حبس مطربة "أنا زهقانة".. ونشطاء: لن تزهق في السجن
جو 24 : أمرت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، بحبس مطربة كليب "أنا زهقانة"، المعروفة باسم "إنجي"، وأخرى تدعى "سمية"، طليقة رجل أعمال، أربعة أيام، على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث آداب القاهرة، تمكنت السبت، من ضبط المطربة وبرفقتها طليقة رجل أعمال مصري شهير صاحب محلات ملابس، في أحضان رجل أعمال مصري آخر، تمكن من الهروب في أثناء ضبطهم جميعا، وهم يمارسون الأعمال المنافية للآداب، داخل شقة في مدينة "مدينتي" بالقاهرة الجديدة.
ووجهت النيابة إلى إنجي وسمية تهمة تكوين شبكة دعارة، واستقطاب رجال أعمال وساقطات، مقابل مبالغ مالية (خمسة آلاف جنيه).
وكشفت التحريات أن المطربة "سماح .م"، وشهرتها إنجي، سبق ضبطها في قضايا آداب، وقامت بغناء فيديو كليب "أنا زهقانة"، وبعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية، لتكون ستارا لأعمال الدعارة والقوادة، وبصحبتها أخرى، اسمها "سمية. ع"، وشهرتها "منة"، وسبق ضبطها في قضايا آداب وطليقة رجل أعمال شهير، حيث قامتا باستقطاب راغبي المتعة الحرام من الأثرياء، واستخدام خمس شقق سكنية تملكها المتهمة الأولى بمدينة "مدينتي" في القاهرة الجديدة وكرا لنشاطهن.
وعقب تقنين الإجراءات، فقد تمكنت مباحث الآداب من ضبط المتهمة داخل إحدى الشقق السكنية التي تملكها المتهمة الأولى في "مدينتي" في أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل أعمال مقابل 5 آلاف جنيه، لكنه تمكن من الهروب في أثناء محاولة ضبطه، وبحوزتهم حبوب ترامادول، وحشيش، وخمور، وملابس داخلية، وأوقية ذكرية.
وبالعرض على نائب المدير العام، فقد كلف بتحرير محضر بالواقعة، وإرسالهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.
شماتة النشطاء وسخريتهم
وسخر نشطاء من القبض على مطربة "أنا زهقانة" في قضية آداب، وأبدوا شماتة قوية فيها.
وقال أحدهم: خلاص طالما اتحبستي.. كل الزهق حيروح.
وقال ثان: واحدة بتقول أنا زهقانة.. تحبسوها.. أمال لو قالت: أنا عريانة هتعملوا فيها إيه؟
وقالت ثالثة: اتقبض عليكي عشان متبقيش زهقانة تاني.
فيما قال رابع: هترتاح في السجن.. هتلاقي اللي يريحها.
وقال هاني الشاعر: يارب يفك السجن زهقك.
وتساءل سادس: كنتي زهقانة في شقة الدعارة برضه ولا إيه النظام؟
وقال سابع: زهقانة... يلا تتسلي مع أشكالك في السجن.. ضيعي زهقك في الخياطة في سجن القناطر.
وسخر ثامن: انتوا الغلطانين.. الست فضلت تقول لكم أنا: زهقانه ماحدش عبرها... أهي مشت في الحرام.
الناشط محمود حسن طرح قضية العقوبة المنتظرة في مثل هذه الحالات، فقال: "للأسف محامو بلدنا بمهارتهم ولعبهم بالبيضة والحجر هيجيبوا لها على أقصى تقدير شهرا حبسا، وتخرج تاني، وهي مسجلة قضايا آداب".
ويقول قانونيون مصريون إنه لا يوجد في مصر قانون يعاقب على الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين، إلا إذا مارسا الرذيلة في العلانية، كما أنه لا يوجد قانون في مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال، ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهم البعض، ما يعرف بالسحاق، بل إن القانون لا يعاقب على الدعارة إنما يعاقب على الاعتياد على ممارستها، ويفترض إثبات واقعتين على الأقل.
ونتيجة قصور القوانين، فإن البعض يتهم السلطة في مصر بتسهيل الدعارة بسبب الاحتكام إلى قانون فرنسي لم يتم تعديله حتى الآن، مشددين على أن مصر دولة لها مرجعية إسلامية، وأن ممارسة الدعارة تتنافى مع كل العقائد الدينية، وبالتالي فقد أصبح من المطلوب سن القوانين وتعديلها لكي يعاقب ممارسو الدعارة عموما، سواء من الرجال أم النساء أم من صاحب المكان، للحفاظ على الآداب والأخلاقيات العامة في مصر.
وفي المقابل، يقارن حقوقيون ذلك بقانون تنظيم التظاهر الذي ينص على عقوبة الغرامة للمتظاهر بدون تصريح، ويُعد التظاهر حينها من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي؛ لكن وزارة الداخلية المصرية تلجأ إلى إلصاق تهم أخرى للمتظاهرين، من قبيل الاعتداء على المنشآت أو الأفراد، أو رجال الشرطة، حتى تتحول التهمة إلى جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي.
وتصدق النيابة العامة على هذه الاتهامات في أغلب الأحوال بعد إجرائها تحقيقات صورية.
وكالات
وكانت الإدارة العامة لمباحث آداب القاهرة، تمكنت السبت، من ضبط المطربة وبرفقتها طليقة رجل أعمال مصري شهير صاحب محلات ملابس، في أحضان رجل أعمال مصري آخر، تمكن من الهروب في أثناء ضبطهم جميعا، وهم يمارسون الأعمال المنافية للآداب، داخل شقة في مدينة "مدينتي" بالقاهرة الجديدة.
ووجهت النيابة إلى إنجي وسمية تهمة تكوين شبكة دعارة، واستقطاب رجال أعمال وساقطات، مقابل مبالغ مالية (خمسة آلاف جنيه).
وكشفت التحريات أن المطربة "سماح .م"، وشهرتها إنجي، سبق ضبطها في قضايا آداب، وقامت بغناء فيديو كليب "أنا زهقانة"، وبعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية، لتكون ستارا لأعمال الدعارة والقوادة، وبصحبتها أخرى، اسمها "سمية. ع"، وشهرتها "منة"، وسبق ضبطها في قضايا آداب وطليقة رجل أعمال شهير، حيث قامتا باستقطاب راغبي المتعة الحرام من الأثرياء، واستخدام خمس شقق سكنية تملكها المتهمة الأولى بمدينة "مدينتي" في القاهرة الجديدة وكرا لنشاطهن.
وعقب تقنين الإجراءات، فقد تمكنت مباحث الآداب من ضبط المتهمة داخل إحدى الشقق السكنية التي تملكها المتهمة الأولى في "مدينتي" في أثناء ممارسة الرذيلة مع رجل أعمال مقابل 5 آلاف جنيه، لكنه تمكن من الهروب في أثناء محاولة ضبطه، وبحوزتهم حبوب ترامادول، وحشيش، وخمور، وملابس داخلية، وأوقية ذكرية.
وبالعرض على نائب المدير العام، فقد كلف بتحرير محضر بالواقعة، وإرسالهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم.
شماتة النشطاء وسخريتهم
وسخر نشطاء من القبض على مطربة "أنا زهقانة" في قضية آداب، وأبدوا شماتة قوية فيها.
وقال أحدهم: خلاص طالما اتحبستي.. كل الزهق حيروح.
وقال ثان: واحدة بتقول أنا زهقانة.. تحبسوها.. أمال لو قالت: أنا عريانة هتعملوا فيها إيه؟
وقالت ثالثة: اتقبض عليكي عشان متبقيش زهقانة تاني.
فيما قال رابع: هترتاح في السجن.. هتلاقي اللي يريحها.
وقال هاني الشاعر: يارب يفك السجن زهقك.
وتساءل سادس: كنتي زهقانة في شقة الدعارة برضه ولا إيه النظام؟
وقال سابع: زهقانة... يلا تتسلي مع أشكالك في السجن.. ضيعي زهقك في الخياطة في سجن القناطر.
وسخر ثامن: انتوا الغلطانين.. الست فضلت تقول لكم أنا: زهقانه ماحدش عبرها... أهي مشت في الحرام.
الناشط محمود حسن طرح قضية العقوبة المنتظرة في مثل هذه الحالات، فقال: "للأسف محامو بلدنا بمهارتهم ولعبهم بالبيضة والحجر هيجيبوا لها على أقصى تقدير شهرا حبسا، وتخرج تاني، وهي مسجلة قضايا آداب".
ويقول قانونيون مصريون إنه لا يوجد في مصر قانون يعاقب على الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين، إلا إذا مارسا الرذيلة في العلانية، كما أنه لا يوجد قانون في مصر يعاقب على ممارسة الشذوذ الجنسي بين الرجال، ما يعرف باللواط، والنساء مع بعضهم البعض، ما يعرف بالسحاق، بل إن القانون لا يعاقب على الدعارة إنما يعاقب على الاعتياد على ممارستها، ويفترض إثبات واقعتين على الأقل.
ونتيجة قصور القوانين، فإن البعض يتهم السلطة في مصر بتسهيل الدعارة بسبب الاحتكام إلى قانون فرنسي لم يتم تعديله حتى الآن، مشددين على أن مصر دولة لها مرجعية إسلامية، وأن ممارسة الدعارة تتنافى مع كل العقائد الدينية، وبالتالي فقد أصبح من المطلوب سن القوانين وتعديلها لكي يعاقب ممارسو الدعارة عموما، سواء من الرجال أم النساء أم من صاحب المكان، للحفاظ على الآداب والأخلاقيات العامة في مصر.
وفي المقابل، يقارن حقوقيون ذلك بقانون تنظيم التظاهر الذي ينص على عقوبة الغرامة للمتظاهر بدون تصريح، ويُعد التظاهر حينها من جرائم المخالفات التي لا تستوجب الحبس الاحتياطي؛ لكن وزارة الداخلية المصرية تلجأ إلى إلصاق تهم أخرى للمتظاهرين، من قبيل الاعتداء على المنشآت أو الأفراد، أو رجال الشرطة، حتى تتحول التهمة إلى جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي.
وتصدق النيابة العامة على هذه الاتهامات في أغلب الأحوال بعد إجرائها تحقيقات صورية.
وكالات
تابعو الأردن 24 على 
