حملة اسقاط اتفاقية الغاز مع اسرائيل:غاز العدو الصهيوني خيار ساقط أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً
جو 24 : اعتبرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني – غاز العدو احتلال استيراد الغاز من العدو الصهيوني خيارا ساقطا أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً، وذلك في الوقت الذي تتوفر فيه الكثير من البدائل لإنتاج الطاقة الكهربائية، سواء من خلال مشاريع استغلال طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والصخر الزيتي، بالإضافة إلى ميناء الغاز المسال، والانخفاض الكبير جداً في أسعار النفط، وإمكانيات تطوير حقول الغاز الأردنية،.
واضافت الحملة في بيان اصدرته يوم الاثنين ان عدم إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة مع العدو الصهيوني، يشكل تهديداً كبيراً لأمن الطاقة في الأردن، وإخضاعاً للمواطنين الأردنيين لابتزاز الكيان الذي ستصبح له اليد العليا فيما يتعلق بالكهرباء - الأساسية لكل مواطن، وأيضاً فإن الـ15 مليار دولار (قيمة الصفقة إن تمت) ستشكل دعماً هائلاً للإرهاب الصهيوني، وحروب كيانه العدوانية والتوسعية، واستيطانه، واقتصاده؟
وتاليا نص البيان الهام الذي وردنا من الحملة والذي تشرح فيه البدائل الكثير المتاحة والتي تغنينا عن هذا الاتفاق مع عدو لا يحترم الاتفاقات والعهود والمواثيق :
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني – غاز العدو احتلال
مع كل هذه البدائل، لماذا تصرّ الحكومة على غاز العدو؟
الاثنين 1 / 2 / 2016
تتوالى الأخبار عن مشاريع مختلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية، سواء من خلال مشاريع استغلال طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والصخر الزيتي، بالإضافة إلى ميناء الغاز المسال، والانخفاض الكبير جداً في أسعار النفط، وإمكانيات تطوير حقول الغاز الأردنية، بل وتحوّل الأردن إلى تصدير الغاز الفائض من ميناء الغاز المسال.
فعلى صعيد طاقة الرياح: فقد افتتحت مؤخراً مزرعة للرياح في الطفيلة لتوليد الطاقة الكهربائية، يوم 17 / 12 / 2015 (1)، تضاف إلى مشاريع طاقة الرياح الأخرى العاملة أو المستقبلية في الأردن.
وعلى صعيد الطاقة الشمسية: وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم 21 / 12 / 2015 مع ائتلاف شركة انفايرومينا سيستمز الاماراتية و(ي تي سي)الاسبانية، عقد تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في منطقة القويرة باستطاعة 103 ميجاواط وبكلفة 128 مليون دولار ممولة من صندوق ابوظبي للتنمية (2). كما وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اتفاقية مع مبادرة "مصدر" متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، لتطوير محطة تجارية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط (3). فيما كشف مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الاردنية، الدكتور أحمد السلايمة، أن دراسات وتجارب ميدانية جرت أخيرا أثبتت ان الاشعاع الشمسي المباشر في منطقة معان يعد الأعلى في الصحراء العربية وشمال افريقيا والجزيرة العربية (4)، مما يعني أن الأردن هو مكان ممتاز لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وعلى صعيد الصخر الزيتي: فقد بلغ عدد مشاريع استغلال خام الصخر الزيتي العاملة على الأراضي الأردنية أربعة مشاريع، تنفذها شركات عالمية باستثمارات إجمالية تقدرها بيانات وزارة الطاقة بحوالي 7ر29 مليار دولار، تشمل المشاريع: شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو) المملوكة من قبل شركة (شل) العالمية في مشروعها للتقطير الصخر الزيتي العميق في منطقة ام الغدران؛ ومشروع شركة العطاءات للطاقة (ابكو) المملوكة لائتلاف استوني صيني ماليزي وتعمل على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء في منطقة العطارات باستثمارات تقدرها الوزارة بحوالي 6 مليارات دولار؛ ومشروع تقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي الذي تنفذه شركة الكرك الدولية للنفط باستثمار متوقع يقارب 9ر1 مليار دولار؛ ومشروع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لتقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي وبحجم استثمار متوقع يقارب 8ر1 مليار دولار. ووفقاً لمجلس الطاقة العالمي فإن الأردن يمتلك ثامن أكبر مصدر للصخر الزيتي في العالم (5).
وعلى صعيد حقول الغاز الأردنية: صرّح رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب يوم الخميس 7 / 1 / 2016 أن "كمية انتاج الغاز في حقل الريشة ارتفع إلى 17 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن عادت شركة البترول الوطنية إلى عملها بهذا الحقل." وفي حال توفر الإمكانات المادية والفنية، فإن "هناك احتمالية كبيرة لرفع كمية الانتاج إلى 150 مليون قدم مكعب يوميا" (6).
أما على صعيد ميناء الغاز المسال: فقد صرّح وزير الطاقة أن ميناء الغاز الطبيعي المسال يعد تحولاً نوعياً في أمن الطاقة والتزود بها، وأسهم بتوفير مصدر مستدام وموثوق وآمن للتزود بالطاقة وتخفيض تكاليف توليد الكهرباء، وأسهم أيضا في تفادي أثر تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية. وقال "إن للمملكة حالياً مصدراً شبه دائم لاستيراد الغاز من خلال الاتفاق مع شركة شل العالمية لتزويد الأردن باحتياجاته من الغاز الطبيعي وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة". (7) وقال الوزير: "الأردن لن يتأثر بأي بشكل من عملية التفجير الأخيرة لخط الغاز العربي، لأن المملكة لم تعد تعتمد على الغاز المصري بعد أن تحولت كلياً إلى الغاز المستورد بحراً عن طريق العقبة... وأن هذه الباخرة توفر كميات غاز تغطي احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء، كما أنها أيضا توفر كميات إضافية يمكن التصرف بها بأغراض أخرى وإعادة تصديرها خارج المملكة." (8)
وتشير الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إلى تصريحات وزير الطاقة التي أعلن فيها "أن عام 2015 شكل نقلة نوعية لقطاع الطاقة في المملكة بتعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي باستغلال طاقتي الشمس والرياح وخام الصخر الزيتي".
كل هذا ممتاز، ويثبت ما كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تصرّح به منذ بداية توقيع رسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، من أن البدائل متاحة، وأن على الحكومة أن توظف المليارات من أموال دافعي الضرائب لتعزيز أمن الطاقة في الأردن، وإنشاء مشاريع الطاقة الوطنية، وخلق فرص العمل (من خلالها) للمواطنين، بدلاً من أن تدعم بها الإرهاب الصهيوني. بل تثبت هذه الحقائق أن الأردن حالياً مكتفي فيما يتعلّق بالطاقة، بل ويصدّر الفائض، وليس له أية حاجة أو مصلحة باستيراد الغاز من العدو.
استيراد الغاز من العدو الصهيوني خيار ساقط أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً، وهو أمر تثبته الآن التصريحات الحكومية ذاتها التي كانت تتباكى سابقاً حول "عدم وجود بدائل"، مُضللة بذلك المواطنين؛ فلماذا إذن ما تزال الحكومة مصرّة على عدم إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة مع العدو الصهيوني، وهي التي تشكل تهديداً كبيراً لأمن الطاقة في الأردن، وإخضاعاً للمواطنين الأردنيين لابتزاز الكيان الذي ستصبح له اليد العليا فيما يتعلق بالكهرباء - الأساسية لكل مواطن، وأيضاً فإن الـ15 مليار دولار (قيمة الصفقة إن تمت) ستشكل دعماً هائلاً للإرهاب الصهيوني، وحروب كيانه العدوانية والتوسعية، واستيطانه، واقتصاده؟
تؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية؛ أن على الحكومة الرضوخ للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لهذه الصفقة، والانحياز إلى مصالح الأردن الاستراتيجية العليا، وأمن المواطنين، وأن تعلن فوراً إلغاء رسالة النوايا الموقعة لاستيراد الغاز من العدو.
وتود الحملة الإشارة بالإدانة والاستنكار، إلى التضييق والمنع والقمع الذي تعرّضت له الكثير من الفعاليات المناهضة للتطبيع مؤخراً، الأمر الذي يؤشر إلى أن الحكومة لم تعتد تكتفي بالتطبيع الرسمي، بل تريد أن تفرض التطبيع فرضاً على جميع المواطنين، وتمنع أي صوت معارض، وما موضوع استيراد الغاز من العدو إلا محاولة خطيرة لجر كافة المواطنين الأردنيين إلى خانة التطبيع القسري وتمويل الإرهاب الصهيوني، وهو أمر نرفضه ويرفضه عموم المواطنين، وسيظلون يرفضونه مهما كانت العقبات، فكرامة الوطن والمواطن أغلى من كل شيء.
[لمتابعة أنشطة الحملة وآخر تطورات صفقة الغاز من خلال صفحتها الرسمية: www.tiny.cc/nogasjo ]
الهوامش والمراجع:
1- http://www.aparchive.com/metadata/MEEX-Jordan-Wind-Farm/7e039e1aefd2cf9b6823bb9714a4d62a
2- http://alghad.com/articles/910076
3- http://alghad.com/articles/915740
4- http://alghad.com/articles/914779
5- http://alghad.com/articles/915536
6- http://alghad.com/articles/913427
7- http://alghad.com/articles/914374
8- http://alghad.com/articles/913665
واضافت الحملة في بيان اصدرته يوم الاثنين ان عدم إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة مع العدو الصهيوني، يشكل تهديداً كبيراً لأمن الطاقة في الأردن، وإخضاعاً للمواطنين الأردنيين لابتزاز الكيان الذي ستصبح له اليد العليا فيما يتعلق بالكهرباء - الأساسية لكل مواطن، وأيضاً فإن الـ15 مليار دولار (قيمة الصفقة إن تمت) ستشكل دعماً هائلاً للإرهاب الصهيوني، وحروب كيانه العدوانية والتوسعية، واستيطانه، واقتصاده؟
وتاليا نص البيان الهام الذي وردنا من الحملة والذي تشرح فيه البدائل الكثير المتاحة والتي تغنينا عن هذا الاتفاق مع عدو لا يحترم الاتفاقات والعهود والمواثيق :
تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني – غاز العدو احتلال
مع كل هذه البدائل، لماذا تصرّ الحكومة على غاز العدو؟
الاثنين 1 / 2 / 2016
تتوالى الأخبار عن مشاريع مختلفة لإنتاج الطاقة الكهربائية، سواء من خلال مشاريع استغلال طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والصخر الزيتي، بالإضافة إلى ميناء الغاز المسال، والانخفاض الكبير جداً في أسعار النفط، وإمكانيات تطوير حقول الغاز الأردنية، بل وتحوّل الأردن إلى تصدير الغاز الفائض من ميناء الغاز المسال.
فعلى صعيد طاقة الرياح: فقد افتتحت مؤخراً مزرعة للرياح في الطفيلة لتوليد الطاقة الكهربائية، يوم 17 / 12 / 2015 (1)، تضاف إلى مشاريع طاقة الرياح الأخرى العاملة أو المستقبلية في الأردن.
وعلى صعيد الطاقة الشمسية: وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم 21 / 12 / 2015 مع ائتلاف شركة انفايرومينا سيستمز الاماراتية و(ي تي سي)الاسبانية، عقد تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في منطقة القويرة باستطاعة 103 ميجاواط وبكلفة 128 مليون دولار ممولة من صندوق ابوظبي للتنمية (2). كما وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اتفاقية مع مبادرة "مصدر" متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، لتطوير محطة تجارية للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط (3). فيما كشف مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الاردنية، الدكتور أحمد السلايمة، أن دراسات وتجارب ميدانية جرت أخيرا أثبتت ان الاشعاع الشمسي المباشر في منطقة معان يعد الأعلى في الصحراء العربية وشمال افريقيا والجزيرة العربية (4)، مما يعني أن الأردن هو مكان ممتاز لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وعلى صعيد الصخر الزيتي: فقد بلغ عدد مشاريع استغلال خام الصخر الزيتي العاملة على الأراضي الأردنية أربعة مشاريع، تنفذها شركات عالمية باستثمارات إجمالية تقدرها بيانات وزارة الطاقة بحوالي 7ر29 مليار دولار، تشمل المشاريع: شركة الأردن للصخر الزيتي (جوسكو) المملوكة من قبل شركة (شل) العالمية في مشروعها للتقطير الصخر الزيتي العميق في منطقة ام الغدران؛ ومشروع شركة العطاءات للطاقة (ابكو) المملوكة لائتلاف استوني صيني ماليزي وتعمل على الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء في منطقة العطارات باستثمارات تقدرها الوزارة بحوالي 6 مليارات دولار؛ ومشروع تقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي الذي تنفذه شركة الكرك الدولية للنفط باستثمار متوقع يقارب 9ر1 مليار دولار؛ ومشروع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لتقطير الصخر الزيتي بالتعدين السطحي وبحجم استثمار متوقع يقارب 8ر1 مليار دولار. ووفقاً لمجلس الطاقة العالمي فإن الأردن يمتلك ثامن أكبر مصدر للصخر الزيتي في العالم (5).
وعلى صعيد حقول الغاز الأردنية: صرّح رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب يوم الخميس 7 / 1 / 2016 أن "كمية انتاج الغاز في حقل الريشة ارتفع إلى 17 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن عادت شركة البترول الوطنية إلى عملها بهذا الحقل." وفي حال توفر الإمكانات المادية والفنية، فإن "هناك احتمالية كبيرة لرفع كمية الانتاج إلى 150 مليون قدم مكعب يوميا" (6).
أما على صعيد ميناء الغاز المسال: فقد صرّح وزير الطاقة أن ميناء الغاز الطبيعي المسال يعد تحولاً نوعياً في أمن الطاقة والتزود بها، وأسهم بتوفير مصدر مستدام وموثوق وآمن للتزود بالطاقة وتخفيض تكاليف توليد الكهرباء، وأسهم أيضا في تفادي أثر تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية. وقال "إن للمملكة حالياً مصدراً شبه دائم لاستيراد الغاز من خلال الاتفاق مع شركة شل العالمية لتزويد الأردن باحتياجاته من الغاز الطبيعي وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة". (7) وقال الوزير: "الأردن لن يتأثر بأي بشكل من عملية التفجير الأخيرة لخط الغاز العربي، لأن المملكة لم تعد تعتمد على الغاز المصري بعد أن تحولت كلياً إلى الغاز المستورد بحراً عن طريق العقبة... وأن هذه الباخرة توفر كميات غاز تغطي احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء، كما أنها أيضا توفر كميات إضافية يمكن التصرف بها بأغراض أخرى وإعادة تصديرها خارج المملكة." (8)
وتشير الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إلى تصريحات وزير الطاقة التي أعلن فيها "أن عام 2015 شكل نقلة نوعية لقطاع الطاقة في المملكة بتعزيز مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي باستغلال طاقتي الشمس والرياح وخام الصخر الزيتي".
كل هذا ممتاز، ويثبت ما كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تصرّح به منذ بداية توقيع رسالة النوايا لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، من أن البدائل متاحة، وأن على الحكومة أن توظف المليارات من أموال دافعي الضرائب لتعزيز أمن الطاقة في الأردن، وإنشاء مشاريع الطاقة الوطنية، وخلق فرص العمل (من خلالها) للمواطنين، بدلاً من أن تدعم بها الإرهاب الصهيوني. بل تثبت هذه الحقائق أن الأردن حالياً مكتفي فيما يتعلّق بالطاقة، بل ويصدّر الفائض، وليس له أية حاجة أو مصلحة باستيراد الغاز من العدو.
استيراد الغاز من العدو الصهيوني خيار ساقط أخلاقياً وسياسياً واقتصادياً، وهو أمر تثبته الآن التصريحات الحكومية ذاتها التي كانت تتباكى سابقاً حول "عدم وجود بدائل"، مُضللة بذلك المواطنين؛ فلماذا إذن ما تزال الحكومة مصرّة على عدم إعلان إلغاء رسالة النوايا الموقعة مع العدو الصهيوني، وهي التي تشكل تهديداً كبيراً لأمن الطاقة في الأردن، وإخضاعاً للمواطنين الأردنيين لابتزاز الكيان الذي ستصبح له اليد العليا فيما يتعلق بالكهرباء - الأساسية لكل مواطن، وأيضاً فإن الـ15 مليار دولار (قيمة الصفقة إن تمت) ستشكل دعماً هائلاً للإرهاب الصهيوني، وحروب كيانه العدوانية والتوسعية، واستيطانه، واقتصاده؟
تؤكد الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية؛ أن على الحكومة الرضوخ للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لهذه الصفقة، والانحياز إلى مصالح الأردن الاستراتيجية العليا، وأمن المواطنين، وأن تعلن فوراً إلغاء رسالة النوايا الموقعة لاستيراد الغاز من العدو.
وتود الحملة الإشارة بالإدانة والاستنكار، إلى التضييق والمنع والقمع الذي تعرّضت له الكثير من الفعاليات المناهضة للتطبيع مؤخراً، الأمر الذي يؤشر إلى أن الحكومة لم تعتد تكتفي بالتطبيع الرسمي، بل تريد أن تفرض التطبيع فرضاً على جميع المواطنين، وتمنع أي صوت معارض، وما موضوع استيراد الغاز من العدو إلا محاولة خطيرة لجر كافة المواطنين الأردنيين إلى خانة التطبيع القسري وتمويل الإرهاب الصهيوني، وهو أمر نرفضه ويرفضه عموم المواطنين، وسيظلون يرفضونه مهما كانت العقبات، فكرامة الوطن والمواطن أغلى من كل شيء.
[لمتابعة أنشطة الحملة وآخر تطورات صفقة الغاز من خلال صفحتها الرسمية: www.tiny.cc/nogasjo ]
الهوامش والمراجع:
1- http://www.aparchive.com/metadata/MEEX-Jordan-Wind-Farm/7e039e1aefd2cf9b6823bb9714a4d62a
2- http://alghad.com/articles/910076
3- http://alghad.com/articles/915740
4- http://alghad.com/articles/914779
5- http://alghad.com/articles/915536
6- http://alghad.com/articles/913427
7- http://alghad.com/articles/914374
8- http://alghad.com/articles/913665
تابعو الأردن 24 على 
