تأجيل النطق بالحكم على أبو عرقوب
جو 24 : أجّلت محكمة أمن الدولة مرة أخرى النطق بالحكم على الناشط عدنان أبو عرقوب لغاية يوم الإثنين المقبل، لاستكمال إجراءات القضية، وتدقيقها، وفقا لقاضي المحكمة.
وكان المحامي عبد القادر الخطيب، قدّم قبل شهر البينة الدفاعية للناشط عدنان أبو عرقوب، الذي يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة التحريض على تقويض نظام الحكم السياسي، على خلفيته هتافه في إحدى المسيرات المناصرة للمسجد الأقصى.
وأوضح الخطيب خلال مرافعته الدفاعية أن "أبو عرقوب لم يرتكب جرما، وشارك في مسيرة مناصرة للمسجد الأقصى استكمالا للدور الأردني الرسمي المنافح عن المقدسات الإسلامية، وصاحب الوصاية على المسجد الأقصى".
ووفقا للخطيب فإنه لا يوجد في قانون العقوبات الأردني ما يجرّم أبو عرقوب، مشيرا إلى أنه لم يهتف ضد الأنظمة العربية، أو ضد حكامها، كما ذكر شهود النيابة في وقت سابق.
الناشط أنس أبو خضير، قال أمام قاضي محكمة أمن الدولة إنه كان مشاركا للمسيرة، وعلى مسافة قريبة من البيك آب الذي اعتلاه أبو عرقوب للهتاف.
وأضاف: "لم أسمع سوى هتافات مناصرة للأقصى، ولم يكن هناك أي هتافات مناهضة للأنظمة، كما أن المسيرة كانت منظمة بشكل رسمي من قبل نقابة المهندسين".
وأيد الشاهد الآخر، الناشط على أبو شلنفح ما قاله أبو خضير، مشيرا إلى أنه كان داخل البيك آب الذي هتف منه أبو عرقوب، ولم يسمع أي هتافات مناهضة للأنظمة.
الشاهد الآخر، هو الناشط محمد جبر الذي قال إنه لم يكن يعرف أبو عرقوب من قبل بخلاف الشاهدين السابقين، مضيفا: "شاركت في المسيرة منذ بدايتها إلى نهايتها، وكنت ملاصقا للبيك آب، ولم أسمع أي هتاف ضد الأنظمة، أو ضد أي حاكم".
يشار إلى أن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل اﻻسلامي، استنكرت في وقت سابق ما تعرض له الناشط عدنان أبو عرقوب من اعتداء وضرب في معتقله بسجن ماركا من قبل أفراد من أمن السجن.
وكان ثلاثة من شهود النيابة أدلوا بشهاداتهم ضد الناشط أبو عرقوب خلال الجلسة قبل الماضية، التي كانت في الثالث والعشرين من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وذكروا ما هي الهتافات التي اعتقل أبو عرقوب بسببها.
يذكر أن اعتقال أبو عرقوب جاء بعد يومين من هتافه في مسيرة مناصرة للأقصى انطلق من أمام مجمع النقابات المهنية يوم الجمعة 2 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حيث تلقى أبو عرقوب بلاغا بضرورة مراجعة الأمن الوقائي في مديرية شرطة العاصمة، وهو المكان الذي تم اعتقاله فيه.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الناشط عدنان أبو عرقوب عدة مرات منذ بدء الحراك السلمي في الأردن في الربع الأول من العام 2011، ووجهت له تهم مختلفة منها "مناهضة نظام الحكم السياسي".
وكان المحامي عبد القادر الخطيب، قدّم قبل شهر البينة الدفاعية للناشط عدنان أبو عرقوب، الذي يُحاكم أمام محكمة أمن الدولة، بتهمة التحريض على تقويض نظام الحكم السياسي، على خلفيته هتافه في إحدى المسيرات المناصرة للمسجد الأقصى.
وأوضح الخطيب خلال مرافعته الدفاعية أن "أبو عرقوب لم يرتكب جرما، وشارك في مسيرة مناصرة للمسجد الأقصى استكمالا للدور الأردني الرسمي المنافح عن المقدسات الإسلامية، وصاحب الوصاية على المسجد الأقصى".
ووفقا للخطيب فإنه لا يوجد في قانون العقوبات الأردني ما يجرّم أبو عرقوب، مشيرا إلى أنه لم يهتف ضد الأنظمة العربية، أو ضد حكامها، كما ذكر شهود النيابة في وقت سابق.
الناشط أنس أبو خضير، قال أمام قاضي محكمة أمن الدولة إنه كان مشاركا للمسيرة، وعلى مسافة قريبة من البيك آب الذي اعتلاه أبو عرقوب للهتاف.
وأضاف: "لم أسمع سوى هتافات مناصرة للأقصى، ولم يكن هناك أي هتافات مناهضة للأنظمة، كما أن المسيرة كانت منظمة بشكل رسمي من قبل نقابة المهندسين".
وأيد الشاهد الآخر، الناشط على أبو شلنفح ما قاله أبو خضير، مشيرا إلى أنه كان داخل البيك آب الذي هتف منه أبو عرقوب، ولم يسمع أي هتافات مناهضة للأنظمة.
الشاهد الآخر، هو الناشط محمد جبر الذي قال إنه لم يكن يعرف أبو عرقوب من قبل بخلاف الشاهدين السابقين، مضيفا: "شاركت في المسيرة منذ بدايتها إلى نهايتها، وكنت ملاصقا للبيك آب، ولم أسمع أي هتاف ضد الأنظمة، أو ضد أي حاكم".
يشار إلى أن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل اﻻسلامي، استنكرت في وقت سابق ما تعرض له الناشط عدنان أبو عرقوب من اعتداء وضرب في معتقله بسجن ماركا من قبل أفراد من أمن السجن.
وكان ثلاثة من شهود النيابة أدلوا بشهاداتهم ضد الناشط أبو عرقوب خلال الجلسة قبل الماضية، التي كانت في الثالث والعشرين من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وذكروا ما هي الهتافات التي اعتقل أبو عرقوب بسببها.
يذكر أن اعتقال أبو عرقوب جاء بعد يومين من هتافه في مسيرة مناصرة للأقصى انطلق من أمام مجمع النقابات المهنية يوم الجمعة 2 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، حيث تلقى أبو عرقوب بلاغا بضرورة مراجعة الأمن الوقائي في مديرية شرطة العاصمة، وهو المكان الذي تم اعتقاله فيه.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الناشط عدنان أبو عرقوب عدة مرات منذ بدء الحراك السلمي في الأردن في الربع الأول من العام 2011، ووجهت له تهم مختلفة منها "مناهضة نظام الحكم السياسي".
تابعو الأردن 24 على 
