنفذها وكالات الأمم المتحدة او المنظمات غير الحكومية او القطاع الخاص. (بترا)
تابعو الأردن 24 على 
