خطة لمراقبة الأسواق خلال عيد الأضحى

بدأت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا إعداد خطة متكاملة لمراقبة الأسواق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق ما قاله المستشار الإعلامي في الوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي في تصريح لـ "الغد" إن "إعداد الخطة يأتي للتأكد من التزام جميع القطاعات التجارية خلال فترة العيد بأحكام وأنظمة الوزارة".

وأوضح البرماوي أن خطة الرقابة تتضمن خلال أيام العيد تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأضاحي مؤكدا في الوقت نفسه توفر كميات كبيرة منها في السوق المحلية.
وارتفع عدد أضاحي الأغنام المستوردة والبلدية التي توفرت في السوق المحلية بنسبة 34 % خلال موسم عيد الأضحى الحالي مقارنة بالموسم نفسه من العام الماضي بحسب تصريحات سابقة لمدير البيطرة في وزارة الزراعة منذر الرفاعي.

وبين الرفاعي أن كميات أضاحي الأغنام ارتفعت بواقع 120 ألف رأس عن العام الماضي لتصل إلى 470 ألف رأس بدلا من 350 ألف رأس.

وأشار الرفاعي إلى أن كميات الأضاحي المستوردة تبلغ 300 ألف رأس في حين تتوفر أضاح بلدية بنحو 170 ألف رأس إضافة إلى توفر قرابة 25 ألف رأس من العجول.

وأكد الرفاعي أن أسعار الأضاحي سوف تشهد تراجعا في أسعارها بنسبة لا تقل عن 25 % سواء أكان ذلك للأضحية البلدية أو المستوردة.

ورجح الرفاعي أن يتراوح سعر الأضحية البلدية من 200 دينار إلى 225 دينارا فيما قدر أن لا يتجاوز سعر الأضحية المستوردة حاجز الـ 170 دينارا للرأس.

الى ذلك بين البرماوي ان الخطة تشمل أيضا تكثيف الجولات الميدانية بهدف التأكد من توفر مادة الخبز العربي والالتزام بالأسعار المحددة رسميا، إضافة إلى التأكد من التزام القطاعات التجارية العاملة كافة بالإعلان عن الأسعار على السلع المعروضة للبيع والتقيد بها.

وبحسب البرماوي تتضمن الخطة أيضا تكثيف الرقابة على محال بيع الألبسة للتأكد من التزامها بالعروض والتنزيلات التي تعلن عنها إضافة إلى التركيز على محال بيع الحلويات للتأكد من التقيد بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح وبيان الوزن الصافي والقائم على الحلويات المعبأة ضمن عبوات مختلفة وإعلان أسعارها بشكل واضح.

وأوضح البرماوي ان الخطة تتضمن أيضا التأكد من توفر المحروقات بأنواعها بالإضافة إلى الغاز السائل والتقيد ببيعه حسب الأسعار الرسمية إضافة إلى التأكد من توفير السلع الضرورية والأساسية كافة وعدم الامتناع عن بيعها.

وبين البرماوي أنه سيتم تركز الجولات الرقابية أيضا على محال بيع الخضار والفواكه والتأكد من التزامها بالإعلان عن الأسعار والتقيد بها.

وتشمل الخطة أيضا التحقيق من الشكاوى فور ورودها مباشرة واتخاذ الإجراءات المتبعة بحق المخالفين منهم، والعمل على تزويد الوزارة بتقرير عن إنجازات كل مديرية خلال عطلة العيد.
وأكد البرماوي أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وبين البرماوي أن فرق الرقابة والتفتيش تعمل على مدار الساعة لضبط التجار المخالفين؛ داعيا إلى الالتزام بقانون الصناعة والتجارة والتعليمات الصادرة بموجبه وعدم المساس بحقوق المستهلكين أو التلاعب باحتياجاتهم والتعاون في سبيل التخفيف عن المواطنين وعدم استغلالهم. الغد