النائب العرابي يتوقع رفع الدعم عن الخبز بداية نيسان
جو 24 : توقع النائب سمير العرابي أن يتم رفع الدعم عن الخبز في شهر نيسان القادم خلال ندوة نظمها راديو البلد في محافظة الزرقاء يوم السبت.
وأضاف العرابي خلال الندوة التي جاءت بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء تحت عنوان “تبعات موازنة 2016 على المواطن الأردني” بأن توقعات رفع الدعم عن الخبز جاءت بعد رد رئيس الحكومة عبدالله النسور على كلمات النواب في مناقشة الموازنة بأن ارتفاع عجز الموازنة يتأتى من دعم الخبز والمياه والكهرباء، موضحاً أن رفع الدعم عن الخبز منطقي فيما إذا وجدت آلية واضحة لايصال الدعم لمستحقيه.
وفي قراءة لموازنة 2016 بعد إقرارها من قبل مجلس الأمة، أكد العرابي أنه لا بديل أفضل من الموازنة التي أقرت.
“كنت من ضمن المؤيدين على الموازنة، فأي اعاقة للموازنة يجب أن يتبعه بديل مثالي وهو يتعذر ضمن الظروف الحالية المحيطة بالدولة” يقول العرابي، ويضيف أنه لا مداخيل لرفد موازنة الدولة سوى “الضرائب والجمارك والرسوم”.
وكان رئيس الحكومة عبدالله النسور قد أكد في رده على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2016؛ بأن ارتفاع المديونية آتية من دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية من خبز وأعلاف، بالإضافة إلى فوائد الدين العام لأعوام 2013 و2014 و2015؛ حيث بلغ نحو 6.9 مليار دينار، الأمر الذي أدى إلى رفع صافي الدين العام لعام 2015 إلى 22.5 مليار دينار.
بدوره أوضح النائب السابق محمد أرسلان أسباب زيادة المديونية بقوله “الموازنة تتضمن الإيرادات والنفقات، والنفقات يجب أن تساوي الإيرادات، وإذا زادت النفقات تقوم الدولة بالاقتراض من البنوك الدولية لسد العجز الذي يزيد من الدين العام الذي وصل إلى 24 مليار وهو تراكم لعجوزات سابقة على مدار أعوام سابقة”.
ويؤكد أرسلان أن الحكومة الحالية كان بوسعها تقديم برنامج اقتصادي يعالج عجز الموزانة؛ مبرراً ذلك باستمرار الحكومة لها 4 سنوات، وهو لا يعفيها من المسؤولية في تنفيذ برنامج اقتصادي ما.
“هذه هي الموازنة الرابعة، وهذه الحكومة منحت فترة زمنية طويلة تستطيع أن تطبق البرنامج الذي جاءت به” يقول أرسلان.
وحققت الحكومة إيرادات واضحة كان يفترض أن تنعكس على الموازنة بشكل إيجابي وفقا لما قاله أرسلان “الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية على مدار أربع سنوات، وفرض حوالي 12 ضريبة ورسم على المواطنين عدا عن رفع تعرفة الكهرباء كان يفترض أن يحقق الوفر في الموزانة إلا أنها لم تنعكس ايجابا على الموازنة”.
ورغم هذه الإيرادات يوضح أرسلان أن “المديونية العامة زادت من 16.5 مليار في عام 2013، ووصلت إلى 24 مليار وهي مديونية تخالف القانون الأردني، حيث لا يجوز أن تزيد المديونية عن 60% من الناتج الوطني الإجمالي”.
وتساءل مواطنو الزرقاء ممن حضروا الندوة عن السياسات الاقتصادية البديلة الممكنة عن رفع الدعم عن الخبز، عدا عن برامج الأحزاب الاقتصادية البديلة عن برنامج الحكومة.
هذا وكان مجلس الأمة أقر هذا الشهر قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، بعد مناقشات تحدّث فيها النواب والأعيان عن آرائهم حول مشروع الموازنة، منهم من حمّل الحكومة في كلماتهم مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني والآخر من دافع عنها وأهمية بنودها للمرحلة المقبلة.
وأضاف العرابي خلال الندوة التي جاءت بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء تحت عنوان “تبعات موازنة 2016 على المواطن الأردني” بأن توقعات رفع الدعم عن الخبز جاءت بعد رد رئيس الحكومة عبدالله النسور على كلمات النواب في مناقشة الموازنة بأن ارتفاع عجز الموازنة يتأتى من دعم الخبز والمياه والكهرباء، موضحاً أن رفع الدعم عن الخبز منطقي فيما إذا وجدت آلية واضحة لايصال الدعم لمستحقيه.
وفي قراءة لموازنة 2016 بعد إقرارها من قبل مجلس الأمة، أكد العرابي أنه لا بديل أفضل من الموازنة التي أقرت.
“كنت من ضمن المؤيدين على الموازنة، فأي اعاقة للموازنة يجب أن يتبعه بديل مثالي وهو يتعذر ضمن الظروف الحالية المحيطة بالدولة” يقول العرابي، ويضيف أنه لا مداخيل لرفد موازنة الدولة سوى “الضرائب والجمارك والرسوم”.
وكان رئيس الحكومة عبدالله النسور قد أكد في رده على مناقشات النواب لمشروع موازنة 2016؛ بأن ارتفاع المديونية آتية من دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية من خبز وأعلاف، بالإضافة إلى فوائد الدين العام لأعوام 2013 و2014 و2015؛ حيث بلغ نحو 6.9 مليار دينار، الأمر الذي أدى إلى رفع صافي الدين العام لعام 2015 إلى 22.5 مليار دينار.
بدوره أوضح النائب السابق محمد أرسلان أسباب زيادة المديونية بقوله “الموازنة تتضمن الإيرادات والنفقات، والنفقات يجب أن تساوي الإيرادات، وإذا زادت النفقات تقوم الدولة بالاقتراض من البنوك الدولية لسد العجز الذي يزيد من الدين العام الذي وصل إلى 24 مليار وهو تراكم لعجوزات سابقة على مدار أعوام سابقة”.
ويؤكد أرسلان أن الحكومة الحالية كان بوسعها تقديم برنامج اقتصادي يعالج عجز الموزانة؛ مبرراً ذلك باستمرار الحكومة لها 4 سنوات، وهو لا يعفيها من المسؤولية في تنفيذ برنامج اقتصادي ما.
“هذه هي الموازنة الرابعة، وهذه الحكومة منحت فترة زمنية طويلة تستطيع أن تطبق البرنامج الذي جاءت به” يقول أرسلان.
وحققت الحكومة إيرادات واضحة كان يفترض أن تنعكس على الموازنة بشكل إيجابي وفقا لما قاله أرسلان “الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية على مدار أربع سنوات، وفرض حوالي 12 ضريبة ورسم على المواطنين عدا عن رفع تعرفة الكهرباء كان يفترض أن يحقق الوفر في الموزانة إلا أنها لم تنعكس ايجابا على الموازنة”.
ورغم هذه الإيرادات يوضح أرسلان أن “المديونية العامة زادت من 16.5 مليار في عام 2013، ووصلت إلى 24 مليار وهي مديونية تخالف القانون الأردني، حيث لا يجوز أن تزيد المديونية عن 60% من الناتج الوطني الإجمالي”.
وتساءل مواطنو الزرقاء ممن حضروا الندوة عن السياسات الاقتصادية البديلة الممكنة عن رفع الدعم عن الخبز، عدا عن برامج الأحزاب الاقتصادية البديلة عن برنامج الحكومة.
هذا وكان مجلس الأمة أقر هذا الشهر قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، بعد مناقشات تحدّث فيها النواب والأعيان عن آرائهم حول مشروع الموازنة، منهم من حمّل الحكومة في كلماتهم مسؤولية الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني والآخر من دافع عنها وأهمية بنودها للمرحلة المقبلة.
تابعو الأردن 24 على 
