الملقي وارشيدات أمام القضاء

مثُل رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومحافظ العقبة الاثنين، أمام محكمة صلح العقبة، إثر دعوى قضائية رفعت عليهم من قبل العاملين في سلطة اقليم العقبة الذين تم اعتقالهم في نهاية الشهر الماضي أثناء اعتصامهم العمالي.

وجائت الدعوى القضائية من قبل هؤلاء العاملين على خلفية اعتقالهم لمدد متفاوتة دون توجيه أي تهمة لهم، اثر اعتصامهم للمطالبة بإلتزام السلطة بالابقاء على التأمين الصحي الخاص للعاملين والمنتفعين بالسلطة.

وتاليا نص البيان: 

بداية نتشرف نحن ثلة من موظفي سلطة منطقة العقبة بالقضاء الأردني العادل والنزيه والذي طبق القانون من خلال ارغامه للمتهمين مهما ارتفع شأنهم للمثول امام القضاء حيث أنه اليوم الاثنين الموافق 1/2/2016 مثل كل من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومحافظ العقبة بناء على شكوى تقدم بها مجموعة من موظفي مفوضية العقبة على غرار اعتقالهم وحبس حريتهم دون وجه حق لا بل من اجل مقايضة المعتصمين على فك اعتصامهم مقابل الإفراج عن المعتقلين ،
وإذ نعلن نحن المشتكين على ثقتنا المطلقة العالية بالقضاء الأردني الملاذ الأول والأخير لأصحاب الحاجات والحقوق ، معتبرين أنه من اسمى مراحل الخصومة هي اللجوء إلى القضاء .

مع الإشارة إلى أن التهم الموجهة للمشتكى عليهم هي ( سوء استخدام السلطة / الإخلال بالواجبات الوظيفية لرئيس مفوضية العقبة )
( الذم والتحقير / وسوء استخدام السلطة لمحافظ العقبة ) .

وسيتم فتح ملفات ساخنة ولن نذكرها الان احتراما لقضاءنا وإيمانا منا بعدالته .

ووقوفا مع الحق وإيمانا بالحقوق ومن أجل الإنصاف بدأ البعض من الزملاء والزميلات في السلطة بتوقيع وكالات للمحامي لإقامة دعاوي مماثلة على رئيس السلطة وسيكون القضاء هو الفيصل ...

وفي الختام نتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساندنا وامن اننا أصحاب حق ونخص بالشكر والعرفان المرصد العمالي على مواقفه المشرفه .
والله الموفق والمستعان .